أنهى البرلمان العربي جلسته الختامية، أمس السبت، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة من دون التوصل لأي خطوات عملية على صعيد الأزمات التي تضرب عددا من الأقطار العربية، وفي مقدمتها سورية وليبيا، إضافة إلى الأزمة اليمنية.
وأكد رئيس البرلمان، أحمد الجروان ضرورة الحل السياسي للقضايا العربية والابتعاد عن الحلول التي تعتمد على السلاح، مطالبا كافة أطراف النزاع في البلدان العربية التي تشهد أزمات بالجلوس والتحاور قبل اللجوء لحمل السلاح.
ودعا الجروان المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته الكاملة تجاه الوضع المتأزم في ليبيا، مشددا في الوقت ذاته على أن البرلمان العربي يعترف بالشرعية المعترف بها دوليا والمتمثلة في الحكومة الشرعية والبرلمان المنتخب.
وفيما يتعلق بالملف السوري، التقت لجنة الأمن القومي والشئون الخارجية بالبرلمان العربي مع وفد لبعض الفصائل السورية المعارضة الموجودة في القاهرة في الوقت الحالي تم التأكيد خلاله -بحسب أحد النواب الذين حضروا اللقاء- أن الحل السياسي هو الأنسب للظرف السوري مع الاتفاق على جدول زمني واضح لمراحل أي حل سياسي يتم الاتفاق بشأنه.
وأشار النائب إلى "أن وفد المعارضة السورية طالب الجامعة العربية بضرورة التدخل والضغط على النظام السوري لوقف العنف ضد المدنيين وقصف المدن بالطائرات والبراميل المتفجرة"، فيما أكد النائب، الذي فضل عدم ذكر اسمه، صعوبة إجراء أي اتصالات مباشرة في الوقت الراهن مع نظام بشار الأسد، خاصة بعد تجميد تمثيله في الجامعة العربية.
يأتي هذا فيما أكد البرلمان رفضه التام لما سماه التدخلات الأجنبية في الشأن السوري والمتمثلة في مليشيات مسلحة سواء المحسوبة على المعارضة مثل جبهة النصرة، وداعش، وتلك الداعمة للنظام هناك مثل حزب الله اللبناني والمليشيات الشيعية الإيرانية.
وعلى صعيد القضايا الاجتماعية، انتهى البرلمان العربي من إعداد مشروع قانون يقر حقوق المعوّق العربي بما يضمن حياة كريمة له، على أن يتضمن التشريع مواد تُلزم الدول العربية العمل به.
وشهد التمثيل المصري في جلسات البرلمان مفارقة بحضور النائب الإخواني،علي فتح الباب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالبرلمان السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية العليا في مصر كانت قد أصدرت قرارا بحل الحزب.
