السبت، 25 يوليو 2015

أسرار علاقة البدوي بإخوان السودان مقابل "مليون فدان"



محمد خيرى وإسلام نصير
تثير قصة حصول الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، على ما يقرب من مليون فدان من أراضى السودان الخصبة، علامة استفهام كبيرة، خاصةً بعد أن استولى عليها «البدوى»، رغم حصوله عليها بدعوى توزيعها على الفلاحين، وأقام عليها مشاريع خاصة به، منها فرع لشركته «سيجما للأدوية»، ما أثار استياء الأعضاء، وأدى إلى استقالة مصطفى الجندى من الحزب، كما استقال الدكتور فتحى النادى الذى وصف الموضوع كله بـ«النصب السياسى».
وعلمت «البوابة» من مصادر خاصة أن البدوى تجمعه علاقة وطيدة بفرع جماعة الإخوان المسلمين بدولة السودان، ما دفع الرئيس السودانى عمر البشير للموافقة على تخصيص المليون فدان فى الولاية الشمالية للسودان، نظرًا لقربها من الحدود المصرية السودانية، فى مقابل توزيع تلك الأراضى على الفلاحين المصريين والسودانيين.
من جانبه، قال محمد المسيرى، عضو حزب الوفد السابق والقيادى بتيار الإصلاح: إن البدوى حصل على تلك الأراضى مقابل تبييض وجه النظام المصرى الإخوانى لدى دولة السودان، أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، مضيفًا أن البدوى كان قد أعلن عن توزيع تلك الأراضى على شباب الوفد، والشباب المصرى ممن لديهم القدرة على السفر للأراضى السودانية واستصلاح الأراضى هناك.
وأضاف المسيرى لـ«البوابة»: إن السيد البدوى رفض توزيع الأراضى على الأسر الفقيرة، واستحوذ عليها لإقامة مشاريع استثمارية خاصة به، مشيرًا إلى أن البدوى طلب من الدكتور فتحى النادى، عضو الحزب آنذاك أن يسافر معه إلى السودان مع وفد من الحزب، وعلى رأسه مصطفى الجندى، العضو السابق بالحزب، للتوقيع على عقود الأراضى، إلا أن النادى رفض المشاركة فى تلك «المهزلة»، مؤكدًا أن مشاجرة حدثت بين البدوى والجندى داخل الطائرة أدت إلى خروج الجندى من المشروع.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور فتحى النادى، عضو حزب الوفد السابق، أن مصطفى الجندى أعلن فى جلسة أمام رئيس الحزب أنه اشترى مليون فدان من أراضى السودان، وتبرع بها للحزب، لكى يوزعها على الأسر الفقيرة بواقع ٥ أفدنة لكل أسرة، وأنه بحاجة للمساعدة فى كيفية بلوغ هذا الهدف.
البوابة

اتفاق فيينا يتيح تعاونا امريكيا ايرانيا ضد أي هجوم إلكتروني على برنامج طهران النووي



واشنطن ـ «القدس العربي»:

