مقتل طالب نتيجة الضرب المبرح، ومخاوف إزاء سلامة طالب آخر في الحبس الانفرادي بجهاز الأمن

أعرب “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” عن قلق بالغ إزاء تقارير حول اعتقالات تعسفية واعتداء بالضرب على أفراد داخل الحبس واستخدام القوة المفرطة بواسطة عناصر قوات الأمن في مدينة الجنينة، بولاية غرب دارفور، أواخر شهر يناير الماضي عقب ركن نقاش بجامعة الجنينة. وجاءت أحداث العنف بعد الهجمات المسلحة التي استهدفت بلدة مولي، التي تقع جنوبي مدينة الجنينة، يومي 9 و10 يناير الماضي، بواسطة أفراد يُشتبه في انتهائهم إلى قوات الدعم السريع.

تعرض عدد من الطلاب في 31 يناير لإصابات بالغة عندما اعتدت عليهم بالضرب بالقضبان الحديدية قوة مشتركة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني تعمل مع مليشيا طلابية موالية للحكومة، كما أطلقت هذه القوات عيارات نارية في الهواء لتفريق ركن للنقاش داخل حرم جامعة الجنينة. جرى اعتقال 24 طالباً، تعرض بعضهم لإصابات بالغة خلال المداهمة، من ركن النقاش وتم نقلهم إلى رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة الجنينة. وأشارت تقارير إلى أن كل الطلاب المعتقلين تعرضوا للضرب بخراطيم المياه والقضبان الحديدية خلال احتجازهم بحراسات جهاز الأمن. وتعرض الطالب صلاح الدين قمر إبراهيم للاعتقال والضرب بواسطة أفراد جهاز الأمن خلال احتجازه، على الرغم من أنه تعرض لإصابات بالغة خلال مداهمة ركن النقاش بواسطة عناصر جهاز الأمن والميليشيا الطلابية الموالية للحكومة داخل حرم الجامعة. وفي وقت لاحق عُثر على صلاح الدين ملقياً منتصف ليل نفس اليوم أمام منزل أسرته وهو في حالة حرجة. وتوفي صلاح الدين بعد يومين، في 2 فبراير، متأثراً بإصابات بالغة بعد أن رفض جهاز الأمن والمخابرات الوطني إصدار أمر بتحويله من مدينة الجنينة إلى الخرطوم لتلقّي العلاج. ويشعر “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” بقلق بالغ إزاء سلامة الطالب نصر الدين محمد أتيم، الذي يبلغ من العمر 23 عاماً ويدرس بكلية الاقتصاد، والذي لا يزال قيد الاحتجاز بحراسات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بدون أن توجِّه له السطات تهمة ولم يُسمح لأسرته بزيارته. جرى نقل 12 طالباً آخر إلى حراسات الشرطة في 2 فبراير، حيث وُجِّهت لهم تهم تحت المواد 67 (الشغب)، و77 (الإزعاج العام)، و97 (تقديم بيان كاذب) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، لكن السلطات ألغت التُهم في وقت لاحق وأطلقت سراحهم في 6 فبراير 2016.

تجمّع الطلاب داخل الحرم الجامعي لحضور ركن نقاش نظمه الجناح الطلابي لـ”حركة تحرير السودان-فصيل عبد الواحد النور” لمناقشة الهجمات التي شنتها ميليشيات في الآونة الأخيرة على بلدة مولي التي تقع جنوب مدينة الجنينة. وكانت البلدة قد تعرضت لهجمات وأُحرقت بالكامل بواسطة عناصر يشتبه في انتمائها لقوات الدعم السريع التابعة للحكومة يومي 9 و10 يناير. وأثارت الهجمات التي استهدفت بلدة مولي احتجاجات غاضبة خارج مكاتب والي الولاية بمدينة الجنينة في 10 يناير، حيث طالب المحتجون بتوفير الحماية للسكان، وأضرموا النار في أبنية، ما دفع أفراد قوات شرطة الاحتياط المركزي لإطلاق الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وأسفر إطلاق النار وقنابل الغاز عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين. وفي 11 يناير لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 7 آخرون إثر إطلاق الرصاص عندما استخدمت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذخيرة الحية لتفريق جمع من المشيِّعين في جنازة قتلى الأحداث السابقة.

