شككت هيئة الدفاع في قضية اختلاسات حساب هيئة الأبحاث الجيولوجية التابعة لوزارة المعادن ببنك السودن المركزي في شهادة (صراف) النقد الأجنبي بالبنك المركزي هاني مصطفى وأشارت الى أن الشاهد لديه مصلحة واضحة في دفع المسؤولية عن نفسه حيث أنه خالف مقتضيات الوظيفة العامة، الأمر الذي يعرضة للمساءلة القانونية المباشرة،لافتة الى أنه أراد أن ينسب ما وقع فيه من خطأ في مستند اتهام(3\1) لغيره حيث إنه قام بصرف مبلغ من المال الى المتهمة الأولى رغم من أنها لا تستحق ذلك حسب المستند المقدم، ويواجهه الاتهام في هذا البلاغ «10» متهمين من بينهم مندوبة العلاقات العامة بهيئة الأبحاث وموظفين ببنك السوادان المركزي وبحسب الاتهام فإن المتهمين قاموا بتزوير خطابات وتصاديق تم بموجبها صرف مبلغ4.590 مليار جنيه ومبلغ 10.745 يورو بجانب اكثر من «16»الف دولار، من حساب هيئة الابحاث الجيولوجية بالبنك المركزي كنثريات للسفر للخارج من أجل الدراسة وتمثيل بعض المؤتمرات الخارجية.
