منظمة العفو الدولية "أمنستي" تطالب بإجراء عاجل يضمن عدم ترحيل وليد الحسين للسودان

الراكوبة: 

وضعت منظمة العفو الدولية قضية اعتقال وليد الدود المكي الحسين ضمن الاجراء العاجل بالمطالبة بضمان عدم ترحيله من المملكة العربية السعودية الى السودان. وذكرت المنظمة في اجراءها العاجل المنشور بموقعها على الانترنت أن وليد الحسين قد اعتقل في 23 يوليو الفائت في مدينة الخبر شرق المملكة العربية السعودية بسبب انشاءه موقعاً الكترونياً يتناول قضايا السودان السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتطرق الى قضايا الفساد الحكومي في السودان.

وقالت المنظمة أن أسرته ذكرت أن سبعة من أفراد المباحث السعودية وبينهم إمرأة ويرتدي خمسة منهم ملابس مدنية حضروا الى منزل الاسرة عند الساعة 3:30 ظهراً ودون ابرازهم لأمر قبض قاموا بتفتيش المنزل حيث صادروا جهاز كمبيوتر محمول وجهاز كمبيوتر آخر خاصين بالاسرة وبعض الموبايلات وجواز سفر وليد بعدها قاموا باعتقال وليد وأخذوه الى المديرية العامة للمباحث ثم الى السجن بالدمام.

وقالت المنظمة في مناشدتها بالاجراء العاجل أن وليد اعتقل دون تهمة وتم وضعه في الحبس الانفرادي بسجن الدمام وتم استجوابه بشأن نقده للحكومة السودانية ونشاطه في صحيفة الراكوبة. وقالت المنظمة أن المحققين معه اخبروه بأن اعتقاله جاء بطلب من السلطات السودانية.

وذكرت المنظمة أنه تم السماح لأحد أفراد أسرته بمقابلته وإجراء اتصالين هاتفين لفترة قصيرة ولم يسمح له بالوصول الى محامي.

يجدر ذكر أن وليد الحسين اُعلم في بداية سبتمبر بأن أوامر ابعاده الى السودان يتم التوقيع عليها مما يثير مخاوف بمخاطر تعرضه للسجن والتعذيب هناك.

وناشد الاجراء العاجل لمنظمة العفو الدولية الجهات بارسال المناشدات المتعلقة بقضية اعتقال وليد الحسين الى وزير الداخلية السعودي ووزير العدل السعودي والرئيس السوداني للمطالبة بعدم ترحيله الى السودان خوفاً من امكانية تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، واطلاق سراحه فوراً وبدون شروط حيث جاء اعتقاله بسبب حقه المشروع في ممارسة حرية التعبير، وضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وضمان حقه في الحصول على محامي والتواصل مع أسرته. 

UA: 193/15 Index: MDE 23/2416/2015 Saudi Arabia Date: 9 September 2015
URGENT ACTION
SUDANESE ACTIVIST ARRESTED, RISKS DEPORTATION
Sudanese national Waleed Al Hussein has been detained without charge in Saudi Arabia since 23 July, after a website he had set up criticized the Sudanese government. He is at risk of being deported to Sudan, where he could face torture and other ill-treatment. He is a prisoner of conscience.
Sudanese national Waleed Al Dood Al Makki Al Hussein was arrested on 23 July in the city of al-Khobar in Saudi Arabia’s Eastern Province. He had set up the Sudanese news website Al Rakoba, which reports on political, social and economic issues, including government corruption.
According to his family, seven officers from the General Directorate of Investigations (GDI or al-Mabahith), one woman, five men in civilian clothing and one man in uniform, came into Waleed Al Hussein’s home at about 3.30pm. They showed no warrant, but searched the house and took the family’s laptop and tablet computers and mobile phones, as well as Waleed Al Hussein’s passport. They arrested him and took him first to the GDI office in al-Khobar and later to the GDI prison in Dammam.
Waleed Al Hussein is now held without charge in solitary confinement in Dammam prison, where he has been interrogated about his criticism of the Sudanese government and his involvement in Al Rakoba. According to a relative, his interrogators told him he had been arrested at the request of the Sudanese authorities. He has been allowed one 10-minute visit from a family member, and two very short phone calls, and has been denied access to his lawyer.
Waleed Al Hussein learned in early September that orders for his deportation were being signed and that he could be returned to Sudan, where he would be at risk of imprisonment and torture.
Please write immediately in Arabic, English or your own language:
 Urging the Saudi Arabian authorities to ensure that Waleed Al Hussein is not deported to Sudan, where he would be at risk of torture and other ill-treatment;
 Calling on them to release him immediately and unconditionally, as he is believed to be detained solely for legitimately exercising his right to freedom of expression and for expressing his conscientiously held beliefs;
 Calling on them to ensure that he is protected from torture and other ill-treatment and is granted regular access to his family and lawyer.
PLEASE SEND APPEALS BEFORE 21 OCTOBER 2015 TO:
Minister of Interior
His Royal Highness Prince Mohammed bin Naif bin Abdul Aziz Al Saud
Minister of Interior
Ministry of the Interior, P.O. Box 2933, Airport Road, Riyadh 11134 Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 11 403 3125 (please keep trying)
Salutation: Your Excellency
Minister of Justice
His Excellency Dr Walid bin Mohammed bin Saleh Al-Samaani
Ministry of Justice
University Street,
PO Box 7775 PO Box 7775PO Box 7775PO Box 7775 PO Box 7775PO Box 7775 PO Box 7775 , Riyadh 11137
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 11 401 1741 / 402 031
Salutation: Your Excellency
And copies to:
President of Sudan
HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum
Sudan
Email: info@sudan.gov.sd
Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Please insert local diplomatic addresses below:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Email Email address Salutation Salutation
Please check with your section office if sending appeals after the above date.
URGENT ACTION URGENT ACTION
SUDANESE ACTIVIST ARRESTED, RISKS DEPORTATION
ADDITIONAL INFORMATION
Waleed Al Hussein has lived in Saudi Arabia since 2000 because, according to a relative, as a prominent activist and vocal critic of the country’s government, he was prevented from getting work in Sudan.
Waleed Al Hussein set up an online forum for political debate in Sudan in 2000, while in Saudi Arabia. He set up Al Rakoba in 2005, and it is now one of the most popular Sudanese news websites. It mainly publishes Sudanese political news, from various sources including the Sudanese government, as well as articles on social and economic issues in the country. Many of the articles are critical of government policy, and include some that have been censored in Sudanese newspapers by the government’s security services.
Since he moved to Saudi Arabia, Waleed Al Hussein has visited Sudan only once, in 2008, to sign his marriage certificate; however, he was unable to attend his own wedding ceremony as he was forced to leave the country early for fear of arrest.
During Sudan’s 2010 and 2015 general elections, Al Rakoba was particularly critical of the government, documenting and publishing information on corruption in the electoral system and government. Since then, Waleed Al Hussein and his family have received direct threats in anonymous posts on the website’s comments sections.
Waleed Al Hussein is married with three children, aged six years, three years and three weeks old. The couple’s third child was born while he was in custody. Despite his wife’s requests to the prison authorities, Waleed Al Hussein was prevented from attending the birth and his wife has been unable to register the birth and acquire identity documents for the new baby without him present.
Since the end of Sudan’s April 2015 general elections, Amnesty International has received numerous reports that a crackdown by the National Intelligence Security Service (NISS) on activities of political opposition groups and civil society has intensified. A court in the capital, Khartoum, tried and convicted three members of the opposition Sudanese Congress Party (SCP) on 6 July, including SCP political secretary Mastour Ahmed Mohamed, under Article 69 of Sudan’s 1991 Criminal Act on “the Disturbance of Public Peace”. They received 20 lashes each for speaking at a public event. In the month of August alone, more than a dozen political activists were arrested; seven more have been detained since the beginning of September. The NISS maintains broad powers of arrest and detention under the National Security Act 2010, which allows suspects to be detained for up to four-and-a-half months without judicial review. NISS officials often use these powers to arbitrarily arrest and detain people. Torture and other ill-treatment of individuals in NISS custody is widely reported.
Name: Waleed Al Hussein
Gender m/f: m
UA: 193/15 Index: MDE 23/2416/2015 Issue Date: 9 September 2015

https://www.amnesty.org/en/documents.../2416/2015/en/

الدكتور نافع على نافع: “2” لو بنشتري السياسيين معناها هم في السوق.. عضوية المؤتمر الوطني لا تبصم على القرارات

** لتوه بدا أن الحديث مع شخصية بضخامة الدكتور نافع علي نافع ليس صعباً ولكن إرغامه على الاعتراف وقول كل شيء هو الأصعب، وبقدر ما أنه بسيط في التعبير عن رؤاه بقدر ما هنالك صرامة في إحكام قفصه الصدري، ولذلك كان يقول لي في نهاية الحوار إنه لن يكتب مذكراته ولن يعرض أسرار الدولة للفرجة.
ها هو اليوم يجلس على مقعد أمانة الأحزاب الأفريقية بفاعلية وبنفس الهندام والملامح ونبرة الصوت، المكان أنيق تداعبه نسمات النيل في (قاردن سيتي) ويوحي بالفخامة، لكن ثمة هدوءا ونحولا قد اعتراه، وإن كان من الصعوبة بمكان أن نسقط عليه وصف المحبوب عبد السلام مفاصلتئذٍ: “نافع ملك متوج على حطام مملكة وقائدٌ بغير معركةً”.. بالطبع جاءت سيرة كل شيء الانقلاب وبيوت الأشباح وكارلوس والعلاقة مع علي عثمان والخروج الكبير، وكان الرجل الذي بنى المؤتمر الوطني على صورته ونفخ فيه من روحه، على العهد به دائماً لا يكتم مشاعره، ومما جعل للحوار معه مذاق البرتقال أنه شاهد رأى كل شيء، وربما صنع كل شيء أيضاً، حيث يبدو مفعماً بالحيوية ولا يعوزه التبرير لأيما تناقض تبدى للأسئلة، وقد كان صادقاً في تعابير وجهه، جريئاً لفرط إرباك جهاز التسجيل.. لنتابع الحوار إذن.