قام أفراد من جهاز الأمن المخابرات الوطني باعتقال زعيمين محليين ينتميان لقبيلة المساليت يومي 12 و13 يناير، ووجهت لهم سلطات الأمن تهمة إثارة الاحتجاجات أمام مكتب والي الولاية. تعرض اثنان من المعتقين للاعتداء بالضرب داخل الحبس. كما اعتقل عناصر جهاز الأمن أحمد محمد أحمد، خريج كلية الاقتصاد البالغ من العمر 25 عاماًن من سوق مدينة الجنينة في 12 يناير. وأُجبر محمد خلال فترة اعتقاله على أن يجثو على ركبتيه وهو يحمل أثقالاً من الطوب، كما تعرض للضرب بخراطيم المياه خلال استجوابه في رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ما تسبب في فقدانه الوعي. جرى إطلاق سراحه في 13 يناير بدون أن توجه له سلطات جهاز الأمن أي تهمة. كما اعتقل أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني مدججون بالسلاح الطالب عبد الكريم ابّكر سليمان من سوق محلي بمدينة الجنينة في 13 يناير، وتعرض للضرب بخراطيم المياه وتلقى تهديدات بالقتل قبل إطلاق سراحه في 14 يناير.

ويناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” السلطات السودانية بإجراء تحقيق فوري في ادعاءات الاعتداء بالضرب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة داخل حراسات جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة الجنينة، كما يناشد المركز السلطات السودانية بإجراء تحقيق فوري ومستقل ومحايد في الاعتداء بالضرب على الطلاب بواسطة عناصر جهاز الأمن وميليشيا طلابية بجامعة الجنينة في 31 يناير والهجمات التي شنتها عناصر قوات الدعم السريع على بلدة مولي يومي 9 و10 يناير. كما يجب أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في استخدام القوة المفرطة والقاتلة بواسطة السلطات السودانية يومي 10 و11 يناير بمدينة الجنينة. ويجب محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة والقاتلة والتعذيب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة.

كما يناشد “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” الحكومة السودانية بالإفراج الفوري عن 12 طالباً جرى اعتقالهم على خلفية ركن للنقاش بجامعة الجنينة في 31 يناير أو تقديمهم لمحاكمة وفقاً للمعايير الدولية، ويجب احترام حقهم في التعبير والتجمع والتنظيم. ويجب أيضاً إطلاق سلاح الطالب نصر الدين محمد أتيم، الذي يُعتقد انه قيد الاعتقال بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الجنينة، في حال عدم وجود تهمة قانونية يمكن توجيهها إليه والسماح فوراً بزيارة أسرته له وتوفير الرعاية الطبية له والسماح له بالاستعانة بمحامين.

استخدام العنف في فض ركن نقاش بجامعة الجنينة في 31 يناير

هاجمت مجموعة تتكون من نحو 45 مسلحاً يرتدون ملابس مدنية حرم جامعة الجنينة في 31 يناير 2016 بهدف تفريق ركن نقاش طلابي. أطلق المسلحون، الذين قال شهود عيان إنهم أعضاء في جهاز الأمن والمخابرات الوطني وميليشيا طلابية موالية للحكومة، عيارات نارية في الهواء واعتدوا على الطلاب بالضرب بقضبان حديدية. قامت بتنظيم ركن النقاش “الجبهة الشعبية المتحدة، الجناح الطلابي لـ”حركة تحرير السودان-فصيل عبد الواحد النور”، لمناقشة الهجوم المسلح الذي استهدف بلدة مولي يومي 9 و10 يناير. وأسفر هجوم أفراد قوات جهاز الأمن والميليشيا الطلابية الموالية للحكومة عن إصابة 4 طالبات تعرضن للضرب بقضبان حديدية وجرى نقلهن إلى مستشفى الجنينة لتلقّي العلاج وتم إطلاق سراحهن في نفس اليوم. اعتقلت سلطات الأمن 24 شخصاً على الأقل تم نقلهم إلى رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة الجنينة. تم إطلاق سراح 8 معتقلات حوالي الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، وأبلغن “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام” بأنهن تعرضن للضرب بخراطيم المياه وتلقّين تهديدات بالاغتصاب خلال استجوابهن في مباني رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

