الاثنين، 7 سبتمبر 2015

الدبلوماسية السودنية : أمريكا تسعى لوضع السودان تحت الوصاية بـ«حقوق الإنسان»




قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية على الصادق، إن البعثة السودانية في جنيف تقود تحركات مكثفة بالتنسيق مع دول صديقة لإجهاض تحركات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ترمي لإعادة السودان إلى الفصل الرابع الخاص بالرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان.

ووجه الصادق، انتقادات لواشنطن الساعية لإعادة السودان إلى البند الرابع وأكد أن البعثة السودانية بجنيف ستقاوم أي محاولة لزعزعة ملف حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الدول الصديقة في مجلس حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، للصحفيين، " هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها بعض القوى الغربية السودان وتسعى لإعادته إلى مربع الوصاية ".

وأكد الصادق أن السودان وحلفاءه قادرون على تفنيد أي مزاعم تحاول أمريكا الصاقها بالسودان من خلال تقديم التطورات المحرزة في أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية، وشرح ما قامت به الحكومة للارتقاء بالملف بعيدا عما أسماه "المغالطات المضللة التي تنشرها الجهات المعادية للسودان".

وكانت تقارير صحفية نشرت الأسبوع الماضي تحدثت عن بدء واشنطن تحركات داخل مجلس حقوق الإنسان لإعادة السودان إلى البند الرابع الخاص بالرقابة، والذي يتيح التدخل ‏تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأعلن مندوب واشنطن في مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة المجلس الإجرائية عزم بلاده ‏تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان هناك.‏

وفسر مراقبون ذوو صلة بملف حقوق الإنسان الخطوة بأنها محاولة للضغط على الحكومة في الخرطوم، لا سيما أن البند الرابع يفتح الباب أمام التدخل الدولي في شئون البلاد في ما ‏يتصل بحقوق الإنسان.

يذكر أن منظمات حقوقية معروفة على رأسها العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، اتهمت في تقارير أصدرتها مؤخرا الجيش ‏السوداني وميليشيات الحكومة بارتكاب جرائم حرب في مناطق النزاع المسلح.

سودان تربيون

و هل حسب النظام أنً وليد الحسين شخص واحد؟ ألم يسأل نفسه كيف استمرت الراكوبة أقوى من ذي قبل ؟..




مصطفى عمر

و هل حسب النظام أنً وليد الحسين شخص واحد؟ ألم يسأل نفسه كيف استمرت الراكوبة أقوى من ذي قبل ؟.. 
الأستاذ وليد الحسين لم يرتكب جرماً يدفع حريته ثمناً له، و لم ينتهك قانوناً حتًى يحاسب و تعاقب أسرتيه الكبيرة و الصغيرة عليه..، أمًا –نحن- من يهمًنا الأمر..فالصحيح أن نطالب و لا نستجدي، نناشد و لا نتوسل ، على السلطات السعودية إطلاق سراحه فوراً،أو تقديمه لمحاكمة عادلة، ولا نكتفي بهذا.. علينا الضغط بكافة الوسائل الممكنة و المشروعة ، لا أن يكون غاية ما نفعله المناشدات و البيانات ، واجبنا تجاه قضيًتنا أن نقود حملات رأي عام و تظاهرات أمام منظمات الأمم المتحدة و السفارات في البلدان التي تحترم الانسان و حقوقه..، إن لم يجد المستجير (المسلم ) حقوقه في ارض( الاسلام و المسلمين) فقطعاً سيجدها في أرض غيرهم ، لا غرو أنً الاسلام اليوم في ديار غير المسلمين ، و لا غرو أنً اللًه يبقي على الدًولة العادلة غير المسلمة لأنً العدل و الاحسان هو ما أمر الخالق به "إنً اللًه يأمر بالعدل و الاحسان...الآية" ،

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه".. هذا ما تنص عليه مواثيق حقوق الانسان الدوليًة ..سلطات السعوديًة حرًة إن لم ترغب بتواجده على أراضيها ، و إن سلًمته لنظام تعلم جيداً أنًه الأسوأ في العالم و لا يهمًه سوى تدمير المواطن السوداني و إهانته فعليها أن تدرك جيداً أنًها خسرت السواد الأعظم من الشعب السوداني الذي لن يغفر ذلك طال الزمن أم قصر، فالأيًام دول..، و الباطل إلى زوال، و الظلم ظلمات يوم القيامة..(... وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ..الآية)

