بينما تلجأ سودانيات كثيرات أخيراً إلى كريمات تفتيح البشرة وحقن التبييض، ولا يكاد يخلو بيت من هذه المنتجات، انطلقت عدة مبادرات مضادة تهدف إلى كبح استخدام هذه المستحضرات بسبب خطورتها المرتفعة.وتحث المبادرات النساء على الاحتفاظ بلون بشرتهن الطبيعي، ومنها مبادرة أطلقتها طالبات كلية الصيدلة في جامعة الخرطوم بعنوان "بشرتي ذهبية وأنا أريدها كذلك". تحاول المبادرة إقناع ملايين النساء والفتيات بترك المستحضرات المستوردة من جنوب أفريقيا لما فيها من مخاطر الإصابة بسرطانات الجلد والفشل الكلوي وأمراض الكبد وفقر الدم، لاحتوائها نسباً مرتفعة من الزئبق والكورتيزون.من جهتها، تقول الحاجة فاطمة: "في زمننا لم نكن نعرف الكريمات، وكانت العروس تتزين بما هو طبيعي يمنح بشرتها لمعاناً ويحافظ على لونها الطبيعي، كالدلكة". والدلكة عجينة توضع في إناء كبير تعرّض لدخان خشب الطلح، وتعطّر بالعطور السودانية والباريسية النفاذة، وتستخدم في تقشير الجلد بشكل طبيعي. وهنالك أيضاً الدخان، وطريقته وضع خشب الشاف والطلح في حفرة صغيرة توقد فيها النار ويتصاعد دخان منها رائحته تجلس المرأة على ساتر فوقه، وهو شبيه بحمام الساونا. تقول فاطمة: "اليوم تتجه الفتيات إلى الكريمات.. والواحدة منهن تراها اليوم سمراء، وبعد ثلاثة أيام تصبح خواجاية (أي بيضاء)".من جهته، أكد مركز الإحصاء في مستشفى الأمراض الجلدية والتناسيلة في الخرطوم، أنّ المستشفى استقبل العام الماضي 20 ألفاً و852 حالة تشوه ناجمة عن استخدام كريمات تبييض البشرة. ويقول مصدر من المستشفى لـ"العربي الجديد" إنّ من بين كلّ خمس حالات ترد إلى المستشفى هناك ثلاث حالات ناجمة عن أضرار الكريمات. ويتابع أنّ الآثار الجانبية للكريمات التي تظهر في شكل تشوهات جلدية، تعتبر أكبر مشكلة للفتاة بسبب آثارها النفسية اللاحقة التي تقود البعض منهن إلى الانعزال في المنزل أو التفكير في الانتحار.وعن ذلك، يقول أستاذ الصحة النفسية علي محمد لـ"العربي الجديد": "معايير الجمال في السودان اختلت في الآونة الأخيرة بسبب العولمة، والانفتاح على الفضائيات، وكثافة الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤثر على مفاهيم الجمال.. فالبياض وطول الشعر والرشاقة وما إلى ذلك من معايير بات يتم من خلالها قياس ما نطلق عليه بسيكولوجيا الجمال". ويتابع: "فقدان الثقة بالنفس والرغبة بالشعور بالأمان العاطفي، إلى جانب الرغبة بالحصول على فرص عمل، يقود النساء إلى استخدام المبيضات". ويضيف: "هذا ما يجعلنا نقول إنّ حواء السودان دخلت مرحلة إدمان الكريمات مما يتطلب إرشاداً نفسياً وتأهيلاً حتى لا تقع المرأة ضحية للمضاعفات الخطيرة لتلك المستحضرات، والتي قد تصل إلى حد الوفاة". ويكشف أنّ "الفتيات يعلمن بمخاطر الكريمات، ومع ذلك يستخدمنها، وكأنّ هناك شعاراً خفياً بينهن أنّ الموت بيضاء أفضل من العيش سمراء".ويقع الصيادلة وأطباء الجلد في قفص الاتهام، بمساهمتهم في الترويج للمستحضرات، وتركيب خلطات يروج لها على أنّها طبيعية بينما تحتوي مواد كيميائية ضارة. وهدفهم في ذلك الربح السريع.