الخميس، 7 أبريل 2016

القيادي بجهاز الأمن في حكومة نميري في حوار الأسرار


تمر هذه الأيام ذكرى انتفاضة أبريل 1985 والتى انتقلت فيها السلطة من نظام مايو بقيادة المشير جعفر نميري إلى المجلس العسكري برئاسة المشير عبدالرحمن سوار الذهب، وبالرغم من أن الحدث فرحت به جماهير الشعب إلا أنه تبعه حدث آخر عالق بذاكرة الكثيرين أضر بالسودان باعتراف عسكريين وسياسيين، تمثل فى حل جهاز أمن الدولة (آخرلحظة) جلست إلى العميد أمن معاش حسن بيومي الذي كان يشغل منصباً رفيعاً في تلك المؤسسة وقتها، وناقشت معه حيثيات الحل وارهاصات الانتفاضة وماصاحبها من سفر الرئيس السابق الراحل جعفر نميري إلى أمريكا، فحكى تفاصيل مهمة ووضح العديد من الخفايا، فمعاً نتابع مادار في الحوار

أجراه : لؤى عبد الرحمن

ماهو الموقع الذي كنت تشغله عند قيام الانتفاضة ؟
- كنت اشغل منصب مدير إدارة التحليل والتقييم بجهاز أمن الدولة فى ذلك الحين
هل كنت متواجدا بالخرطوم أم خارجها ؟ 
ـ كنت في الخرطوم ومسؤولا عن كتابة التقرير لرئيس الجمهورية المشير جعفر نميري
ارهاصات الانتفاضة كيف وصلتكم ؟
ـ والله الأمر كله كان مرصوداً، لكن فى الآخر القرار لم يكن قرارنا في كيفية التعامل مع تلك المعلومات، فالقرار كان قرار رئيس الجمهورية نفسه، والظروف التي خرج فيها لاتسمح بخروجه سواء كانت الظروف الداخلية أو الخارجية
هل نصحتموه فى هذا الامر ؟
ـ نعم هناك أناس كثيرون نصحوه، وقالوا له لاتوجد طريقة للمغادرة إلى أمريكا في تلك الظروف، ولكنه أصر على السفر لأن سفره كان يتعلق بمواعيد علاج، حيث كان يعاني من مشكلة في الشريان الذي يضخ الدم للمخ، والعملية كانت بالنسبة له مهمة، والشىء الثاني المهم أن السلطات كلها كانت مركزة فى يده، لذلك أى رئيس السلطات مركزة فى يده يفترض الناس يفكروا فيها أكثر من مرة
بعد التقارير التى وصلته الم يعمل على ايجاد احتياطى للطوارىء وتأمين الموقف في غيابه ؟
- هو اتخذ قراره بالسفر رغم ارهاصات الانتفاضة وقد شاهد بداية قيام المظاهرات التي كانت قد اندلعت في الخرطوم وبعض المدن بالولايات، ولكن القوة التي كان يعول عليها والتي كانت مساندة له والمتمثلة في الاسلاميين تم اعتقالهم و(الاتحاد الاشتراكي زي المؤتمر الوطني) خذلوه في الآخر
معنى ذلك انهم لم يصمدوا لمناصرته ؟
ـ أخرجوا مظاهرة تعبانة لم تتفاعل معها الجماهير وكانت مظاهرة فوقية
كيف كان تعامل الأجهزة الأمنية مع الانتفاضة ؟
كان هنالك اجتماعا للجنة الأمنية وخرج بأمر واضح جداً، وهو أن النظام سيذهب ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على متابعة الاحداث، والقوة التى تساند الرئيس فى ذلك الوقت هي القوات المسلحة التي أتى من مؤسستها، ولسنا نحن، وهي القوة التي يجب أن تقررمن واقع الأحداث، أما نحن في جهاز الأمن لم تكن لدينا قوة أصلاً لكي نخرج في الشارع أو نعطي تعليمات لضرب الناس، فقط قمنا بكتابة تقريرنا الذي نكتبه، هذا حول الأوضاع
*إذاً القرار كان في يد القوات المسلحة بالكامل ؟
- نعم كان في يد القوات المسلحة وجهاز أمن الدولة كان ينقل المعلومات من الداخل والخارج ويسلمها للقوات المسلحة، وأنا كنت الشخص المعني بتسليم انتاج وتقارير الجهاز من المعلومات ذات الحساسية العالية للجيش، أنا لا أنفذ ، هم الذين ينفذون سواء أكان في القضايا المتعلقة بأمن الدولة أو الأمن القومى
بحسب متابعتك هذه الانتفاضة كانت شعبية بحتة أم كانت وراءها قوى سياسية ؟
- كانت انتفاضة شعبية عفوية، ولكن حدث معها الذي حدث لثورة أكتوبر لما حققت النجاح كل زول عمل فيها بطل بطريقته وحاول ينسبها له
لماذا لم يستلم عمر محمد الطيب السلطة ؟
- عمر محمد الطيب كان رجلاً صوفياً والوازع الديني عنده قوي لذلك لم يعمل على استلام السلطة ظناً منه بأنه إذا فعل ذلك يكون قد خان الرئيس، ولذا لم يفعل ذلك بالرغم من أن السلطات الدستورية كانت فى يده في غياب الرئيس
وبماذا تفسر قبول سوار الذهب باستلام السلطة رغم أنه أيضا كان جزءً منها ؟
- سوار الذهب لم يكن أمامه خيار سوى استلام السلطة لأنه إذا لم يستلمها كانت ستحدث فوضى في البلاد.
حكومة سوار الذهب كيف تعاملت مع الأجهزة القائمة ؟
- لما قامت الانتفاضة كنا نحن في جهاز أمن الدوله مستمرين لم نتوقف، وكنا نظن أنه سيحدث فقط تغيير في القيادة، و لم نكن نفكر أنه سيتم حل الجهاز خاصة وأن الرجل الثاني في القوات المسلحة وهو تاج الدين كان قد شغل من قبل منصب نائب مدير جهاز الأمن
من الذي قام بحل جهاز امن الدولة ؟
- المجموعة التى استلمت السلطة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين هم الذين قاموا بحله.
من كان ضحية حل جهاز أمن الدولة حينها ؟
- الضحية المواطن السوداني ونحن المنسوبين له
مجرد ان جاء قرار الحل هل تم تسريحكم أم أن هنالك إجراءات أخرى تمت ؟
ـ في البداية تم اعتقالنا في سجن بكوبر وبعد فترة أخرجونا من المعتقل وأحالونا جميعاً
الكم الهائل من الكوادر والمعلومات اين ذهب ؟
- الارشيف موجود طبعاً والشخص المسؤول عنه لم يعتقل، وعمل مع الهادي بشرى حتى ملكه كل الحاصل والمستندات، أما الكوادر هم خريجو جامعات أو ضباط بالقوات المسلحة وكفاءات خسرهم السودان لأن الجهاز في ذلك الوقت لم يكن ليدخله أى شخص، هناك جزء كبير من المستندات لم يكونوا حريصين عليها، وجدتها بعد حل الجهاز فى الشارع
ماهى الآثار التي ترتبت على حل الجهاز ؟
- أنا أعتقد أن ما يحدث الآن فى السودان كله بسبب حل جهاز أمن الدولة، لأنه كانت هنالك قضايا مهمة تحتاج إلى متابعة، ولما تم الحل لايستطيع أحد أن يتابعها أو يعرفها ويتحدث بشأنها
بحسب قراءتك ما العوامل التى ساعدت على نجاح الانتفاضة ؟
التغيير فى تاريخ السودان تلعب فيه الجهات الخارجية دوراً محورياً، وأفهمها مثل ماتريد، ولكن أقولها صراحة لو لم يعطل الامريكان نميرى لما كان للانتفاضة أن تنجح ، “هو لو ركب طائرة وأتى بالجو الجيش لن يستلم السلطة سيبك من أى كلام تاني
ماهى مصلحة الأمريكان فى تغيير نظام نميرى ؟
- شعروا أنه استنفذ أغراضه مثله مثل شاه إيران، وهذه هي طريقة أمريكا إذا خرجت من الخط المرسوم لك هكذا تكون النتيجة، وقد فعلوها أيضاً مع حسني مبارك ورفعوا أيديهم عنه
هل لديك كلمة أخيرة ؟
- الجهاز كان دوره عادي مافي زول يقول لك جهاز أمن الدولة حاول يقاوم او غيره، لم يقاوم والعدد الفيه ليس أكثر من 500 ضابط، ولم تكن لدينا أسلحة، والأسلحة الموجودة تحت إشراف الجيش، أنا حسن بيومي ده الكلاش من الجيم مابعرفه، ومابعرف استعمل المسدس، ونحن ماشغالين لنميرى شغالين للسودان، ونحن ماعقائديين، نحن ناس مؤهلين وتربطنا مع النظام مصلحة البلد مش يتهمونا ساي