+ (نواصل في ما انقطع).. لو طلبنا منك يا دكتور أن تمارس نقداً ذاتياً على تجربة المؤتر الوطني؟
_ المؤتمر الوطني حزب كبير، والحزب قدر ما يكبر وتكبر شعبيته معناها الالتزام الفردي التنظيمي القوي بيخف ويتأثر.

+ هل صحيح أن عضوية الوطني وصلت عشرة ملايين؟
_ الكلام كان عن (6) أفتكر..

+ وهل الـ(6) ملايين رقم حقيقي؟
_ طبعاً، ونحن عندما نتكلم عن عضوية ستة ملايين بنتكلم عن العضوية المسجلة المعروفة.

+ هل هنالك عضوية غير مسجلة؟
_ أنا شخصياً بعتقد أن في عضوية كثيرة جداً ملتزمة مع المؤتمر الوطني لم تدخل في كشوفاتنا.

+ ومع ذلك كان موقف الوطني في الانتخابات الأخيرة هزيلاً؟
_ الانتخابات عشان الواحد يحكم عليها بأنها ضعيفة لازم يعمل مقارنة مع نسب الانتخابات في دول العالم، ولو قارنتها مع أمريكا أو أي دولة في أوروبا ستجدها أكبر منهم.

+ ثمة من يردد أن عضوية المؤتمر الوطني جميعم من الأثرياء؟
_ أنت تعلم أن الذي تقول ليس صحيحا..

+ لست أنا من يقول ولكنه يقبع في مظان الكثيرين؟
_ إنت بتقول إنو عضوية المؤتمر الوطني عشرة ملايين، لو في عشرة ملايين في السودان أثرياء تاني ما بكون في زول فقير..

+ كيف وعدد السودانيين ضعف ذلك؟
_ لو أي زول من العشرة معاه ثلاثة فقط بتطلع بثلاثين مليون شخص ثري، هم جملة سكان السودان.

+ دون ذكر أسماء، الاتهام القديم الذي يلاحقك هو أنك كنت تشتري ولاء السياسيين؟
+ لو نحن بنشتري السياسيين معناها هم في السوق، وهو احتقار للشخص الآخر.

+ قالها أحد السياسيين من قبل؟
_ نعم وأتذكر قلت له: أنت ما خرجت منهم وجيتنا في الأول كم دفعنا لك؟ طيب لماذا أنت ترمي الآخرين بما تفعل! ونحن ذاتنا انقسمنا فمن الذي اشترانا أو اشترى الجناح الآخر.

+ التهمة الأخرى أيضاً حاضرة بتفتيت الأحزاب؟
_ مافي حزب ما انشق في الدنيا دي، وإلى كم فئة حتى الآن انشق حزب البعث؟ وكم هي المجموعات التي انشق لها الحزب الشيوعي.

+ تلك مراجعات فكرية ولكن بالنسبة لكم أنتم فقد كان التنافس على السلطة سبباً في الانشقاق؟
_ وكيف تعرف ذلك؟ والقال ليك منو الناس ما بتنافسوا على السلطة في الأحزاب؟ ألا تعلم أن من أكبر معضلات الأحزاب العقائدية القديمة هو الحديث الذي يطفح عن الكرادلة والشباب وجناح التغيير، وكلها منافسة على القيادة.

+ عضوية الوطني كانت تبصم على القرارت، أو يمكن أن نقول إنها مسيرة، أليس ذلك صحيحاً؟
_ غير صحيح، عضوية الوطني لا تبصم على القرارات.

+ ما هو الصحيح إذن؟
_ أتحدى أي حزب في السودان أن يفعل مثلنا، يطلع لينا لائحة يدير بيها الانتخابات، وكيف يختار مرشحيه، المؤتمر الوطني هو الحزب الوحيد الذي يحدد كيف يختار المرشح للدائرة الولائية وكيف يختار المرشح للدائرة القومية، وكيف يختار مرشح للرئاسة.

+ هل تستطيع أن تنفي مثلاً أن الكلية الانتخابية تتأثر بالإيحاءات والاتصالات؟
_ كون الكلية الانتخابية تتأثر بالإعلام والناس واتصالاتهم دي الديمقراطية ذاتها وما بنقدر نمنعها.

+ في المؤتمر العام الأخير إنت حصدت أصوات عالية ومع ذلك تغيرت الموازين على نحو مفاجئ فهل ثمة مساومة؟
_ أول حاجة الانتخابات التي وجدت فيها أصوات ليست على مستوى ترشيح رئاسة الجمهورية، لأن في ترشيح الرئاسة كان هنالك إجماع كامل على الأخ البشير.

+ ولكن هنالك تيارات عبرت عن نفسها حتى في الصحف؟
_ قد تكون قبل المؤتمر العام كانت هنالك تيارات، تيار قوي جداً عايز الرئيس يستمر، وتيار آخر يفكر في التغيير وعنده مرشحه الذي يتحدث عنه.

+ وبعد انعقاد المؤتمر ما الذي حدث بالضبط؟
_ بعد أن انعقد المؤتمر أصبح هنالك إجماع على الرئيس واضح جداً، لكن نحن لائحتنا تقول إن المجلس القيادي لا يمكن أن يقدم مرشحا واحدا من الشورى، لازم يقدم خمسة والشورى ليس من حقها أن ترفع للمؤتمر العام واحدا.

+ ماذا عليها أن تفعل؟
_ تعمل انتخابات وترفع ثلاثة، الأول هو الذي ترشحه، إذا المؤتمر اعتمده خلاص وإن لم يعتمده بأغلبية خمسين زايد واحد تجري الانتخابات بالثلاثة، والرئيس طبعاً حصل على أعلى الأصوات.

+ هل صحيح أن الرئيس لم يكن راغباً حتى أثناء المؤتمر ومورست عليه ضغوطات من الداخل؟
_ لا تسمى ضغوطات لكن الرئيس كان رافض يترشح طبعاً، وكان الرأي الغالب في المؤسسات أنه لازم يترشح.

+ ولو تمسك بالرفض؟
_ الذي حدث أنه بحكم الالتزام الصارم باللوائح الحزبية وافق.

+ لماذا فشل المؤتمر الوطني في تقديم بديل للرئيس؟
_ ما بتقدر تسميه فشل لكن الحزب لا يتخذ قرارات حتى يقال له فشلت أو لم تفشل.

+ ما الذي كان يفعله الحزب وقتها؟
_ الحزب عمل تقدير موقف وشاف أحسن الخيارات في قيادته هو وقيادة البلد، وكان تقدير الناس في ظل الظروف الموجودة والتحديات الموجودة وخبرته وعلاقاته أن البشير هو الأفضل ليتقدم.

+ هنالك رواية بأن علي عثمان شعر بأن موقف نافع قوي جداً داخل المؤتمر الوطني فمارس ما سماه أمين حسن عمر بالإكراه المعنوي؟
_ إكراه علي منو؟

+ على العضوية بالطبع؟
_ طبعاً الأخ علي عثمان رشح الرئيس بوضوح.

+ ماذا كان يعني لك ذلك؟
_ قناعاتي أن قناعته مثل الكثير جداً من الناس أن في هذه المرحلة أنسب أن يقود الرئيس، ولا أعتقد أن الناس صوتوا للرئيس لأن علي عثمان فرض عليهم إرهابا أو غيره، هو تكلم عن قناعاته، وطبعاً بوزنه السياسي ممكن يكون أثر في كثير من العضوية.

+ كيف يمكن أن يؤثر علي عثمان بحيث يغير موازين العملية الانتخابية تماماً؟
_ لأن الناس تعتقد أن القيادة اللصيقة بالرئيس ترى أنه أفضل أن يتقدم مرة أخرى.

+ كأنك تنفي صحة الرواية تماماً؟
_ كون علي عثمان فعل ذلك حتى لا أفوز، لا أعتقد أن ذلك صحيح.

+ لكن العلاقة بينكما على مستوى التيارات ليست على ما يرام؟
_ والله أنا أعلم تماماً إني ما عندي تيار، وعشان أبقى بيه شنو؟ أو حتى علي عثمان تيار يعمل بيه شنو؟ أما الحديث عن وجهات نظر فهذا أمر طبيعي وهنالك آخرون غير علي عثمان ونافع عندهم وجهات نظر مختلفة تماماً.