وتقول صاحبة عيادة فضلت حجب اسمها لـ"العربي الجديد" إنها تستقبل يومياً نحو 30 فتاة وفق حجز مسبق، كلهن يبحثن عن علاجات للبشرة. وتؤكد أنّ عيادتها تدرّ دخلاً يومياً يتعدى في المتوسط 7 آلاف جنيه سوداني (1170 دولاراً أميركياً). لكنها تزعم أنّها تعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي فقط. وتقول سلافة التي تتردد على العيادة لـ"العربي الجديد": "أخصص مبلغاً كبيراً لخلطات الدكتورة، فهي تفتّح بشرتي، لكن عندما أتوقف عنها تعود إلى ما كانت عليه".ومن ناحية أخرى، تشجع مراكز التجميل تلك تفتيح البشرة باعتباره معياراً للجمال، ولا تعلّق على جدرانها إلاّ صور نجمات وعارضات بيضاوات غالباً. وهو اتهام يوجه أيضاً إلى بعض القنوات الفضائية في الخرطوم التي تجبر الفتيات على تفتيح بشرتهن كشرط أساسي للعمل كمذيعات.كذلك، تشير التقارير إلى أنّ فاتورة استيراد مستحضرات التجميل تعدت العام الماضي مليوني دولار. وكان المجلس القومي للصيدلية والسموم قد حظر بيع وشراء 13 منتجاً منها لمخالفتها المواصفات. إلاّ أنّ تلك المستحضرات المحظورة تسربت إلى الأسواق ووجدت إقبالاً كبيراً رغم العلم بحظرها. وهو ما دفع وزارة التجارة الخارجية إلى التحذير من إغراق الأسواق بالمنتجات المخالفة للمواصفات.
العربي الجديدصحيفة إلكترونية تهتم بمعاناة الغلابة من أبناء شعبنا المقهور والمغلوب، كما تحاول جاهدة عكس الأخبار الفاضحة لفساد النظام
الجمعة، 19 يونيو 2015
الخميس، 18 يونيو 2015
شبكة اجتماعية جديدة "تعزز" الديمقراطية
أطلق الملياردير والرئيس التنفيذي في فيسبوك، شون باركر، شبكة اجتماعية مدنية جديدة، عبر تطبيق للهواتف الذكية، تعنى بتعزيز الديمقراطية وفتح المجال لهم بالانخراط بالعملية السياسية.
وتسلط شبكة "بريغيد" وتعني بالعربية اللواء أو سرية الجيش، الضوء على القضايا السياسية والمدنية، ويمكن الحصول على التطبيق عن طريق الدعوة حاليا، وتدريجيا سيتم فتح المجال كليا للوصول إليه.
وقال شون باركر لموقع ماشابل إن "أميركا لم تكن مهيئة للديمقراطية بوجود أكثر من 300 مليون نسمة، بل كانت مهيئة فقط لـ325 ألف من البيض فقط".
وأضاف "مهمتنا أصبحت إعادة تنشيط وتفعيل المشاركة المدنية والسياسية في أميركا عن طريق تمكين المواطنين".
وتمنح "بريغيد" المستخدمين إمكانية الانحياز لجانب ضد آخر في مختلف الموضوعات، وهو ما تطلق عليه الشبكة اسم "positions" بالتالي يمكن للمستخدمين التعبير عن رأيهم في دفع الضرائب، وحقوق المرأة والعملية الانتخابية وغيرها، ويمكنهم إضافة سبب لاختيارهم.
الكويت: السجن أو الغرامة للمجاهر بالإفطار خلال رمضان
![]() |
| أبراج الكويت |
الكويت ـ الأناضول ـ
حذرت وزارة الداخلية الكويتية من المجاهرة بالإفطار خلال شهر رمضان، مؤكدة أن العقوبة القانونية لمن يجاهر بالإفطار في نهار رمضان هي 100 دينار (310 دولارات )، أو بالحبس شهرًا.
ودعت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الخميس، المواطنين والمقيمين في البلاد إلى “الحفاظ على القيم والعادات المرتبطة بهذا الشهر الفضيل واحترام مشاعر الصائمين بعدم المجاهرة بالإفطار نهارًا مخالفةً للقانون رقم 44/1968″.
و ينص القانون المذكور على “المعاقبة بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأجازت المادة الثانية من القانون لوزير الداخلية إصدار قرار بإغلاق ما يرى ضرورة إغلاقه من المحلات في نهار رمضان تحقيقا لأغراض هذا القانون.
