جوهانسبيرج .. الدبلوماسية السودانية في ميزان العدالة الدولية

التحالف العربي من أجل السودان:

التقرير الاسبوعي:

أثارت زيارة الرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في القمة الأفريقية التي إنعقدت   بمدينة جوهانسبيرج  بدولة جنوب افريقيا، يومي 14ـ 15 يونيو 2015، جدلاً سياسياً وقانونياً وإعلامياً واسعاً، وشغلت الرأي العام المحلي والعالمي وسيطرت على نشرات الفضائيات ووكالات الأنباء ومواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب صدور قرار من احدى محاكم جنوب افريقيا تزامن مع إنعقاد القمة بمنع البشير من مغادرة البلاد، على خلفية دعوى مقدمة من مركز حقوقي ضد الرئيس السودانى البشير وتطالب بتنفيذ مذكرة توقيف  فى حقه صادرة من المحكمة الجنائية الدولية،  لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

 وتعد  جنوب إفريقيا احدى  الدول الموقعة  والمصادقة على ميثاق روما  الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت هذه الإتفاقية الدولية مضمنة في دستور البلاد وبالتالي أصبحت ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة، والتعاون معها في توقيف مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الهاربين من العدالة الدولية.

إستناداً على ذلك أقام "مركز التقاضي" في جنوب افريقيا، وهو مركز حقوقي دعوى قضائية تطالب بمنع الرئيس السوداني من مغادرة البلاد لحين البت في شأن تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك إنطلاقاً من مسؤوليته  كمركز حقوقي وكواحد منظمات المجتمع المدني التي تمارس دورها الرقابي في مناخ ديمقراطي وحريات عامة تقرها الدولة في دستورها، لذلك جاءت لحمل الحكومة على تطبيق القوانين وعدم تشجيع الإفلات من العقاب والالتزام بالدستور.

غير أن البشير لم يمثل أمام المحكمة وإستطاع مغادرة البلاد في ظروف غامضة،  بينما أمر قاضي المحكمة العليا "دنستان ملامبو" بالقبض عليه، وأكدت المحكمة عدم تمتع البشير بأي حصانة تمنع تنفيذ قرارها، في حين أدانت عدم إستجابة السلطات الحكومية فى جنوب افريقيا بتنفيذ  أمر القبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية.

وأدخلت زيارة الرئيس السوداني جنوب أفريقيا في حرج دبلوماسي وأزمة دستورية بين البرلمان والحكومة من جهة وبين القضاء والحكومة من جهة أخرى، حيث قال القاضي بحسب ما نقلت وكالات الأنباء: (إن عدم اعتقال الرئيس السوداني كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية، واستجابت المحكمة، يدين حكومة جنوب أفريقيا بإهانة محكمة البلاد).

وعلى ضوء زيارة الرئيس السوداني وملابسات خروجه إنفجرت الأزمة بين السلطة القضائية التي تتمسك بالدستور، وبين السلطة التنفيذية التي تدافع عن الحصانات الممنوحة للرؤساء الأفارقة ومن بينهم البشير، ومازال الجدل متواصل حول سلطة الدولة في منح حصانات تتعارض مع الدستور، فلم تقام دعوى ضد أي رئيس سوى الرئيس السوداني إستناداً على دستور البلاد، ولايوجد رئيس مطلوب للعدالة الدولية  بخلاف عمر البشير.

حاولت الحكومة السودانية وحزبها الحاكم نفي صدور قرار من المحكمة العليا في بريتوريا بمنع البشير من مغادرة البلاد، وذهبت تصريحاتهم في إتجاه واحد بأن البشير لم يتم توقيفه وسيحضر القمة الإفريقية ويعود للبلاد، ولكن عقب عودته أقامت مظاهر إحتفالية تؤكد إنتصار الحكومة على قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وحملوا "نعشاً"  كتعبير لتشييع المحكمة الجنائية الدولية إلى مثواها الأخير، فقد كان البشير فى جولاته الخارجية يعلن أنه يتحدى المحكمة الجنائية الدولية وقراراتها التي كان يصفها بالجائرة والظالمة، بأنها لن تستطيع القبض عليه مستغلاً في ذلك ضعف آلياتها في تنفيذ قرارات القبض على المطلوبين، لكنها تعمتد على ذلك في تعاون الدول الموقعة على ميثاق روما، وكانت هذه أول خطوة تقوم بها دولة أفريقية قضائها مستقل ومشهود له بالنزاهة، وضعت البشير في إمتحان عسير نتائجها كانت في طريقة تدبير خروجه من جوهانسبيرج التي لن يعود إليها بعد هذا المأزق، مهما كانت الضمانات والحصانات.