+ لماذا وجهات النظر تتمحور حول شخصين فقط؟
_ قد يكون الناس المتمحورين عندهم أسبابهم.

+ إذن أي شخص بجماعته؟
_ ما أقدر أقول ذلك.

+ أو ليست هى مراكز قوى؟
_ ليس صحيحاً، ممكن يكون في ناس عندهم رغبة يجي الرئيس، وفي ناس عندهم رغبة يجي علي عثمان

+ ثمة استقطاب أيام المؤتمرات كاد يبرز مراكز القوى تلك؟
_ لو حدثتني عنهم يكون كويس.

+ لم لا تحدثني أنت عن مركز الدكتور نافع ومركز الأستاذ علي عثمان في الجهاز التنفيذي؟
_ هل معقول في شخص جاء للجهاز التنفيذي كوزير ومع ذلك يتلقى التعليمات من شخص آخر؟.

+ أصلاً أنت تدفع بقائمة وهو يدفع بقائمة ولو بعيداً عنو الولاء يتخلق من هنا؟
_ بالنسبة للتشكيل الأخير الأخ الرئيس كتب رسمي لكل أعضاء المكتب القيادي أن يرشحوا ويرفعوا ليه، أنا رشحت كتابة ووديتها للرئيس وغيري فعل.

+ ما الذي حدث بعد ذلك؟
_ جزء منها طلع وجزء منها سقط.

+ قائمتك لم يحالفها الصواب في التشكيل الأخير، ثمة من يقول ذلك؟
_ أنا قائمتي أصلاً ما زول واحد لكل حاجة، ولكن قناعتي أن الأخ الرئيس أو أنا، أي شخص مسؤول عنده معلومات أكثر من الآخرين.

+ ما الأهم من المعلومات؟
_ أهم المعلومات فقط، أكيد عنده اعتبارات أخرى واقعية جداً في تقديم أو تأخير شخص، وهي ليست متاحة للشخص الذي يرشح وإنما للشخص الذي يختار، ولذلك ما أفتكر قائمتي سقطت أو غير ذلك، وما فاز زول ما كان له أن يفوز.

+ لو دلفنا إلى اتفاقك مع مالك عقار المجهض، يبدو أنك فاجأت العالم والداخل كثيراً؟
_ أنا ما عملت الاتفاق مع عقار عشان أفاجئ الرأي العام السوداني، والله لم آبه كثيراً من أن أعمل حاجة عشان أفاجئ بيها العالم ليرضي، ليست هذه أصلاً من اهتماماتي.

+ ما هي اهتماماتك في تلك الاتفاقية المثيرة للجدل وأنت من صقور الإنقاذ بحسب الانطباع السائد؟
_ كنت مقتنعا تماماً أن القرار حول الاتفاق مع عقار مجمع عليه بالكامل من التيم المفاوض، وعلى صلة بالداخل.

+ كيف تقيمه في ظروف ذلك الوقت؟
_ في وقته نحن رأيناه اتفاقا مفيدا، وهو في حقيقته ليس اتفاقا..

+ ما هو إذن؟
_ هو اتفاق على أجندة اجتماع لاحق، وأنا موقن أمس واليوم وغداً أنه لو انعقد حنختلف حول الأجندة دي اختلاف كثير جداً.
اليوم التالي

مصرع سوداني على يد قناصة مصري بحلايب

لقي مواطن سوداني مصرعه بمنطقة حلايب على يد قناصة يتبعون لقوات حرس الحدود المصري، وذلك عندما كان يستغل دراجة بخارية بالمنطقة الواقعة بين حلايب وأبو رماد ، وأشارت معلومات خاصة إلى أن قوات حرس الحدود بعد إصابته بطلق ناري حاولت إسعافه بمستشفى حلايب إلا أن إصابته كانت بالغة ففارق الحياة متأثراً بجراحه، وأشارت المعلومات إلى أن المجني عليه يمارس تجارة تهريب الدراجات البخارية من شلاتين إلى معبر أوسيف.

الانتباهة

سفن حربية عملاقة تنقل لواءين من جنود الصاعقة السوداني لليمن

كشف مصدر أمني سوداني أن سفينة حربية عملاقة رست صباح أمس في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر لتنقل لواءين من جنود الصاعقة ووحدة المهمات الى اليمن للمشاركة في العمليات البرية مع قوات التحالف في معارك تحرير العاصمة صنعاء وبقية المدن على أن تتبعها سفينتان أخريان لإكمال نقل بقية الجنود.
وقال المصدر : إن الجنود المغادرين إلى اليمن “سحبوا من مناطق عمليات، غرب البلاد، لذلك يتمتعون بحساسية المشاركة الميدانية في القتال”، وزاد بالقول: إن مقاتلي لواء الصاعقة يتميزون بالقدرة على التأقلم مع كل الأوضاع، ولديهم معرفة تامة بالقتال في البيئة الجبلية التي تشابه طبيعة اليمن، بينما تلقت وحدة المهمات الخاصة تدريبات على القيام بمهمات قوات النخبة.
وكانت الخرطوم اتفقت مع بقية دول التحالف على تسريع العمليات البرية في اليمن، لأجل حسم المعركة في أسرع وقت ممكن، وعدم تمكين التمرد الحوثي وفلول المخلوع من مواصلة اعتداءاتها على المدنيين اليمنيين.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير تعهد لنظيره اليمني، عبدربه منصور هادي، خلال زيارة الأخير إلى العاصمة الخرطوم أوائل الشهر الجاري، بأن تقدم الخرطوم كل ما يطلب منها، وأن تفعل ما بوسعها، لأجل الإسهام في ردع الانقلابيين الحوثيين، واستعادة الشرعية الدستورية في اليمن. وقال إن العلاقات الأزلية التي تربط الشعبين، وتاريخهما المشترك، تملي عليه بذل كل الوسع، ومد يد العون، مشيرا إلى أن مزيدا من جنود الجيش السوداني وكل قدراته تحت تصرف قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة، مبديا استعداده لتقديم مزيد من الآليات العسكرية والمقاتلات.
كما أعرب البشير عن استعداد بلاده للإسهام في علاج جرحى العمليات من عناصر المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، وهو ما حدث بالفعل، إذ استقبلت الخرطوم أوائل الأسبوع الجاري العشرات من الجرحى، وتتم تخصيص عدد من المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية لهم.
المشهد اليمني

الراكوبة لن تركع والاقلام الحرة لن تنكسر

د. محمد مراد براغ

الصراع الذي تقوده الحركة الوطنيه السياسيه السودانية ضد الانظمة والحكومات الرجعيه ظل محتدماً ومتصاعداً وكلما امعنت القوى الحاكمة في مصادرة الحريات الديمقراطيه والحقوق التي اكتسبها الشعب عبر نضال ومعارك طويله متصله زاد قوة ومنعة ووعي جعل من العسير تصفية المكتسبات التي تحققت وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق وفي مقدمة ذلك حرية الاعلام والصحافةوكل أدوات التعبير الحديثة التي انتجتها ووفرتها الثورة العلمية التقنية الحديثة.

وسائل التواصل الالكترونيه الحديثه جعلت من العالم المترامي الاطراف عبارة عن قرية صغيرة يتبادل أهلها المعلومات والاخبار بسرعه, وربما تفوق سرعة البرق. المأزق الكبير الذي دخلت فيه الانظمة الرجعيه المتخلفه , المستبدة الحاكمة في عالم اليوم كما هو الحال في السودان, أصبحت عاجزة عن مواصلة الحكم بالاساليب والطرق الباليه القديمه التي تعتمد الرقابة على الصحف وسنسرتها وايقافها ثم مصادرتها حتى وان كانت القوانين التي سنتها الحكومة لاتتيح ذلك.

الادهي والامر ان دور الصحف أصبحت أجهزة الامن قي السودان تستبيحها وتقتحمها متى ما أرادت ذلك, وتصادر كلما يقع تحت يدها من وثائق ومعلومات, ولاتتورع في الاعتداء الجسدي على رؤساء التحرير وبقية العاملين في الصحف كما حدث مع الاستاذ عثمان ميرغني.

في ضؤ ذلك اصبحت حرية واستقلال الصحافة لاوجود لها , وان وسائل الاعلام بمافيها الصحافة أصبحت خاضعه تماماً للحزب الحاكم, المؤتمر الوطني وجهاز الرقابه التابع له, وجهاز الامن الذي يملك فرعاً اعلامياً.

الراكوبة بماتنشره من أخبار ومقالات وتحقيقيا صحفيه سواء كانت سياسية أو اقتصاديه وثقافيه واجتماعيه تنقل في المقام الاول الحقيقة وتكشف التجاوزات المتعلقه بحقوق الانسان وتوضح المفاسد والفساد في قمة السلطة كما أنها تكشف مايتعرض له المواطنون من ظلم ومصادرة الحريات وافساد الحياة الديمقراطية والعسف والابادة التي جعلت الحياة لاتطاق في المناطق تدير فيها السلطة الحرب.

