نقلت مصادر بالرئاسة السودانية أن الرئيس عمر البشير سيشارك في القمة الأفريقية المزمع عقدها في مدينة جوهانسبورغ بدولة جنوب أفريقيا يومي 14 و15 من الشهر الحالي، في تحدٍ جديد لمذكرة القبض الصادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية، بيد أن الجدول الرئاسي حسب وكالة الأنباء الرسمية يتضمن مشاركته في حفل افتتاح معرض للصناعات السودانية، مساء غد الأحد، وهو اليوم المقرر افتتاح القمة الأفريقية فيه.
وقال المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، بعيد لقاء البشير بالرئيس الإيريتري آسياس أفورقي، أول من أمس (الخميس)، إن الرئيس سيغادر بعيد وداع ضيفه أفورقي مباشرة، وإن الترتيبات اكتملت لمشاركة الرئيس في القمة الأفريقية يومي 14 و15 يونيو (حزيران) مدينة جوهانسبورغ بدولة جنوب أفريقيا، بعد أن راج أن نائبه الأول بكري حسن صالح سيمثل البلاد في تلك القمة.
وحال سفر الرئيس البشير للمشاركة في تلك القمة، فسيقوم بتحدٍ جديد للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحقه مذكرة قبض بحقه 2009 اتهمته فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وأضافت لها في وقت لاحق جريمة الإبادة الجماعية. بيد أن وكالة الأنباء الرسمية «سونا» نقلت، أمس، أن البشير سيشارك في افتتاح معرض الصناعات السودانية الخامس «صنع في السودان» مساء الأحد، وهو الأمر الذي يضعف صحة تلك التسريبات، لكن الرئاسة السودانية لم تعلن رسميًا مستوى المشاركة السودانية في القمة، رغم أن السودان طلب من الدول الأفريقية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، إنفاذًا لطلب سابق للاتحاد الأفريقي بذلك.
ونقلت وكالة «أناضول» أن وزير الدولة بالخارجية، كمال إسماعيل، حث وزراء خارجية الدول الأفريقية على تضمين قرار القمة بـ«انسحاب الدول الأفريقية من المحكمة الجنائية الدولية»، وأن طلب الوزير وجد تجاوبًا من الوزراء الأفارقة خلال اجتماع المجلس الوزاري، أول من أمس، بجوهانسبورغ.
وحسب الوكالة، فإن الوزير إسماعيل يأمل أن تشهد قمة جوهانسبورغ ما أسماه «مراسم دفن محكمة الجنايات الدولية»، وأن مقترحه بذلك لقي ترحيبًا من دول أفريقية من بينها كينيا التي مثل رئيسها أوهورو كنياتا أمام الجنائية الدولية، وأن مجموعة دول شرق أفريقيا ستتبنى المقترح الذي يحظى بإجماع أفريقي يستند إلى أن الجنائية الدولية تستهدف القادة الأفارقة.
وقدمت دولة جنوب أفريقيا الدعوة للرئيس البشير، على الرغم من أنها تعد من الدول الموقعة على «ميثاق روما» المكون للمحكمة، ومن إعلانها في أوقات سابقة بأنها ستوقفه امتثالاً لمذكرة الاعتقال ضده، رغمًا عن قرار الاتحاد الأفريقي لأعضائه بعدم التعاون مع تلك المحكمة.
وكانت جوهانسبورغ قد قالت فور صدور مذكرة القبض، إن موقفها بشأن البشير يحكمه المسار القانوني والسياسي، وإنه «سيتم اعتقاله حال وصوله لأراضي جنوب أفريقيا».
وزار رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، السودان على رأس وفد رفيع لمدة يومين، أجرى خلالها مباحثات ثنائية مع الرئيس البشير، تناولت العلاقات الثنائية وعددًا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لكن البشير لم يسافر إلى جنوب أفريقيا منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه.
ورغم مذكرة التوقيف، فإن البشير سافر إلى عدد من الدول الأفريقية بعضها أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية من بينها نيجيريا، وبعض دول العالم الأخرى، مثل بلدان الخليج ومصر وإيران، وهو يجدد دومًا بأنه لن يعترف بهذه المحكمة باعتبارها أداة استعمارية موجهة ضده، وضد القادة الأفارقة، واعتبرت رحلاته تلك ضمن تحديه لقرار المحكمة.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت الخارجية الإندونيسية أن البشير فشل في الحصول على إذن بالطيران في أجواء دول محددة؛ مما حال دون مشاركته في قمة دول عدم الانحياز التي انعقدت في جاكرتا، بينما أعلنت الخارجية السودانية وقتها أن إلغاء مشاركة الرئيس البشير المعلنة كان بسبب انشغاله بالانتخابات.
وفي يونيو 2011 وأثناء رحلة الرئيس البشير من العاصمة الإيرانية طهران إلى العاصمة الصينية بكين، أدى رفض دولة تركمنستان عبور الطائرة التي تقله لأجوائها؛ مما اضطر للعودة إلى طهران، والطيران مجددًا عبر مسار جديد إلى بكين.
وأثار تأخر وصول الطائرة لبكين، وإعلان الرئاسة الصينية عن تأجيل موعد المباحثات بين الرئيسين، مخاوف كثيرة لم تنقشع إلاّ بعد أن حطت الطائرة الرئاسية في المطار الصيني.
ولا يعد رفض المملكة العربية السعودية لطائرة كانت تقله إلى طهران للاشتراك في تنصيب الرئيس الإيراني، ضمن الحملة المساندة للمحكمة الجنائية الدولية؛ إذ إنه كان قد زار المملكة أكثر من مرة بعد صدور مذكرة التوقيف، وهو ما فسرته الرياض بأن الطائرة لم تتحصل على الأذونات اللازمة لعبور الأجواء السعودية.