أمًا نحن – الأحرار – علينا أن نضع نصب أعيننا بأنً الأمر لا ينتهي عند الشجب و الادانة و الاستنكار و التظاهر..، أو الصمت على المخازي التي نعيشها كل يوم..واجبنا يحتم علينا دفع ثمن المبادئ النبيلة فهى ليست مجاناً و لا ينالها إلاً الأحرار..علينا أولاً الايمان بمبادؤنا و قضيتنا فهذا شرط صحًتها ..، أن نتحسب ، فقد يكون الثمن حياتنا...و لا نمانع في دفعه.. أن نؤمن قاطعين و جازمين..أن لا خيار آخر أمامنا طالما أنًنا ارتضينا الحرية مبدأ..المبدأ في حد ذاته واحد لا يجزأ.. الواقع الذي نحن فيه الآن اختبار لن يجتازه من يحاول خداعنا و خداع نفسه بأن المبادئ يمكن أن تجزًأـ..، هما خياران لا ثالث.. إما أن نكون أو لا نكون، إما أن نكون أمام أنفسنا متسقين مع مبادئنا وقيمنا التي نؤمن بها، ، وإما لا نكون سوى مدّعين كاذبين خانعين .. دون مبادئ و قيم.. نقول بما لا نفعل ، و ننطق بما لا نعي و نتشدًق بما لا نؤمن،..لا يمكن أن ننشد الحرية والعدالة و لا نوفيها حقًها ،و لا يستقيم أن ندعي الوطنيًة و النبل و لا ينالنا منها سوى الانهزاميًة و الركون للظلم و الهوان..قطعاً لا أحد يريد ذلك اللهم إلاً إن كان ينشد المحال أو يخدع نفسه..، فمن كان بهذه المواصفات خيرُ له و للآخرين ألاً يدًعي ما لم تطاوعه نفسه على تحمل تبعاته.

وليد حر بفطرته التي فطر الله عليها النًاس، نبيل و إنسان بكل ما تحمل الكلمة من معاني..له قضيًة يدافع من أجلها، و هو كما الكثيرون من أبناء الشعب السوداني حر يمثل كل الصفات النبيلة، في حين يمثل النظام الذي يرفضه كل ما هو شرير ودنيء في الطبيعة البشرية...، الأحرار لن تقهرهم السجون و لا يزيدهم السجن إلاً قوًة لأنًهم يحكمون أمورهم كلًها بمبادئهم ولا تحكمهم الظروف العارضة.. ، بالنسبة لهم المسألة قضيًة حق ضد الباطل ، إنحياز للكرامة و طبع إنساني التذلل و الخنوع فيه لله وحده لا لأحد سواه.. أيا كان ومهما كان، فحتًى و إن سلًمته السلطات السعوديًة لنظام الخزي و العار لن يستطيع أن ينال شعرةً من رأسه، و سيكون قد فتح أبواب الجحيم عليه من أوسع أبوابها حتًى و إن لم يفعل أي شئ و أطلق سراحه..، هذا لن يغيٍر من المبدأ و القضيًة شيئاً..

أسرة وليد اسرتنا جميعاً،أطفاله أطفالنا، و زوجته أختنا..، اسرته الكبيرة أسرتنا.. الوقوف معها و تفقد أحوالها واجب علينا لا ننتظر مناشدة منها أو دعوة، لا فرق بينهم و بين أبناؤنا و أهلنا سنقيف معهم حتًى النهاية و لا منًة أو رجاء فهذا واجب لن يتقاعس عنه إلاً معذور لا يمتلك المقدرة أو كاذب منافق ليس منًا...

أمًا الرًاكوبة فلن تهتز كما يريد لها أعداء الانسانيًة و اعلامهم المأجور.. لن تزداد إلاً قوًة، و الجوًاب ما سيراه عديمي الضمير و أذيالهم لا ما يسمعونه، يجب أن يكون ردنا عمليًاً و قاسياً و نجعلهم يندمون على اليوم الذي ولدتهم فيه أمهاتهم و أخرجتهم إلى هذه الفانية ..