يضاف الى ذلك الضنك والحياة المعيشيه القاسيه التي يتعرض لها اهل السودان, والكشف عن كل المظالم والتجاوزات والاستبداد الذي يمارسه الحكام في السودان ليس من صنع خيال القائمين على أمر الراكوبة والمسئولين والمشرفين على اصدارها. انه يعبر عن واقع مرير يعيشه الشعب السوداني, نقله وعبر عنه كتاب سودانيون لايخشون في قولة الحق لومة لائم, يضعون مصلحة الوطن فوق مصلحتهم وامن المواطن فوق أمنهم.

رئيس الجمهورية عمر البشير ضاق ذرعاً بالحصار المفروض عليه من قبل المحكمة الجنائية الدوليه التي طلبت منه أن يمثل أمامها للنظر في التهم المجهه اليه في ارتكاب جرائم في حق الانسانية , بمافيها الابادة الجماعية, لكنه لم يفعل وتحدى المحكمة الدوليه , يعيش بالقوانين التي تنظم أعمالها.

العالم سمع ورأى بأم عينيه عبر وسائل الاعلام التجربة القاسية التي تعرض لها مؤخراً في جوهانسبيرج في جنوب أفريقيا عندما أفلت من الاعتقال ورجع الى الخرطوم ذليلاً مرتبكاً ولسان حاله يقول(أنا أقبل وين) بعد الذي حصل؟

سافر بعدها خلسة الى المملكة العربية السعودية وعاد دون اعلان عن أي شئ, ربما الاجراءات الامنيه الخاصة بالرئيس البشير ومطالبة المحكمة الجنائية الدوليه أحد بنود الزيارة, وعليه بقي تدخل المملكة العربية السعوديه في هذا الموضوع أمر يتطلب السرعه , لان النظام أصبح في خطر عظيم.

اليوم تكشف التسريبات باعتقال الصحفي المسئول في الجانب الفني لصحيفة الراكوبة الاستاذ وليد الحسين , ان اعتقاله مرتبط بأن الدولة السودانيه والمطلوب تسليمه للامن السوداني حتى كتابة هذه السطور وتأجلت عملية التسليم لاسباب تتعلق باجراءات خاصة بترتيب بعض شئون اسرته, ومما لاشك فيه ان اعتقال وليد الحسين واخضاعه لتحقيق من قبل الامن السعودي واستهداف صحيفة الراكوبه والعاملين فيها والاجراءات الخاصة بتسليمه للامن السوداني حدث كبير وهام يجب ان لانقلل من تداعياته المستقبليه على العلاقة بين المملكة العربية السعوديه والنظام السوداني, دخلت مرحلة جديدة بعد انضمام السودان لعاصفة الحزم, وقد قبلت المملكة العربية السعودية انضمامه بعد ان جاء طائعاً ذليلاً يعلن عن تخليه عن العلاقات التي تربطه بايران ومثيلاتها. ان تحسن العلاقات بين السعوديه والسودان واعتقال الاستاذ وليد الحسين وان أدى الى تسليمه الى الامن السوداني لن يفك الازمة الشاملة الخانقة التي تمسك بتلابيب النظام في السودان وتفك عزلته على الصعيدين المحلي والعالمي ناهيك من أزمة النظام السياسية والاقتصادية والاجتماعيه. وعلى الصعيد الداخلي والمطالبة برحيل الرئيس والعمل على اسقاط نظامه.

اننا على ثقة تامة ان العلاقة بين الشعبين السوداني والسعودي تقوم على اسس تاريخية راسخة في مقدمتها التاريخ العربي الاسلامي والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل على المستوى الدبلوماسي والسياسي وعدم التدخل في الشئون الداخليه, وعلى هذا الاساس نرى أهمية ان لايتم النظر الى السودانيين المقيمين في المملكة العربية السعوديه مجرد رعايا بل هم ملايين ممن شردهم نظام البشير وحزبه الفاسد , وانهم مواطنون سودانيين أتوا الى المملكة العربية السعوديه بمحض ارادتهم ليقدموا مالديهم من كفاءات وخبرات في اطار نظام وقوانين العمل السائدة في السعودية ومن هؤلاء وليد الحسين وعليه أقول ان اصيب بضرر فان ذلك وبلاشك سينعكس في العلاقة بين الشعبين كما ان ذلك سيترتب بسمعة سيئة الى المملكة العربيه السعودية.

في الختام نأمل ان يرتفع صوت العقل, على ان توضع العلاقة بين الشعبين السوداني والسعودي فوق كفة ميزان العدل وحقوق الانسان التي نصت عليها القوانين الدولية ويطلق سراح وليد الحسين وتترك له حرية اختيار البلد التي يود ان يتجه نحوها وكما يقولون فان بلاد الله واسعة.

مع تحياتي وتضامني مع كل العاملين في صحيفة الراكوبة القراء المدافعة عن حق شعوب السودان في الحرية والانعتاق والحياة الكريمة

الراكوبة

وكالة فرانس برس

الخرطوم: قالت منظمة الرقابة الإعلامية (مراسلون بلا حدود) الثلاثاء إن صحافياً سودانياً اعتقل في السعودية بدون تهمة منذ يوليو وتخشى أسرته من إمكانية تسليمه للخرطوم.

وقالت المنظمة في بيان لها إن وليد الحسين أسس موقع الراكوبة، الذي ينشر أخباراً ومقالات رأي تنتقد حكومة الرئيس عمر البشير وقد تم حظره في السودان عدة مرات منذ إنشائه في عام 2005.

قالت مراسلون بلا حدود إن الحسين "احتجز بدون تهمة خلال الأسابيع الستة الماضية، ووفقا لأسرته ربما يتم تسليمه إلى السودان".

اعتقل ستة ضباط يرتدون ملابس مدنية وشرطي بالزي الرسمي حسين من منزله في المملكة العربية السعودية يوم 23 يوليو، واستولوا على كمبيوتره وهواتفه.

وقالت مراسلون بلا حدود إن محامي حسين لم يتمكن من مقابلته، ولكن زوجته زارته ثلاث مرات.

وقال حسين لزوجته إن الضابط المسؤول عن قضيته أخبره بأنه ربما يتم ترحيله الى السودان.

وقال الأمين العام لمراسلون بلا حدود كريستوف ديلور إذا تأكد التسليم فإنه سوف يكون لدى حسين "أسباب جدية ليخشى اضطهاد أجهزة الأمن السودانية، التي هددته مراراً في الماضي". وطالب ديلور السلطات السعودية بإطلاق سراح حسين أو السماح له بالوصول لمحامٍ وإخباره بماذا كانت تهمته.

ويعيش حسين في السعودية منذ عام 2000م.

ويشكو الصحفيون في السودان باستمرار من مضايقات أجهزة البلاد الأمنية القوية، والتي تصادر بانتظام النسخ المطبوعة الكاملة من الصحف بسبب مقالات يرونها غير مناسبة.

يأتي السودان في المرتبة الـ174من بين 180 دولة وذلك في مؤشر العام 2015 لحرية الصحافة الذي تصدره مراسلون بلا حدود

.

https://www.dailystar.com.lb/News/Mi...tradition.ashx

Media watchdog says Sudan journalist held in Saudi risks extradition
Agence France Presse
KHARTOUM: Media watchdog Reporters Without Borders (RSF) said Tuesday that a Sudanese journalist has been detained in Saudi Arabia without charge since July and his family fear he could be extradited to Khartoum.
Waleed al-Hussein founded the Al-Rakoba website, which publishes news and opinion pieces critical of President Omar al-Bashir's government and has been blocked in Sudan several times since it started in 2005, RSF said in a statement.
Hussein "has been held without charge for the past six weeks and, according to his family, could be extradited to Sudan," RSF said.
Six plainclothes officers and a uniformed policeman detained Hussein at his home in Saudi Arabia on July 23, seizing his computer and phones.
Hussein's lawyer has not been able to meet with him but his wife had visited him three times, RSF said.
Hussein told his wife that the officer responsible for his case told him he could be extradited to Sudan.

RSF Secretary General Christophe Delore said if the extradition were confirmed, Hussein would have "serious grounds for fearing persecution by the Sudanese security services, which have repeatedly threatened him in the past".
Delore urged Saudi authorities to free Hussein or to allow him access to a lawyer and tell him what he has been charged with.
Hussein has lived in Saudi Arabia since 2000.
Journalists in Sudan frequently complain of harassment from the country's powerful security services, who regularly confiscate whole print runs of newspapers over articles they deem inappropriate
Sudan ranked 174 out of 180 countries in RSF's 2015 press freedom index

http://en.rsf.org/sudan-sudanese-jou...5%2c48311.html

قراءة في علاقة جمهورية السودان ودولة الجنوب

مروة التجاني

(حاولتُ أن أرسم خريطة السودان الجديدة.. للأسف فشلتُ، رغم أنني أحفظها بأنهارها، ووديانها، وولاياتها، ومنحدراتها، وكنتُ أرسمها معصوب العينين في طفولتي. الآن فشلتُ وعمري (25) عاماً، حالة مؤلمة حد الوجع أن تشهد وطنك يتقزم وتتناقص مساحته يوماً بعد يوم بفعل الأطماع السياسية وحب السلطة). بهذه الكلمات وصف أحد المواطنين مشاعره بعد انقسام وطنه لدولتين، الأولى بالشمال وتُسمى جمهورية السودان، وتشترك حدودياً مع سبع دول هي مصر، وليبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وأريتريا، والثانية بالجنوب وسُميت جمهورية جنوب السودان، وتمتلك حدوداً مع ست دول أفريقية هي جمهورية السودان، ويوغندا، وكينيا، وإثيوبيا، وأفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو.