آخر لحظة

قصة بائع أقلام الرصاص الذي كوّن 39 ملياراً

أسس الملياردير السويدي ” إينفغارد كامبراد” شركة “إيكيا” منذ أكثر من 70 عامًا، ويعتقد اليوم أن العلامة التجارية الشهيرة هي أكبر شركة لصناعة الأثاث في العالم.
مع ثروته الصافية التي تقدر بنحو 39.3 مليار دولار يصنف “كامبراد”  بأنه عاشر أثرى رجل على وجه الأرض وثاني أغنى رجل في أوروبا، لكن لا يزال ينظر له باعتباره أحد أشهر المليارديرات المقتصدين في العالم، وفقاً لما ذكره “بيزنيس إنسايدر” في تقرير عن تاريخ مؤسس “ايكيا”.
وأقام الرجل – الذي بلغ من العمر 90 عامًا خلال الشهر الماضي –  شركته من خلال جمعه بين الابتكار والبساطة الشخصية والحرفية، وبدأ في صغره ببيع حلي بسيطة لجيرانه في الأعياد إلى أن طور الشركة التي بلغت مبيعاتها 33 مليار دولار.

لا يدير “كامبراد”  الشركة حاليا ويتولى أحد أبنائه رئاسة مجلس إدارتها لكنه يشغل منصب كبير مستشاريها.
مراحل حياة “كامبراد”
– ولد “كامبراد” في جنوب السويد عام 1926، وبدأ في سن الخامسة ببيع الساعات، وحين بلغ عشرة أعوام ركب دراجته الهوائية وطاف في منطقته لبيع هدايا أعياد الميلاد وأقلام رصاص وأسماك.
– في فترة المراهقة انضم “كامبراد” إلى حركة شبابية نازية متأثرا بجدته الألمانية التي كانت معجبة بشدة بـ”أدولف هتلر”، لكنه وصف هذه المرحلة لاحقا بأنها “أكبر خطأ ارتكبه في حياته” كما كتب رسالة لموظفيه يطلب منهم الصفح.
– في سن السابعة عشرة، منحه والده مكافأة مالية على تفوقه في المدرسة رغم معاناته مع عسر في القراءة، واستخدم المال في تأسيس “إيكيا”  عام 1943.
-لم يدخل “كامبراد” الأثاث في عمل الشركة إلا بعد خمس سنوات من تأسيسها، وبدأ ببيع أدوات منزلية صغيرة مثل “براويز” الصور.

– اسم “إيكيا” مشتق من الأحرف الأولى لاسمه بالكامل واسم مزرعة  الأسرة التي ولد فيها وهي “إلمتاريد” وأقرب القرى إليها واسمها “أجونارد”.
– في عام 1956، أحدث كامبراد ثورة في صناعة الأثاث بإدخال النظام الذي بات مرادفا لشركة “إيكيا” والذي يتسم بخفض التكاليف من خلال السماح للزبائن بشراء الأثاث في هيئة أجزاء وتجمعيها بأنفسهم.
– يقول الكاتب “مالكوم جلادويل” إن كامبراد شخصية فريدة إذ يمتلك مزيدا من الاجتهاد والانفتاح والهدوء جعله مبتكرا وجريئا في بداية حياته العملية.
– بهذه الصفات، اتخذ كامبراد قراره الذي لم يحظ بقبول الكثير بنقل مقر الشركة من السويد إلى كوبنهاجن بالدنمارك عام 1973 لتجنيب شركته النامية ضرائب كبيرة.
– انتقل أيضا هو وأسرته من السويد إلى سويسرا لتفادي الضرائب المرتفعة في بلده، لكنه نقل مقر الشركة مرة أخرى إلى هولندا وعاد بعد ذلك إلى السويد.

– من يومه الأول، بدأ كامبراد التأسيس “لبقاء” “ايكيا” عن طريق الاحتفاظ بكيان مؤسسي متشعب يشمل ذراعا خيرية وذراعا لتجارة التجزئة والامتيازات.
– مجموعة “إيكيا” مملوكة لمؤسسة “ستختنج آي.إن.جي.كيه.إيه” وهي أيضا الذراع الخيرية للشركة.
– أموال مؤسسة “ستختنج” تستخدم في اتجاهين فقط وهما تعزيز استثمارات مجموعة “إيكيا” و امتيازاتها أو لأغراض خيرية.
– تعهد “كامبراد” أيضا بالحفاظ على الشركة كملكية خاصة وقال في هذا الشأن “رأيت أن سوق الأسهم ليس خيارا لـ “إيكيا”، أعلم أن ما يضمن تقدمنا ونمونا هو العمل من منظور طويل الأجل، ولا أريد أن تصبح “ايكيا” معتمدة على مؤسسات مالية.”
– لدى كامبراد ابنة بالتبني وثلاثة أبناء آخرين وهم “بيتر” و”يوناس” و”ماثياس”، وللأبناء تأثير مدهش في “إيكيا” إذ يتولون قيادة رؤية الشركة الكاملة في العمل واستراتيجيتها طويلة الأجل.

– بعد استقالة “كامبراد” في 2013 عين ابنه الأصغر “ماثياس” رئيسا لمجلس إدارة “إنتر إيكيا القابضة” وهي الشركة المسيطرة على مجموعة “إنتر إيكيا جروب” وتملك امتيازات الشركة حول العالم.
– صدر كتابان عن قصة “إيكيا”، ففي عام 1976 قدم “كامبراد” عرضا مفصلا لمفهوم وايدلوجية شركته في كتاب “شهادة تاجر أثاث” ويعد الآن بيانا للشركة.
– في أواخر التسعينات عمل “كامبراد” مع صحفي سويدي لإصدار كتاب “الريادة بالتصميم: قصة إيكيا” سرد فيه كيف حافظ على بساطته في “إيكيا” وفي حياته الخاصة.
– تملك “إيكيا” اليوم 375 متجرا في 47 دولة علاوة على الامتيازات التجارية، وتقول مؤسسة “ويلث إكس” إن “كامبراد” لم يقترض أموالا مطلقا أو يصدر أسهم.
– سجلت مبيعات الأغذية التي تقدمها “إيكيا” نحو 1.7 مليار دولار في العام الماضي، وفي كل متجر “إيكيا” يوجد قسم صغير يقدم أغذية سويدية ومحلية.
– بعدما قضى 40 عامًا في سويسرا منشغلا بتنمية الشركة، انتقل كامبراد الذي توفيت زوجته في 2011 إلى مسقط رأسه في السويد عام 2013 ليبقى قريبا من اسرته واصدقائه.

– رغم أن “كامبراد” يحتفظ بخصوصية شديدة، ونادرا ما يوافق على إجراء مقابلات صحفية إلا انه يعد أحد أبرز المليارديرات المقتصدين، ويقال إنه يفضل السفر على الدرجة الاقتصادية بالطائرات، والنزول في فنادق رخيصة الثمن، كما أنه ظل محتفظا بسيارة فولفو لنحو عشرين عامًا.
– مؤخراً، كشف برنامج وثائقي للتلفزيون الرسمي السويدي أن “كامبراد” يرتدي ملابس مستعملة ويملأ خزانته منها، كما أنه يطالب موظفي شركته بالكتابة على أوراق الشركة على الوجهين وليس جهة واحدة توفيرا للنفقات.

– لا يزال “كامبراد” كبير مستشاري “ايكيا”، ونفى في السابق صحة تقارير ذكرت إنه سيترك لأبنائه إدارة إيكيا وشركاتها وقال “لا… أمامي عمل كثير لأنجزه ولا وقت للموت”.


القدس العربي

خديعة .. إستفتاء دارفور !!


(أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ* أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ) صدق الله العظيم

 إن فكرة إقامة استفتاء أهالي دارفور، ليختاروا بين بقاء إقليمهم كإقليم واحد من الناحية الإدارية، أو أن يقسم إلى 5 ولايات مستقلة عن بعضها إدارياً، فكرة قديمة، أثيرت في محادثات أبوجا 2006م، وفي محادثات الدوحة 2011م .. فقد جاء (أعلنت الحكومة السودانية امس الاربعاء 2 مارس الحالي  أنها ستنظم فى غضون ثلاثة أشهر استفتاء لحسم الجدل حول الشكل الاداري لاقليم دارفور بغربى السودان ، فى وقت تشهد فيه مباحثات السلام المتعلقة بالاقليم تعثرا واضحاً. وقال غازى صلاح الدين مسؤل ملف دارفور بالحكومة السودانية في مؤتمر صحفي عقده بمطار الخرطوم عقب عودته اليوم من الدوحة " النبأ الاهم حتى الان في غياب وثيقة سلام ، اننا ملتزمون باتفاقية ابوجا والتي تتحدث عن حسم شكل الاقليم". وأضاف " قضية الاقليم يجب ان تحسم من قبل اهل دارفور وسنمضي في اجراءات الاستفتاء على الشكل الاداري في دارفور وسنبدأ في اجراءات التعامل مع هذا المطلب ونتوقع ان يأخذ هذا عدة اسابيع وفق للقانون الذي سيصدر)(الشرق الاوسط3 مارس 2011م). ولقد صمتت الحكومة عن هذا الأمر، كل هذا الوقت، حتى أعلن السيد الرئيس في أكتوبر 2015م، بأن إستفتاء دارفور سيتم في أبريل 2016م.

إن حكومة الاخوان المسلمين، لا تنظر إلى أبعد من مصلحتها المباشرة، وبقائها في الحكم بكل سبيل.. وهي تظن أنها بخدعة الإستفتاء، وتقسيم دارفور، تستطيع القضاء على المعارضة المسلحة، واخضاع دارفور تماما. ولكن الشعب السوداني، وأحزابه، وحركاته المسلحة، ومواطني دارفور، وكافة السودانيين، يجب أن لا تغيب عنهم الحقائق التالية:

لو كانت الحكومة إنما تقيم هذا الاستفتاء، لأنها تحترم رأي الأغلبية من أبناء دارفور، فلماذا لم تسمع رأيهم حين سلحت القبائل العربية ضد الزرقة، وكونت مليشيات "الجنجويد"، فقتلت أكثر من 250 ألف مواطن من دارفور، وشردت حوالي 2 مليون آخرين؟! لماذا لم تسأل أهالي دارفور حين جاءت بقوات "الدعم السريع"، فحرقت القرى، وقتلت الشيوخ والأطفال، واغتصبت الحرائر، حتى بلغ من جرأة الحكومة، على أهالي دارفور، أن اغتصبت قواتها الرسمية، نساء قرية كاملة تسمى "تابت" ؟! وحين فر أهالي شرق دارفور، من جحيم حرب غشوم، الى قمة جبل مرة، لماذا لم تسألهم حكومة الإخوان المسلمين رأيهم، قبل ان تقصفهم بالطائرات، فتحرق الزرع والضرع ؟!

وقد يقول قائل، أن الحكومة إنما تريد ان تقيم الإستفتاء، لأنها شعرت بخطئها، وتريد ان ترجع عنه، وأن توقف الحرب، وتقيم السلام في دارفور، حسب الاتفاقيات التي تمت في "أبوجا" و "الدوحة" ، خاصة وأن السيد الرئيس، كان قد اعترف في لقاء رمضاني في منزل التجاني السيسي، بأن أيديهم ملطخة بدماء أهل دارفور، وأن الحرب في دارفور لم يكن لها أي مبرر !! فإن كان ذلك كذلك، فإن البداية ليست الاستفتاء .. وإنما الاقلاع الفوري، كشرط للتوبة، عن الحرب. ثم رد الحقوق الى أهلها، وهذه تعني المحاكمات لمن قتل أهالي دارفور، والتعويض لكافة المتضررين .. فإذا تم ذلك، يمكن ان يحل السلام في ربوع دارفور، وعندئذ يمكن ان يسأل أهلها، بعد ان يكونوا قد رجعوا من معسكرات اللجوء، ومنافي النزوح، إذا كانوا يريدون دارفور أقليماً واحداً أم عدة أقاليم.

لقد كان أقليم دارفور وحدة إدارية واحدة، واستمر كذلك بعد الاستقلال في عام 1956م. ولم يتقسم إلا بواسطة هذه الحكومة في عام 1994م. ولقد أدى تقسيمه إلى إستعلاء العصبية، وأشتعال النعرة القبلية، بالتنافس على مواقع السلطة، ثم فاغمت الحكومة ذلك، بتسليح القبائل العربية، وإثارة الفتنة بينها وبين القبائل الأخرى في الأقليم. وحين قسمت الحكومة الأقليم لم تشاور أهله، ولم تشر إلى إمكانية إستفتاء لمعرفة رأي المواطنين، فلماذا تشاورهم اليوم ؟! ولماذا يعطى أهل دارفور وحدهم الحق في تقرير مصير أقليمهم، ولا يعطى نفس الحق لأهل كردفان، وشرق السودان، وشماله؟! فربما طالبوا جميعاً بالغاء هذا التقسيم، وإعادة السودان كما كان قبل الإنقاذ، ووفروا على شعوب هذه الاقاليم، مرتبات الولاة، ونوابهم، ومخصصاتهم، التي أرهقت هذه الإقاليم، ثم لم تحقق كفاءة في إدارتها أو تنميتها.

لقد حاولت حكومة الاخوان المسلمين، التخلص من قوات الأمم المتحدة "يونميد"، وقوات الاتحاد الأفريقي، فلم تستطع. وهي تريد التخلص منها، لأن بقاءها دليل على أن الدولة تعتدي على شعبها، ومهمة هذه القوات، هي مراقبة، ووقف، والتبليغ عن هذه الاعتداءات. وتقسيم الأقليم يهدف إلى توزيع هذه القوات الأممية، واجبارها على التعامل مع وحدات ادارية مختلفة، تدخل معها في منازعات، تعوق عملها، فتعجزها عن التدخل، حين تعتدي "قوات الدعم السريع" على المواطنين ، أو تضطرها بسبب التضييق عليها، إلى الانسحاب.

والحكومة أيضاً تهدف الى تفكيك معسكرات النازحين، لأن بقاءها شاهد لا ينكرعلى فشل الحكومة، وعلى تشريدها لشعبها، وتقسيم الأقليم يؤدي الى هذا التفكيك، ويضع النازحين بكميات أقل، تحت رحمة ولاة مختلفين، مهمتهم عدم الاعتراف بهؤلاء النازحين، بعد ان أحضرت الحكومة قبائل من غرب أفريقيا، وملكتهم الأراضي التي نزح أهلها بسبب غارات " الجنجويد"، الى معسكرات النازحين. لقد تمت تغييرات ديمغرافية رهيبة في أقليم دارفور، فالقبائل التي أحضرت من غرب إفريقيا تزايدت أعدادها بالهجرة وبالمواليد، ومنحت الجنسية السودانية، واحتلت أراضي قبائل أخرى أضطرت الى اللجوء والنزوح، فكيف يتم استفتاء دون مراعاة لكل ذلك؟!

والإستفتاء يجب ان يرفض، لأنه يتم في ظروف لا يمكن ان تهيئ له أي قدر من النزاهة. فدارفور الآن مقسمة الى ولايات، وحكام هذه الولايات هم الذين يشرفون على الإستفتاء!! فهل سيسمحوا أن تكون النتيجة أقليم إداري واحد، حتى يفقدوا وظائفهم وإمتيازاتهم؟! وهؤلاء الحكام ليسوا مواطنين عاديين، وإنما هم عسكريين، وتابعين لجهاز الأمن: فوالي شرق دارفور عقيد أمن أنس عمر، ووالي غرب دارفور لواء أمن شعبي خليل عبد الله محمد، ووالي جنوب دارفور لواء أمن شعبي آدم الفكي محمد الطيب، ووالي شمال دارفور لواء أمن عبد الواحد يوسف ابراهيم. ولقد أختارت الحكومة رجال أمن ليحكموا الأقليم، حتى يفرطوا في القتل، والتعذيب، والإرهاب، شأنهم شأن رجال الأمن في جميع أنحاء السودان .. وحتى ينفذوا الأوامر العليا، بتزوير الاستفتاء لصالح الحكومة. وليس هنالك أحزاب، أو جماعات، أو منظمات أجنبية أو محلية، مسموح لها بمراقبة الإستفتاء. كما أن سجلات الإستفتاء، هي نفسها سجلات المواطنين في إنتخابات عام 2015م المزورة، والتي ظهر فيها كثير من أسماء الموتى، والأسماء المكررة، وغيرها، مما شاب إنتخابات عام 2015م من التزوير.