من رائد صالحة ـ وكالات: كشف محللون أمريكيون عن تغيرات بطيئة في سياسة « الغموض المتعمد « التي تنتهجها إسرائيل بشأن ترسانتها النووية في أعقاب الاتفاق الجديد مع إيران، بعد أن اتضح أن اتجاه التظاهر بالامتناع عن التورط في صراعات تنطوي على صراعات نــووية لن يكون صالحا حتى وقت مناسب لدولة الاحتلال. 
وفسر المحللون أيضا الاهتمام الإسرائيلي بتغيير السياسة الى الحاجة لاقناع قادة إيران بان لديهم الارادة والقدرة على اتخاذ اجراءات شرسة ردا على اى هجوم واقناعهم بان التكاليف ستكون باهظة واكثر من الارباح، وفي نفس الوقت، اوضح الخبراء بان التحرك الإسرائيلي للابتعاد عن سياسة الغموض المتعمد لن يقلل في الواقع المخاطر غير المسبوقة من طرف غير عقلاني في اشارة الى السياسة الإيرانية .
من جهة اخرى، سأل المرشح الرئاسي السيناتور ماركو روبيو وزير الطاقة الاميركي ارنست مونيزفي جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ فيما اذا كانت الولايات المتحدة ملزمة وفقا للاتفاق النووي مع إيران بالمساعدة ضد هجوم الكتروني خارجي محتمل حيث ينص المرفق الثالث لقسم التعاون النووي المدني في الاتفاق على التعاون من خلال التدريب وورش العمل لتعزيز قدرة إيران على الرد ضد التهديدات الامنية النووية بما في ذلك التخريب فضلا عن تمكين الامن النووي الفعال، ولا يذكر هذا الحكم أى دولة بالاسم ولكن روبيو تسائل،ايضا ، عن رد الولايات المتحدة اذا قررت إسرائيل تخريب البرنامج النووي الإيراني لانها لاتحب الصفقة وهل ستساعد الولايات المتحدة إيران في الدفاع عن نفسها ضد التخريب .
واجاب مونيز ان جميع الخيارات لدى الولايات المتحدة والحلفاء والاصدقاء ستبقى في المكان ولكن وزير الخارجية جون كيري سارع بالقول اثناء الجلسة :» لتكون لنا القدرة على ضمانات طويلة في عالم توجد فيه الحرب الالكترونية بنحو متزايد ولان القدرة النووية تعتبر مصدرا للقلق فاننا نريد بشكل واضح ان تكون لنا القدرة على ان تكون هذه القدرات محمية بشكل كاف . 
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس الجمعة إن إسرائـــيل سترتكب خطأ جسيما إذا قررت اتخاذ اجراء عسكري منفرد ضد إيران بسبب برنامجها النووي.
وكان كيري يرد على سؤال خلال مقابلة مع برنامج (توداي) على تلفزيون ان.بي.سي عما إذا كان الاتفاق النووي الذي توصلت اليه القوى العالمية الست مع إيران الاسبوع الماضي يزيد احتمالات أن تشن إسرائيل هجوما عسكريا أو الكترونيا على طهران.
وقال كيري «سيكون هذا خطأ فادحا..خطأ جسيما له عواقب خطيرة على إسرائيل وعلى المنطقة ولا أظن أن هذا ضروري.»
إلى ذلك، ذكر تقرير إخباري أمس الجمعة أنه جرى الافراج في وقت مبكر عن العديد من المعارضين من السجون في إيران.
وقال موقع « كلمة « الإخباري الإيراني أمس إن السلطات أفرجت عن ما مجموعه 11 سجينا سياسيا بينهم أحمد زيد عبادي وعلي رضا بهشتي وهما مستشاران لزعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين اتهما الحكومة بتزوير الانتخابات الرئاسية في .2009

