صحيفة إلكترونية تهتم بمعاناة الغلابة من أبناء شعبنا المقهور والمغلوب، كما تحاول جاهدة عكس الأخبار الفاضحة لفساد النظام
الخميس، 20 أكتوبر 2016
الاثنين، 17 أكتوبر 2016
وزراء الاقتصاد يغيبون عن جلسة برلمانية حول «معاش الناس»
أعرب نواب برلمانيون عن استيائهم من غياب وزراء القطاع الاقتصادي، عن جلسة سماع حول “معاش الناس”، واعتبروا أن غياب وزراء الجهاز التنفيذي إهانة للبرلمان، وطالبوا الطاقم الاقتصادي في الدولة بتقديم استقالته فوراً، في وقت انتقدوا شروط التمويل الأصغر، وقالوا إن نصف الذين تحصلوا عليه في السجون. وتساءل رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان، محمد احمد الشايب، عن سبب غياب وزراء القطاع الاقتصادي عن الجلسة التي نظمتها لجنة الشئون الاقتصادية أمس، وتابع: «هل لأن الدعوة لم تصلهم.. ام عدم اهتمام بالمجلس الوطني»، وطالب الشايب بضرورة مسائلة هؤلاء الوزراء، واقترح الشايب خلال الجلسة بتحويل الصرافات الى شركات مساهمة عامة لكونها تتحكم في سعر الدولار.
وشددت النائبة حياة ادم، على وزراء القطاع الاقتصادي بتقديم استقالاتهم فوراً، وقالت: “في الدول الراقية عندما يخطئ مسئول في حق شخص واحد يقدم استقالته ويغادر منصبه”، ولفتت الى ان الوزراء الحكومة اخطأوا في حق مواطنيهم قبل ان تستشهد بميزانية العام 2016 التي وصفتها “بالمقدودة”. وانتقدت حياة شروط التمويل الأصغر، واشارت الى ان نصف الذين تحصلوا عليه في السجون، كما هاجمت البرنامج الاقتصادي الثلاثي ووصفته بالفاشل.
صحيفة الجريدة
العدل والمساواة تعلن إطلاق سراح الأسرى بطرفها
أكد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم أن حركته اطلقت جميع الأسرى لديها من الحكومة والمنشقين من الحركة، وهم في انتظار إجراءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد إعلان استجابتها لمناشدات من قيادات الطرق الصوفية ورجال الإدارة الأهلية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة سائحون وشخصيات وطنية.
وقال جبريل لـ “سودان تربيون” أمس، “أطلقنا جميع أسرى الحكومة وأيضاً الذين كانوا أعضاءاً في الحركة وحوكمو بالخيانة العظمى أصدرنا عفواً عاماً عنهم”. وتابع: “ذهبنا إلى الصليب الأحمر وسلمناه الأمر والآن لديهم ترتيبات وأذونات من حكومات مختلفة.. هم الآن في هذه المرحلة ونأمل إكمال إجراءاتهم ونتمنى وصول الأسرى لذويهم”.
وأكد زعيم حركة العدل والمساواة التزام الحركة بتعهداتها الخاصة باطلاق الأسرى من جانبها، قائلا “هذا الأمر لا رجعة فيه”.
يشار إلى أن حركة العدل والمساواة تحتجز منشقين عنها منذ أكثر من 3 سنوات. واعتقلت الحركة في مايو 2013 عدداً من المنشقين الموقعين على اتفاق سلام الدوحة وهم في طريقهم إلى السودان عبر تشاد، بعد حادثة أسفرت عن مقتل رئيس الحركة المنشقة محمد بشر ونائبه أركو سليمان ضحية.
وأفادت حركة دبجو في وقت سابق أن لديها 9 رهائن حاليا في سجون “العدل والمساواة” بجنوب السودان، من جملة 18 رهينة، تمكن 8 منهم من الفرار والوصول الى البلاد، بينما أطلق جبريل الرهينة أحمد إسماعيل عبيد في مطلع العام 2015 بعد أن فقد بصره.
صحيفة الجريدة
رئيس حركة تحرير السودان للعدالة: الحوار لن يكون بديلا للتفاوض
شدد رئيس حركة تحرير السودان للعدالة الطاهر حجر، على أن الحوار الوطني الذي اختتم أعماله بالخرطوم هذا الأسبوع لن يكون بديلا للتفاوض، مع الحرص على أن تشمل عملية الحوار الممانعين من قوى المعارضة والحركات المسلحة.