وإذا كان الوالي يكلف الحكومة مبالغ طائلة، كمخصصات، وبدلات، وعربات تخدمه وأسرته، وكذلك نائب الوالي، وأعضاء المجلس الولائي، ووزراء الولاية، فإن هذه التكلفة ستضاعف 5 مرات، على عاتق أهالي دارفور، الذين ستجبى كل دخولهم، ثم تعجزعن توفير هذه المخصصات. وما دام هذا الوضع الإداري لا تصاحبه تنمية للأقليم، تعوض التكاليف الزائدة، فإن تقسيم أقليم دارفور لخمسة وحدات إدارية، مشروع فاشل أقتصادياً، كما هو فاشل سياسياً، واجتماعياً.

إن إستفتاء دارفور ليس عملاً إدارياً بسيطاً، ولا هو إجراء ديمقراطياً، من حكومة ظلت تحكم بالبندقية لمدة سبعة وعشرين عاماً، ثم تنبهت فجأة للديمقراطية !! وإنما هو محاولة شيطانية، لإحكام السيطرة على دارفور، بتفريغها من أهلها، وارتكاب جرائم بشعبها، وتسليم أمرها لمجرمي جهاز الأمن، بعد إبعاد القوات الدولية، والمنظمات الانسانية، التي تطلع العالم على الإنتهاكات، المتكررة، لحقوق الإنسان، والجرائم العديدة ضد الإنسانية.

لهذا فإن على أهالي دارفور مقاطعة هذا الإستفتاء، وإعلان تلك المقاطعة بكل الوسائل. كما أن على أبناء دارفور، وغيرهم من المثقفين السودانيين، خارج الوطن، رفض هذا الإستفتاء، والمطالبة بعودة دارفور الى وضعها السابق، واطلاع كافة المنظمات الدولية، على مؤامرة حكومة الاخوان المسلمين، التي تريد بها القضاء على دارفور.

بقلم : الدكتور عمر القراي 

الإستفتاء: استحقاق دستوري ام إخفاق سياسي وعجز تنموي واداري؟

كم مرة رفع ساسة بلادي إصبع التوحيد معلنين براءتهم من الشرك بيد أنهم قد جحدوا الحق أهله واستيقنت انفسهم حقيقة أن "تزوير  إرادة الشعوب هو أسوأ انواع الزور." أنظر حرصهم على "الاستحقاق الدارفوري" لشعب دارفور وهم قد اهانوه، وقتلوه وشروده، أفقروه، بل أوصلوه حد اليأس من المستقبل الرائع الجميل (أنظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثمأ مبينا)! لا أود في هذه السانحة الدخول في مناحي تأويلية قانونية لوثيقة الدوحة فجل ما تصبو إليه أي اتفاقية تحقيق العدل للمجني عليه واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة كرامته في المستقبل. لكنني اود ان الج إلى نفسية "النخب المركزية" التي خبرتها وخبرتها الشعوب السودانية من خلال تعاملها مع الهامش خاصة دارفور في الستين عاما الماضية. هم يريدون ان يقتلعوا دارفور من مرتكزاتها الوجدانية والتاريخية، لأنهم أحسوا بأننا سنستعيد وحدة هذا الشعب ولو بعد ألف عام. فهم، أي هؤلاء المارقين، إنما ارادوا قطع الطريق علي الاجيال القادمة باستحداث نظما إدارية تجعل من الصعب استعادة الوحدة وإن استحدثت كآفة التدابير السياسية، فالوثيقة شيء ومحو الذاكرة الجمعوية شيء أخر: الأول يتم تداركه بالحوار والاخيرة تجعل من شعب دارفور شعبا ملحقا ليس له قرار. 