بكري حسن صالح يوجه بوضع رؤية استثمارية للسودان
![]() |
| النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح |
وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح بوضع رؤية استثمارية للسودان بالتركيز على الاستثمارات القومية المرتبطة بمبادرة الأمن الغذائي ، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزير الاستثمار مدثر عبد الغني، والذي أوضح أنه أطلع النائب الأول على الترتيبات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والولايات لوضع رؤية استثمارية للسودان، مبينا ان السيد النائب الأول وجه بإحكام التنسيق مع الولايات فيما يلي القضايا الخاصة بمعينات الاستثمار والوقوف على حجمه بالولايات ووضع إضافة جديدة بالتركيز على الاستثمارات في مجال البنيات التحتية واستقطاب استثمارات الدول العربية.
حزب البشير :مستعدون للجلوس مع " السيسي " لمناقشة موقفه
![]() |
| السيسي : زعيم حزب التحرير والعدالة القومي |
الخرطوم (سونا)-
اعلن المؤتمر الوطني استعداده للجلوس مع حزب التحرير والعدالة القومي بزعامة السيسي و مناقشة موقفه -حيث كان قد اعلن امس تعليق مشاركته فى الحكومة ووقف الشراكة مع المؤتمر الوطني - .
واوضح المهندس ابراهيم محمود نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون الحزبية فى تصريح عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب برئاسة رئيس الجمهورية اليوم ان الحركة لم تجلس معهم لنقاش تفصيلي و ان الاحتجاج القائم من قبل اصلا كان بخصوص القسمة على المستوى القومي مؤكدا ان نصيب الحركة منح وفقا لما تم من معايير هي نفس القدر الذي اعطي لحزبي الاتحادي الديموقراطي والامة الفدرالي وقال ( ليس هناك مشكلة كبيرة ، واذا كانت هناك مشكلة فى الولايات نحن على استعداد للجلوس معهم اذا ارادوا مراجعة الاسس التي تمت على اساسها هذه القسمة .
القضارف..تجار في السجون بأمر البلدية..!!
وسط دهشة واستغراب الحضور من المواطنين والتجار المتجمهرين بمحكمة القضارف الخاصة خرج قاضي المحكمة وهو يشهر “مسدسه” في يده، بعض من المواطنين تحسسوا قلوبهم، فيما ظل آخرين مشدوهين وقد حبسوا أنفاسهم، قاضي المحكمة يحمل “مسدسه” في يده، لم يلق بالسلام والتحية على جموع المواطنين بالخارج، دلف على الفور تجاه سيارته، ثم تحرك على عجل، وبالمقابل داخل “حراسات” المحكمة، كان التجار، وأبنائهم مما صدرت بحقهم أحكاماً متفاوتة بالسجن لمدة “شهرين” لبعضهم، والسجن لمدة شهر لآخرين، كانوا يتصببون عرقاً، فالحراسة التي لا تتجاوز مساحتها “العشرين” متر مربع تكتظ بالعشرات من المتهمين في جرائم تعاطي المخدرات والخمور والإتجار فيها، وجرائم أخرى، تجار “الأواني المنزلية” من صدرت بحقهم أحكام السجن جلهم كان من الشباب الذين احتفظوا بشهاداتهم الأكاديمية بمنازلهم، وآثروا الحصول على لقمة عيش شريف، من خلال العمل “بالتجارة”، وبعضهم كانوا من الطلاب الذين فضلوا العمل ليعينهم على الدراسة ونوائب الدهر، التجار نددوا بالأحكام التي صدرت في مواجهة زملائهم، وعبروا عن أسفهم لما وصفوها بالمعاملة غير “اللائقة” لزملائهم تجار “الأواني المنزلية “، وقالوا إنهم ظلوا يلتزمون بكافة واجباتهم، وفروضهم الوطنية، من ضرائب وزكاة، ومساهمات في أمر التنمية، وعدوا ماحدث بأنه لم يتم فيه وضع الاعتبار لهم، ومساهماتهم، ومواقفهم الوطنية.