خارطة الشرق الأوسط

عقب انفصال جنوب السودان في العام 2011م تغيرت خارطة الشرق الأوسط باقتطاع جزء من السودان أكبر دولة عربية وأفريقية وإقامة دولة حديثة في المنطقة هي جمهورية جنوب السودان، وهو حدث سيكون له أثراً عظيماً في المستقبل، بالرغم من حالة الغموض والحرب التي ولدت فيها الدولة الحديثة.

الانفصال السلس الذي تم يفرض على جوبا والخرطوم التعاون في المجالات السياسية، الاقتصادية، الأمنية والاجتماعية، وكان يفترض أن يكون مؤشراً لبداية علاقات تعاونية وتجربة ملهمة في الفراق. غير أن طبيعة العلاقة ومنذ بدايتها جاءت عكس التوقعات المتفائلة، فلماذا اتسمت بهذا القدر من التوتر والحذر؟ لا سيما أن الدولتين كانتا تشكلان إقليماً سياسياً واحداً لفترة طويلة من الزمان فاقت الـ(50) عاماً .

المواجهات

التاريخ السياسي بين شطري السودان قبل الانفصال يذخر بالأحداث التي أدت إلى هذه النتيجة، وعندما استعمرت بريطانيا ومصر السودان قامت السياسات الاستعمارية بإظهار الاختلافات الإثنية واللغوية والدينية؛ وفرَّقت المملكة المتحدة في التعامل بين الجنوب والشمال في قضايا أهمها التعليم، وبدأت تظهر الاختلافات الثقافية وساد اعتقاد لدى الجنوبيين بأن الشماليين هم تجار رقيق؛ لذلك طالب الجنوبيون بنظام الحكم الفيدرالي بعد جلاء القوات البريطانية وانفصال السودان عن مصر؛ لكن الحكومة في ذلك الوقت رفضت الاقتراح متعللةً بأنه سيؤدي إلى انفصال الجنوب كتطور طبيعي في المستقبل.

في عام 1958م وبعد تولي الفريق إبراهيم عبود للسلطة قامت الحكومة العسكرية باتباع سياسة التذويب بالقوة مع الجنوبيين، فطالبت الأحزاب الجنوبية باستقلال الإقليم وتم تشكيل حركة أنانيا الأولى التي بدأت عملياتها العسكرية في عام 1963م .

في عام 1972م تم توقيع اتفاقية أديس أبابا وأعطت للإقليم الجنوبي الحكم الذاتي في إطار السودان الموحد، إلا أنه في سبتمبر عام 1983م أصدر الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري عدة قرارات أطاحت بالاتفاق منها تقسيم الإقليم ونقل الكتيبة (105) إلى الشمال واتهم قائدها كاربينو كوانين باختلاس أموال، كما تم إرسال قوات لإخضاعها فهربت إلى الأدغال الاستوائية لتصبح في ما بعد النواة الأولى للجيش الشعبي.

كلفت حكومة الرئيس نميري العقيد جون قرنق بتأديب الكتيبة المتمردة إلا أنه أعلن انضمامه للمتمردين؛ مؤسساً الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأعلن أن هدفها هو تأسيس دولة علمانية قائمة على المساواة والعدل الاقتصادي ورفع شعارات يسارية فحصل على دعم من كينيا والرئيس الأثيوبي منقستو ماريام.

بعد سقوط نظام جعفر نميري عام 1985م كان هنالك أمل بالتوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية؛ و اجتمع رئيس الوزراء الصادق المهدي مع جون قرنق عام 1986م لكنهما لم يتوصلا إلى حل، وفي عام 1988م تم إبرام اتفاق بين قرنق و رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني في أديس أبابا، نص على تجميد قوانين سبتمبر 1983م ، لكن هذا الاتفاق لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ بعد الانقلاب العسكري في عام 1989م بقيادة عمر البشير. وتبنت الحكومة الجديدة شعار الجهاد الإسلامي ضد القوى الجنوبية واستعانت بتسليح مليشيات تُسمى الدفاع الشعبي، وحققت الخرطوم عدة انتصارات عسكرية.

في عام 1991م وتحت رعاية الرئيس النيجيري إبراهيم بابنجيدا قامت الجولة الأولى للمفاوضات في أبوجا بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية، ثم الجولة الثانية عام 1993م، لكن لم تسفر هذه المفاوضات عن شيء .

تضافرت الجهود الدولية من خلال منظمة الإيقاد إلى أن تم توقيع اتفاق إطاري يُسمى بروتوكول مشاكوس عام 2005م، وأُعطي الجنوب حكماً ذاتياً وفترة انتقالية مدتها ست سنوات، وحق تقرير المصير بالبقاء فى دولة السودان الواحد أو الانفصال، وأعطي الفرصة لبناء مؤسسات الحكم الانتقالية كنوع من الضمانات. في يناير من ذات العام وقّعت حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقية السلام الشامل في مدينة نيفاشا .

محطات الصراع

ثمة وقائع مختلفة تاريخياً وجغرافياً حدثت بعد الانفصال ساهمت بصورة كبيرة في تعميق فجوة الخلاف بين الشعبين اجتماعياً وسياسياً بعد أن كانا كياناً واحداً، وهي حزمة من الممارسات سجلت سطور التاريخ الحديث تمثلت في الآتي: اتسمت العلاقة بين حكومتي الدولتين في الخرطوم وجوبا بتبادل الاتهامات ودعم كل منهما وإيوائه للمعارضة المسلحة بحسب ما تناقلته وكالات الأنباء والتصريحات الرسمية الصادرة من الطرفين.

في يناير من العام 2012م أي بعد ستة أشهر من تاريخ الانفصال توقف ضخ النفط وأغلق الجنوب خط الأنابيب الذي يمر عبر أراضي دولة السودان ويصدر عبر ميناء بشائر النفطي المُطل على البحر الأحمر في شرق السودان، وذلك بحُجة عدم الاتفاق على المقابل المادي الذي تتحصل عليه جمهورية السودان، ولإتهام جوبا للخرطوم بسرقة جزء من نفطها عبر خطوط أنابيب نفطية فرعية غير معلن عنها تم اكتشافها بحسب ما تقوله حكومة جنوب السودان.

في أبريل من ذات العام تعرض حقل هجليج النفطي المتاخم للحدود الشمالية لدولة جنوب السودان لإحتلال كامل وعمليات

تخريب واسعة طالت بنياته النفطية، واتهمت حكومة السودان جيش دولة الجنوب المعروف بالجيش الشعبي بتنفيذ الهجوم على الحقل وتخريبه .

بدخول الربع الأخير من العام 2012م علا صوت الحكومة السودانية بالشكوى من أن قوات دولة جنوب السودان تحتل وتقيم في أراضي تابعة لها مثل دارفور ومنطقة النيل الأبيض.

كانت منطقة أبيي المتنازع عليها من الجانبين محطة جديدة للصراع، وتبادلت دولة الجنوب وحكومة السودان الشد والجذب والتهديد وتم احتواء الأزمة دولياً في محكمة لاهاي من خلال قوات القبعات الخضراء التابعة للاتحاد الأفريقي وهي إثيوبية الجنسية وتُسمى اليونسفا لحفظ السلام ومراقبة الأوضاع على الواقع خاصة حركة المواطنين من قبائل المسيرية و دينكا نقوك.

مع تزايد حدة الصراع تعرض السلطان كوال دينق مجوك سلطان قبيلة دينكا نقوك ـ والتي تعتبر واحدة من أهم الفصائل الاجتماعية في منطقة أبيي وجزء من عشائر قبيلة الدينكا بالجنوب ـ في أواسط العام 2013م لعملية اغتيال من أفراد مسلحين يزعم انتماؤهم لقبيلة المسيرية وهي من الأطراف المشاركة في النزاع، وجزء من التركيبة الاجتماعية في منطقة أبيي .

في أبريل 2013م تعرضت منطقتا أبو كرشولا وأم روابة في شمال كردفان لهجوم من قوات الجبهة الثورية، فكان رد فعل الحكومة السودانية حيال هذا الهجوم هو إعلان الرئيس السوداني عمر البشير وقف ضخ النفط الجنوبي في أراضي دولته، وسرعان ما تأزم اقتصاد دولة الجنوب وتدهور. بعد عام إتفق الطرفان على استئناف ضخ النفط ونقله وتصديره عبر السودان، دون أن يرتبط ذلك بوقف دعم حكومة الجنوب والشمال لحركات المعارضة المسلحة أو حدوث أي نوع من التحسُّن في العلاقات بين حكومتي البلدين.