إن العصابة تريد ان تقتلع شعب دارفور من الفضاء الصوفي المغاربي وتلحقه بالفضاء السلفي السني، هم يريدون ان يلحقونا بالفضاء المشرقي المفعم بروح الاستبداد ونحن نريد ان نستلهم قيمنا الإنسانية من حضارتنا النوبية التي هي أم الحضارات الافريقية، هم يستنكفوا ان تلحق دارفور رغم مكونها العربي العتيق بالفور ، ونحن نقول لهم ان الانتماء إلى جهة هي انتماء ثقافي ومجتمعي وليس انتماء عرقي، وإذا كان انتماء عرقيا فنحن نعتز بزنجيتنا ولا نراها ضرة لعروبتنا، "وما نود تأكيده وتوضيحه  بهذا الصدد هو ان الكيان الوطني، (الجيوسياسي) الذى ننتمى اليه الآن، والمعروف باسم " جمهورية السودان"، كما يقول الاستاذ حامد علي محمد نور "انما تشكل فى الواقع نتيجة دمج استعماري لدولتين افريقيتين مستقلتين هما دولة الفونج  ودولة دارفور. هذه الحقيقة التاريخية لا يجب تناسيها او التغافل عنها، بل وضعها في الاعتبار. وعلينا ان نحرص على تلك الحقيقة التاريخية فهي قد ظلت وستظل راسخة في وعي ووجدان انسان دارفور، وأن كانت مهملة وساقطة من الوعى الجمعى لأنسان الوسط والشمال النيلى، الذى  اصبح كأنما لا مرجعية تاريخية ووطنية له يعتد بها غير سنار ودولة الفونج (الاموية)" (لا للاستفتاء، مقال للأستاذ حامد علي محمد نور، مارس 2016)! 
هم يريدونا، أي هؤلاء الواهمين، ان نيمم وجوهنا صوب "العاصفة"، ونحن نريد ان نقى انفسنا شر التهلكة التي هي نصيب كل من دار في فلك الآخرين وأهمل أهداف وغايات بلده الاستراتيجية. لا نحتاج استجداء أي عباءة أو عقال (وقد بات جليا ان الانظمة الثيوقراطية بشقيها السني والشيعي هي وبال علي الاسلام والانسانية)، فنحن أغنياء في كل ما نحتاجه هو رؤية مستقبلية، وخطة استراتيجية وقدرة مؤسسية. إن ميزة السودان الاستراتيجية هي في الزراعة، فيجب ان ترصد كل الطاقات للإسهام النوعي في إحداث هذه الطفرة علميا وليس غوغائيا. لا يعقل ان ترصد الدولارات للكريمات، في وقت تعجز فيه الشركات عن استيراد التركترات. بل لا يمكن ان تسع نخب المركز لاستثمار أراضي النيل الأزرق، وجنوب كردفان ودارفور وهم يضربون سكان الأرض الأصليين بالطائرات. وقد تهمل القوى الكبرى العبث الذي تقوم به العصابة العنصرية، لكنهم يجب ان يعوا جيداً ان انفجار دارفور يمكن ان يؤدي إلى انفجار الحزام السوداني بأكمله. لا يمكن لمسؤول يتمتع بأي حسي وطني ان يضحي بالأمن الاستراتيجي لبلده مقابل حفنة من الدولارات يتلقاها لتمرير سلاح: أمننا الوطني هو الخط الأحمر وليس أوطان الأخرين.
إن جل ما تسعى إليه النخب المركزية هو إضعاف موقف دارفور التفاوضي إذا ما قدر للسودانيين يوما ان يجلسوا في مؤتمر للحوار (وليس مضيقا للخوار الذي يجري هذه الأيام). ولذا فهم يفندون  كل ما من شأنه ان يكسر حلقة الانعزال الفكري، الطبقي والمكاني ويقوضون أي رابطة مدنية من شأنها ان تعزيز الثقة بين الأساس إنسان والانتقالي. إن حالة الاستلاب الثقافي التي تعيشها النخب الدارفورية، تلك النخبة التي تجلس في برلمان يصادق على قتل أهاليهم، يفسره بؤس المقررات التعليمية وعدم قدرتها على إيجاد وحدة شعورية، بل عجزها عن استبصار وحدة حضارية بناءة. من الناحية الأخرى، فإن غياب قنوات لممارسة الحق السياسي ديمقراطيا، قد أعطى بعض القيادات الميدانية شرعية ثورية لن تعفهم من محاولة الحصول يوما ما على التفويض الشعبي طوعياً. وإذا اعترفنا بأن المركز قد نجح في دق إسفينا بين الحركات والمجتمع المدني الدارفوري (ما جعلنا نسعى لتقريب الشقة ونجد في التقلب على الهوة طيلة هذه المدة)، فإنا لا نجد مبررا لأي قائد ثوري للاستعانة بشخصية رجعية هي سبب الكوارث التي حلت بالشعب الدارفوري لا الأمة السودانية فقط. 
يمكن ان تتعامل مع شخص بينك وبينه خلاف فكري، لكنك يجب ان لا تتعامل مع شخص بينك وبينه خلاف أخلاقي، انسان خان ضميره وإرتهن ارثه وماضيه. إن الكهنوت غير مؤهل أخلاقيا لكي ينوب عن الجبهة الثورية في كتابة خطاب، اي خطاب، ناهيك أن يكون خطاباً معول عليه في دحض أباطيل المركز العنصرية، تبيان مدي تنكبه علي المواثيق، إيهامه بنموذج ماضوى، واختطافه للسودان إرثا وحضارة وثقافة وشعبا، إرفاده بمحور هامشي، الإمعان في تقسيمه وإضاعة حدوده، إلى أخر الأمراض التي بذرت الديمقراطية الدينية بذرتها واوغلت الامبريالية الإسلامية في حصاد غلتها. من الاجدى للنخب الدارفورية، سياسية كانت أم عسكرية، ان تعترف بإخطائها وان تبتلع مرارتها، على أن تستمر في المحاولة لاستجداء المركز عبر رموز هلامية. من ناحية مبدئية فإن الثورية تسقط عن من ينحي هذا المنحى، من ناحية عملية فإن الاحرف التي يسطرها قلم الكهنوت هي أحرف بلا روح، ولذا فهي لن ترى النور. 
إن من أجل اسهامات الانقاذ -- وإن اختلفت الغايات -- هو خلخلتها، للصواميل الأربع التي كانت وما زالت تسند ماكينة المركز وهي من عجب ذات الصواميل التي تسندها على عوج اليوم. يحلو لبعض أبناء الريف المتحمسين أو أبناء المركز الماكرين أن يقولوا أن قوات الدعم السريع هي التي تدعم النظام وهي من يبقى عليه (وهم بذلك انما يروجون للشائعات التي يبثها جهاز الأمن الوطني؛ فمن الاسهل للجمهور ان يصب جام غضبه على "الآخر" على ان يمتلك الشجاعة لمواجهة المدبر الحقيقي للجريمة. وليس حوادث سبتمبر منا ببعيد!). وهم إنما يتناسون ان "الوعي الجمعي للمركز" متمثلا في العسكر المرتشين، والفقهاء المفسدين، والساسة الطائفيين، والرأسماليين الانتهازيين، هم من يطيل عمر الانقاذ مخافة ان تقام عليه سنن الكون  (ولقد ارسنا من قبلك فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين). هناك تنسيق بين هذه النخب وإن تباينت ايدولوجيتها، وخط متصل وينفصل ليقوَم فصول المسرحية التي افتتحت في سنار ولم يسدل ستارها بعد. والا كيف نفهم أن كاتب الارضحال (عريضة) للجبهة الثورية يتلقى مصروف شهري هو وأسرته من جهاز الأمن؟ كيف يتكلم الوعاظ عن الرافضة في سوريا ويتناسون الاطفال الذي يتلقون هم وامهاتهم الراجمات من فوق الجبال بالصبر؟ كيف استحال العسكري الي صول مهمته تأمين المطارات لغسيل الأموال؟ بل كيف يكون واحدا من اكبر المعارضين وزعيم حزب قومي هو الممول الرئيسي للتصنيع الحربي؟ 
إن دارفور هي قائدة المرحلة القادمة بتضحياتها ووعيها الإنساني وعمقها الهوياتي، هي صاحبة الشرعية الثورية والشرعية الديمقراطية، ولذا "فهم" سيسعون لاحتوائها مدنيا عبر ما يسمى بالكونفدرالية أو سياسيا عبر الاختراق (وارسال الغواصات) للجبهة الثورية، وإذا لم ينجحوا فتدميرها من خلال التدابير الإدارية الفارغة، أو حتى فصلها. من هنا لزم علينا ان نقف جميعاً (نخبة وشعبا) وقفة تشرف حاضرنا وتتصل بتاريخ اسلافنا الذين تعرضوا لهزائم ميدانية عديدة، لكنهم لم يتلقوا هزيمة نفسية واحدة. ومن عجز منا عن ان يكون على قدر القامة لهذا الشعب فعليه ان يستقيل لا ان يميل. ولنا في النازحين اسوة حسنة، فهم حُصروا فلم يستكينوا واستذلوا لكنهم لم يلينوا ولم يهينوا. من زعم منا أنه قد عانى فلينظر إلى معاناتهم ومن ادعى الجهاد فليتأسى بتضحياتهم، وهم في كل ذلك لم ييأسوا من روح الله ولم يقنطوا من رحمته. إذا عجزتم عن نصرتهم، رجاءً لا تستثمروا محنتهم (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب فينقلبوا) صدق الله العظيم.
يلزمني ان اعلق كخبير في التنمية العالمية على الترتيبات الإدارية بعد ان اعطيت الجوانب السلوكية قسطاً لا بأس به في التحليل. الكل يعلم ان الفدرالية التي طبقت هي فيدرالية مظهرية لم تسهم في تنظيم العلاقة بين المركز والهامش، إنما خلقت مركزيات بديلة للاستبداد خاصة ان التدابير الإدارية التي اتبعتها كان الغرض منها تقنين العصبية وليس تذويبها. إن المتفحص لمؤسسات الحكم والإدارة في الريف السوداني ودارفور خاصة، يقر بأنها عاجزة بمعياري الكفاية والكفاءة. من ناحية الكفاءة، هنالك تباين بين النصوص الدستورية والقانونية والواقع الإداري التنفيذي. مثال، هنالك محليات تنشأ دون الرجوع إلى الدستور، إنما مجرد محاولة استرضاء لبعض خشوم البيوت. حتى بلغ المحليات (69) محلية. وهم، أي العصابة العنصرية، إنما تستند على فلسفة "تقصير الظل الإداري"، التي هي مجرد استخدام لتعابير هندسية للتعويض عن الفشل السياسي والأمني والإداري. من ناحية الكفاية، فإن توزيع الإرادات مجحف على المستوين، الرأسي من المركز إلى الريف. والأفقي (الارياف فيما بينها)، مما اثر سلبا على الانفاق الاجتماعي. أكاد أجزم ان دولة الرعاية الاجتماعية قد خرجت من الباب ورجعت من الشباك في شكل المحسوبيات والشلليات الماثلة امام اعيننا.
اولا، إن إنصاف دارفور يقتضي نوعا من الهندسة الدستورية التي تهيئ التنمية للذات الثقافية، الحضارية، الإدارية والمادية، من خلال التنمية الريفية التي تستهدف البنية المادية، والاجتماعية لقاطني الإقليم. إن تعدد الاقاليم (النتيجة المعلنة سلفاً من قبل المركز) يتطلب لا محالة استحداث حدود جغرافية قد تعيق امكانية التوسع الأفقي والرأسي في النشاط الزراعي وتجعل من الصعب، إذا لم يكن من المستحيل، استصلاح الصحراء والتفكير جديا في إقامة مزارع رعوية. إن تنمية الريف الدارفوري تتطلب لا محالة تغيير العلاقة الاجتماعية بين الرعاة والحيوان إلى علاقة اقتصادية، كما يقول البروفسير آدم الزين في كتابه المفتاحي، التنمية مفتاح السلام. 
ثانياً، إن خلق تكامل اقتصادي واجتماعي مع دول الجوار (افريقيا الوسطى من ناحية الجنوب الغربي، تشاد من الناحية الغربية، ليبيا من الناحية الشمالية، جنون السودان من ناحية الجنوب.) يتطلب وجود كيان سياسي وإداري واحد موحد يتولى أمر التنسيق، ويشرع في ترتيب البروتكولات التجارية وتحقيق النظم، حبذا باستقلالية عن بنك السودان الذي أصبح حكرا لأقاليم بعينها ونخب مركزية لا يتجاوز عددها الخمسين. هذا كله مما يهيئ لاستعادة دارفور مكانتها كمركز للتقاطع المعرفي ودرب للتبادل التجاري الافريقي والعربي. يحزن المرء لمجرد معاينته للواقع، فدارفور التي كان من المفترض ان تكون كاليفورنيا افريقيا هي اليوم ساحة للضياع لا يصونها إلا رغبة النظام الحاكم في استبقائها ولو إلى حين مستودعا للمقاتلين.
لماذا لا تطور ملكات هؤلاء المقاتلين ليكونوا صناع ماهرين أو زراع منتجين؟ لماذا لا يكون الجبل قبلة للسواح الاوروبيين عوض عن كونه اليوم ساحة للإبادة العرقية؟ ما الذي تعلمه العنصريون من قراءتهم الواعية وغير الواعية للتاريخ؟ إنا نستورد القمح وتقنن سعره النخبة المركزية بكل أنواع الفهلوة، في حين ان مناخ الجبل كما يقر علماء وخبراء الزراعة، يتلاءم تماما وحوجة للقمح للازدهار. نحتاج ان نستثمر ظاهر الأرض قبل باطنها. اعنى بذلك الاعتناء بالطرق الحديدية التي هي حيلتنا للتكامل الاقتصادي مع افريقيا، بل مصدر ثروتنا في جلب البضائع من تلكم البلاد، المغلقة، التي لا نافذة لها على البحر، ونقلها عبر بورتسودان. كيف نفسر وجود السلخانات في ام درمان في حين ان المنتج في دارفور وكردفان؟ لو انهم اعدوا البنية التحتية لكانوا أول المستفيدين لكونهم متمرسين ولكونهم نافذين.
ثالثا، نحتاج لتوطين تجربتنا الإسلامية والعربية في محيطنا الافريقي، كما يقول الاستاذ الدكتور النور حمد، حينها فقط نستطيع الانفتاح ثقافيا وفكريا على الحزام السودانوى بأكمله لتعزيز أواصر الاخاء الديني والإنساني وبغيره ستكون مصدراً للقلاقل لدول الجوار وبؤرة للفساد يتأذى منها وبها القاصي والداني. هل يغفل العالم عن الدور السلبي الذي قامت به العصابة في زعزعة استقرار دول الجوار. إن صاحب الافق الخفيض والهمة الوضعية يكون وبالا على نفسه والآخرين.
اما وقد سردت الاسباب التي تستدفع العصابة العنصرية لإجراء هذا الهراء الذي يسمي مجازا استفتاء، فلن يعجز المرء عن الاجابة بأحد الخيارين لسؤال المقال الاساسي: هل الاستفتاء "استحقاق دستوري" كما يتنطع المتنطعون ويتقول المتقولون أم هو برهان حقيقي على عجز الحكومة الحالية والنخب المركزية عامة منذ الاستقلال عن اعتماد خطة تنموية واستمرائها للحرب كمشروعية بديلة؟ لا سيما ان الحرب قد باتت تمثل مصدر ثراء للجميع ماعدا المواطن الذي وجد نفسه بين سندان حكومة عنصرية ومعارضة امتهنت الثورية وعجزت عن الامتثال لقيمها، والالتزام بقضاياها. ختاماً، علينا ان نبقى في بيوتنا وان ننقر بطن الصفيح طيلة فترة الاستفتاء، عسى الله ان يفتح بالضجة والجلبة قلوب أبناء دارفور المستلبين كما المحبطين فيعلموا ان هذا الشعب مخبره رزين وأنهم أضاعوه في وقت هو أحوج ما يكون إلى التطمين، حتما ليس التلقين.

