بين تياري الرفض والقبول، أُبرمت اتفاقية سلام دارفور في 2011، بالعاصمة القطرية الدوحة، وبين تفاؤل بقدرتها على إحداث اختراق على جدار الأزمة الدارفورية، وتشاؤم من أن تكون نموذجاً ثانياً لنظيرتها” أبوجا”.. مضت مسيرة تنفيذها متأرجحة ما بين الهبوط والصعود. وبين مادح وقادح، انصرمت أربعة أعوام من عمرها. لتأتي لحظة جرد الحساب والتقييم في وقت أسهمت فيه ظروف إقليمية ومحلية في تمديد أمد السلطة الإقليمية المنوط بها إنزال الاتفاقية إلى أرض الواقع لعام آخر.. عامٌ ينشد القاطنون بمعسكرات النزوح واللجوء، أن يضع حداً لمسلسل معاناتهم، الذي ظلت حلقاتُه تُعرض لأحد عشر عاماً، دون أن يتبرع كاتب السيناريو والمخرج بكتابة مشاهد الحلقة الأخيرة، مع أنهما – أي المخرج وكاتب السيناريو– بمقدورهما انهاء حلقات المسلسل التراجيدي، وإسدال الستار على أزمة تطاولت أيامُها ولياليها، فدخل على إثرها السودان في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي.
(الصيحة) – كدأبها – قلبّت أوراق الاتفاقية خلال الأعوام الأربعة الماضية، وغاصت في تفاصيلها بالدوحة والخرطوم ودارفور، فكانت هذه السلسلة.
مخاض عسير
بصورة دراماتيكية، أنهى رئيس حركة تحرير السودان “مني أركو مناوي” وجوده في قصر الرئاسة، وعاد أدراجه إلى الميدان رافعاً البندقية في وجه الحكومة مجدداً. ما كان سبباً في أن تتداعى اتفاقية “أبوجا” التي أبرمتها الحكومة مع حركته في مايو من عام 2006. فالقادم من التمرد لم يصمد طويلاً أمام أعاصير الاتفاقية التي أبرمها بمعزل عن حلفائه في الحركات الأخرى. وعلق فشلها على حائط الحكومة المتهمة دوماً بإبرام العهود ثم التنصل عنها، ليختار مني السلاح بدلاً من أن يكون مساعد “حلة” في القصر كما أشار وقتها.
تزامن خروج “مني” مع تصاعد المواجهات العسكرية في دارفور بين القوات الحكومية والمتمردين. ثم إن ارتفاع معدلات الهروب نحو معسكرات النزوح واللجوء بين 2007 و2010م، جعل المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي يبحث عن مخرج عن أزمة كانت تمضي مثل كرة الثلج، فكان الاتجاه صوب مدن سرت وطرابلس وانجمينا وذلك لمعالجة خطأ اتفاقية “أبوجا” الإستراتيجي الذي تسبب في انهيارها، والمتمثل في الاتفاق مع حركة واحدة من جملة عشرات الحركات، لتتجه المساعي الدولية والإقليمية صوب هدف واحد وهو توحيد الحركات المسلحة وإعادتها إلى مربع ما قبل مؤتمر “حسكنيتة” الشهير الذي كان بداية تشرذمها، ومن ثم تناسلها حتى وصلت منتصف هذا العام إلى 43 حركة دارفورية مسلحة. لتمضي الجهود خلال خمسة أعوام نصفها كان بالدوحة، لجمع الحركات في كيان واحد يسهل التفاوض معه، ومن ثم الوصول إلى اتفاق سلام يُنهي معاناة الدارفوريين الذين توزعوا ما بين مائة وأربعة عشر معسكراً بالداخل وأربع دول إفريقية هرباً من جحيم الحرب التي لا ترحم.
وبعد مخاض عسير ومفاوضات ماراثونية شاقة بين سبع مدن إفريقية وعربية وأوربية، وصل قطار توحيد الحركات في بداية العام 2011م إلى محطة جيدة رغم رفض قادة حركات مؤثرة مثل العدل والمساواة وتحرير السودان أن يكونوا من ركاب القطار المتجه صوب توقيع الاتفاقية مع حكومة السودان، ليكون نتاج ذلك ظهور حركة التحرير والعدالة بقيادة الخبير الاقتصادي الدكتور تجاني سيسي.