منتصف مايو 2015م حذر الرئيس السوداني عمر البشير حكومة الجنوب من دعم الحركات المسلحة عقب هجوم لقوات حركة العدل والمساواة على منطقة "قوز دنقو" في جنوب دارفور قرب الحدود الجنوبية مع دولة جنوب السودان، وقال إن هذه القوات جاءت عابرة من الجنوب وبدعم منه، وأعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين حينذاك أن القوات السودانية ستغلق جميع المنافذ مع دولة الجنوب لمنع دخول المسلحين.

في الجانب الآخر قال الناطق الرسمي لجيش حكومة جنوب السودان العقيد فيليب أقوير إن حالة التذمر والاحتجاج الصادرة من الحكومة السودانية هي محاولة لتبرير الدعم الذي تقدمه الخرطوم للقوات المتمردة والتي يقودها النائب السابق رياك مشار.

البحث عن الوطن

العديد من الدوافع تقف وراء تصويت المواطن الجنوبي للانفصال بنسبة بلغت (98%) إضافة للتباعد الاجتماعي بين مواطني الدولتين، الأمر الذي يزيد من صعوبة التعايش السلمي بين الطرفين، ويقول المحلل السياسي محمد عصمت شارحاً أبعاد القضية ( سنوات الحرب الطويلة التي سبقت التوقيع على اتفاقية السلام بقيت حاضرة بأذهان الجنوبيين وكانت الفترة الانتقالية امتداد لها من خلال عدد من السياسات والإجراءات التي نفذت في جمهورية السودان ووصلت لدرجات من التعقيد يجوز لنا أن نصفها بالتمييز العنصري ولم تجعل من خيار الوحدة بين الشمال والجنوب جاذباً، وكانت الحرب الدائرة في الماضي تأخذ الطابع الجهادي وتم خوضها تحت راية الإسلام والجهاد في سبيل الله ضد شعب الجنوب الذي يدين بالديانة المسيحية، وتبلغ نسبة من يؤمنون بها (80%) بينما (18%) مسلمون و(2%) وثنيون أي لا ينتمون لديانة، الأمر الذي أضاف للإضطهاد السياسي والثقافي والاجتماعي قضية الدين، هذه العوامل ساهمت في غياب ملامح السلام الاجتماعي بين مواطني الشمال والجنوب ودفع بالفئة الأخيرة لاختيار الانفصال لشعورهم بالحرمان من حق المواطنة، هذا النموذج الاجتماعي إذا لم يعالج في المستقبل سيدفع ببقية الأقاليم خاصة التي تشهد صراعاً مسلحاً كدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لاتخاذ خيار الاستقلال الذاتي والانفصال التام بعد ذلك).

وتابع قائلاً (هنالك أزمة ثقة بين النُخب الشمالية والجنوبية منذ الاستقلال وتوارثتها الأجيال المتعاقبة لذا لم يكن لهم دوراً واضحاً في إدارة الخلافات الاجتماعية بين شعبي البلدين. ولم يؤسس الانفصال على قاعدة متينة في التعايش السلمي والإيجابي، وذهب شعب الجنوب يبحث عن الحرية والكرامة والحقوق في وطن جديد لشعورهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة داخل البلد الموحد، أما النخبة فعنوانهم في تلك المرحلة كان إدارة الصراعات الداخلية والتنافس فيما بينهم، وفي الجنوب لم تختلف صورة النُخب المثقفة كثيراً، وسرعان ما تفشى النزاع بين القبائل على السلطة لينتهي الأمر بحرب أهلية أضافت للذاكرة الجنوبية المزيد من الألم، والجراح).

القضايا العالقة

ثمة قضايا عجز الطرفان عن إيجاد تسويات لها وكان يجب أن تتم مناقشتها خلال فترة الستة أشهر التي تعقب الاستفتاء ونتيجته وحتى التاسع من يوليو 2011م وسُميت بالقضايا العالقة، ويحدثني أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري محمد أحمد شقيلة قائلاً ( تشكل هذه المسألة أبرز أسباب الخلاف بين الدولتين وتمحورت جميعها حول أربع نقاط. أولها قضية ترسيم الحدود، وتقول حكومتا الدولتين إنهما يتنازعان على (80%) من الفاصل الحدودي بينهما، والواقع أن تلك الحدود لا خلاف بينهما حولها من الأساس، بينما الصراع يقع في (20%) والمناطق التي تشملها هي منطقة دبة الفخار وتقع على بعد أربعة كيلو مترات جنوب ولاية النيل الأبيض، ومنطقة جبل المقينص وتقع في مساحة حدودية بين ثلاث ولايات هي نهر النيل وجنوب كردفان السودانيتين وولاية أعالي النيل في جنوب السودان، ومنطقة كاكا التجارية وتفصل بين ولايتي جنوب كردفان بالسودان وأعالي النيل في جنوب السودان وتقع بين دائرتي العرض (10) و(11) درجة شمالاً، ومنطقة كافي كنجي أو حفرة النحاس وتقع في جنوب إقليم دارفور وشمال إقليم بحر الغزال في دولة جنوب السودان وتبلغ مساحتها (13) كيلو متراً مربعاً، وتوجد عدد من مناطق الزراعة الآلية المتنازع حولها في ولاية سنار السودانية، بحيرة الأبيض، كنكدي، هجليج، الميرم، الخرصانة ومنطقة سماحة في جنوب دارفور والأخيرة أضافتها دولة جنوب السودان من طرفها باعتبارها موضع خلاف وتنازع بينها وبين جمهورية السودان. وجاء الفصل الرابع من اتفاقية السلام الشامل متضمناً حسم النزاع بين طرفيها حول منطقة أبيي ولكنهما فشلا رغم طوافهما به المنابر الإقليمية والدولية بحثاً عن إيجاد حل دون أن يتوصلا لاتفاق في الوقت الراهن، وأصبحت بذلك منطقة أبيي هي القضية الثانية العالقة بينهما وفي حال لم يتم حلها مستقبلاً يجوز لنا أن نصفها بأنها ستكون مثل منطقة بادمي التي كانت سبباً للحرب بين أريتريا وإثيوبيا أو إقليم كشمير الذي أشعل الصراع بين الهند وباكستان. أما الترتيبات الأمنية فهي القضية الثالثة وتختص في جوهرها بمسألة فك ارتباط حكومة جنوب السودان بالفرقتين التاسعة والعاشرة للجيش الشعبي المتواجدتين على التوالي في منطقتي جبال النوبة بجنوبي كردفان وجنوب أعالي النيل الأزرق السودانيتين، إلى جانب عدم إيواء حركات المعارضة المسلحة وفي مقدمتها الجبهة الثورية السودانية ومكوناتها مثل الفرقتين التاسعة والعاشرة للجيش الشعبي، الجدير بالذكر أن رئيس الجبهة الثورية هو مالك عقار قائد الفرقة العاشرة. ورغم الوعود والتعهدات التي تقدمها حكومة الجنوب لإيجاد حل للقضية إلا أنها لم تقم عملياً بخطوات ملموسة حيال ذلك).

وتابع شقيلة قائلاً ( القضية الرابعة تتعلق بتدفق نفط الجنوب وتصديره عبر الموانئ السودانية، ورغم أن هذه القضية تمت تسويتها بقبول الخرطوم بمرور النفط بأراضيها وبالمقابل المادي الذي تدفعه لها حكومة الجنوب، إلا أن تنفيذ ذلك على أرض الواقع تحول دونه عدة عقبات أهمها ربط الحكومة السودانية تنفيذه بإيجاد تسوية لقضية الترتيبات الأمنية، وهو الأمر الذي تتقاعس عن تنفيذه دولة الجنوب، الأمر الذي قاد الرئيس السوداني عمر البشير إلى إيقاف تدفق النفط في غضون (60) يوماً، وذلك بعد شهرين من بدء تنفيذ الاتفاق بحُجة أن الهجوم على منطقتي أبو كرشولا وأم روابة يقف خلفه الجنوب. إضافة لهذه القضايا الأربعة هنالك مسألة الاتفاق على الحريات الأربع لمواطني الدولتين والمتمثلة في حق الإقامة والتملك والجنسية المزدوجة والتنقل غير أن ذلك يعوقه عدم تسوية قضية الترتيبات الأمنية شأنه في ذلك شأن عدم المقدرة على تنفيذ الاتفاق النفطي المبرم بين الدولتين).

