صادق البرلمان الإسباني، أمس الخميس، على قانون يمنح الجنسية الإسبانية لأحفاد اليهود السيفارديم الذين طردوا قبل خمسة قرون من الأندلس، لكنه استثنى أحفاد المسلمين الذين طردوا في الظروف نفسها، وهو ما أثار استياء في أوساط الموريسكيين في المغرب.
وينص القانون الجديد على منح الجنسية الإسبانية لأحفاد اليهود السيفارديم، الذين يقدر عددهم بحوالي 90 ألف شخص، والذين طردوا من الأندلس في القرن السابع عشر، وذلك دون الحاجة إلى التخلي على جنسيتهم الحالية، ودون الحاجة إلى الاستقرار الدائم بإسبانيا.
وقد انتقدت مجموعة من الأصوات الحقوقية والثقافية بالمغرب وإسبانيا هذا القانون ووصفته بأنه ينطوي على تمييز ديني وعنصري.
كما عبر الموريسكيون الذين طرد أجدادهم من إسبانيا، ويقيمون حاليا بالمغرب، عن استيائهم من هذا القانون الذي ينطوي على “تفرقة عنصرية”.
وقال محمد نجيب لبريس، رئيس “جمعية ذاكرة الأندلسيين”، التي تهتم بشؤون الموريسكيين في المغرب، والذين يقدّر عددهم بحوالي 300 ألف شخص، في تصريح لموقع “هسبريس “، إن القانون الإسباني “لم يحترم التشريع الدولي الذي يحظر التمييز على أساس الدين”.
ويرى علي الريسوني، المتخصص في تاريخ المسلمين المورسكيين، أن “منح الجنسية الإسبانية لليهود ذوي الأصول السفاردية عمل جيد، لأنه اعتراف بخطأ تاريخي ارتكبته إسبانيا في حق جزء من مواطنيها، لكن تجاهل قسم آخر أهم بكثير، هم المسلمون ذوو الأصول الموريسكية ، يعتبر أمرا غير مقبول”.
وقال في تصريح لموقع “اليوم 24 ” إن “هذا ظلم واحتقار ، لا سيما وأن المسلمين شكلوا الأغلبية ممن طردوا ظلما وعدوانا من الفردوس المفقود”.
دنيا الوطن