أفاد المعتقلون كافة بأنهم تعرضوا للضرب بخراطيم المياه والقضبان الحديدية بواسطة أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال الاستجواب في 1 فبراير. وقال طالب، يبلغ من العمر 30 عاماً، يدرس في كلية الاقتصاد بجامعة الجنينة إن صلاح الدين قمر تعرض لإصابة بالغة خلال الهجوم على الجامعة وجرى نقله بعد ذلك إلى مكاتب جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حيث تعرض لضرب مبرح خلال استجوابه. وعُثر على صلاح الدين قمر ملقياً خارج منزل أسرته وهو في حالة حرجة حوالي منتصف ليل نفس اليوم. جرى نقل قمر إلى مستشفى الجنينة لكن حالته الصحية استمرت في التدهور، وقرر الأطباء في 2 فبراير تحويله إلى الخرطوم للقّي رعاية طبية متخصصة. إلا أن تقارير أشارت إلى أن ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالمستشفى رفضوا تحويله، وتوفي صلاح الدين قمر في نفس اليوم حوالي الساعة الرابعة عصراً. ووفقاً لمصادر طبية، فإن سبب الوفاة هو نزيف داخلي بفعل إصابة في الرأس بآلة حادة.

عقب وفاة الطالب صلاح الدين قمر أطلقت سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني حوالي الساعة السابعة من مساء 2 فبراير سراح طالبين هما عبد الرحيم إبراهيم رحمة وعثمان صالح إدريس، بدون أن توجّه إلى أي منهما تهمة.

وفي وقت لاحق من نفس الليلة جرى نقل 12 معتقلاً إلى نقطة الشرطة الرئيسية بالمدينة، حيث وجّه لهم جهاز الأمن والمخابرات الوطني تهماً جنائية بموجب المواد 67 (الشغب)، و77 (الإزعاج العام) و97 (تقديم بيان كاذب) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. وفي وقت لاحق تم أسقاط جميع التهم وجرى إطلاق سراح المعتقلين حوالي الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم 6 فبراير. وحسب تقارير، فإن الطالب نصر الدين محمد أتيم، الطالب بكلية الاقتصاد والبالغ من العمر 23 عاماً، لا يزال قيد الاعتقال بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بدون أن يُسمح له بزيارة من أسرته أو الاستعانة بمحام أو مقابلة طبيب. وتشير تقارير إلى أن نصر الدين كان المتحدث الرئيسي في ركن النقاش.

الاعتقال التعسفي والعنف داخل الزنازين في مدينة الجنينة يومي 12 و13 يناير

اعتقلت سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 12 يناير 2016 الطالب أحمد محمد أحمد، البالغ من العمر 25 عاماً. جرى اعتقال أحمد، الذي تخرج في كلية الاقتصاد بجامعة زالنجي، من السوق الرئيسية بمدينة الجنينة، في ولاية غرب دارفور، بواسطة مجموعة من حوالي 8 من ضباط جهاز الأمن على متن مركبة لاندكروزر يرتدون زياً عسكرياً ويحملون بنادق كلاشنكوف. وتشير تقارير إلى أن اثنين من ضباط جهاز الأمن استجوبوا أحمد حول مشاركته في الاحتجاج الذي حدث خارج مكاتب والي الولاية في 10 يناير، واتهموه بتحريض الآخرين على الاحتجاج. وأُجبر أحمد خلال واحدة من جلسات الاستجواب على أن يجثو على ركبتيه وهو يحمل أثقالاً من الطوب لمدة 15 دقيقة على الأقل وسكبوا بعد ذلك ماء بارداً على جسده وانهالوا عليه بالضرب بخراطيم المياه. وخلال جلسة استجواب أخرى تعرض أحمد للضرب بخراطيم المياه إلى أن فقد الوعي، وعندما استعاد وعيه جرى استجوابه للمرة الثالثة وأُجبر على الكشف عن أسماء متظاهرين آخرين. طلب أحمد حوالي الساعة العاشرة صباحاً استخدام دورة المياه، لكن سلطات جهاز الأمن رفضت طلبه وأعطي قارورة بلاستيكية كي يستخدمها للتبول. تم إطلاق سراح أحمد حوالي الساعة 11 قبل ظهر اليوم التالي، 13 يناير، بدون أن توجّه له سلطات جهاز الأمن أي تهمة.