ما بعد الحرب

الهدوء الذي شهدته دولة جنوب السودان عقب التوقيع على اتفاقية السلام الشامل ساعد على إعادة هيكلة الاقتصاد، فكيف تم ذلك، وماهو تأثيره المستقبلي على العلاقة بجمهورية السودان؟، يقول الخبير الاقتصادي ناجي التوم (التقارير الرسمية الواردة من دولة الجنوب أشارت إلى إنخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2011م/ 2012م بنسبة (27%) نتيجة لإغلاق أنابيب النفط بسبب النزاع مع حكومة السودان، وعقب تداعيات وقف ضخ البترول اتخذت حكومة الجنوب إجراءات تقشفية شملت تخفيض موازنة 2012م/ 2013م وتبلغ (3) مليار دولار بنسبة (30%). يشكل قطاع النفط حوالي (98%) من إيرادات الحكومة ويساهم بما يزيد على (60%) من الناتج المحلي الإجمالي من حيث الصادرات والاستثمار المباشر المرتبط به، ومن المتوقع أن ينضب إنتاجه بحلول العام 2035م إذا لم تتم اكتشافات جديدة. فيما يتعلق بقطاع الزراعة وتربية الماشية لم يتطور بشكل جيد ولا تزال البلاد تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية ولم يساعد ضعف البنية التحتية في نقل المنتجات الزراعية والحيوانية إلى السوق، ولا توجد إحصاءات ومعلومات حقيقية عن سوق العمل والقوى العاملة لكن تقدر نسبة البطالة بحوالي (52%)، وتتسم حكومة الجنوب بنقص في الموارد البشرية الماهرة بكل القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وبدأ الاستثمار في الجنوب بعد الانفصال باستثمارات أجنبية في مجال الفنادق والخدمات المصرفية والاتصالات، ويقدر الاستثمار خلال الأعوام 2011م/ 2012م/ 2013م بحوالي (2) مليار دولار من بينها استثمارات وشركات اتصالات من جمهورية السودان. بلغ معدل التضخم في العام المالي 2010م/ 2011م حوالي (14.7%) وارتفع إلى (59.2%) في العام المالي 2011م/ 2012م، وتقدر مساهمات القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي كالآتي: قطاع الزراعة (14.5%)، قطاع الخدمات (9.1%)، قطاع الصناعة والتعدين (3.4%)، قطاع البناء والتشييد (2.2%)، قطاع التجارة والفنادق والمطاعم (5.8%)، قطاع الاتصالات والنقل (3%)، وتشير التقارير إلى أن معدل الفقر بلغ (51%) وكانت معدلاته أقل قبل توقيع اتفاقية السلام).

ويضيف التوم قائلاً (واجه الجنوب بعد الانفصال تدفقات كبيرة من المواطنين العائدين مما شكل ضغطاً على الموارد المتاحة مثل الخدمات الاجتماعية والبنيات الأساسية، وتم تحديد حالة الأوضاع الغذائية بواسطة برنامج الغذاء العالمي في المستوى الثالث حسب معايير الأوضاع الغذائية الطارئة وحدد البرنامج عجز الغذاء في حدود (473) ألف طن في العام 2012م، لكن هنالك إمكانيات أن تكون جمهورية السودان المُصدِّر الأساسي لصادرات الجنوب من السلع الإستهلاكية والمصنعة وكذلك الخدمات، ويوفر اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين الطرفين عام 2012م الإطار الكامل للتعاون في هذا المجال وربما الوصول للتكامل إذا كان خياراً استراتيجياً للجانبين، والملاحظ أن النزاع حول السلطة الذي اندلع في ديسمبر 2013م حقق دماراً هائلاً في المدن الرئيسية وتحول الاقتصاد بين عشية وضحاها إلى اقتصاد حرب مرة أخرى، كما لم يساعد ضعف الإدارة المالية وتفشي الفساد في استثمار عائدات النفط وتحفيز القطاعات غير البترولية).

أضواء المستقبل

( بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل أصبحت كينيا الشريك التجاري الأكبر للدولة الحديثة وأنشأت العديد من الفروع للمصارف التجارية ومؤسسات الأعمال وتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2011م (1.5) مليار دولار، وترى كينيا في جنوب السودان فرصة ذهبية لتوسيع تجارتها بإتجاه وسط وغرب أفريقيا، كما تسيطر على التعاملات البنكية والمصرفية في الجنوب من خلال البنك التجاري الكيني منذ عام 2006م. من جانبٍ آخر تسعى يوغندا لتحقيق فوائد تجارية وتصدير العمالة وكان يوجد ما يزيد عن (200) ألف يوغندي يعملون في التجارة والمنظمات هناك، وبلغت نسبة الصادرات اليوغندية إلى جنوب السودان (60%) من جملة الصادرات للخارج خلال الأعوام الأخيرة، ووصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى (1.2) مليار دولار في العام 2012م. أما إثيوبيا فلها علاقتها الخاصة مع جمهورية السودان ودورها في المفاوضات من خلال منظمة الإيقاد، وهي تسعى لتعظيم منافعها الاقتصادية وتجارتها مع الجنوب وتم إنشاء خطوط ملاحة نهرية على نهر السوباط لتيسير حركة النقل.

كان على السودان تدعيم موقفه مع الدولة الوليدة وسيشكل التعاون بينهما بداية الضوء لمستقبل أفضل للطرفين، لذلك وضعت الاتفاقية الإطارية للتعاون بين البنوك المركزية ونصت على تكوين لجنة مشتركة تجتمع بالتناوب في كل من الخرطوم وجوبا بهدف دعم الاستقرار المالي والسياسات المصرفية في البلدين، ودعمت اتفاقية مصفوفة التنفيذ الموقعة بين الدولتين عام 2013م العمل التجاري بينهما. بالرغم من متاخمة دولة الجنوب لعدد من الدول الأفريقية إلا أن احتياجاتها من السلع والخدمات الضرورية كانت على مدى تاريخها داخل الدولة الواحدة تأتي من جمهورية السودان بسبب تشابه الثقافات في مجال الطعام والملابس، كما أن الحدود المشتركة بين جمهورية السودان ودولة الجنوب تبقى هي الأطول إذ تبلغ أكثر من ألفي كيلومتر مربع مع توفر نقاط العبور والنقل. وشملت مصفوفة الإجراءات التي أعدها بنك السودان المركزي الضوابط المنظمة لعملية التجارة الخارجية لتسهيل انسياب التبادل التجاري والمالي بين البلدين، كل هذه الخطوات تعزز من إمكانية تقوية العلاقات المستقبلية بينهما ). كانت هذه إفادة الخبير الاقتصادي الفاضل عبد الكريم.

ملف المياه

تناولت اتفاقية السلام الشامل قضية موارد المياه باقتضاب شديد وشملتها في بروتوكول توزيع السلطة وليس الثروة، وأشارت الفقرة (33) من الجدول (أ) من ذات البروتوكول إلى الإختصاصات القومية وما يتعلق بموارد المياه وتتضمن مياه النيل والماء العابر للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة الموارد المائية وإدارة المياه المشتركة بين الولايات الشمالية والجنوبية. تم تضمين هذا النص في الدستور الانتقالي لجمهورية السودان الصادرعام 2005م. مع بروز جنوب السودان كدولة مستقلة عام 2011م ارتفع عدد دول حوض النيل إلى إحدى عشرة دولة هي كينيا وتنزانيا ويوغندا وجمهورية الكنغو وبوروندي ورواندا وإثيوبيا وأريتريا وجمهورية السودان ومصر وجنوب السودان.

يقع حوالي (20%) من حوض النيل في جمهورية جنوب السودان وهي الدولة الثانية من حيث المساحة في الحوض بعد جمهورية السودان التي يقع فيها حوالي (45%) من الحوض، كما أن (90%) من جنوب السودان يقع داخل حوض النيل، ويسيطر الجنوب على المستجمع الأوسط من الأمطار الذي يسقط على حوض النيل ويهطل على منطقة بحر الغزال وتقدر كمية الأمطار الساقطة عليه سنوياً بحوالي (544) مليار متر مكعب، ويسيطر الجنوب على كامل الإيراد المائي الوارد من الهضبة الاستوائية والذي يقدر بحوالي (29) مليار متر مكعب سنوياً .

يقول المستشار السابق بوفد جمهورية السودان المفاوض مع دول حوض النيل أحمد المفتي (جنوب السودان لم تكن لديه في الوقت الذي تمت فيه المفاوضات حول اتفاقية السلام الشامل أية احتياجات عاجلة لمياه النيل بسبب عدم وجود مشاريع الري أو الكهرباء المعتمدة على الماء، أما المشاريع القائمة بالجنوب مثل مشروع أنزارا ومشروع واو لتعليب الفاكهة ومشروعي ملوط ومنقلا للسكر تحتاج كلها إلى إعادة تأهيل قبل أن تبدأ في العمل، إضافةً إلى أن كميات الأمطار التي تهطل في أجزاء واسعة من جنوب السودان تكفي إلى حد كبير لتغطية احتياجات السكان في الزراعة والرعي، جميع هذه الأسباب دفعت الحركة الشعبية بعدم المطالبة بنصيب في مياه النيل أو التمثيل في الهيئة الفنية المشتركة بين مصر والسودان. أصبح التهديد المائي واضحاً عندما أعلن مسؤولين في دولة الجنوب عام 2013م عن رغبتهم في التوقيع على اتفاق عنتبي وفي حال انضمام الجنوب للدول الموقعة على الاتفاق فهذا سيضعف موقف جمهورية السودان وستتأثر حصته من مياه النيل مما يفرض عليه واقع جديد يتمثل في الصراع حول المياه مع دولة الجنوب. هناك قضية أخرى تتعلق بمسألة إعادة العمل وإكمال قناة جونقلي في الجنوب وكان واضحاً أن الحماس لها الذي ساد أجواء الخرطوم في سبعينيات القرن الماضي لم يعد له وجود في العقد الأول من هذا القرن والسبب هو عدم احتياج جمهورية السودان لمياه إضافية لأنها لم تتمكن بعد من استعمال أكثر من (12) مليار متر مكعب من الحصة البالغة (18.5) مليار متر مكعب بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م، وبالرغم من ذلك فأن الحرب الأهلية الأخيرة تسببت في ايقاف تنفيذ مشروع القناة بعد أن أنجز العمل فيه بمقدار (60%) وحرمت مصر والسودان من (4) مليارات إضافية من مياه النيل وهذه العوامل السياسية والصراعات تعيق استثمار الإمكانيات المائية والطبيعية والبشرية التي ستجنيها المنطقة. من ناحية أخرى يجب التنبيه إلى خطر آخر يتمثل في سيناريو بيع الماء الذي تروج له بعض الدول الأفريقية، فالجنوب ليس محتاجاً إلى المياه لأن أرضه مشبعة بها نتيجة تعدد الأنهار وكثرة هطول الأمطار وكثافتها لكن الخطر يأتي من فكرة بيع الماء في حال وافق عليها الجنوب لذا يهم السودان الشمالي أن يعرف إتجاه السياسة المائية للدولة الحديثة).