جميع الأحرار مطالبون بمبادرة عاجلة مع ادارة الراكوبة تثلج صدور من طال انتظارهم، و تلقم أعداء الانسانيًة حجراً..، و تعجٍل بزوال هذا النظام البغيض، الرًاكوبة كتب لها أن تتمدًد و تصل إلى كل الناس، تؤدي رسالتها على أكمل وجه ، فهى اليوم مقروءة ، نريد لها أن تكون مقروءة و مسموعة على كل أجهزة الهاتف الحديث منها و القديم، في كل بيت سوداني ، في الأصقاع و الفيافي، أن يصل صوت الراكوبة لكل مواطن داخل و خارج السودان، و و ينتشر الوعي و الاستنارة ، و تفضح النظام أكثر مما هو مفضوح و يرى سوءاته السواد الأعظم من البسطاء في كل قرية في الريف السوداني . هدفنا ليس فقط تعرية ما هو معرًى و تقبيح ما هو قبيح، إنًما تمليك جميع الشعب السوداني الحقائق التي لا يعلمها السوداد الأعظم منه عن مدى سوء النظام..، أن نرشدهم إلى الطريق لمقاطعته و محاربته و اسقاطه و محاكمة مجرميه، أن نعمل بكل ما أوتينا من قوة لتكون الراكوبة صوتاً حرًاً نافذاً لا يعلو عليه، و الفضل في ذلك أولاً و أخيراً لوليد و فريق العمل معه فقد كانوا أفضل منا جميعاً و لهم السبق علينا... عندها سيدرك الذين ظلموا أنًهم الأسفلون، و أنً وعد الحر دينُ عليه، و أننا سنفي بوعدنا الذي قطعناه على أنفسنا أو نموت دونه.

مصطفى عمر
mustafasd1@hotmail.com

قرى في شمال دارفور تشكو للبرلمان هجمات نفذها مجندو (حرس الحدود)


سلم وفد أهلي من ولاية شمال دارفور، البرلمان السوداني، شكوى رسمية ضد قوات حرس الحدود – شبه الرسمية - بعد مهاجمتها مجموعة من القرى وترويع أهاليها وإجبارهم على الفرار.
JPEG - 13.4 كيلوبايت
مجندان من حرس الحدود في سوق (ميستري) بشمال دارفور- أرشيف -
ووصل وفد من منطقتي "لمينا "و" أبو سكين" – 85 كلم شمال الفاشر، عاصمة شمال دارفور، الى الخرطوم، وإجتمعوا الأحد الى رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، ناقلين اليه شكوى من تضرر أهالي 36 قرية بالمنطقة من هجمات شنها مجندي حرس الحدود، نهاية الشهر الماضي، أدت لسقوط جرحى و تشريد مئات المدنيين.
وقال النائب البرلماني عن الدائرة 9 كتم، أحمد ابراهيم للصحفيين ان “قوة عسكرية تتبع لحرس الحدود، تستغل عربات "لاندكروزر"، ويرتدي أفرادها الزي العسكري، هاجمت مواطني لمينا وابوسكين، واعتدت عليهم بالضرب ، ما اسفر عن سقوط خمسة جرحي وحرق عدد من الممتلكات".
وعزا البرلماني الهجوم الى أن القوة المسلحة اعتقلت ابن أحد أعيان المنطقة، لكنه تمكن من الفرار ، والعودة الى ذويه لتلجأ القوات الى شن هجمات واسعة على المنطقة بحثاً عن الشاب.
وأضاف " عندما لم تتمكن من القبض عليه مرة أخري، هاجمت 36 من قرى المنطقة ،وأحرقت 7 كلم من المزارع والبساتين ، واتلفت الممتلكات ، واحدثت خسائر فادحة، كما عرضت العشرات من الأهالي لحملات ضرب قاسية.
وحث النائب حكومة شمال دارفور، على تحمل مسؤلياتها تجاه المواطنين، منعا لتكرار أسباب النزوح وفرار المدنيين.
وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان ، التوم الفاضل، ان لجنته طلبت من الوفد ، تقديم تقرير مفصل حول الأحداث، متضمنا أعداد الضحايا والممتلكات التي اتلفت، والاشخاص المتهمين… تمهيدا لعرضه على الجهات المسؤولة
وحذر من أن تجاهل تلك الأحداث سيؤدي الى مخاطر أكبر.
سودان تربيون

