أعلنت شعبة اصحاب المخابز البلدية، بولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، عن زيادة أسعار الخبز بجميع مدن الولاية، ابتداءً اليوم الأربعاء، وعزت الشعبة هذه الزيادة “لإرتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج”.

وحددت الشعبة سعر ثلاث قطع من الخبز زنة 80 جرام بواحد جنيه بدلاً عن أربع قطع، فيما حددت الشعبة قطعتا الخبز زنة 120 جرام بجنيه واحد، بدلاً عن ثلاث قطع، في السابق- طبقاً لنشرة عممتها الشعبة على أصحاب المخابز بولاية البحر الأحمر، أمس الأربعاء.

وقال أمين المال بشعبة أصحاب المخابز البلدية بالبحر الأحمر، عمر أحمد درير، لـ(الطريق)، ان “التسعيرة الجديدة للخبز جاءت بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، من وقود ومنصرفات عماله”.

وأشار درير، إلى ان “أسعار الخبز في ولاية البحر الأحمر ظلت ثابتة خلال السنوات الماضية”، وقال، “على الرغم من الزيادات التي طرأت على أسعار الدقيق، لكن مع زيادة مدخلات الإنتاج الأخرى لم يعد بمقدورنا الإستمرار بالأسعار القديمة “.

إلى ذلك، عبر مواطنون بمدينة بورتسودان عن تذمرهم من زيادة أسعار الخبز، وقال مواطن، من أمام أحد مخابز المدينة لـ(الطريق) ان  “هذه الزيادة تمثل ضغطا جديدا علينا، في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة”.

بورتسودان – الطريق

تاج الدين نيام يبرز أدلة حول فساد السلطة الاقليمية ويطالب بالتحقيق

طالبت حركتا التحرير والعدالة بقيادة بحر أبوقردة والعدل والمساواه قيادة دبجو بإعفاء الدكتور التجاني سيسي من منصبه  وتكليف أحد ولاة دارفور الخمسة لرئاسة السلطة إلى حين التوصل إلى قرار وإعلانه بواسطة رئيس الجمهورية.

واتهم تاج الدين نيام وزير البنى التحتية وإعادة  الإعمار بالسلطة الإقليمية لدارفور  مكتب متابعة سلام دارفور بعدم الحياد  في الخلافات الأخيرة الناشبة بين الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة. وأعلن  تاج الدين نيام في مؤتمر صحفي مشترك  لوزراء حركة التحرير والعدالة التي يرأسها أبو قردة والعدل والمساواه التي يرأسها دبجو يوم الثلاثاء أن ما أورده رئيس مكتب متابعة سلام دارفور دكتور أمين حسن عمر حول الوصول إلى توافق حول رئاسة السلطة  الإقليمية ليس صحيحا. وأكد أن اللجنة المشكلة من الأطراف الموقعة فشلت في الوصول إلى توافق. وقررت بموجب ذلك الحركتان التابعتان لأبو قردة ودبجو رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية والتي تتكون من ثلاث نقاط.

 في ذات المؤتمر الصحفي  قدم تاج الدين نيام حزمة من الاتهامات المتعلقة بالفساد المالي والإداري بالسلطة الإقليمية في دارفور وعلى رأس ذلك عدم تعيين رئيس صندوق تنمية دارفور لخمس سنوات رغم المناشدات المتكررة في هذا الشأن. وطالب بإجراء تحقيق مستقل  فيها ونفي  نيام أن تكون السلطة الإقليمية لدارفور قد قامت بتنفيذ (315) مشروعا في دارفور وأشار في هذا الخصوص إلى وجود فساد في المشروعات من حيث التوزيع والتنفيذ والإدارة والرقابة والإشراف.

وأكد نيام أن الكثير من المباني التي تم تنفيذها  نفذت وفق مواصفات غير صحيح. واستشهد في ذلك بسقوط مدرستين بولاية شرق دارفور وقال إن هذه المشروعات التي نفذت "..أعاهدكم بأنها لن تظل لثلاث سنوات قادمات".  وكشف نيام كذلك أن الجهة التي تقوم باختيار الشركة  وتلك التي توقع العقد والتي تشرف والجهة الاستشارية كلها تمثل طرفا واحدا مشيرا إلى أن ذلك أمر لم يحدث  في تاريخ السودان. وتابع نيام وهو يقول: "أليس هذا بفساد مالي واداري؟؟؟ ولماذا لا تقوم الدولة بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الاتهامات ؟؟".

وفي الخرطوم وقعت السلطة الإقليمية لدارفور، يوم  الثلاثاء، عقودات مع الجهات المنفذة لمشاريع لتوصيل الكهرباء إلى مناطق باقليم دارفور بقيمة 200 مليون دولار. وفرضت قوة من الشرطة طوقاً أمنياً على مقر التوقيع بقاعة الصداقة اليوم الثلاثاء تجنبا لاحتكاكات بين فريقي حركة التحرير والعدالة، على خلفية الاشتباكات التي وقعت بينهما الأسبوع الماضي وأدت إلى إلغاء حفل التوقيع بفندق سلام روتانا.