اليوم المشهود
وعلى غرار القول الشائع “النصر بمن حضر” شهد الرابع عشر من يوليو عام 2011 توقيع الوثيقة النهائية لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة التي ضمت في تكوينها خمس عشرة حركة مسلحة، وكان ذلك يوماً مشهودًا حيث جرت مراسم الاحتفال بالتوقيع بالدوحة بحضور أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس عمر البشير ورؤساء تشاد وإريتريا وبوركينافاسو ومسؤولين أفارقة ورؤساء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
ووقع على الوثيقة الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور وقتها وعن حركة التحرير والعدالة رئيسها الدكتور التيجانى سيسي، كما وقع على الاتفاق وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود، ووزير خارجية بوركينافاسو جبريل باسولي والممثل الخاص المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة البروفسور إبراهيم قمباري. وجاء التوقيع يومها على الوثيقة بعد عامين ونصف العام من المفاوضات علقت بعد فترة منها حركة “العدل والمساواة” بقيادة الراحل خليل إبراهيم، مشاركتها فعلياً فيها على الرغم من تمسكها – وقتها – بخيار الحل السلمى لأزمة دارفور بما ينهى مأساة الإقليم على جناح السرعة ويحقن الدماء. ومعلوم أن الحركة المؤثرة في الأزمة الدارفورية لم تف بوعدها حيث لا تزال تحمل السلاح بعد اندغامها في الجبهة الثورية، بينما لم تشارك حركة “تحرير السودان” في منبر الدوحة أصلاً.
وسواء أكان جناح كبير مستشاري الرئيس السابق مني أركو مناوي أو جناح عبد الواحد محمد نور المقيم في باريس والرافض دوماً لمجرد وضع يده على يد نظام الإسلاميين بالخرطوم. غير أن الوساطة ظلت تؤكد على الدوام أن منبر الدوحة سيظل مفتوحاً لأي حركة دارفورية ترغب في الانخراط في عملية سلام دارفور، وهذا ما حدث لاحقاً عندما انضم فصيل منشق من التحرير والعدالة للاتفاقية بعد عامين من توقيعها.
أهم المحاور
اشتملت وثيقة سلام دارفور على سبعة محاور حول التعويضات وعودة النازحين واللاجئين واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور واقتسام الثروة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة والمصالحة والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ.
وحظيت الوثيقة التي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور بدعم وتأييد إقليمي ودولي ممثلاً في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
والغريب في الأمر أن التوقيع على الوثيقة جاء بعد أيام قليلة من الإعلان رسمياً عن قيام جمهورية جنوب السودان لتصبح أحدث دولة في العالم .
فلاش باك
ولربط وثيقة الدوحة باتفاقية أبوجا، لابد من الإشارة إلى أن الاتفاق الذي أُبرم قبل أربعة أعوام، لم يختلف عن ذلك الذي تم توقيعه في 2006 من حيث الشكل والمضمون. ونشير إلى أن أهم ما جاء في بنود اتفاقية أبوجا – قبل أن نستعرض الفوارق بينهما – يتمثل في نزع سلاح المليشيات وإعطاء ضمانات أمنية في مناطق تجمع الحركات المتمردة ووقف إطلاق النار وإقامة مناطق عازلة لإيصال المساعدات إلى النازحين وجاء ذلك في بند الترتيبات الأمنية.
أما في بند تقاسم السلطة فقد نصت اتفاقية أبوجا على عدد من البنود منها أن تُعطي الحركات المتمردة الموقع الرابع الأرفع في حكومة الوحدة الوطنية السودانية، وهو موقع أبرز مساعدي الرئيس ورئيس السلطة الإقليمية للفترة الانتقالية في دارفور. والغريب في الأمر أن الاتفاق حمل بندين في غاية الغرابة والخطورة وهما المتمثلان في تحديد العمليات الديمقراطية حتى يختار سكان دارفور قادتهم ويحددون وضعهم، بالإضافة إلى إجراء استفتاء شعبي في موعد أقصاه 2010م لتحديد ما إذا كانت دارفور ستصبح منطقة اتحادية مع إدارة منفردة. ويمكن القول إن خروج مني أركو مناوي جنّب دارفور سيناريو الجنوب.
وفي بند تقاسم الثروة أبرز ما جاء في الاتفاقية فهو إنشاء صندوق لإعادة إعمار دارفور وتنميتها، على أن تدفع حكومة الوحدة الوطنية 300 مليون دولار أولاً ثم 200 مليون دولار سنوياً خلال سنتين أخريين.