وجرت الإثنين الماضي مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد ما زالت تقاطع عملية الحوار وتشترط للإلتحاق به عقد مؤتمر تحضيري بالخارج.
وأكد الطاهر حجر لـ “سودان تربيون”، يوم الجمعة، أن خطوتهم اللاحقة بعد مشاركتهم في الحوار الوطني بالداخل ستكون وفقا لاتفاقهم مع الرئيس التشادي إدريس ديبي بأن يكون الحوار شاملا لكل السودانيين وقضايا البلاد.
وأضاف “أن الحوار يجب كذلك أن لا يكون بديلا لحل الأزمة في المناطق المتضررة بالحرب ومراعاة خصوصية هذه المناطق ومناقشة قضاياها في منبر خاص تم الاتفاق عليه ليكون منبر الدوحة”.
وقاد الرئيس التشادي رئيسي حركتي جيش تحرير السودان للعدالة الطاهر حجر والتحرير الثانية أبو القاسم أمام، للمشاركة في انطلاق مؤتمر الحوار الوطني بالخرطوم في 10 أكتوبر 2015، بالرغم من أن الحركتين غير موقعتين على اتفاقية سلام الدوحة يوليو 2010.
وقال الطاهر حجر إن ملامح الموقف التفاوضي لحركة جيش تحرير السودان للعدالة “واضح ومتكرر.. لقد سعينا أن يكون الحل شامل شمولية القضايا وشامل شمولية الأطراف”.
وعز تأخر الوصول إلى حل في قضية دارفور إلى أسباب تتعلق بالمعارضة وانقساماتها ما أدى إلى تعدد المنابر وتقاطع المصالح الدولية والإقليمية، فضلا عن ظروف الوساطة.
وأكد أهمية جدية الطرف الحكومي في حل المشاكل المتعلقة بالمناطق المتضررة، قائلا قضية دارفور قضية كبيرة تتطلب الصبر إلى حين الوصول إلى حل الأزمة ونحن نسعى لذلك”.
وأشار حجر إلى أنه لدى مشاركتهم في المؤتمر العام للحوار الذي أجاز التوصيات هذا الأسبوع، التقوا على هامشه الأمين العام للحوار الوطني هاشم سالم، ومساعد الرئيس إبراهيم محمود والأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وعضو آلية الحوار حامد ممتاز والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي.
وأضاف أن اللقاء مع حامد ممتاز تناول مجمل القضايا المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار ورؤيتهم حول مستقبل مشاركة الآخرين في العملية، وأشار إلى أنهم تحدثوا مع مساعد الرئيس حول الآليات المطلوبة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار.
وأفاد حجر أن اللقاءات شملت أيضا أعضاء آلية (7+7) من جانب المعارضة، حيث دار نقاش بشأن المخرجات وآليات التنفيذ وتحديات إلحاق المعارضة المدنية والمسلحة الموقعة وغير الموقعة.
وتابع “نحن في حركة جيش تحرير السودان للعدالة أكدنا دعمنا لتوصيات الحوار في جمع الصف الوطني ونتطلع لأن تفضي المخرجات لصناعة واقع جديد ينعم فيه الشعب السوداني بالخير والنماء والأمن والاستقرار والسلام الدائم”.
وأبدى الطاهر حجر أسفه لعدم تمكن حركته وحركة التحرير الثانية بقيادة أبو القاسم أمام، من التوحد، وأقر بأن تشظي حركات دارفور يعد السبب الرئيسي في تأخر حل قضية الإقليم الذي يشهد حربا بين الحكومة ومجموعة حركات مسلحة منذ 13 عاما.
وقال “نحن نتوارى خجلا من التشظي الذي أصاب الثورة والذي نعتبره السبب الأساسي في تأخر القضية.. هذا التشظي شوه الصورة العامة للثورة في دارفور رغم التضحيات الكبيرة”.
ونوه حجر إلى محاولات قادها الراحل علي كاربينو لجمع منشقي حركة تحرير السودان أكثر من مرة، مؤكدا أن هناك الآن تحرك في ذات الاتجاه ما نتج عنه “تحالف قوى تحرير السودان” عبر إعلان سياسى سيتدرج إلى وحدة إندماجية لكل حركة تحرير السودان.
وزاد قائلا: “حتما سوف نتوحد يوما مع الثورة الثانية.. الآن تجاوزنا الكثير وتبقى القليل”.