استدعى جهاز الأمن والمخابرات الوطني حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم 13 يناير عبد الله فضل محمد، رئيس مجلس شورى قبيلة المساليت، للحضور على المقر الرئيسي للجهاز بمدينة الجنينة. وجرى استجواب محمد لمدة ساعتين تقريباً بشأن دوره المزعوم في التحريض للمظاهرة التي حدثت أمام مكاتب والي الولاية في 14 يناير، وفي وقت لاحق من نفس اليوم تم إطلاق سراحه بدون أن توجّه له سلطات جهاز الأمن أي تهمة، لكنها طلبت منه الحضور لمكاتب الجهاز في اليوم التالي. تم استجوابه للمرة الثانية في اليوم التالي وأُطلق سراحه بدون أن توجّه له سلطات جهاز الأمن أي تهمة. وفي يوم 13 يناير أيضاً تلقّى داؤود أبكر ، الذي ينتمي إلى قبيلة المساليت ويترأس اللجنة العليا للنازحين بمعسكر أبو ذر، استدعاء هاتفياً من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وتم استجوابه بواسطة ضباط الجهاز بشأن دوره المزعوم في تحريض الآخرين على التظاهر في 10 يناير، وفي وقت لاحق من تفس اليوم تم إطلاق سراحه بدون أن توجّه له سلطات جهاز الأمن أي تهمة.

وفي وقت لاحق من مساء نفس اليوم، حوالي الساعة السادسة مساء، جرى اعتقال عبد الكريم أبّكر سليمان، الطالب بكلية الاقتصاد بجامعة الجنينة من سوق مجاورة للمقر الرئيسي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. وحسب تقارير، فإن ثمانية من ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني يرتدون زياً عسكرياً ومسلحون بمسدسات وبنادق كلاشنكوف قاموا باعتقال سليمان واقتادوه إلى المقر الرئيسي لجهاز الأمن، حيث جرى استجوابه ووُجِّهت له تهمة المشاركة في احتجاجات 10 يناير وتحريض آخرين على المشاركة. تعرض سليمان للضرب بخراطيم المياه وتلقّى تهديدات بالقتل من ضباط جهاز الأمن. تم إطلاق سراح سليمان حوالي الساعة الثانية من ظهر يوم 14 يناير بدون أن توجّه له سلطات الأمن تهمة رسمية.

(8 فبراير 2016)

للاتصال:

محمد بدوي، منسق برنامج رصد حقوق الإنسان، “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام”، بريد إلكتروني: info@acjps.org، هاتف: 256783693689+

مساعد محمد علي، المدير التنفيذي، “المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام”، بريد إلكتروني: info@acjps.org، هاتف: 256779584542+

حريات

(كنار) الإماراتية تدرس مغادرة السودان لعدم منحها رخصة الهاتف النقال

علمت “سودان تربيون” أن شركة “كنار” للاتصالات الإماراتية ستقرر مصير استمرارها في سوق الاتصالات والانترنت في السودان خلال الساعات القادمة، بعد تعثر منحها رخصة لمشغل رابع للهاتف النقال في البلاد.

وبحسب مصدر عليم فإن اجتماعات حاسمة برئاسة شركة “كنار” في دولة الإمارات ستقرر الاستمرار في السودان أو بيع الشركة لـ “زين” الكويتية.

وقال المصدر: “الاجتماع تم عقده اليوم الخميس، وسيكون حاسما، إما البيع لشركة (زين) أو الاستمرار”، وأوضح أن الشركة الآن تعتمد على بيع خدمة الإنترنت لشركات الاتصالات الأخرى أو لعملاء مباشرين، مشيرا إلى أن أرباح خدمة الهاتف الثابت غير مشجعة للاستمرار.

وكان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “زين” بالسودان الفاتح عروة قد قال هذا الشهر “إن (زين) تفكر في شراء شركة (كنار) في حال عرضها للبيع”، حيث تجري مشاورات بين الطرفين حول الصفقة منذ العام الماضي.

ودشنت “كنار” للاتصالات أعمالها بالسودان في العام 2005، وتملك الشركة بنية تحتية وتقنية عالية الجودة، ولديها مخارج بحرية وبوابات اتصالات عالمية، فضلا عن امتلاكها ربطاً شبكياً واسع النطاق.

وتشير “سودان تربيون” إلى أن “كنار” حصلت في يونيو 2010 على الأولوية كمشغل رابع للهاتف السيار في السودان، بعد أن طرحت الدولة رخصة لمشغل رابع، وبحسب وزير الإعلام والاتصالات، حينها، عبد الدافع الخطيب، فإن الهيئة القومية للاتصالات ووزارة المالية، ستشكلان فريقا مشتركا للتفاوض مع “كنار” حول شروط الرخصة.