بين أبوجا والدوحة
رغم تشابه اتفاقيتي أبوجا والدوحة في الكثير من البنود المتعلقة بالسلطة والثروة، إلا أن الكثيرين يؤكدون وجود بون شاسع بينهما، ويشيرون إلى أن اتفاق الدوحة جاء بمشاركة أهل المصلحة الحقيقيين من النازحين واللاجئين وأبناء دارفور في الداخل والخارج والأحزاب السياسية السودانية بالإضافة الى المجتمع الإقليمي والدولي وبمشاركة 15 حركة مسلحة. وأن هذا لم يكن موجوداً في أبوجا التي فاوضت خلالها حركة تحرير السودان منفصلة. بالإضافة إلى أن الدوحة – حسب رأيهم – كانت واضحة المعالم وحددت أن السلطة الإقليمية عليها تطبيق الاتفاق على الأرض، بالتعاون مع الحكومة السودانية وبدعم من المجتمع الدولي وأوضحت أنها الجهة التي تشرف على الاستفتاء في دارفور بعد نهاية الفترة الانتقالية. ونصت أيضاً على أن يكون للسلطة جهاز تنفيذي يتكوّن من رئيس السلطة الإقليمية يضم أيضًا ولاة دارفور الخمسة ومساعد رئيس السلطة وعشرة وزراء وخمسة مفوضين. وهؤلاء تمت تسميتهم بالجهاز التنفيذي للسلطة. إضافة إلى وجود المجلس التشريعي ويُسمى مجلس السلطة ويتكون من (67) عضواً.
وفي المقابل فإن أبوجا – بنظرهم – لم يُوجد بها جهاز تنفيذي بل كان فيها رئيس سلطة انتقالية ومفوضيات، ولم يوجد فيها جهاز تشريعي، وأن اتفاقية الدوحة نصت بصورة واضحة على أن السلطة الإقليمية هي الجهة المكلفة بتنفيذ الاتفاق على الأرض، لكن أبوجا لم تنص على هذا الحق. وفي اتفاق الدوحة تمت مشورة أهل المصلحة وتمت إضافة لجنة تعويضات النازحين واللاجئين ولجنة العدالة والمصالحة، وفي أبوجا كانت تلك اللجان غير موجودة
ويؤكد كثيرون أن اتفاقية الدوحة خاطبت جذور المشكلة وتداعياتها، ولكن أبوجا لم تخاطب جذور المشكلة وتداعياتها. إضافة إلى ذلك، ففي وثيقة الدوحة تم الاتفاق على تمثيل أبناء دارفور في مؤسسة الرئاسة، وتم تعيين نائب رئيس من دارفور وفي الاتفاقية السابقة لم يتم تمثيل أبناء دارفور في مؤسسة الرئاسة، علاوة على اعتبار حجم السكان معياراً لتوزيع السلطة والثروة في السودان.
وفي الدوحة تم الاتفاق على ضرورة إنشاء محاكم خاصة لمعاقبة مرتكبي الجرائم، وإنشاء صندوق للتعويضات بمبلغ (300) مليون دولار، وأنه تم تحديد كيفية معالجة النزاع – حال حدوثه – بين المركز والسلطة، وبين الوالي والسلطة الإقليمية. وأخيرًا يؤكدون أن من أكبر ميزاتها أنه تم تضمينها في الدستور.
موافقة ورفض
رغم الفرحة الكبيرة التي قابلت بها الأوساط الرسمية والشعبية داخلياً وخارجياً، التوقيع على وثيقة الدوحة، إلا أنها جاءت منقوصة بداعي ممانعة ورفض حركة العدل والمساواة بقيادة الراحل خليل إبراهيم التوقيع، وهي التي كانت على مقربة من الانضمام للموقعين. وذلك حينما وقعت في 2011 بالدوحة على “اتفاق حسن النوايا” مع الحكومة، في ختام مشاورات استمرت ثمانية أيام برعاية قطرية، وبإشراف من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عقب الإعلان عن تجاوز الطرفين – حينها – عقبة الأسرى والسُجناء، بعدما كان رئيس الحركة الراحل خليل إبراهيم يشترط الإفراج عنهم، قبل التوقيع على أي اتفاق.