وتعهد وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر أثناء حفل التوقيع بدعم الحكومة لمشاريع التنمية بولايات دارفور. ودعا الأطراف في السلطة الإقليمية إلى تجاوز الخلافات. وفي ذات السياق أعلن رئيس السلطة الإقليمية، التجاني سيسي، عن ربط ولايات دارفور بالشبكة القومية للكهرباء بقيمة 200 مليون دولار وهو تمويل حصلت عليه الحكومة من الصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي.

دبنقا

رجاء عاجل للسلطات السعودية بعدم ترحيل وليد الحسين

رجاء عاجل للسلطات السعودية بعدم ترحيل الصحفى السودانى الناشر صحيفة الراكوبة الالكترونية

(اس . ال . ام )

اضم صوتى للبيان المنشور فى صحيفة الراكوبة بتاريخ اليوم (2 سبتمبر 2015) ، واتقدم بهذا النداء العاجل للاخوة فى الحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين / الملك سلمان بن عبدالعزيز ، رعاه الله وابقاه ، بان يتكرموا بعدم التسليم للسلطات السودانية الصحفى السودانى والناشر بموقع صحيفة الراكوبة الالكترونية الاستاذ/ وليد الحسين ، وذلك لاغراض انسانية ولمخاطر حقيقية تهدد حياته اذا تم تسليمه للسلطات السودانية ، وان الامر فى مجمله من مطالبة السلطات السودانية لتسليمه هو فقط لاسكات المذكور من ممارسة حقه من حرية التعبير السلمى لمعارضة النظام الحاكم فى السودان ، وهو امر يكفله حتى الدستور السودانى الحالى .

منى اركو مناوى

رئيس حركة تحرير السودان

2 سبتمبر 2015 م

نداء من الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لتصعيد حملة التضامن مع الأستاذ وليد الحسين ومنع تسليمه للحكومة السودانية

نداء من الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لتصعيد حملة التضامن مع الأستاذ وليد الحسين ومنع تسليمه للحكومة السودانية

منذ أن بلغنا في الحركة الشعبية متأخراً نباء إعتقال المناضل وبن وطننا العزيز وليد الحسين الذي يمكث في سجون المملكة العربية السعودية منذ 23 يوليو الماضي، وقد رزقت زوجته التي تقيم في المملكة العربية السعودية بمولود وهو داخل سجنه.

ولقد راينا إن القرار هو قرار أسرته في الإعلان عن إعتقاله وإحترمنا تلك الرغبة وبذلنا مع سودانيين كثر مجهودات غير معلنة مع جهات رسمية وغير رسمية للعمل من أجل إطلاق سراحه وعدم تسليمه لحكومة المؤتمر الوطني، ولم نكن الوحيدين الذين تضامنا معه، ونحن نعلم علم اليقين إن ما يجري هو من تدبير أجهزة الأمن السودانية التي أدمنت الشراب من دماء أبناء شعبنا وتمرست صبح مساء في إهانتهم وملاحقتهم بعد أن هجر مئات الألاف من خيرة بنات وأبناء شعبنا البلاد وتفرقوا في أرجاء الدنيا الواسعة، وتحمل شعبنا الإزلال وقصف الطيران دون أن يطاطئ راسه والمعركة بيننا وبين نظام الإنقاذ المستبد المتجبر سجال ستنتهي حتما بإنتصار شعبنا مهما بلغت التضحيات و" كل أول ليهو آخر" " ما بخاف من شئ".

راينا الأن الحديث لأن منبر الراكوبة أعلن عن القضية ولأن قضية الأستاذ وليد الحسين قد وصلت بالفعل الي أجهزة الإعلام وأصبحت معركة راي عام الصمت حولها سيشجع أجهزة الأمن التي إستهدفت أبناء شعبنا في الخارج كما الداخل وترصدتهم في بلدان الجوار وفي المطارات وفي المهاجر البعيدة مثلما حدث من قبل للعميد عبدالعزيز خالد عثمان، وقد تمكنت هذه الأجهزة في الشهور السابقة من طرد وتشريد بعض أبناء شعبنا من دولة الأمارات، ولذا علينا النهوض وأن لا نترك الأستاذ وليد الحسين فريسة سهلة لأجهزة النظام وان لا نسمح بترحيله للسودان وممارسة كآفة الضغوط من اجل إطلاق سراحه، وأن يكون موضوعاً رئيسياً في كآفة أجهزة التواصل والإعلام الإجتماعي المتاح ومنظمات حقوق الإنسان وبالكتابة والتواصل مباشرة مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية الذين يقف معهم الأستاذ وليد الحسين في خندق واحد ضد جماعات الإسلام السياسي.