هل يدعو «مجلس السلم والأمن الأفريقي» لتدخل دولي في السودان لأجل الإنسانية؟


*محجوب حسين

رغم المواقف الإيجابية التي عبرت عنها أقطاب المعارضة السودانية، بشقيها المسلح والمدني، من قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم «539»، الصادر في العاصمة الأثيوبية «أديس أبابا»، في 25 من آب/أغسطس الماضي والقاضي بحل الأزمة السودانية وفق الخطة الأفريقية الجديدة التي تقدم بها رئيس الآلية رفيعة المستوى، رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو مبيكي، إلا أن الرئيس السودني قابله بإعلان رفضه لهذه القرارات التي إختار لها مواقيتها من حيث زمانها ومكانها لإعلانها في العاصمة الصينية التي يزورها خلال هذه الأيام، حيث تعتبر الأخيرة أهم حليف إستراتيجي علني لشبح دكتاتورية الخرطوم التي يخوضها لوبي ضخم يمتهن مهنة صناعة الفساد.
العناوين الرئيسية للقرار الأفريقي، تتمحور حول إمكانية بحث وإيجاد حلول مستدامة لقضايا تداعيات الحرب في المناطق التي قصد الرئيس السوداني مضاعفة إيقاع الضرر بها وفق آجال زمنية محددة، في كل من دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، فيما الشق الثاني، يتعلق بمنهجية جديدة لإدارة ما يعرف بالحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس السوداني نفسه في وقت سابق من العام الماضي، هذه المنهجية مبنية على إجراءات شكل وموضوع مختلف، تمنح الآلية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس ثابو مبيكي ضبط إدارة الحوار الوطني وفق تخويله وتفويضه الدولي من مجلس الأمن الأفريقي عبر مراحل، أولها، مرحلة المؤتمر التحضيري المخطط له وفق القرار أن ينعقد بمقر الإتحاد الأفريقي، وبحضور كل فرقاء وشركاء الأزمة السودانية، تحت رعاية الإتحاد الأفريقي وبمشاركة قد تكون واسعة من المجتمع الدولي وعواصم صناعة القرار العالمي لإحداث تسوية سياسية نهائية للإزمة التي يتخبط فيها السودان منذ إعلان إستقلاله في النصف الثاني من القرن العشرين.
في جانب المعارضة، أحدث هذا القرار إختراقا دبلوماسيا «محدودا» للمعارضة السودانية في شكل إدارتها لأزمة الصراع مع الرئيس السوداني الذي ما إنفك يخوض معارك شخصية مع الجميع، هذا الإختراق «المحدود»، يستشف منه، عن تبدل مهم في بورصة السياسة الأفريقية ضد الرئيس السوداني والتي كانت متماهية معه منذ قمة «سرت»، التي إنتزع فيها معمر القذافي الذي كان يسيطر على مفاصل الإتحاد الأفريقي، قرارا بدعم الرئيس السوداني ورفض التعامل مع الجنائية. ومع ذلك يبقى هذا الإختراق ليس ذا أثر فعال في الضغط على الرئيس السوداني لتقديم تنازلات عبر جراحات حقيقية، لأن الرئيس عمر البشير الذي يخوض معارك شخصية كما أسلفت، يرى أن ميزان القوى العسكري والأمني لصالح نظامه، وبالتالي لا يرى أي ضرورة موضوعية تدفعه إلى المخاطرة رغم إكتمال كل أدوات شرعنته التي إنتهت بشرعنة الفساد والسرقة و»الحلال» للدولة وما فيها.