سودان تربيون
للأطباء أن يطالبوا بحقوقهم وليس أن يكذبوا علينا ويستحمروا الغلابة.. الشعار الوهم “اضرابنا عشانك يامواطن” لغة ابتزازية للتجييش !!
هذه هي الحقيقة وإن غضب الأطباء ليست لدي مشكلة مع الأطباء لكن مشكلتي مع الاستحمار !!
للأطباء أن يطالبوا بكل حقوقهم لكن ليس لهم أن يكذبوا علينا ويستحمروا الغلابة
الذين يستنكرون علي ما أكتب عن الشعار الوهم #اضرابنا_عشانك_يامواطن هذه اللغة الابتزازية فقط كانت للتجييش !!
أنا على اطلاع تام بما دار بين اللجنة المركزية ونائب الرئيس ومن قبله وزير الصحة لقد كانت اللجنة داخل غرف الاجتماعات تتحدث عن حقوقها ( حوافز مرتبات تدريب ميز أطباء ) وتتحدث للإعلام عن المرضى هذه هي مذكرة التفاهم مع نائب الرئيس حتى نكون واضحين وهذه هي قائمة المطالب التي يجب تحقيقها خلال أسبوع :
*علاج الحالات الحرجة و الأطفال دون سن الخامسة مجاناً ( هذه هي للمواطن لزوم التذويق طيب رأيكم شنو تعملوا بهذا البند أو تخفيض 50% في عياداتكم الخاصة ؟!! في مدرستي الخاصة بقبل أي طالب فقير أو يتيم بتخفيض 75% وبقبل الطلاب من أبناء المهاجرين من سوريا واليمن ومصر بتخفيض 75% وبقبل الطلاب من الأسر النازحة إلى الخرطوم من مناطق الحرب وهي فقيرة بتخفيض 75% وفي مركزي للتدريب بدرب أبناء الفقراء بتخفيض 75% في جميع الدورات التي يتطلبها تطويرهم في تعزيز سيرتهم للحصول على وظيفة في تخصصاتهم وإن كتانت الدورات نادرة وبشهادات عالمية وفي شركة شباب بزنس بندفع الأسرة 15% من تكلفة مشروع الاستثمار وبنديها أرباح 40% أعلى من نسبة مشاركتها ب25% عايزنكم تعالجوا الاطفال الفقراء بتخفيض 50% في عياداتكم الخاصة )
• تهيئة الحوادث بشكل نموذجي في ( 22 ) مستشفي في العاصمة و الولايات بشكل عاجل كمرحلة أولى . البان جديد .. الشعب .. البلك .. التركي .. بشائر ، و مستشفى رئيسي واحد لكل ولاية ((17 مستشفى تمثل 17 ولاية)) وهي : الفاشر .. نيالا .. الجنينة .. النهود .. الدمازين .. الأبيض .. سنار .. الضعين .. كسلا .. القضارف .. بورتسودان .. دنقلا .. عطبرة .. زالنجي .. كوستي .. مدني .. كادوقلي ..( هذه للمواطن بسرونا كيف حتكون في أسبوع وإذا ما تمت أرجعوا في اضرابكم ولو زادوا مرتباتكم ونفذوا مطالبكم في التدريب والحماية )
●توجيه رئاسي بتفعيل تنفيذ قانون الخدمة المدنية من جانب الاعتداء علي الاطباء كموظفي خدمة مدنية و إلزام المستشاريين القانونيين للمستشفيات بتولي جميع اوجه الدفاع عن الاطباء في جميع القضايا التي تختص بالطبيب .( هذا مطلب لصالحكم الزام الحكومة بالدفاع عنكم في مواجهة المواطن الذي أضربتم عشانه !!).
• توجيه رئاسي بالشروع في سن قانون لحماية الطبيب و الكادر الطبي ..( هذا مطلب لصالحكم حمايتكم من المواطن الذي أضربتم عشانه )
• قرار من وزارة الصحة بتعديل عقد التدريب بخصوص الإلزام الزمني للنواب وفق لائحة التدريب القومي لتصبح لمدة (4) سنوات للإبتعاث الداخلي على نفقة الدولة ..( هذا مطلب لصالحكم )
• إلتزام وزارة الصحة بكافة الرسوم للمبتعثين علي نفقة الدولة بما يشمل رسوم التدريب و رسوم الكورسات المشروطة لنيل درجة التخصص و رسوم إستخراج الشهادات للمتدربين على نفقة الدولة ..( هذا مطلب لصالحكم وهذه ستدفعها لكم الحكومة ليس من جيب حسبو عبدالرحمن وإنما من جيب المواطن الذي أضربتم عشانه قال إضرابنا عشانك يا مواطن إضرابكم سيزيد الضرائب على المواطن حتى تستطيع الحكومة الوفاء لكم بهذه المطالب )
• قرار بإضافة نواب الإختصاصين لحافز الكشف الموحد 2% ..( هذا مطلب لصالحكم بالله دي آخرتها زيادة حوافز !!)