 بقلم : الدكتور وليد مادبو

auwaab@gmail.com


رئيس وزراء حكومة الانتفاضة في حوار كشف الأسرار

البروفيسير الجزولي دفع الله رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عقب إنتفاضة أبريل (1985)، يعتبر من القلائل الذين يحتفظون بخفايا وأسرار هذه الانتفاضة التي انطلقت شرارتها الأولى في مارس من ذات العام، بتظاهرات عفوية ضد زيادة تسعيرة بعض السلع من بينها السكر، إلا أن الجزولي له رأي مخالف لما يروية البعض عن أسباب اندلاع الإنتفاضة، حيث يقول إن اضراب نقابة الأطباء الذي حدث قبل عام من الإطاحة بنظام نميري، كان بمثابة الشرارة الأولى لاندلاع الثورة،(آخر لحظة) جلست مع البروف الجزولي وأجرت معه حواراً من داخل عيادتة بالخرطوم بحري، استرجع من خلاله ذكريات انتفاضة أبريل في ذكراها الحادية والثلاثين، فمعاً إلى مضابط الحوار .
حدثنا عن بداية شرارة الانتفاضة ؟
– الأحاديث كثيرة ويظل السؤال قائماً، متى كانت بداية الشرارة، فالبعض يرى أنها بدأت بجامعة أم درمان الإسلامية، ولكن جميعها تدل على أن الشعب كان مستعداً لثورة قادمة، رغم أن كل جهة تدعي أنها تمثل الشرارة الأولى للثورة.
ولكن في تقديرك من أين بدأت؟
في تقديري بدأت باضراب نقابات الأطباء وهي البداية الحقيقة، والذي كان قبل عام من الانتفاضة واستمر لمدة عام، وحاول النظام المايوي جاهداً أن يوقف الإضراب ويحطمه ويقضي عليه، من خلال إصداره قراراً بفك الإضراب خلال 48 ساعة، وإلا سيتم تعليق المضربين في مشانق، ولكن الأطباء لم يتراجعوا عن قرارهم، ولم يستطع نميري أن ينفذ قراره
هل نميري التقي بكم بعد أن رفضتم فك الاضراب؟
– في البداية كان يصفنا بأننا عملاء وشيوعيين، ونعمل لصالح تحالف عدن، وبعدها دعانا إلى القصر بعد أن تحدث معه نائبه عمر محمد الطيب بأن المضربين لهم مطالب مشروعة، وبعده أوكل نميري نائبه للجلوس معنا، وجلس معنا لبحث كيفية تحقيق المطالب والمتمثلة في تهيئة أوضاع البيئة الطبية وتحسين أوضاع الأطباء وبالفعل حصلنا على ما نريد والإضراب كان في كل الولايات

ما أهمية إضراب الأطباء في الانتفاضة إذن؟
إضراب الأطباء لم يستطع نميري أن ينتصر عليه، ولذلك وجد الشعب السوداني في النقابة الجسم الوحيد الذي يستطيع أن يتحدى نميري ونجح، مما كسر حاجز الخوف في نفوس المواطنين.
هنالك اتهام بأن نقابة الأطباء واجهة لجهات سياسية ؟
– لم تكن نقابة الأطباء واجهة لأي جهة سياسية، رغم أن نميري كان يعتقد بان الشيوعيين هم من يدعمونها، ولكن النقابة لم تضم أي شيوعي على الإطلاق .

ألم تكونوا خائفين من نظام نميري الذي كان حاكم بقبضة من حديد ويمتلك جهاز أمن قوي؟
– بالتاكيد الخوف موجود ولكن الحرية لها ثمنها، ولذلك أعتقد أن ذلك الخطوة كانت البداية وفتحت الباب بأن النظام يمكن تحديه.
وكيف كانت الخطوة الثانية للانتفاضة ؟
– تجمعت النقابات المهنية وتم تأسيس جسم تم تسميته “بالتجمع النقابي” وضم الأطباء والمحامين والمهندسين والمصرفيين وأساتذة الجامعات، وأول اجتماع كان بمنزل عوض الكريم محمد أحمد في منطقة (أبو آدم)،وبعدها توالت الاجتماعات، وتم تحديد هدف واحد وهو ضرورة إسقاط النظام.
وأين نقابة السكة حديد ؟؟
– التجمع ضم النقابات المهنية وليس العمالية، ولكن رغم ذلك لم نستبعدهم ولكن كانت نقابتهم موالية للنظام.

هل كانت لديكم ثقة بنجاح الانتفاضة ؟؟
– كنا واثقفين من النجاح و”مالين يدنا من الشعب السوداني” ،لأنه كان مهيأً ومعبأً، وجاءت الثقة من قراءة الواقع في أيام نميري الأخيرة التي وجدنا فيها عنتاً وضييقاً، سواءً على مستوى الماء أو الكهرباء أوالخبز والوقود، وعانى المواطنون أشد المعانأة وأذكر بحثنا أنا وزوجتي في شئ للطهي، فلم نجد لا غاز ولا وقود ولا كهرباء، وفي الصباح خرجت زوجتي للجيران لتجد بديلاً، فتفاجأت بأن أحد أصدقائي من ولاية القضارف اسمه حسن بخيت جيلاني أحضر لنا (4) جولات فحم وعليها ديباجة مكتوب عليها علمت أنكم تعانون من أزمة ولذلك قمت بإحضار شاحنة لأصدقائي وقمت بتوزيعها، فكان المخرج الوحيد، وقال ضاحكاً “ لكن المشكلة أصبحت في إنو نجيب الموية من وين” .