وتعمل ثلاث شركات لتقديم خدمات الهاتف السيار، تتمثل في “زين” الكويتية و”سوداني” السودانية و”أم تي أن” الجنوب أفريقية، بينما تعمل شركتان في تقديم خدمات الهاتف الثابت هما: “ثابت” التابعة لمجموعة سوداتل، و”كنار”.

سودان تربيون

اتساع هوة الخلاف بين فصيلي (الجبهة الثورية) يجهض محاولات لرأب الصدع

اتسعت شقة الخلافات بين طرفي الجبهة الثورية، في أعقاب إعلان التيار الذي يقوده مالك عقار رفضه تخصيص الجناح الآخر برئاسة جبريل ابراهيم ،شخصيات بعينها للالتقاء بها والتباحث حول الأزمة، بما يرجح انهيار المبادرة التي طرحت هذا الاسبوع لمعالجة الخلافات المحتدمة بين الجناحين. وعصفت خلافات قوية بوحدة الجبهة الثورية خلال أكتوبر من العام الماضي، بسبب آلية انتقال الرئاسة، وانقسمت على اثر ذلك الجبهة الثورية لفصيلين يترأس أحدهما مالك عقار،بينما يقود الآخر رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم.

وكان عقار أعلن مطلع هذا الاسبوع، تكليف القيادي أسامة سعيد بدعوة جبريل إبراهيم ،لاجتماع عاجل بين طرفي الجبهة لمناقشة إجراءات لبناء الثقة والتنسيق والعمل المشترك في قضايا الحل السلمي والتحالفات والعمل الخارجي لا سيما القضايا الإنسانية الماثلة حتى يتم تنقية الأجواء، مع دعوة المجلس القيادي للجبهة الثورية للاجتماع لحل الإشكاليات التنظيمية التي التنظيم.

لكن المتحدث باسم التيار الآخر في الجبهة الثورية، التوم هجو،شكك في جدية تلك المبادرة ،ووصفها بانها أشبه بـ"عزومة المراكبية"،لطرحها عبر أجهزة الاعلام واصرار جناح عقار على تداول الأزمة في العلن.

وقال تعميم صحفي عن المتحدث باسم الجبهة الثورية "جناح عقار" اسامه سعيد، انهم تقدموا بمقترح لاجتماع لتقريب شقة الخلاف بين الطرفين ،وان الخطوة لاتمت بصلة الى حسم الخلاف حول رئاسة الجبهه الثورية.

وأضاف " الخلاف حقيقة ماثله ويجب الاعتراف بأن هناك جبهتان ثوريتان لكل واحدة قيادتها ويجب عدم التقليل من اي من مكونات الجبهة الثورية كبيرة ام صغيرة إن كان هذا واحداً من المعايير".

وأشار الى تكوينهم لجنة من ثلاثة شخصيات قيادية ممثلة في عقار وزينب كباشي ونصر الدين المهدي لتولي التنسيق، حاثا الطرف الاخر على تسمية مندوبيه حال قبوله بالخطوة.

وتابع " لجنتنا لا تمانع في الجلوس مع جبريل ابراهيم أو من ينوب عنه".

وقال سعيد ان لجنتهم علي استعداد للجلوس مع الطرف الآخر، والتنسيق حول ملفات السلام الشامل وتقوية التحالفات السياسية وعلي رأسها قوى نداء السودان والعمل الخارجي.

وأفاد بمخاطبتهم جبريل لتحديد من يراهُ مناسبا لبدء تنقية الاجواء وإستعادة الثقة تمهيدا لدعوة المجلس القيادي للانعقاد لحل جميع الخلافات التنظيمية.

ونوه الى أن تحديد الطرف الآخر كل مالك عقار وياسر عرمان للجلوس معهم "امر غير مقبول من الناحية الإجرائية والموضوعية وان الامر محاولة لتجاوز تنظيمات أخرى عبر رؤية اقصائية أدت الي أزمة الجبهة الحالية وتقسيمها الي عدة أطراف.