القدس العربي

المعارضة السودانية ترفض تأجيل الحوار الوطني



دبت خلافات جديدة داخل لجنة الــ"7+7" الخاصة بالحوار الوطني السوداني فيما يتصل بتأجيل انطلاقة الحوار الوطني حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تنذر بخروج أحزاب من عملية الحوار بينها "المؤتمر الشعبي" المعارض، بزعامة حسن الترابي، الذي رفض عملية التأجيل بقوة، واتهم الحزب الحاكم بالمماطلة.
ويلتئم منتصف الأسبوع المقبل اجتماع يضم الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى جانب رؤساء الأحزاب المنضوين تحت لجنة الـ"7+7" من المعارضة، وأحزاب الحكومة التي انسحب منها معظم أعضاء المعارضة في وقت سابق بينهم حركة "الاصلاح الآن"، برئاسة غازي صلاح الدين.
وأعلنت آلية السبعة من جانب الحكومة عن توافق داخل اللجنة بتأجيل انطلاقة الحوار حتى أكتوبر المقبل، للسماح للجان الحوار بمزيد من التحضير وللاتصال بالأحزاب الرافضة للحوار.
لكن "المؤتمر الشعبي"، أكد أنه ضد التأجيل باعتباره مضراً لعملية الحوار نفسها التي تأخرت لما يزيد عن العام ونصف منذ إعلانها في يناير/كانون الثاني العام الماضي.
وقال الأمين السياسي لـ"المؤتمر الشعبي"، كمال عمر، لـ"العربي الجديد"، إن موقف حزبه أن تبدأ عمليات الانطلاقة الفعلية للحوار خلال أسبوعين من الآن، تعمد الحكومة خلالها لاتخاذ قرارات حاسمة فيما يتصل بتهيئة المناخ بوقف الحرب وإطلاق الحريات والإفراج عن المحكومين والمعتقلين سياسياً، لتسهيل عملية إقناع الأحزاب الرافضة وبينهم المعارضة المسلحة للانضمام إلى الحوار.
وأضاف عمر "نحن صبرنا على تجاوزات كثيرة صاحبت عملية الحوار، بدءاً من عملية اعتقال قادة المعارضة ووصولاً لإرجاء الحوار لأسباب تتعلق بقيام الانتخابات وتكوين الحكومة، وأخيراً تأجيله بسبب حلول شهر رمضان ومن ثم موسم الحج".

وأوضح أن "هذا كله يظهر قضية الحوار أمام الشعب السوداني كالحيلة"، مؤكداً "اتخاذ الحزب موقفاً حاسماً في حال الإصرار على تأجيل الحوار إلى أكتوبر".

وتابع "إذا تمسك بالتأجيل فوقتها لكل مقام مقال لأننا في الشعبي قطعاً لن ندخل في حوار عبثي، ولا نبحث عن حوار تؤجل فيه قضايا البلاد ويمد فيه أمد الحكومة وإنما دخلنا بهدف الوصول لصيغة اتفاق يخرج البلاد من أزمتها".

ويرى مراقبون أن الحكومة باتت على قناعة تامة بعدم جدوى الحوار بشكله الراهن، ولا سيما بعد انسحاب أهم فصائل المعارضة، من بينهم زعيم حزب "الأمة" المعارض الصادق المهدي، وفشلها خلال السنة والنصف الماضية من إقناع الأحزاب المعارضة الأخرى ذات الوجود السياسي فضلاً عن المعارضة المسلحة، للانضمام إليه بخاصة أن لجنة الـ"7+7" لا تضم أحزاباً ذات ثقل سياسي وجماهيري باستثناء "المؤتمر الشعبي".
وقال المحلل السياسي عبد القادر علي لـ"العربي الجديد"، بالتأكيد قرار التأجيل جاء بإيعاز من الحكومة التي لا تريد أن تتورط في حوار وتصرف عليه وهي على قناعة تامة أن لا جدوى منه، وأنه لن يجد أي قبولاً سواء داخلياً أو خارجياً بالنظر إلى الأحزاب المنضوية في الحوار والتي يجهل الشارع السوداني كنه بعضها لا سيما ممن هم في سبعة المعارضة.
العربي الجديد

