السبت، 13 يونيو 2015

قتلة وكذابون



أصدرت شرطة المجرم هاشم عثمان بياناً أمس الجمعة لتبرير قتلها مواطنى الجريف شرق العزل (مرفق صورة البيان).
ويورد البيان (… قامت الشرطة بالتصدى للمتظاهرين ومخاطبتهم بفتح الشارع الرئيسى امام حركة المرور وعدم الاخلال بالأمن والسلام العام ولكن أصر المتظاهرون على مواصلة أعمال الشغب والتخريب وقفل الشوارع الرئيسية مما اضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وفق القانون واثناء ذلك اصيب أحد المواطنين واسعف للمستشفى وتوفى لاحقاً كما اصيب عدد من افراد الشرطة والمواطنين تم اسعافهم للمستشفى..).
وبحسب البيان (أصيب أحد المواطنين) و(عدد من المواطنين) بسبب استخدام الغاز !! هذا فى حين تظهر الصور المرفقة ان الشهيد أحمد العبيد اصيب بالذخيرة الحية! وتظهر اثار الدماء على ملابس احد المتظاهرين وعلى الارض ! كما تظهر بان هناك مسلحين يشاركون فى فض التظاهرة ولا يحملون سوى بنادق الكلاشنكوف ! . كما تظهر الصور ايضاً وجود جثتين ! مما يعنى ان القتلة اثنان على الاقل . ويتحدث أهالى الجريف شرق عن استشهاد ثلاثة هم : أحمد العبيد، امجد شرف الدين وأحمد جاه الله ، واصابة العشرات بالذخيرة الحية ، من بينهم أكرم شرف ، ومحمد صديق.
واضافة الى الركاكة اللغوية ، وركاكة المنطق ، فان البيان يعبر عن اخلاق النظام الاجرامى الدموى ، حيث حافظ على (أرواح المواطنين) بقتلهم ! وحافظ على الأمن والسلام العام باطلاق الذخيرة الحية على العزل !.
وفتحت الأجهزة الأمنية مراراً وتكراراً الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين . وتبجح عمر البشير فى حوار مع صحيفة (عكاظ) السعودية 21 اكتوبر 2013 عن انتفاضة سبتمبر 2013 بكفاءة قواته الخاصة – التى صوبت على رؤوس وصدور التلاميذ والشباب – فاجهضت التظاهرات فى ساعات . وقال فى اجتماع رسمى بمجلس الوزراء ان فقهم الدينى يتيح لهم قتل ثلث المواطنين !
وقال هاشم عثمان لدى مخاطبته منسوبي قوات الشرطة ببورتسودان 22 مارس 2015 ، ان (رئيس الجمهورية تحدث عن حماية القانون للشرطى اثناء اداء واجبه وألا يساءل الا باذن من رئاسة الشرطة ) ، وأضاف (الشرطى البعمل واجبو ما عندنا ليهم اذن)!! مما يؤكد بان لدى اجهزة النظام الامنية رخصة بقتل المواطنين .
وتنص قواعد سلوك الشرطة بحسب قرار الامم المتحدة بانه (لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم). اى (لا يجوز استعمال الأسلحة النارية إلا عندما يبدى الشخص المشتبه في ارتكابه جرما مقاومة مسلحة أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخرى وتكون التدابير الأقل تطرفا غير كافية لكبح المشتبه به أو لإلقاء القبض عليه).
ويتوهم مجرمو النظام الدموى بان ارواح المواطنين يمكن ان تسقط بالتقادم ، ولكن يؤكد التاريخ بان القصاص قانون الحياة الشامل ، اضافة الى انه اذا ايقن الشعب السودانى بألا سبيل لحماية تظاهراته السلمية الا بالسلاح ، فسيفعل ، و لانه كما تدين تدان ، فان الذين يأمرون بقتل العزل لن يستمروا آمنين .
حريات