مجلس الأمن يمدد للجنة خبراء الأسلحة في دارفور ويرجئ النظر في عقوبات (الذهب)

مدد مجلس الامن الدولي لعام جديد مهمة لجنة خبراء رصد الانتهاكات لحظر الأسلحة التابعة للأمم المتحدة في دارفور، دون الإشارة إلى تعدين الذهب غير المشروع في غرب السودان.

وتبنى مجلس الأمن في اجتماع عقد الاربعاء، بالإجماع قرارا بان يعمل فريق الخبراء،المنشأ عملا بالقرار 1591 (2005)، حتى 12 مارس 2017.

وتجاهل قرار مجلس الأمن التوصيات التي ارفقتها الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات على الافراد والكيانات التي تتحصل ضرائبا غير قانونية على عمال مناجم الذهب ، وتلك التي تعمد الى الاستغلال غير المشروع والاتجار بالذهب في دارفور.

لكن القرار تضمن في ذات الوقت امكانية دراسة ذات التوصية والنظر فيها بالوقت بالمناسب.

وكانت النسخة الأولية من مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة ، ودعم من المملكة المتحدة تشير إلى ان التنقيب غير المشروع في الذهب والموارد الطبيعية الأخرى في دارفور يشكل تهديدا للاستقرار في دارفور والمنطقة. وواجه القرار بتلك الصياغة معارضة من روسيا والصين و عدد من الأعضاء غير دائمين.

وانتقد مدير مؤسسة كفاية الأميركية حون برندر قاست، في بيان صدر بعد جلسة التصويت بمجلس الامن، المعارضة التي قادتها روسيا، وقال " بعض الأعضاء في مجلس الأمن يعملون على تقويض جهود هامة لإحلال السلام والاستقرار في دارفور بالسماح لهؤلاء من الاستفادة من هذه التجارة غير المشروعة ومواصلة الإفلات من العقاب".

من ناحية أخرى، أشار عمر إسماعيل، وهو مستشار لمجموعة كفاية، إلى تأثير تجارة الذهب غير المشروعة على الصراع في دارفور قائلا ذلك يبدو "أكثر وضوحا بالقرب من جبل عامر، حيث يسيطر زعيم الجنجويد السابق موسى هلال على عملية تعدين كبيرة خارج سيطرة حكومة السودان".

وبات الذهب هو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للسودان منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011. وتتوقع الحكومة أن يصل إنتاج الذهب إلى 100 طن في عام 2016.

وكانت الحكومة السودانية استدعت الأربعاء القائم باعمال الولايات المتحدة في الخرطوم، جيري لانير، للاحتجاج على مشروع القرار.

كما التقى وزير المعادن السوداني محمد الصادق الاروري بالسفير الروسي لدى السودان لإطلاعه عن صناعة التعدين في البلاد.

واكد الكاروري أن إنتاج الذهب في السودان لا يمول الحرب كما تدعي بعض "الأوساط الغربية والامريكية".

وقال الوزير إن الذهب هو المصدر الرئيسي لأصحاب الدخل الضعيف في السودان.

سودان تربيون

الاتحاد العربي للعمل الطوعي: مليونا متطوع بالبلاد وعدد (10500) منظمة وطنية و (107) أجنبية بالسودان

أعلن الاتحاد العربي للعمل الطوعي اتجاهه لمنح حاملي الرخصة الدولية للعمل الطوعي “جوازاً تطوعياً”، في وقت كشف فيه للحكومة عن وجود 10500 منظمة وطنية بالبلاد وكشف أحمد محمد عثمان مسجل منظمات العمل الطوعي والإنساني بالسودان، عن وجود 10500 منظمة وطنية، مسجلة منها 4800، و 107 منظمات أجنبية بالسودان، وقال إن المتطوعين المسجلين تجاوز عددهم مليوني شخص، مؤكداً سعيهم لتطبيق الاحترافية في العمل التطوعي والإنساني، وباهى في ذات الوقت بتميز الخرطوم عن بقية العواصم العربية في العمل الطوعي مضيفاً بأن التطوع مسألة “متجذرة” في السودان منذ القدم، يذكر ان اجتماعات الاتحاد العربي للعمل التطوعي تستمر حتى الاحد المقبل بمشاركة (18) دولة عربية، وستناقش خلالها عدداً من القضايا، في مقدمتها رفع العقوبات الأمريكية عن السودان.

صحيفة السوداني

قيادي اتحادي يشدد على محاسبة منسوبي الحزب المشاركين في الحكومة

شدد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل جعفر حسن عثمان، على ضرورة اجراء المؤتمر العام للحزب، وتمسك بمحاسبة منسوبي الحزب المشاركين في الحكومة.