البعض ينسب شرارة الثورة إلى الجامعة الإسلامية؟؟
– الجامعة الإسلامية لم تقم بتعبئة الشعب، ولم يكن باستطاعتها أن تعمل هذا العمل المنظم.
واين اتحاد طلاب جامعة الخرطوم؟؟
– طلاب الخرطوم كانوا مشاركين في التحالف الذي تكون، وكان رئيس الاتحاد حينها عمر الدقير، وكان مشاركاً في تجمع النقابات بجانب نقابة أساتذة جامعة الخرطوم .

هل تم الاتصال بالأحزاب ؟؟
– لم نتصل بالأحزاب ولم نلجأ إليهم إلا في اللحظات الأخيرة، لأننا كنا على قناعة بأن النقابات الموجودة في التجمع لوحدها تستطيع أن تسقط الحكومة من خلال شل الأداء الحكومي، وعندما كنا بالسجن اتصل بعض الأخوان بالأحزاب.
عندما قامت الانتفاضة كنت بالسجن متى تم اعتقالك؟
– عندما انتهى الاجتماع الذي عقد بدار المحامين قبل الانتفاضة باسبوع إلى عشرة أيام تقريباً ،تم اعتقالي ومعي مجموعة بعد خروجنا مباشرة من الاجتماع .

وقوف الجيش الى جانب الشعب كان سبب في انجاح الانتفاضة؟
– الجيش لم ينحاز إلينا إلا بعد أن علم أن النظام قد سقط، لأن سوار الذهب في صبيحة الانتفاضة لم يقل انقلبنا على النظام، وإنما قال إن الجيش انحاز للشعب، ولكن هذا الموقف يحسب للجيش لأنه لم ينحاز إلى النظام.
هل كان للانتفاضة أن تنجح إن كان نميري بالسودان، خاصة وأنه دموي ويمتلك جهازاً قوياً ؟
– نميري حتى وإن كان في السودان فإن النظام سيسقط وسيتم القبض عليه، لأن صغار الضباط لن يقبلوا الوقوف ضد الشعب، وحينها سيجد نميري أنه فقد القوة التي يضرب بها الشعب، وثانياً الشعب لم يمارس العنف حتى يواجهه بعنف .

كيف تم اخراجك من السجن بعد سقوط النظام ؟
– جاءوا إلى سجن كوبر بسيارة وهدموا باب السجن، وتم اخراجي وحملي على الاكتاف، وأشار إلى صورة معلقة بجدران عيادتة يظهر فيها وهومحمول على الأعناق من سجن كوبر إلى وزارة الصحة، وواصل حديثه أنا بقميص السجن حملوني للوزارة، ولم أعرف دواعي الذهاب بي إلى وزارة الصحة ومستشفى الخرطوم.
ما هو شعورك لحظة إخراجك من السجن؟
-عندما كنا بالسجن كنا نسأل عن الأحوال في الشارع، وكانت الأخبار تأتينا عن طريق حراس السجن، وكانو ينقلون إلينا الأوضاع ويقولون لنا “البلد حالها واقف” .

كيف كانت المعاملة في السجن؟
– للأمانة والتاريخ، كانت المعاملة انسانية وكريمة .
بعد الانتفاضة تم الاتصال بالصادق المهدي لماذا الصادق تحديداً؟
– تم الاتصال بالصادق وأنا بالسجن لصياغة البيان، وكان الهدف الاتصال بأي حزب، ووقع الخيار بالاتصال على الصادق، ولكن ليس لحاجتنا الملحة للأحزاب او جماهيرها، لان جماهيرها كانت معنا ولم تكن تحتاج لصكوك غفران من زعمائها، ولكن أقولها وبصراحة لو كنت خارج السجن لما وافقت بالاتصال بأحد ولن يحدث ذلك.

لماذا كانت الفترة الانتقالية عام واحد ؟
– مجلس الانتفاضة اقترح ثلاثة أعوام ولكنا رفضنا، لأن لدينا هاجس واعتقاد بان ذلك يمثل “ خروج الجيش بالباب ودخوله من الشباك، وشكلنا حكومة انتقالية توافقية بالتراضي ومثلت فيها كل الأحزاب، ولكن كان السؤال ماذا نفعل بالقوات المسلحة دون أن تكون في يد أحد، لأنها أصبحت في يد الشعب بدلاً من يد السلطة، وفي هذه الأثناء تم تشكيل المجلس العسكري من قبل الجيش، لأن تشكيله ليس من اختصاصاتنا، ولكن حددنا واجباتها لأننا مقبلون على وضع ديمقراطي، ولكن رفضنا المجلس العسكري، وفي نهاية الأمر بدلاً من الدخول في صراع مع العسكريين توافقنا على إنشاء مجلس العسكريين حتى نضمن وحدة القوات المسلحة،على أن نجعل من مجلسهم هذا مجلس سيادة أي يسود ولا يحكم، ومجلس الوزراء المنبثق من الإتلاف والقوى الوطنية هو من يحكم، وفعلاًهذا ما حدث.

ولكن تم اتهامكم باقصاء الجنوب وتجاهلة بعدم اشراكهم في الحكومة ؟
– الجنوب كان يمثل الهم الثاني لنا بعد القوات المسلحة، وأنا تواصلت مع د.جون قرنق قبل تشكيل الحكومة، وأصدرت نداءً له باللغة الإنجليزية باعتباري رئيس للتجمع النقابي، وقلت له “ عزيزي جون قرنق نحن وأنت تضافرنا معاً لإسقاط نميري، ونحن الآن في السودان مجتمعين ونفكر في مستقبل السودان، ولم نتخذ أي خطوة ومكانك معنا هنا، وهي فرصة قد لا تتكرر مرة ثانية في تاريخ السودان، ولكن اعتبر أن ما حدث ليس بانتفاضة ولم يات .
ما السبب في عدم حضوره برأيك ؟
– أولا أستبعد أن قرنق كان لا يعلم بالحقائق لأن انصاره لا يمكن أن يخفوا عليه شئ، العالم كله شاهده، ولكن أعتقد أن قرنق كان يفكر في أن يكون هو من يطيح بالنظام، وأن يكون صاحب المبادرة، ومن يقرر مصير السودان، ولكن الانتفاضة قطعت علية الطريق .
كيف استتطعتم أن توفروا للمواطن المطالب التي خرجتم من أجلها حتى لا يشعر أن البديل أسواء من ما كان؟
– طوال عمر مجلس الانتفاضة لم تقطع المياة أو الكهرباء يوماً واحداً، لأننا أحضرنا مهندساً اسمه عبد العزيز عثمان، والآن موجود بهولندا للإدارة والصيانة، واستطاع هو ومن معه من مهندسين بأن يوفروا الكهرباء بالموارد المتاحة، وهذا يفسر سوء الإدارة قبل الانتفاضة.

هل وجدتم سند من الخارج للخروج من المرحلة الحرجة للانتفاضة؟
– دول الخليج وفرت الوقود،وكذلك الأمريكان قاموا بإنشاء ما يعرف بالإناء.
أنت وسوار الذهب متهمان بانكما إسلاميين مندسين؟
انتمائنا الاسلامي كان واضحا ولكننا إسلاميين مستقلين، وحتى الآن أنا أقول إنني إسلامي مستقل وسوار الذهب كذلك، وكنت في مرحلة من المراحل في قيادة الحركة الاسلامية ولكن خرجت منها، ولم ارى احد من القيادات الإسلامية خلال الفترة الانتقالية سوى الترابي، وكانت مرة واحدة وبصورة عادية مثله مثل أي شخص .