أما على الجانب الحكومي، فأغلق البشير أي إمكانية له، إلا وفق شروطه وإدارته هو وبرئاسته وما يريده من نتائج، فيها قد يمنح شراكات صورية لا تؤثر على صلاحيته، ولا يقبل بأي محاولة لتفكيك نظامه عبر آلية الحوار، واضعا بذلك خيارين فقط للمعارضة إما التسليم بالشراكة معه وفي إطار نظامه أو عودة المعارضة الطوعية لخطاب إسقاط النظام عبر كل الوسائل المتاحة بما فيها شرعية السلاح بعدما تنازلت عنه «تكتيكيا»، تلبية لطروحات شركاء آخرين في المعارضة السودانية، ومع ذلك، قد يفتح المجال لحوار «جزئي» مع قوى جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور حول تداعيات الحرب فقط مثل اللاجئين والنازحين وتسليم السلاح فقط، دون التطرق لمعادلات السلطة والثروة والعدالة الجنائية وبنية الدولة السودانية ونظام قيم إجتماعي سياسي جديد يستند إلى مشروع وطني سوداني يمتلك الشرعية والمشروعية.
السيناريو المرتقب وفق المخطط الأفريقي برئاسة الرئيس ثابو مبيكي، أن يتم تحويل الملف السوداني مجددا إلى الشرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمن الدولي، وفيها يقول الرئيس ثابو مبيكي كلمة واحدة «الرئيس البشير رفض». وهنا على المجلس، الذي أصدر العديد من القرارات خلال العقد الماضي ضد الرئيس السوداني دون تنفيذ واحدة منها، إتخاذ الإجراءات التي من شأنها حفظ الأمن والسلم الدوليين، هذا الحق يخضع لتلاعب الكبار وإدارة المصالح وتوزيع الأدوار. والمؤكد أن البشير وفي قفزه لمراحل متقدمة للأزمة قد يكون أغلق هذه المحطة المرتقبة بإتفاق مع الصين التي إطلق فيها رفضه للخطة الأفريقية التي تسعى إلى تفكيك ناعم لنظامه عبر الحوار أو أي شراكة تفقِده رصيد إستعماله مبدأ «السيادة» الواقع محل الرهن، لأجل الإحتماء أو الإختباء من الجنائية التي باتت ورقة ضغط سياسية أكثر من كونها فعلا قانونيا، وبالطبع أمام هذه الحالة قد لا يتخذ المجلس قرارا دوليا بالتدخل في السودان من أجل الإنسانية أو الحريات أو الديمقراطية أو قيم الحداثة أو حتى لتنفيذ قرار الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس السوداني، ليس لكونه لا يستطيع، ولكن حجم مصالحه مع النظام السوداني كبيرة والخدمات الجليلة التي يقدمها لهم الرئيس السوداني ومجانا، بلا رسوم، بل ومع الشكر.
المفارقة، رغم خطاب اللهو الذي تقدمه السلطة، المؤكد قطعا إن إستمرارية حكم البشير تدعمه قوى خارجية وعلى تعاون وثيق الصلة مع البشير الذي فقد مقومات صلاحية حكمه داخليا ولكن ما زال يقدم خدماته خارجيا إن لم تكن «عمالته» بلا دين أو عقيدة، أما الوجه الثاني في المفارقة أن قوى المعارضة السودانية تراهن أيضا على الخارجي، إقليميا أو دوليا، لحل أزمة الدولة، وهذا الخارجي ذاته يلعب بخفاء على بقاء البشير رئيسا دكتاتوريا على السودان والسودانيين لثُلث قرن، وبذلك، لا يقع في فخ إسقاط حكم آخر قد ينتج دولة فاشلة وهي فاشلة أو على إستعداد للفشل على غرار دول الربيع «الإسلاموي» العربي، الذي قتل أربع دول.
هذا يطرح تساؤلات جادة على منضدة قوى المعارضة السودانية التي تكتفي كثيرا بعدم مساءلة نفسها، وتعيش»يوتوبيا» الإنتفاضة أو الثورة السودانية، كمتاهة وفي المُتخيل.