وأضاف (تعتبر مسألة مياه النيل قنبلة مؤقتة بين الخرطوم وجوبا يمكن أن تنفجر في أي وقت، وإذا ما استقرت أحوال الجنوب السياسية ستكون المطالبة بحصته من المياه أمراً طبيعياً. حالياً لا توجد أزمة مائية ظاهرة بين السودان وجنوب السودان، لكن من المتوقع أن يكون الماء عاملاً من عوامل الصراع في المرحلة المقبلة بين الدولتين وربما يواجهان معضلة اقتسام حصتهم من مياه النيل. في 17 ديسمبر 2011م عقد اجتماع استثنائي لوزراء مياه دول حوض النيل لمناقشة تداعيات اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل الأمر الذي سيفتح مستقبلاً مسألة الإنتفاع المنصف والمعقول للمياه بين دول الحوض جميعها، لذا فأن قضايا تقاسم الماء ليست عاجلة ومهمة بين الدولتين في المدى القريب لكن حتماً ستكون من أهم القضايا في المستقبل بسبب تزايد احتياجات الطرفين لها ).

السيناريوهات المتوقعة

كان الهدف من توقيع اتفاقية السلام الشامل وقف الحرب واستقرار الأوضاع بين طرفي النزاع، لكن بعد انقضاء (4) أعوام على الحدث لاتزال طبيعة العلاقة بين الدولتين يكتنفها الغموض.

تتحد مجموعة من العوامل لترسم سيناريو متشائم يتضمن استمرار النزاع على المدى الطويل بين الدولتين بحسب ما يقول المراقب السياسي مهدي آدم ( ألقى الرئيس الجنوبي سلفاكير في 9 يوليو2011م خطاباً تحدث فيه عن عدم نسيان مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان كمؤشر لبداية علاقات سيئة مع السودان وأظهر ارتباط فكري وعضوي مع قطاع الشمال المتمرد الذي يتكون من شعب النوبة الذين قاتلوا إلى جانب الحركة الشعبية ضد الحكومة ولرد الجميل لهم ظلت الفرقتين التاسعة والعاشرة متواجدة في الأراضي السودانية.

وساد اعتقاد لدى فئة من مثقفي جمهورية السودان أن حل جزء كبير من مشاكلهم الداخلية يكمن في انفصال الجنوب ومغادرة الشعب الجنوبي، بل ناصبهم البعض العداء لاختلاف الديانة والثقافة وعبرت صحف رسمية عن فرحها بمغادرة شعب الجنوب).

وأضاف ( لم تكن هنالك ترتيبات جيدة بعد الانفصال وكان لابد من وجود وثيقة للتعامل بين الدولتين بغرض العيش بسلام بين طرفي السودان، لكن ظلت القضايا العالقة توتر المشهد العام، وفي النصف الأول من العام 2012م تدهورت العلاقات بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان و شهدت الساحة السياسية توتراً أمنياً خطيراً استدعى تدخل مجلس الأمن الدولي إضافة لمجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي ظل يتابع الأوضاع المتردية بين الدولتين. هنالك عوامل داخلية وخارجية تعمل على إفساد العلاقات بين الدولتين منها العقيدة القتالية للجيش الشعبي التي تستهدف جمهورية السودان باعتبارها العدو التاريخي والاستراتيجي لدولة الجنوب، و ظهرت صراعات بين صناع القرار السياسي الجنوبي حول التعامل مع الشمال خاصة جهاز الاستخبارات الذي يدعم ويشرف على الحركات المتمردة الدارفورية والجبهة الثورية. أهم الجوانب السلبية المؤثرة على طبيعة العلاقة تدخل دولة إسرائيل ودورها المعلن في القضية حيث عبر عدد من المسؤولين الإسرائليين عن سخطهم من التقارب بين جمهورية السودان وجنوب السودان ويلاحظ زيارتهم إلى جوبا بعد التوقيع على كل اتفاقية بين الجانبين).

للصراع المستمر بين الأطراف جوانبه السلبية ستحاول الدولتين تفاديه وهو ما يقود للسيناريو الآخر المتفائل بمسار العلاقة كما يقول مدير البرامج بمركز الراصد للدراسات الاستراتيجية والسياسية عبد الرحمن محمد أحمد (سيؤدي أي اضطراب في المنطقة الحدودية إلى التأثير سلباً في انسياب التجارة ومن الأمثلة على ذلك: تأثر التجار الشماليين بالأحداث في مختلف المدن الجنوبية. إذا ما قامت جمهورية السودان بدور إيجابي في حل الخلافات الداخلية الجنوبية سيقود ذلك إلى دعم العلاقة وبقاء الحكومة الجنوبية في إطار الحلف مع السودان الشمالي مما يساعد على حل القضايا العالقة، إذ يبدو أن موقف الرئاسة الجنوبية أصبح بعد أزمة الحرب الأخيرة أكثر ميولاً للواقعية والتفاهم مع الخرطوم. ونستند على دور المجتمع الدولي والإقليمي الذي يلعب دوراً بارزاً في تفادي نشوب حرب بين السودان وجنوب السودان من خلال بناء قدرات الجنوب وتسريع عجلة التنمية والعمل على عدم إثارة الصراعات العرقية والقبلية، ومساعدة جمهورية السودان للخروج من أزمة الانفصال التي لا تزال تعاني منها لأن ضعف الدولة الأم يعد مهدداً قوياً لاستقرار دولة الجنوب. يجب دراسة المقترحات التي تقدم من الجهات الإقليمية والدولية لحسم القضايا العالقة والعمل على تهدئة الانفعالات بين الطرفين).

يرسم عبد الرحمن سيناريو ثالث بحث فيه قضية حياد الدولتين وعدم تدخل أي طرف في قضايا الآخر تحت مسمى يبقى الوضع كما هو عليه في المستقبل القريب ويقول ( لاتزال كثير من القضايا الداخلية تشغل بال صناع القرار الجنوبيين بعيداً عن دولة السودان ومنها الحرب الأهلية الأخيرة، وبالرغم من توقيع معاهدة سلام بين الأطراف الجنوبية إلا أن الاتهامات بين طرفي المعاهدة مستمرة الأمر الذي ينذر بتجدد الصراع. وتعيش جمهورية السودان أوضاعاً مضطربة بعدد من الأقاليم مثل دارفور وجبال النوبة وجنوب كرفان، إضافة للضغط الدولي للإسراع بحل قضايا العنف المرتبطة بهذه الأقاليم وهو ما دعت له رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما وطالبت بضرورة تحسين أوضاع النازحين خاصة النساء والأطفال لأنهم الأكثر عرضة للمخاطر في الإقليم الغربي للسودان، وبعد انفصال الجنوب تعرض الحزب الحاكم في السودان للنقد من الأحزاب المعارضة واتهم بعدم المحافظة على وحدة البلاد و شهدت الخرطوم احتجاجات خلال الأعوام 2012م / 2013م الأمر الذي شغل الحكومة بمعالجة الأوضاع الداخلية ووضعها في المرتبة الأولى من الإهتمام، ودعا الرئيس عمر البشير عام 2014م في خطاب أمام (80) حزب سياسي بضرورة التركيز على قضايا السلام الداخلي والخروج من دائرة الفقر ومعالجة ضعف الاقتصاد وبحث مسألة الهوية السودانية).

التجارب العالمية

تصبح الكيانات دولاً مستقلة بطرق عديدة من أبرزها النضال ضد الاستعمار مثل الجزائر، المفاوضات مثل زمبابوي، الاستفتاء مثل تيمور الشرقية وأريتريا، التراضي مثل دولتي التشيك والسلوفاك، الانهيار مثل الاتحاد السوفيتي، الحرب مثل بنغلاديش، التمرد المسلح مثل جنوب السودان

تحاول بعض الكيانات الانفصال ولكنها تفشل مثل إقليم بيافرا في نيجريا، الصحراء الغربية في المغرب، إقليم الباسك في إسبانيا، كويبك في كندا، أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.

marwa.1940@yahoo.com
الراكوبة