وقال جعفر في تصريح لـ (الجريدة) امس، إن اصرارهم على قيام المؤتمر العام وضع العربة امام الحصان مما يعني أن ارتهان القرار لشخص واحد في الحزب لم يعد موجوداً، واتهم رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بالوقوف ضد قيام المؤتمر العام، ورهن انعقاد المؤتمر باكتمال عقد مؤتمرات الولايات.

واستند جعفر في اتهامه للميرغني على أن المؤتمر العام لايصب في مصلحته، حتى لا يأتي بقوى حقيقية، ولفت الى أن الميرغني لم يستجب للمطالبات بالمؤتمر العام التي استمرت منذ العام 1985م، واكتفى بتشكيل لجان فقط.

ووصف جعفر المجموعة المشاركة في الحكومة بأنها ديكور صنعه النظام لتجميل صورته، وذكر (يشاركون بصفتهم الشخصية)، وابان أن قضيتهم سيتم الفصل فيها في المؤتمر العام باعتبار أنهم خالفوا اول بند في الدستور الذي نص على أن الحزب معارض للانظمة الشمولية.

ولفت جعفر الى أن المكتب الانتقالي الذي تم اعلانه في المؤتمر الصحفي بأمدوم مؤخراً، انحصرت مهامه في الاعداد للمؤتمر العام وتوحيد فصائل الحركة الإتحادية.

صحيفة الجريدة

والي جنوب دارفور يعترف بضعف الإقبال على مراكز تسجيل الإستفتاء الإداري

أقر والي جنوب دارفور ادم الفكي محمد، بضعف إقبال المواطنين على مراكز التسجيل للاستفتاء الاداري لدارفور بعد أن فتح باب التسجيل الاثنين الماضي، ودعا المواطنين الى الاسراع بالتسجيل استعدادا للتصويت المزمع في ابريل المقبل لتحديد الابقاء على نظام الولايات او العودة الى الاقليم الواحد.

ودعا الفكي خلال مخاطبته مجندي الخدمة الوطنية، الاربعاء، بنيالا المواطنين الي الإسراع في اكمال التسجيل لافتا الى أهمية مساهمة مواطن الولاية في إنفاذ اتفاقية الدوحة لسلام دارفور مناشدا مجندي الخدمة الوطنية العمل على توعية المجتمع باهمية التسجيل وحثهم علي التدافع نحو المراكز.وبلغ عدد المسجلين في ولاية جنوب دارفور، حتى الأربعاء 22 الف شخص، بينما يفوق التعداد السكاني الـ 4 ملايين نسمة .

وقال الفكي إن ولايته تمثل 55% من سكان ولايات دارفورالخمس ،ولا يمكن ان تتذيل الولايات الأقل عددا، مشيرا الي ان شمال دارفور تجاوز عدد المسجلين فيها 30000 نسمة.

وكشف ان نسبة التسجيل في المحليات ، بولايته البالغة 21 محلية أفضل من العاصمة نيالا ، وتابع " من المفترض ان يحدث العكس".

وتشير "سودان تربيون" الى أن تعداد سكان عاصمة جنوب دارفور يقدر بنحو مليوني نسمة.

وأفاد مصدر موثوق فضل حجب اسمه " سودان تربيون " ان بعض مراكز التسجيل بنيالا لم يتجاوز عدد المسجلين فيها 91 شخصا حتي اليوم الثاني للتسجيل مضيفا ان تفاعل المواطنين تجاه الاستفتاء يتسم بالضعف الواضح ، وان غالب المواطنين في نيالا لايعيروا الأمر أهمية.

وكانت هيئة النازحين واللاجئين أعلنت رفضها لعملية الاستفتاء الاداري لدارفور باعتبار انهم ليسوا طرفا في اتفاقية الدوحة التي أقرت الخطوة.

وأشارت الهيئة ان الاستفتاء ليس أولوية بالنسبة للنازحين في ظل استمرار عمليات النزوح بسبب المعارك بين الجيش الحكومي والحركات المسلحة في دارفور.

ويجري الاستفتاء الاداري في دارفور في شهر ابريل بناء علي مانصت عليه اتفاقية الدوحة بين حركة التحرير والعدالة والحكومة السودانية في 2011 .