تفاصيل ماحدث
يقول التاجر عماد عثمان المك عضو اتحاد تجار التجزئة بالقضارف : (زملاؤنا الذين صدرت أحكاماً بالسجن بحقهم، هم أصحاب دكاكين لبيع الأواني المنزلية بسوق القضارف العمومي، وهم مكملين كافة ماعليهم من التزامات، من رخصة تجارية، وضرائب، ورسوم نفايات، وزكاة، وغيرها) وتابع: (حضر إلينا موظف المحلية يوم (السبت) الماضي، وقال: إن هؤلاء قد تجاوزوا مساحة برنداتهم للشارع، وقام بتدوين بلاغات في مواجهتهم بشرطة القسم الأوسط، وتم إيداعهم بالحراسات، فقمنا بإخراجهم من الحراسات بالضمانة العادية، والآن تمت محاكمتهم، بموجب مخالفتهم لأمر محلي صادر عن بلدية القضارف)، بينما قال موظف بالبلدية: “إن التجار قدمنا لهم إنذارات من قبل ولم يستجيبوا”، فيما نفى تجار في حديثهم للصحيفة تسلمهم إنذارات من البلدية.
أمر محلي لسنة (2006)
أحكام السجن التي صدرت في مواجهة التجار أثارت الكثير من الجدل واللغط في أوساطهم، ويقول الأستاذ معتز الطيب أبوروف محامي التجار : “إن التجار تمت محاكمتهم بموجب الأمر المحلي لبلدية القضارف لسنة (2006)، المادة (3)، المتعلقة بإدارة الأنشطة التجارية، المؤقتة والمتنقلة والهامشية بالسوق العمومي، حيث تقول المادة: ( يمنع منعاً باتاً التجارة عن طريق فرش في الطرقات، أو البرندات، أو عن طريق الباعة المتجولين، وكل من يخالف يواجه بغرامة (50) مكتوبة “ديناراً” وربما قصدوا الجنيه، أو السجن لمدة شهر، أو الغرامة (100) دينار أو السجن لمدة شهرين).
إلغاء الأمر
وبحسب الأمر المحلي الصادر عن مجلس بلدية القضارف لسنة (2015) في جلسته رقم (25) بتاريخ العاشر من ديسمبر (2014)، تحصلت (التيار) على نسخه منه، فقد سمي الأمر الجديد بأمر محلي لاعتماد مالي المصروفات والإيرادات بالبلدية لسنة (2015)، وينص الأمر المحلي الجديد بأنه: (يلغي بموجب هذا الأمر أي أمر محلي صادر في هذا الخصوص ) ويبدأ العمل به من أول يناير 2015 .
ويشير الجدول رقم (22) المتعلق بالغرامات بموجب الأمر المحلي لبلدية القضارف وفقاً للاعتماد المالي للبلدية للإيرادات والمصروفات، فإن غرامة “عرض الأواني المنزلية / الأدوات الكهربائية / البراميل” تبلغ (170) جنيهاً.
تجار في السجون
وأودعت السلطات تجار الأواني المنزلية السجن بأحكام متفاوتة تتراوح بين (شهر، وشهرين)، بموجب الأمر المحلي الصادر عن بلدية القضارف، وقد التقت (التيار) بالشباب المحكومين وهم داخل “الحراسات”، وجميعهم من الشباب، وقد كانوا في أوضاع عصيبة داخل “الحراسات”، بسبب انعدام التهوية بداخلها، وحرارة الطقس، وضيق المكان، وإزدحامه بالمحكومين، والمنتظرين من المتهمين، وقد أودعوا في الحراسات جنباً إلى جنب مع معتادي الإجرام، ومتهمي جرائم المخدرات والإتجار بها، والخمور، وغيرها من الجرائم، ودونت سلطات البلدية بلاغات في مواجهة (تسعة) من التجار، تم الحكم على (ستة) منهم، بينما تم تأجيل محكمة الثلاثة المتبقين للنظر في وقت آخر، وتشير (التيار) إلى أن المحكومين هم: هيثم دفع الله محمد (شهرين)، مصطفى شاع الدين (شهرين)، عبدالحليم بدوي (شهرً)، ربيع عادل عبدالفتاح (شهر)، علي عطا علي (شهر)، موسى مختار (شهر).