ويومها تعهد الجانبان بإجراء محادثات جادة تؤدي إلى إنهاء الصراع في أقصر وقت ممكن لا يتجاوز ثلاثة أشهر، واتفقا على أن تكون الدوحة مقراً لانعقاد المحادثات، وأكدا ضرورة الكف عن كافة صنوف المضايقات تجاه النازحين، وضمان انسياب مساعدات الإغاثة إلى من يستحقها، مشددين على الالتزام بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المسجونين والمحكومين والمحتجزين والمعتقلين بسبب النزاع بينهما بناءً للثقة وتسريعاً للعملية السلمية.
ولكن على عكس ما يشتهي الوسطاء والمواطنون الدارفوريون، جاءت الرياح وهبّت في الاتجاهات المضادة، وذلك حينما انهار جدار الثقة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، مما قاد لخروجها من الدوحة.
المسيرة تمضي
رغم تخلف العدل والمساواة بزعامة الراحل خليل إبراهيم، عن التوقيع على وثيقة الدوحة، إلا أن ذلك لم يخصم من أهميتها، في نظر كثيرين. ويومها تحدث القادة بتفاؤل وتمنوا أن تقود الاتفاقية الإقليم المضطرب أمنياً منذ 2003 إلى الاستقرار والسلام. وفي هذا الصدد اعتبر أمير قطر السابق، في كلمة له، توقيع اتفاقية سلام بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة على أساس وثيقة الدوحة بأنها “بداية مباركة لترسيخ السلام في دارفور”. وأرسل “دعوة صادقة لجميع الحركات لأن تسير في ذلك الدرب”. وأشار إلى التحديات والصعاب التي واجهت الوساطة من أول يوم، لافتاً إلى أن أهمها كان انقسام الحركات الدارفورية وعدم وجود موقف تفاوضي موحد. وناشد الجميع المشاركة في صنع السلام الحقيقي الذي يعبر عن إخلاصهم لوطنهم، مشيراً إلى أن الوساطة بذلت جميع الجهود الممكنة لجمع كافة الحركات دون استثناء لركب السلام.
ومن جهته، امتدح غازي صلاح الدين العتباني الاتفاقية وقال إنها وضعت الوصفة الصحيحة للوفاق الداخلي، وشدد العتباني – الذي سيُفاصل المؤتمر الوطني ويخرج عن عباءته بعد ثلاثة أعوام من توقيع الاتفاقية – على ضرورة “أن يحُمى هذا الاتفاق من قبل أهل دارفور، وناشد دول الجوار أن تكون سنداً للاتفاق”. وبدوره قال التيجاني سيسي “لم نلجأ إلى إقصاء أحد ولن نسمح بإقصاء أي فرد من أبناء دارفور، فلكل أبناء دارفور الحق في السلطة والثروة “.
المرسوم الرئاسي
عقب توقيع الاتفاقية وقبل دخولها حيز التنفيذ، أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً رقم 46 لسنة 2011م بإنشاء السلطة الإقليمية لدارفور عملاً بأحكام المادة 58(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م مقرونًا مع المادة 10 البنود 63 و64 و65 من اتفاقية الدوحة لسلام دارفور.
ونص المرسوم على أن تكون السلطة الأداة الرئيسية لتنفيذ اتفاق الدوحة للسلام بالتعاون مع حكومة السودان وبدعم من الشركاء الدوليين. على أن تتألف من الجهاز التنفيذي الذي يتكون من رئيس السلطة وولاة ولايات دارفور الخمسة نواباً بالإضافة إلى أحد عشر وزيرًا ومساعدًا ورؤساء خمس مفوضيات.
ونص المرسوم كذلك، على أن اختصاصات السلطة الإقليمية تتمثل في إنفاذ الأحكام الواردة في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بالتعاون مع حكومة السودان، وتحقيق المصالحة وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي، وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع. ويشمل ذلك تنسيق كافة أشكال مشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشتركة لدارفور، والنهوض بالقضايا الصحية وحماية البيئة والتصدي لآثار تغيّر المناخ، وتخطيط وتنمية مسارات الرحل والمحافظة عليها، وتهيئة الأوضاع الدائمة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة توطينهم.
بالإضافة إلى اقتراض الأموال من كل المؤسسات الوطنية والخارجية في سياق سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وضمان بنك السودان، والتخطيط لاستغلال الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها. علاوة على تعزيز التعاون وتسهيل الاتصال والتنسيق مع ولايات دارفور، والقيام بالمهام التي تقع في نطاق السلطات المشتركة على النحو الوارد في وثيقة الدوحة.
الصيحة