إن مئات الألف من أبناء شعبنا في المملكة العربية السعودية والذين ساهموا في نهضة وعمران المملكة العربية السعودية قد شردهم هذا النظام، وإن شعبنا هو الذي يقف الي جانب المملكة العربية السعودية في حربها ضد الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي لا جهاز الأمن السوداني الذي يرعى تلك الجماعات، والأستاذ وليد الحسين ساهم مساهمة مقدرة في تأسيس وتحويل منبر الراكوبة لصوت من أجل السلام والديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان والوقوف ضد جماعات الإسلام السياسي ونحن نزجي له الشكر والتحية وهو في سجنه (إن السهم الذي يأتي الي وليد من الخلف سيأتينا من ألف خلف).

إن أجهزة الأمن السوداني تمارس لعبة قذرة وهي تحاول أن توقف حملة التضامن ويجب أن نصعد هذه الحملة الي أعلى المستويات فهذه الحملة لاتخص الأستاذ وليد الحسين وحده بل هي حملة للدفاع عن بلادنا وحقوقنا والأستاذ وليد الحسين وطني سوداني لاتربطه أي صلة تنظيمية بالحركة الشعبية من قريب أو من بعيد ولم أتشرف بمقابلته من قبل، ولكنه لم يكن الأول ولن يكون الأخير من بنات وأبناء شعبنا الذين يستهدفهم النظام، ولذا حينما إتصل بي الأستاذ عبدالوهاب همت نيابة عن أسرة تحرير الراكوبة وتلقيت إتصالات عديدة من الأصدقاء في داخل وخارج السودان وبعضهم مقيم في المملكة العربية السعودية وكنت أود أن أذكر أسماءهم جميعاً ولكن لأسباب معلومة أكتفي بذكر عنوان من عناوينهم عزيزنا عبدالعزيز بركة ساكن. ومن ضمن العديد من المجهودات التي قمنا بها أود أن أذكر إنني قمت بكتابة رسائل للمبعوث الأمريكي والبيرطاني والنرويجي وللخارجية الفرنسية ومبعوث الإتحاد الأوروبي ولبلدين عربيين وبعض الإصدقاء في الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ولقد تلقيت ردود إيجابية من فرنسا وبيرطانية والنرويج وأحد البلدان العربية ولازلنا نتابع مع جهات مختلفة ضرورة السماح للأستاذ وليد بالخروج من المملكة العربية السعودية الي أحد البلدان التي ستقبل بإعطاءه حق اللجوء السياسي وعدم تسليمه لأجهزة الأمن السودانية، إن تسليمه لأجهزة الأمن السودانية أمر لانتوقعه من المملكة العربية السعودية التي ذهب إليها خيرة أبناء شعبنا وأسهموا في تقدمها وفي تعزيز صلتنا بها.

إن قيادة الحركة الشعبية توجه مكاتبها في الخارج وأعضاءها أينما وجدوا بالعمل مع كآفة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونخص بالذكر الفنانيين والمبدعين والسودانيين أفراداً وجماعات لتصعيد حملة التضامن مع الأستاذ وليد الحسين.

إن هذا الموسم موسم للحج المبارك والتوجه نحو الله والإخلاص له ونتمنى أن يشهد هذا الموسم المبارك فك أسر الأستاذ وليد الحسين وأن يتوجه سالما غانما خارج المملكة العربية السعودية، إذا رأى الأشقاء في المملكة العربية السعودية أن لا يقيم في بلادهم فأرض الله واسعة واوسع من مراميها النضال.

ياسر عرمان

الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان

الثاني من سبتمبر 2015م 

تضامن مركز الديمقراطية والسلام مع الاستاذ وليد الحسين

تضامن مركز الديمقراطية والسلام مع الاستاذ وليد الحسين

مركز الديمقراطية والسلام

نيوجيرسي الولايات المتحدة

يناشد مركز الديمقراطية والسلام السلطات السعودية باطلاق سراح الاستاذ وليد الحسين فورا

و ان لم ترغب في اقامته في المملكة السعودية تخييره في اي دولة يريد الخروج اليها ماعدا السودان لان حياته تتعرض للمخاطر هو واسرته.

كما يناشد المركز الدول والمنظمات والاحزاب والافراد لرفع الصوت عاليا من اجل انتزاع الحرية للاستاذ وليد الحسين

البنى التحتية تتمسك بزيادة تعرفة المياه وتكشف عن اتجاه لاستخدام عداد ذكي

تمسك وزير البني التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم أحمد قاسم بزيادة تعرفة المياه بالولاية، واقترح أن تقوم الدولة بدفع فرق في تعرفة المياه البالغ (34) مليار جنيه، وتعهد بتوفير الخدمة مجاناً للمواطنين حال التزمت الحكومة بذلك، في وقت كشفت الوزارة في تقرير بالمجلس التشريعي للولاية أمس، عن جملة عائدات هيئة المياه بالولاية من المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي، والبالغة (103) ملايين و (236) ألف و (551) جنيهاً، وأبانت أن إنتاج الهيئة من المياه يقدر بـ (مليون) و(489) ألف و(س968) متر مكعب في اليوم.