إضراب عن العمل
وفور صدور أحكام السجن في مواجهة التجار ببلدية القضارف، دخل تجار الأواني المنزلية، ورصفائهم من التجار في إضراب عن العمل، وأغلقوا محالهم التجارية احتجاجاً على السجن في مواجهة زملائهم، واستنكر التجار خروج القاضي من المحكمة بعد إصدار الحكم، وهو يحمل “مسدسه” في يده. وقال تاجر فضَّل حجب اسمه : ” دخلنا في إضراب لأن القاضي خرج وهو يحمل “مسدسه” في يده ” وأردف : “لحماية أنفسنا أغلقنا محلاتنا التجارية “.
غياب في الواجب وحضور في الجباية
وعدّ التجار دور البلدية في تنظيم ونظافة السوق وتقديم الخدمات به بأنه غائباً تماماً إلا في تحصيل الرسوم، وقالوا في حديثهم للصحيفة : (البلدية تتكاسل في أداء مهامها، ودورها المطلوب، وتفشل فيه، بينما تنشط فقط في تحصيل الرسوم). وذكروا بأن البلدية تتعامل بازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين، حيث تمنع التجار المستوفين لكافة شروط العمل، والملتزمين بسداد ضرائبهم ورسومهم، بينما تقوم في ذات الوقت بإصدار تصاديق مؤقتة للباعة الفريشين للبيع في الطرقات في مواسم معينة، وقال مراقبون (للتيار) : ” إن سلطات بلدية القضارف فشلت في إدارة وتنظيم السوق العمومي، وذلك من واقع تراكم الأوساخ وانعدام النظافة بالسوق العمومي، والتصديقات العشوائية بالسوق والتي تتحصل بموجبها البلدية رسوم من التصديق، ونبه مراقبون بالقضارف إلى أن الأكشاك المؤقتة، و “الرواكيب” المبنية من القش والمواد المحلية والجوالات بموجب التصاديق المؤقته من البلدية تعكس صورة شائهة بالسوق العمومي لحاضرة الولاية، ونوَّه المراقبون لسوء الصرف الصحي بالسوق، وتراكم المياه الراكدة بالمجاري وبصفة خاصة منطقة السكة حديد، ووصفوا عملية التنظيم بأنها غائبة تماماً بسوق القضارف، ورأوا بأن إدارة البلدية هي التي خلقت الازدحام بمنطقة وسط السوق، لفشلها في تنظيم العربات، واهتمامها بالتصاديق المؤقتة لتحصيل الرسوم، فيما دعا مواطنون سلطات البلدية لعدم ملاحقة “الباعة الفريشين” والسماح لهم بمزاولة أعمالهم، وتنظيمهم، وبصفة خاصة في شهر “رمضان الكريم”.
استنجاد بالوالي
ولجأ التجار لوالي القضارف المهندس ميرغني صالح لعرض قضيتهم، وقال تاجر للصحيفة: “إنهم سيلتقون بالوالي اليوم لعرض مظلمتهم ” وذكر بأن سلطات البلدية قد ألغت القبض على آخرين مساء أمس بيد أنها أفرجت عنهم بعد التحري فقط، فيما طالب تجار بسوق القضارف بإعفاء المدير التنفيذي لبلدية القضارف (أزهري أحمد طه) وقالوا في حديثهم للصحيفة : ” المدير التنفيذي لبلدية القضارف كان مديراً لمشروع النفايات بالبلدية وفشل في مهمته بعد تعطل معظم أسطول النفايات، بيد أنه تمت ترقيته في عهد الوالي السابق والي سنار (الضو الماحي) وتم تعيينه مديراً تنفيذياً للبلدية !! ” ، ودعا التجار والي القضارف لإعفاء المدير التنفيذي، وأعربوا عن أملهم في تعيين معتمد جديد ينهض بالبلدية ويلبوا طموحات مواطنيها.
بارقة أمل
ويقول المهندس معتز أبوروف إنه سيلجأ لمحكمة الاستئناف لاستئناف قرار الحكم، ويرى بأن هناك فرصاً كبيرة لمراجعة الحكم في مرحلة الاستئاف بعد إيداع بينات جديدة تتمثل في الأمر المحلي الصادر عن بلدية القضارف لسنة (2015) والذي يلغي الأمر السابق الذي ينص على أحكام السجن والغرامة، وإلى حين الاستئناف فإن تجار القضارف داخل “السجن”.
صحيفة التيار
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)