• قرار بالإلتزام ببدلات التدريب وفق اللائحة و بدل العيادة 250 ج سوداني ..( هذا مطلب لصالحكم يا حبيبنا الطبيب ال250 جنيه دي حيدفعها لكم حسبو عبدالرحمن من وين من مزرعة البشير في السليت ؟!!)
• وظائف للنواب لتوفيق اوضاعهم في المستشفيات ..( هذا مطلب لصالحكم المطالبة بتوفيق أوضاع وتحسين أوضاع اتقوا الله المرضى يتلوون من الألم وأنت مضرب عايز توفيق أوضاع كم دمعة نزلت وكم نفس زهقت وكم حالة تأخرت وكم مرض إزداد عضالا وأنت عايز توفيق أوضاع قال إضرابنا عشانك يا مواطن بالله !!)
• إرجاع جميع المفصولين و من اتخذت ضدهم عقوبات إن وجدوا بما فيهم اطباء مستشفى كوستي ..( هذا مطلب لصالحكم )
• دعم بمبلغ مالي عاجل لتهئية الميزات و استراحات الأطباء حدد 1.500.000ج ..( هذا مطلب لصالحكم من غير تعليق غير إضرابنا عشانك يا مواطن كم من مواطن تأخرت حالته لأن الطبيب بشاهد كورة في الميز وبعد التحسين وتضربكم المكيفات حيموت المريض قبل ما ميسو يجيب قوون )
• معالجة قضية نواب امدرمان الذين اتهمو بالقتل العمد بفصلها من ملف الجاني ..( هذا مطلب لصالحكم هذا موضوع بيد القضاء لماذا تطالبون فيه بفصل قبل انتهاء دورته في القضاء )
• تبني و دعم مراكز التدريب التابعة لمجلس التخصصات الطبية بالخرطوم و الولايات .( هذا مطلب لصالحكم بالله شوفوا المحن دي ).
هذه هي المطالب كاملة وعلى المواطن أن يحكم هل هذا الشعار كان صادقا أم لا #إضرابنا_عشانك_يامواطن
وسننتظر أسبوع حسبو نشوف ما الذي سيتحقق من هذه المطالب وأنا بحرضكم من حسع إذا ما تحقق الأول والتاني ولو رفعت مرتباتكم وتحسنت بيئة ميزاتكم أرجعوا للإضراب ونحن كلنا معاكم ولو عملتوا كده تبقوا جدعان وسأعتذر عن أي كلمة كتبتها هنا
إن غدا لناظره قريب وحنشوف من الذي سيعتذر للتاني.
محمد علي الجزولي
مرسوم «العودة إلى الشعب»
قطع مرسوم حل مجلس الأمة أمس دابر التكهنات والرغبات في انتخابات مبكرة، مؤذناً بفتح الباب في الأيام القليلة المقبلة أمام المضارب الانتخابية، ليعود المرشحون الى الشعب، تماماً كما جاء في مرسوم الحل بـ «العودة إلى الشعب مصدر السلطات».
ولاقى «الحل» الذي أملته «الظروف الإقليمية الدقيقة» صدى واسعاً من القبول، إن لجهة النواب الذين عبّر كثيرون منهم عن السعادة بالعودة الى الناخبين ليقولوا كلمتهم فهم «من يعيدوننا الى بيت الشعب أو يخرجوننا منه» على حد تعبير بعضهم، أو لجهة المعارضة العائد كثير من أطيافها عن مقاطعته السابقة، والتي رحبت به معتبرة أنه سيجنب الشعب الانتخابات الصيفية، وسيأتي بمجلس أكثر تمثيلاً للشعب.
وإذ باتت الانتخابات المبكرة في مرمى الموعد الدستوري، توقعت مصادر مطلعة أن تجرى الانتخابات المقبلة بين التاسع عشر والسادس والعشرين من نوفمبر المقبل.
واستقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث رفع الى مقام سموه مشروع مرسوم بحل مجلس الامة وفقاً للمادة 107 من الدستور. وقد اعتمد سموه مشروع المرسوم، وجاء فيه أنه بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظراً للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
وكان مجلس الوزراء قرر اعتماد مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه إلى سمو الأمير.
وعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً صرح إثره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن المجلس تدارس ما تشهده المنطقة من تطورات متصاعدة وتداعياتها وآثارها على مختلفة الأصعدة، وما تستوجبه مواجهتها من تدابير جادة تنسجم مع ما تحمله تلك التحديات من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يستوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه.
من جهته، أعرب رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم عن «تقديره لحكمة سمو الأمير والذي ارتأى حل مجلس الأمة استناداً إلى المادة 107 من الدستور»، مؤكداً أن «الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشعب الكويتي ممارسة ديموقراطية راقية، وقرار الشعب هو من يحدد ممثليه للمرحلة المقبلة الاستثنائية والدقيقة».
وقال الغانم في تصريح للصحافيين قبيل خروجه من المجلس «كل فصل تشريعي وأنتم بخير، حيث تم إبلاغي بصدور مرسوم الحل، وأود التقدم بجزيل الشكر والتقديرلكل الاخوة النواب وأقول لهم سامحوني إذا بدر مني أي قصور أو خطأ، كما أشكر الأمين العام وكل موظفي وموظفات الأمانة الذين كانوا خير سند لي وداعمين لكل التوجهات خلال أدوار الانعقاد الماضية، وأشكر الأمين المساعد لشؤون الحرس والاخوة والأخوات في حرس المجلس».
وأضاف «أتوجه بالشكر إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وفريقه الحكومي، ونتمنى للجميع التوفيق، كما أتقدم بالشكر إلى الإعلاميين الذين قاموا بجهد إعلامي مميز خلال هذه الفترة، وسامحونا على أي خطأ بدر منا ونراكم قريباً، ونشكر كل من عمل معنا وفاتني ذكر اسمه».
ووصفت مصادر نيابية لـ«الراي» قرار حل مجلس الأمة بصيغته الحالية «بالتوافقي» وأكدت أنه «يمثل استجابة لتوجه الغالبية العظمى من اعضاء السلطة التشريعية»، متوقعة ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة ما بين تاريخي التاسع عشر والسادس والعشرين من نوفمبر المقبل.
وشدّدت المصادر على ان «القرار سينعكس إيجاباً على مستقبل علاقة السلطتين في حال عودة غالبية مكوناتهما، خصوصاً أن القرار اتخذ اقتناعاً بالعودة للشعب الكويتي عبر صناديق الاقتراع، دون ان تصل علاقة السلطتين إلى طريق مسدود يستحيل معه تعامل أي منهما مع الآخر».
مرسوم الحل
نص المرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس الأمة على التالي:
بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظراً للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يحل مجلس الأمة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نص المادة 107
تنص المادة 107 من الدستور على أنه: للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.
وإذا حُلَّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فإن لم تجرَ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
الحل الثامن
شهدت الحياة البرلمانية في الكويت حل مجلس الأمة 7 مرات، مرتان منها (1976 و 1986) حل بشكل غير دستوري وتوقف العمل ببعض مواد الدستور.
- الحل الأول للمجلس عام 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وكان هذا هو الحل غير الدستوري الأول، وجاء نتيجة لتراكم مشاريع القوانين وتأزم الموقف بين الحكومة والمجلس. وأعلن عن حل المجلس في 29 أغسطس 1976.
- الحل الثاني وهو الحل غير الدستوري الثاني في 3 يوليو 1986 نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس وتقديم مجموعة من الاستجوابات في اليوم نفسه، وتعطلت الحياة البرلمانية حتى مجلس عام 1992.
- الحل الثالث في 4 مايو 1999، بسبب تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية وتحملت مسؤولية حل المجلس.
- الحل الرابع في 21 مايو 2006 نتيجة التصعيد والصدام بين المجلس والحكومة في قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بخصوص هذه القضية.
- الحل الخامس في 19 مارس 2008 حماية للوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين من مظاهر الانحراف والتجاوزات.
- الحل السادس في 18 مارس 2009، بسبب التصعيد السياسي بين النواب والحكومة وكثرة الاستجوابات.
- الحل السابع في 6 ديسمبر 2011 نتيجة فضيحة رشاوى النواب وكثرة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة والوزراء الشيوخ وحادثة اقتحام مجلس الأمة.
- الحل الثامن في 16 أكتوبر 2016 نظراً للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة.
الراي الكويتية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)