اعلنت هيئة الاساتذة بجامعة ام درمان الاهلية التوقف عن العمل اعتباراً من اليوم الثلاثاء بمعدل (يوم بعد يوم)، واكدت تمسكها بمطالبها المتمثلة في اقالة مدير الجامعة والمدير المالي، بجانب زيادة اجور العاملين وتحسين البيئة الجامعية حتى تعود الجامعة لفكرتها الاولى.
وتبرأ مجلس امناء جامعة امدرمان الاهلية من البيان الصادر امس في عدد من الصحف باسم المجلس، واعتبره انتحالاً واضحاً لصفة المجلس من اللجنة المتفرعة عنه.
ورفض اعضاء بمجلس الامناء الرسمي خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئ الذي انعقد امس بمقر الجامعة، مسلك اللجنة واعتبروه تجاوزاً واضحاً لعضوية المجلس، واكدوا مساندتهم لهيئة الاساتذة وموقفها الواضح تجاه ما يحدث من انهيار للجامعة في ظل الادارة الحالية، وتمسكوا بأهمية اجراء اصلاحات عاجلة وجذرية للاشكالات التي باتت لاتخفى على احد (طبقاً لقولهم).
وفي السياق انتقدت هيئة الاساتذة مسلك اللجنة، وقالت ان ما حدث لايخرج من كونه حرب بيانات لاستجداء تعاطف المجتمع.
ورهنت الهيئة مواصلة الحوار مع ادارة الجامعة باعتذار اللجنة المتفرعة من مجلس الامناء للاساتذة رداً لاعتبارهم فيما يختص بالانتقادات اللاذعة للاساتذة واعتبار هيئة الاساتذة غير قانونية حسب نص قانون الجامعة الذي انشأ كياناً يسمى هيئة التدريس وليس هيئة الاساتذة، وحصرها المفاوضات حول شؤون العاملين مع الوحدة النقابية بوصفها الممثل القانوني الوحيد للعاملين بالجامعة.
وكانت هيئة الاساتذة نفذت وقفات احتجاجية وطالبت بإقالة مدير الجامعة والمسؤول المالي، بجانب تحسين اوضاع العاملين والبيئة الجامعية.
وتبرأ مجلس امناء جامعة امدرمان الاهلية من البيان الصادر امس في عدد من الصحف باسم المجلس، واعتبره انتحالاً واضحاً لصفة المجلس من اللجنة المتفرعة عنه.
ورفض اعضاء بمجلس الامناء الرسمي خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئ الذي انعقد امس بمقر الجامعة، مسلك اللجنة واعتبروه تجاوزاً واضحاً لعضوية المجلس، واكدوا مساندتهم لهيئة الاساتذة وموقفها الواضح تجاه ما يحدث من انهيار للجامعة في ظل الادارة الحالية، وتمسكوا بأهمية اجراء اصلاحات عاجلة وجذرية للاشكالات التي باتت لاتخفى على احد (طبقاً لقولهم).
وفي السياق انتقدت هيئة الاساتذة مسلك اللجنة، وقالت ان ما حدث لايخرج من كونه حرب بيانات لاستجداء تعاطف المجتمع.
ورهنت الهيئة مواصلة الحوار مع ادارة الجامعة باعتذار اللجنة المتفرعة من مجلس الامناء للاساتذة رداً لاعتبارهم فيما يختص بالانتقادات اللاذعة للاساتذة واعتبار هيئة الاساتذة غير قانونية حسب نص قانون الجامعة الذي انشأ كياناً يسمى هيئة التدريس وليس هيئة الاساتذة، وحصرها المفاوضات حول شؤون العاملين مع الوحدة النقابية بوصفها الممثل القانوني الوحيد للعاملين بالجامعة.
وكانت هيئة الاساتذة نفذت وقفات احتجاجية وطالبت بإقالة مدير الجامعة والمسؤول المالي، بجانب تحسين اوضاع العاملين والبيئة الجامعية.
صحيفة الجريدة
