تقرير: منى فاروق
تفاءل العاملون بالقطاع العام كثيراً، بعد إعلان المجلس الأعلى للأجور عن زيادة الأجور، والتي تتزامن مع مطلع العام 2015 والذين توقعوا أن تخرجهم من نفق ضائقة المعيشة إلى توفير لقمة العيش، إلا أن لخبراء الاقتصاد رأي آخر، والذي يبني على لغة الأرقام، متخوفون من أن تساهم في زيادة الأسعار، والتي ستنعكس سلباً على قطاع العمال وهي الفئة المستهدفة.
وأبدى الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي تخوفه من الزيادة والتي ستؤثر سلباً بزيادة التضخم، وقال لا بد من العمل على تحديد الإيرادات والمنصرفات ومقارنتها مع الاقتصاد الكلي للدولة، وأكد على أن الزيادة في الأجور ستضاعف الأسعار بالسوق مما ستزيد التضخم لذلك لم يشعر بها المواطن وستتلاشى مع ارتفاع الأسعار، وعلى المالية أن تعمل على تثبيت الأسعار لخفض التضخم وفقا لما جاء في البرنامج الثلاثي بخفض الإنفاق الحكومي وإحلال الواردات وتشجيع الصادرات، واردف قائلاً: على الدولة الإلتزام بتنفيذ البرنامج الخماسي (2015 ـ 2019) والذي يهدف للاعتماد على صادرات المحاصيل الزراعية من السكر، القطن، الصمغ والثروة الحيوانية.
فيما استبعد هيثم أن يمتص انخفاض الدولار ارتفاعه، موضحاً بأن الدولار يتحكم فيه المضاربون متوقعاً أن تكون زيادة باستقطاعها من توسيع دائرة الضرائب وليس من زيادتها بإدخال مختلف شرائح المستهدفين خاصة أصحاب المهن التقليدية وتنظيمهم متوقعاً أن يتم انخفاض التضخم بين (25% ـ 30%) في 2015 وأكد هيثم على أن العمال يعانون من الضغوط الاقتصادية يمثلون (2%) وتعادل مليون شخص ومن المتوقع أن ينفجر الوضع بسبب ردة فعل الزيادات.
فيما طالب الأمين العام لاتحاد معاشيي الخدمة المدنية تاج السر شكر الله، بأن تشمل الزيادة المعاشيين بالإضافة لأهمية أن تلتزم المالية بدفع المستحقات للعمال وارفاقها ميزانية 2015 موكداً على ضرورة أن يتم معالجة قضايا العمال وزيادة الأجور لتحسين الظروف المعيشية والتي تنعكس على استقرار المواطن.
في الوقت ذاته نجد أن وسائل الإعلام نقلت عن المركز السوداني للخدمات الصحفية أن المجلس الأعلى للأجور كشف عن زيادة في الأجور تتزامن مع مطلع العام 2015 والتزام وزارة المالية بزيادة أجور العاملين بالدولة مطلع العام الجديد وفقاً للتوصيات.
وأوضح عضو المجلس عادل محمد صالح أن التوصيات المشار إليها وضعت من قبل وزارة العمل واتحاد العمال وعدد من الجهات ذات الصلة، مبيناً أن المالية استجابت للتوصية التي أمنت على زيادة الأجور لجميع العاملين بالقطاع العام، كاشفاً عن عقد اجتماع مشترك مع وزارة المالية يضم المجلس واتحاد العمال بشأن الاتفاق على تحديد الزيادة خلال اليومين المقبلين متوقعاً إصدار قرار بهذا الشأن نهاية العام الجاري.
وبين ما طرح من مقترح والذي تم إجازته تمهيداً لتضمينه في ميزانية 2015 وانتقاد خبراء الاقتصاد جملة وتفصيلاً، أشار الموظف (عمر .س) إلى أن المواطن بعد تلاشي الطبقة الوسطى أصبح في حاجة ماسة للدعم المادي، وقال: نحن كموظفين في القطاع العام نعاني من ضعف الأجور والتي لا تلبي الاحتياجات اليومية وأضاف بأن جل المرتب يتم صرفه على السكن والنصف الثاني يتم تقسيمه بين المأكل وتغطية المتطلبات الأخرى من العلاج. وقال بالرغم من أن تحديد الحد الأدنى ب(425) جنيها إلا أن الوضع ما زال كما هو فنحن نعيش على الأقساط والتي تبدأ من شهر رمضان ثم عيد الأضحى وتتراكم عليها ديون شراء المواد التموينية الشهرية وهكذا حتى نهاية العام ولكن بعد الإعلان عن الزيادة فهنالك الكثير من المشاكل ستحل، تركته غارقاً في حلمه الجميل وهو لا يعلم بأن الزيادة سترهق كاهله بشكل مباشر وغير مباشر، وبالرجوع إلى ما ذكره الخبراء فإن على وزارة المالية التروِ قبل تنفيذ القرار للتصدي لصدمة السوق ووقف الزيادات بإجراءات صارمة.
التيار