وانتقد وزير البنى التحتية بالولاية في تصريحات صحفية بالمجلس التشريعي أمس، دعم الدولة للإتصالات وقال (على الدولة بدل ماتدفع للاتصالات وغيرها من خدمات، أن تدفع للمياه وسنوفرها للمواطن مجاناً).

وأضاف أن ولاية الخرطوم تستهلك مليون متر مكعب في اليوم بتكلفة تبلغ (51) مليار جنيه، وذكر أن المواطن يدفع ضرائب ورسوم مقابل خدمات أقل من خدمة المياه، وطالب الحكومة بتوظيف بعض الرسوم لتوفير خدمة المياه.

وكشف الوزير عن اتجاه لاستخدام مشروع العداد الذكي الذي يبرمج لضبط استخدام المياه، وسيبدأ العمل به في المناطق ذات الاستخدام العالي ثم يعمم، وأوضح أنه يشبه عدادات الدول الأوروبية.

وفي سياق آخر أقر الوزير بضيق سبل النقل بالولاية، وذكر أن طرق النقل غير كافية، وتابع (نحتاج لطرق إضافية)، واعتبر الطرق مشكلة تؤرق الولاية.

وأشار قاسم إلى أن عدد الحافلات العاملة بالولاية تبلغ (20) ألف حافلة تعمل في (400) خط، وطالب المواطنين بتبليغ إدارة النقل بالمحليات السبع عن أي سائق مركبة عامة مخالف للعمل في الخط المصدق لمركبته، وأضاف (نحن عملنا استيكرات لكل مركبة وحددنا خط عملها، وأي سائق مخالف تتم معاقبته بسحب تصديقه).

وهاجم الوزير الإعلام، وقال إن العمل الإعلامي بولاية الخرطوم ظل ولفترات طويلة يشوه تصريحات المسؤولين ويستخدمها في الدعاية للعمل الصحفي.

صحيفة الجريدة 

التحرير والعدالة والعدل والمساواة تدفعان بشروط للتوافق على رئيس جديد للسلطة الإقليمية : اجتماع مرتقب بقطر لحل الخلافات

الخرطوم: سعاد الخضر/ ستنا عبد الله

دفعت حركتا التحرير والعدل والمساواة، باشتراطات للحكومة من أجل التوافق على رئيس جديد للسلطة الإقليمية لدافور، تمثلت في اعفاء رئيس السلطة الحالي د. التيجاني السيسي، وتكليف أحد ولاة دارفور بالمنصب، ومراجعة عمل السلطة والتحقيق حول مزاعم فسادها، وألا يخضع منصب رئيس السلطة للمحاصصة، وأكد الحزبان تمسكهما باستمرار السلطة في إطار السودان الموحد.

وقطع الأمين السياسي للعدل والمساواة نهار أحمد بأن الخلافات الأخيرة لن تؤدي لخروجهم من اتفاقية الدوحة، ورهن ذلك بحدوث تطورات وأسباب موضوعية، واستدرك قائلاً ( اذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا فلكل حدث حديث).

وكشف نهار عن اجتماع خلال الأيام القادمة بقطر ينعقد حول تلك الخلافات، وانتقد طريقة إدارة السلطة الإقليمية لتغيب مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وقال (أصبحنا لا نعلم ما يجري داخل السلطة الإقليمية إلا من خلال وسائل الإعلام).

ومن جهته أرجع نائب رئيس حزب التحرير والعدالة د. تاج الدين نيام في مؤتمر صحفي بمقر الحزب أمس، فشل اجتماع اللجنة التشاورية مع الأطراف الموقعة على اتفاقية الدوحة في التوصل لاتفاق حول اختيار رئيس جديد للسلطة الإقليمية إلى رفض رئيسها الحالي مراجعة أداء السلطة والتحقيق حول مزاعم فسادها بتشكيل لجنة محايدة، وقال إنهم اشترطوا بجانب الشرطين السابقين عدم اخضاع منصب رئيس السلطة للمحاصصة .

وشدد نيام على وجود فساد إداري في توزيع المشروعات و الانشاءات الهندسية، ودلل على ذلك بحادثتي سقوط مدرستين في دارفور، وسخر من تهديد السيسي بمحاسبة المتورطين في الفساد بالسلطة وذكر (كيف يريد السيسي لعب دور القاضي في جريمة هو جزء منها؟).

الجريدة