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

القدس العربي

10 ملايين دولار من بريطانيا للعمل الإنساني بالسودان


أعلن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الأحد، أن بريطانيا قدمت دعماً إضافياً للأنشطة الإنسانية بالسودان بمبلغ عشرة ملايين دولار، لتمكين الوكالات الإغاثية من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة، وتلبية احتياجات الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر.
وقال إن هذه المساهمة هي الثانية من نوعها التي تقدمها المملكة المتحدة لعام 2015، للصندوق الإنساني المشترك في السودان، حيث سبق لها أن خصصت مبلغ 10.9 مليون دولار في ديسمبر من عام 2014م.
وقالت رئيسة إدارة التنمية الدولية البريطانية في السودان جوانا ريد، “إن الحاجات الإنسانية في السودان كبيرة، ومع ذلك فهناك نقص كبير في التمويل لتلبية هذه الاحتياجات”.
وأضافت أن هذه المساهمة الإضافية ستمكن الوكالات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وتلبية احتياجات الأشخاص الأكثر عرضةً للمخاطر”.

شح التمويل
وفقاً لبيان مكتب الشؤون الإنسانية فهناك نحو 5.4 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان، إلا أن خطة الاستجابة للتصدي لتلك الاحتياجات الإنسانية لم تتلق سوى 39% من التمويل المطلوب
ووفقاً لبيان صادر من مكتب الشؤون الإنسانية، فهناك نحو 5.4 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان، إلا أن خطة الاستجابة للتصدي لتلك الاحتياجات الإنسانية لم تتلق سوى 39% من التمويل المطلوب.

وقال البيان إن إدارة التنمية الدولية البريطانية ظلت جهة مانحة ملتزمة منذ إنشاء الصندوق الإنساني المشترك في السودان في عام 2006، بل إن مساهمتها الأخيرة تأتي في وقت حرج.
وقالت المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان مارتا رويداس، إن “الصندوق هو أداة التمويل الاستراتيجية التي تساعد المنظمات غير الحكومية الوطنية، والدولية في الاستجابة لتلبية الاحتياجات الحرجة للأشخاص الأكثر عرضةً للمخاطر في السودان”.
وأضافت قائلة: “وفي ضوء الفجوات التمويلية الكبيرة هذا العام، يظل التخصيص الثاني الذي قدمته المملكة المتحدة هو دليل على التزامها تجاه شعب السودان، والمجتمع الإنساني على حدٍّ سواء”.
شبكة الشروق

المركزالافريقي لدراسات العدل والسلام يناشد سلطات المملكه العربيه السعوديه بعدم ترحيل الصحفي وليد الحسين.


المركزالافريقي لدراسات العدل والسلام يناشد سلطات المملكه العربيه السعوديه بعدم ترحيل الصحفي وليد الحسين.
وقال المركز ان وليد البالغ من العمر 41 عاماً يقيم في المملكه العربيه السعوديه منذ فترة طويلة محجوز الان منذ 6 أسابيع , وقد أبلغت السلطات هناك أنه سيتم ترحيله الى السودان , وهو مؤسس موقع الراكوبه , الموقع الاكثر انتشاراً بين الاوساط السودانيه في الاسافير , وذكر بيان المركز الافريقي أن حرية التعبير في السودان تحفها الكثير من الخطوط الحمراء وهي مفروضة من قبل السلطات السودانيه. وشدد المركز على أن حياة وليد الحسين سوف تتعرض الى خطر كبير حال ارجاعه للسودان , وقد أبلغته السلطات السعوديه أن حكومة السودان ترغب في تسليمه لها.



Saudi Arabia: Don’t deport Sudanese journalist to Sudan
(5 September 2015) Saudi Arabian authorities should release and refrain from deporting the Sudanese journalist Waleed Aldoud Al-Mekki Al-Hussein, the African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (EHAHRDP), European Saudi Organisation for Human Rights, and the International Federation for Human Rights (FIDH) said today.

Al-Hussein, who is 41 years old and a long term resident in Saudi Arabia, has been detained without charge or access to a lawyer for six weeks and has reportedly been told he will be deported to Sudan where he faces a risk of persecution for his work as a journalist.

Al-Hussein is the founder of Al Rakoba online, a widely read independent Sudanese online newspaper known for its political analysis on Sudan. The online newspaper routinely runs stories on human rights issues and analysis critical of the Sudan’s ruling National Congress Party (NCP).

Freedom of the press is severely curtailed in Sudan and journalists who cross the “red lines” for reporting set by Sudanese authorities regularly face arbitrary detention and trumped-up charges that carry heavy penalties. If deported to Sudan there are grounds to believe Al-Hussein would face a real risk of persecution including arbitrary detention, or an unfair trial on serious criminal charges related to his journalistic work.

Al-Hussein was reportedly arrested by Saudi Arabian authorities at his home in Al Khobar, Saudi Arabia, at around 4pm on 23 July 2015. He was taken to a detention facility in nearby Al Dammam town and interrogated briefly on two occasions about a number of articles recently published in Al Rakoba online. He told family members, who have visited him at least three times since his arrest, that he has not been informed of any charges against him. The detaining authorities reportedly informed him that his detention relates to a request from the Government of Sudan for his deportation. However, he has not seen a formal deportation order, nor has he been informed of the reason for the deportation request.