هل كان المصريون مع الثورة؟
– بعد الثورة زرت مصر، وكنا محتاجين حينها لذخيرة وتم دعمنا بذخيرة، ولكن طلعت ضاربة أو فاسدة.
قرار حل جهاز الأمن برأيك كان قراراً موفقاً؟
– لم يكن موفقاً بكل تاكيد،ولم تصدرة الحكومة الانتقالية وانما أصدرته الحكومة العسكرية، وفي اعتقادي الجهاز لم يكن كله مايوي ولم يكن كذلك كله فاسد، فقد تكون بعض قياداته فاسدة، ولكن بالتاكيد ليس كله، والبلاد صرفت علية ماصرفت من تدريب وتأهيل لافراده، وبعد أن جئينا لم يكن بمقدورنا أن نعيده لأنه سلب من كل وظائفه وامكاناته .
ولكن البعض يرى نظام نميري لم يكن مفسداً ؟
– في فترة نميري كان هنالك وزيراً مشهوراً يوصف بانه يقضي على كل شئ، والفساد كان موجوداً، ولكن القهر السياسي كان أكثر، لذلك كان الشعور بالقهر السياسي واضحاً أكثر من الفساد، وأي نظام شمولي لا يخلو من فساد لأن الأمور خالية من الشفافية وليس هنالك وضوح.

حوار : عمر دمباي
صحيفة آخر لحظة

أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة الخميس 07 ابريل 2016م


أخبار اليوم:
البشير: ساتخلى عن الحكم عام 2020 لرئيس جديد
البشير: لم أظلم أهل دارفور وخير دليل على ذلك استقبالهم الكبير
فرحة عارمة لاهالى كفر الشيخ المحتجزين بالسودان بعد الافراج عنهم
نواب برلمانيون يهددون بسحب الثقة من وزير المالية

التغير:
البشير يتخلى عن الحكم بحلول 2020
الإعدام شنقاً لـ “22” أجنبياً أدينوا بتقويض النظام الدستوري
جامعة الخرطوم تنفي بيع أراضيها التاريخية
مجموعة طه على البشير تطرح توصياتها للميرغني

الرأى العام:
البشير: ساتخلي عن الحكم بحلول العام 2020م
الادارة: جامعة الخرطوم ليست للبيع.. وكليات محددة ستنقل الى سوبا
احالة ملف خط هيثرو لوزير العدل … واتهام مدير شركة عارف واجنبيين
البشير: اتحدي ( الجنائية) .. وامريكا رفضت منحي تاشيرة دخول عدة مرات

الانتباهة:
البشير: لن اترشح لفترة رئاسية جديدة
الاعدام شنقاً لــ 22 جنوبياً..
التحقيق بشأن تزوير بطاقات رؤساء لجان البرلمان
غندور في القاهرة لترتيب قمة البشير السيسي
الغاء قرار تجميد عضوية اشراقة في الاتحادي

الصيحة:
البشير يعلن تنحيه عن الرئاسة بنهاية دورته في 2020
تقرير اممي: حركة العدل نقلت قنابل عنقودية لدارفور من الجنوب
مجلس الاحزاب يعيد اشراقة مساعداً للدقير والحزب يتمسك بفصلها
خسائر للمزارعين في الشمالية بتاخير تشغيل مصنع كريمه

المجهر السياسي:
البشير: ساتنحي عن الحكم بحلول العام 2020م
مجلس الاحزاب يبطل قرارات ( الدقير) ويعيد ( اشراقة و علي عثمان) مساعدين للامين العام
العثور على جثة شرطي داخل ( بئر مصعد) رئاسة هيئة الجمارك
برلماني يتوعد بتحريك اجراءات لسحب الثقة من وزير المالية بسبب امتيازات النواب

السوداني:
البشير: ساتنحي عن الحكم 2020م
احتجاز 4 من اولياء امور الطلاب المصريين المتورطين في الغش
الاعدام لــ 22 من جنوب السودان يتبعون للعدل والمساواة
موسي هلال لـ السوداني: لم احصل على ذهب ولا املك حساباً
جامعة الخرطوم : حريصون على مباني الجامعة الاثرية

الصحافة :
الادارة تنفي بيع مقر جامعة الخرطوم
الحكومة ترغب في التعاون مع اوروبا لمكافحة الهجرة
البشير: لن اترشح لفترة رئاسية جديدة
مجلس الاحزاب يلغي قرارات تجديد الثقة في الدقير وفصل اشراقة وسوكارنو

اليوم التالي:
الاعدام على 22 جنوبياً يتبعون لحركة ( دبجو)
البشير : ساتنحي عن الحكم بحلول 2020م
حكومة الخرطوم تجيز مشروعاً لانشاء شبكات مياه جديدة
مستشفي ابراهيم مالك يشكو من نقص الأسرّه والاسعاف وجهاز الرنين المغنطيسي

ألوان:
محكمة مكافحة الارهاب تقضي باعدام 22 شخصا من دولة جنوب السودان
الحكومة: ترتيبات لتوفيق اوضاع معسكرات اللاجئين بالخرطوم وجبل اولياء
مجلس الاحزاب يلزم حزب ( الدقير) بقيام المؤتمر العام ويرفض تجميد ( اشراقة)
اتخاذ الترتيبات الامنية لحماية مراكز الاستفتاء بدارفور
منظمتان امميتان: نصف سكان جنوب السودان معرضون للجوع

آخر لحظة:
البشير : سافسح المجال لرئيس جديد بحلول 2020م
الشرطة: اغلاق منافذ تجار المخدرات
القاهرة : التنسيق مع الخرطوم اسهم في الافراج عن الطلاب المصريين
نجل الميرغني يستدعي اسامة حسونه للقاهرة
برلمانيون غاضبون يهددون بسحب الثقة من وزير المالية

أشجع امرأة في العالم حكاية “بائعة الشاي” السودانية وجون كيري

عوضية محمود كوكو واجهت هي وعائلتها مصاعب كبيرة في السودان، لكَسب القليل من المال، بدأت عوضية ببيع الشاى على جانب الطريق، ثُم نظمت مؤسسة بالإشتراك مع زميلاتها بائعات الشاى لاحقًا، لتأكيد حقوقهنّ وفضح عناصر الشرطة الذين طالبوا بالرشاوى للسماح لبائعات الشاى بالبقاء فى مجال الاعمال.

واعتقلت “عوضية” وسُجنت لأربعة أعوام، لكنها لم تستسلم ابداً، وما بدأ كجهد صغير وسط القواعد تحول الآن الى حركة لأجل العدالة الاقتصادية تضم قوتها 8 آلاف شخص»، هكذا بدأ وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، كلماتُه عن بائعة الشاي السودانية، عوضية محمود كوكو، والتى تم تكريمها مؤخرًا في مقر وزارة الخارجية بواشنطُن، من قبل جون كيري وزير الخارجية، بين أشجع 10 نساء في العالم.

بائعة شاي” سودانية، بدأت عملها بكفاح طويل مُنذ عام 1979، كمّا ساهمت في تأسيس اتحاد يضُم 8000 سيدة من العاملات في مهن مُختلفة؛ بائعات الشاي، الأطعمة على الطرقات، وكُل من يمثلنّ جميع أرجاء ولاية الخرطوم، من أجل مواجهة الظلم الذي تُعاني منهُ المرأة العاملة في السودان، ولتحسين وضعها في مثل هذه المهن الهامشية التى ظلّت الشرطة تُطاردهنّ بسببها، وتفرض عليهنّ ضرائب وعمولات، مما أدى إلى أنّ تُصبح الكثير من العاملات عاطلات بدون مُعيل لأسرهنّ الصغيرة.
ويسرد موقع Sudan Voices  قصة كفاح “عوضية”، والتى بدأتها من السوق الشعبي في الخرطوم، لكّي تُساند أسرتها، ولكنها تعرضَت لتضيقات بدأت بمطاردة المحليات للنساء اللاتي يعملن بتلك المهن، ويتم تغريمهنّ وتكسير حاجاتهن البسيطة، كمّا تعرضت “عوضية كوكو” لتجربة السجن بعد نجاحها في سوق العمل، وقالت السُلطات أنّ  السبب في سجنها هي ما سُمي بـ”القروض المصرفية”، والتي حددتها الحكومة بشروط قاسية في التسديد، ولكن عوضية خرجت من السجن وسعت لكّي تُنبه النساء لخطورة القروض المصرفية .
 
عوضية محمود

مما دفع عوضية للتفكير في تكوين مجموعات نسوية، لكّي تتضامن النساء مع بعضهن البعض، وبعد محاولات كثيرة؛ نجحت عوضية ورفيقاتها في تأسيس جمعية تعاونية للعاملات بالأطعمة والمشروبات في السوق الشعبيّ بالسودان، وتقوم الجمعية بالدفاع عن حقوق العاملات، إذا تعرّضوا لأي أذى.
بوابة القاهرة