الحكومة تبدي استعدادها للخروج من قطاع الكهرباء


الخرطوم: محمد البشاري
أبدت الحكومة استعدادها للخروج من قطاع الكهرباء لصالح شركات القطاع الخاص، شريطة أن تكون لديها القدرة والكفاءة على العمل في المجال، و قالت لم تتقدم أي شركة حتى الآن للعمل في المجال، وأضافت «إذا وجدنا جهة بتقدر تعمل توليد وتوزيع مرحباً بها وسنكون أسعد السعداء»، وتمسكت في الوقت ذاته بتطبيق تعرفة جديدة تشمل زيادة أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة،واكدت عدم تأثر الفئات الضعيفة بالزيادة تنفيذاً لتوجيهات  رئيس الجمهورية  بجانب استمرار الدعم الحكومي لـ(200) كيلوواط الأولى و دعت فيه إلى إدارة حوار موسع بين المسؤولين والمواطنين وأصحاب المصلحة بشأن تعرفة الكهرباء، مشددة على أنها ترغب من خلال زيادة التعرفة للمقتدرين للحد من ما أسمته بـ«الزيادة الفاحشة» في الاستهلاك خلال ساعات الذروة والتي قالت إنها تكلفها ملايين الجنيهات. 
وأكد وزير الكهرباء معتز موسى خلال حديثه لبرنامج «مؤتمر إذاعي» الذي بثته الإذاعة القومية أمس بأن قدرهم أن يمضوا في المصاعب وعدم التهرب من مسؤولياتهم، وطمأن بعدم فصل أي مهندس حال دمج الهيئة القومية للكهرباء أو الإبقاء على شركات الكهرباء. وكشف موسى عن أن استهلاك الكهرباء من الوقود خلال العام الحالي بلغ(3,5) مليار جنيه«ترليون»، مشيراً إلى ارتفاع أعداد المشتركين إلى مليونين ومائتين وعشرة آلاف مشترك خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأضاف «قبل سد مروي  الكهرباء تكاد تكون عملية بتاعت تحلية أو فاكهة ما كانت عملية أساسية»، وطالب موسى المواطنين بترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة، وقال «المواطنيين لو طلعوا لينا من وقت الذروة التي يصل فيها الاستهلاك نحو (400) ميقاواط»، وقال «إن البلد بتدفع مقابل ذلك دم قلبها»، واضاف «دي مركب لو غرقت بتغرق بينا كلنا».
آخر لحظة

استقطاب كوادر من حركات دارفور للقتال بليبيا مع حفتر


أبلغت مصادر مطلعة «آخر لحظة» أن اللواء خليفة حفتر الذي يخوض معارك مع أطراف ليبية أخرى في بلاده استقطب عدداً كبيراً من كوادر الحركات المسلحة في الإقليم ويستعين بهم فى حربه الحالية. وقالت المصادر إن حفتر استدعى أولاً قيادات ميدانية وسلمهم أسلحة وسيارات رجعوا بها إلى دارفور ثم اصطحبوا معهم مقاتلين من هنالك وعادوا إلى ليبيا مرة أخرى.  وأوضحت المصادر أن هنالك ترقباً في عدد من المناطق بولاية شمال دارفور خشية أن يدفع حفتر بهذه القوات إلى داخل البلاد بعد أن يتم تسليحها سيما بعد تصريحاته المتكررة والمعادية للحكومة السودانية. وكانت مصادر موثوقة بمدينة الكفرة الليبية أبلغت الصحيفة أنها رصدت قبل أيام رتلاً من المسلحين قادماً من إقليم دارفور متجهاً نحو الشمال وقدرت عدد المركبات بـ 25 سيارة وشاحنة.

النازحون: السلطة الإقليمية تقف وراء خطة تقسيم النازحين حسب الدخل


اتهم منسق معسكرات ولاية وسط دارفور السلطة الإقليمية لدرافور بالوقوف وراء محاولة إقناع المنظمات الإنسانية بالانسحاب من معسكرات النازحين على أن تتولى السلطة الاقليمية الجانب الإنساني في محاولة ملتوية لتفكيك المعسكرات.

وقال المنسق إن السلطة الاقليمية لا تقدم مساعدات للنازحين بل تقدم دعما سياسيا لتشجيع العودة الطوعية وتمليك أراضي النازحين للمستوطنين الجدد. وأشار إلى أن هناك تراجعا كبيرا من جانب المنظمات فى تقديم الدعم الإنساني وتوفير الغذاء للنازحين. وقال إن تلك السياسات الجديدة الرامية إلى تقسيم النازحين إلى أربعة فئات عبر برنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة ووزارة الرعاية الاجتماعية، اتضح أن السلطة الاقليمة لدارفور تقف وراءه. 