The African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), International Federation for Human Rights (FIDH), and East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (EHAHRDP) call on the Saudi Arabian authorities to grant Waleed Aldoud Al-Mekki Al-Hussein immediate access to a lawyer and release him in the absence of charges consistent with international law. Our organisations call on the Saudi Arabian authorities to uphold their obligations under international law, including under the United Nations Convention against torture, and guarantee that he will not be deported to Sudan or any country where he is at risk of harsh treatment amounting to persecution or torture.

Contacts

In Kampala, for the African Centre for Justice and Peace Studies, Katherine Perks (English): +256-775-072-136; or info@acjps.org

In Kampala, for the African Centre for Justice and Peace Studies, Mohamed Badawi (English, Arabic): +256-783-693-689; or info@acjps.org.

In Kampala, for the East and Horn of Africa Human Rights Defenders’ Project, Clementine de Montjoye (English, French): +256-752-183-305; or advocacy@defenddefenders.org

In Paris, for the International Federation for Human Rights (FIDH), Lucy Kroening
,


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هام بخصوص جمع توقيعات التضامن من وليد الحسين

العزيزات والاعزاء
ظللنا نلحظ أن هناك بطءً شديداً يشوب عملية جميع التوقيعات للتضامن مع زميلنا العزيز وليد الحسين وقد اتصل بنا بعض القراء الذين وقعوا بالفعل ولم تظهر اسماءهم أو توقفت عند عدد معين وهؤلاء كثر عليه فاننا نناشد جميع القراء أن يتبعوا الخطوات المكتوبة أمامهم حتى يتأكدوا أن توقيعهم تم بالشكل الصحيح ويراجعوا الارقام التي تظهر في العداد وأن يحثوا من لم يظهر اسمه الذي اختاره أو لم يظهر له رقم أن يقوم باعادة الاجراء لضمان مشاركته في عملية التوقيع.
ونذكر أن هناك تجارب سابقه حدث فيها تعطيل متعمد من بعض الجهات التي لاترغب في ان يزيد عدد الموقعين آخرها أثناء حملة التوقيع في صالح المغني السوداني نايل في منافسة اراب ايدول على احدى الفضائيه حيث توقف العداد خلال الايام الاخيرة بشكل كامل.
وهذا مالزم التنبيه له

وقع هنا عريضة كلنا وليد الحسين الحرية للمناضل الجسور 
الذي وهب شبابه للوطن :



https://secure.avaaz.org/en/petition...ssain/?smUALfb

خطوة بخطوة كيف توقع :
1_ اضغط على الرابط 
2- قم بادخال ايميلك
3- أكتب أسمك
4- أكتب اسم الدولة
5- اضغط على كلمة sign مكتوبة في مربع بالاحمر

الأحد، 6 سبتمبر 2015

توقف عمليات غسل الكلى في مستشفى ود مدني


مدني - عبد الوهاب السنجك
توقفت عمليات غسل الكلى بمستشفى ود مدني لجراحة وعلاج الكلى منذ صباح أمس (السبت) في الوردية الثانية نتيجة لتعطل مضخة المياه (الفلتر) ما أدَّى إلى خروج (25) ماكينة عن العمل بصورة كاملة. وقال أحد المهندسين -فضل حجب اسمه- لـ(اليوم التالي) إن التوقف سببه زيادة الكالسيوم في المياه بنسبة عالية ما أدى إلى الترسب في الفلتر وتعطيل الجهاز، موضحاً أن المواد والمحاليل المستعملة تجارية وغير جيدة. من جهته أكد أمين السماني، نائب رئيس رابطة المرضى، أن توقف عمليات الغسل سبب آثارا سلبية خاصة زيادة السموم والبروتينات والماء، مما يؤدي إلى تضخم الكلي وارتفاع البولينا في جسم المريض الأمر الذي يقود إلى الوفاة، موضحاً أن نسبة (40%) من المتوفين من كبار السن والأطفال، وأشار إلى أن (350) مريضا يتلقون جرعات غسل، و(40) في حالة انتظار، وطالب بالإسراع في حل القضية، وأكد أن عملية توقف الجهاز تعتبر الثانية خلال خمسة أيام، والثلاثين خلال (8) أشهر. ورصدت (اليوم التالي) في جولتها داخل المستشفى عدم وجود الطاقم الطبي وسط المرضى

اليوم التالي