وفي ولاية جنوب دارفور أكد أحد مشايخ معسكر مرشينج أنهم لم يتلقوا مساعدات غذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي لأكثر من عام. وكشف لراديو دبنقا أن هناك العديد من حالات الوفيات وسط الأطفال وكبار السن نتيجة لسوء التغذية. وقال إنهم اجتمعوا مع برنامج الغذاء العالمي مطلع شهر يونيو الماضي ووعدوا بتقديم المساعدات لكن حتى الآن لم يتم التنفيذ.

وأكد الشيخ أن عمل المنظمات الإنسانية تراجع بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة نتيجة لبعض السياسات التى بموجبها تم تقسيم النازحين إلى مزارعين وغير مزارعين ومتضررين على حسب الدرجات التى يحددها البرنامج ويُقدم بموجبه الغذاء للنازحين في معسكرات دارفور. 

دبنقا

نافذة أوروبية تؤكد للشركات : التعامل مع الحكومة السودانية ينطوى على رشاوى وعمولات


(حريات)
أكدت (بوابة الاعمال ضد الفساد) ان السودان من أكثر الدول فساداً فى العالم .
و(بوابة الاعمال ضد الفساد – The Business Anti-Corruption Portal) نافذة تستهدف مجتمع رجال الاعمال ومدعومة حكومياً من الاتحاد الاوروبى وحكومات السويد والمانيا وبريطانيا والنرويج والنسما والدنمارك .وتعتبر مرجعاً لدى الامم المتحدة ومنظمات التعاون والتنمية والبنك الدولى والشفافية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية .
وتورد البوابة ان الفساد يمثل مشكلة كبيرة فى جميع انحاء السودان ، ويتجلى فى السرقات الكبرى للاموال العامة المنتشرة على نطاق واسع وفى الفساد على المستويات الصغرى .
وأوردت ان مؤشر مدركات الفساد يصنف السودان كالدولة رقم (174) من (177) دولة .
وتضيف ان عملية اعداد الموازنة غير شفافة وتخلق فجوات تسمح بالمخالفات وباختفاء الاموال العامة . واشارت كنموذج لما كشفه تقرير لـ(CNN) 2011 بان المفارقة بين ارقام حكومة السودان المنشورة لصادرات النفط وارقام الشركة الصينية عن نفس الصادرات تصل الى بلايين الدولارات .
وأوردت ان الحكومة فشلت ليس فقط فى تقديم موازنة شفافة وانما كذلك فى تفسير لماذا تخصص أموال لرئاسة الجمهورية للصرف على عمليات امنية سرية .
وأكدت ان المسؤولين الحكوميين يتورطون بممارسات الفساد فى حصانة من العقاب .
وأضافت انه يتعين على الشركات التى تسعى للقيام باعمال تجارية مع الحكومة السودانية ان تعرف ان ذلك كثيراً ما ينطوى على رشاوى وعمولات . وان هناك ارتباط قوى بين الحكومة ونخبة رجال الاعمال ، وان الحكومة لا تزال تتحكم بقوة فى قطاع النفط ، والذى بحسب مؤشر التحول لعام 2014، ملئ بالمحسوبية والزبائنية .
وأكدت (بوابة الاعمال ضد الفساد ) ان بيئة الاعمال فى السودان تتسم بالفساد وانعدام الشفافية فى انفاذ الانظمة . وان انعدام الشفافية ليس فقط نتيجة الضعف الادارى الذى يؤدى لسوء حفظ السجلات والتساهل مع الميزانية ولكن ايضاً بسبب عدم وجود تشريع يلزم باتاحة المعلومات الحكومية للجمهور .