ماحدث في جنوب أفريقيا سجل سابقة خطيرة في تاريخ السودان السياسي، وعكس حجم الأزمة في علاقات السودان الخارجية إذ أن الرئيس ستكون خطواته في مساحات محدودة ونطاق جغرافي ضيق، ممايعني أنه فقد الإعتراف الخارجي بغيابه عن المحافل الدولية، فمنذ صدور مذكرة التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية في حقه عام 2009م، لم يعد البشير قادراً على زيارة دول أمريكا والإتحاد الأوربي في المقايل أعلنت بعض تلك الدول عدم رغبتها في إستقباله في المقابل لم يكن مبعوثيهم يلتقوا البشير خلال زيارتهم للخرطوم وكانوا يتجنبونه كنوع من التهميش داخل بلاده.

هذا الحصار الخارجي والعزلة الداخلية التي تمثلت في المقاطعة الشعبية للإنتخابات الأخيرة، هددت سيادة الدولة، وجعلت السودان أمام تحدى سياسى ودبلوماسى وبالتالى إقتصادى، خسر فيه السودان كثيراً.

إدارة صحيفة (الأخبار) تُماطل في صرف مُستحقات الصحفيين وتلجأ للتوقُّف عن الصدور إلى أجل غير مُسمَّى

أعلنت إدارة صحيفة الأخبار يوم (الأحد 21 يونيو 2015) التوقُّف عن الصدور إلى أجلٍ غير مُسمَّى. وبرَّرت إدارة الصحيفة قرار تعليقها الصدور، لما وصفتها بـ(أزمة مالية تتعرَّض لها الصحيفة). ويُطالب صحفيو (الأخبار) بصرف مرتبات شهري (أبريل، ومايو 2015)، وعقب إضرابهم عن العمل في فترة سابقة، اضطرت إدارة الصحفية لمنحهم جزءاً من حقوقهم المالية، بصرف مرتّب شهر (مارس 2015) فقط.

وبحسب مصادر صحفية بـ(الأخبار) يبلغ عدد الصحفيين الذين لم ينالوا مُستحقاتهم المالية: (22) صحفية وصحفي.

وكانت إدارة الصحيفة، قد وعدت الصحفيين يوم (الأحد 12 يونيو) بمنح مستحقاتهم عن مُرتب (شهر)، غير أنها لم تفعل، وفاجأت الصحفيين بقرار التوقُّف عن الصدور، على أن تنظُر في شأن المُستحقات عقب عطلة عيد الفطر، الشيء الذي يرفضه الصحفيون، ويعتبرونه مجرد مُماطلة، وابتزاز، وضغط اقتصادي عليهم، وعلى أسرهم.

ولم تُفلح جهود الصحفيين في نيل حقوقهم، رغم مخاطبتهم إدارة الصحيفة، و(المجلس القومي للصحافة والمطبوعات).

ويواجه بعض الصحفيين مُعضِلة تجديد عقود العمل، وهي أحدى الطرق التي تلجأ إليها إدارات الصحف، و(المُخدِّمين)، للتحايل على الحقوق المالية للصحفيين.

ومالك صحيفة (الأخبار)، صديق ودعة، برلماني، وأحد منسوبي النظام والحزب الحاكم، وأحد عناصره في مجال الاستثمار الإعلام، ومن بين التجار والمُستثمرين الذين يحظون بسند النظام ورعايته.

تنظر (جهر) إلى الأوضاع الاقتصادية التي يُعاني منها الصحفيون، لكونها من بين أهم الأسباب التي تعيق الأداء المهني، وتُعرِّض الصحفيين للابتزاز والضغط، في غياب السند، والحماية الطبيعيتين، والمتوقعتين من المؤسسات الصحفية التي من المُفترض أن تُدافع عن مصالحهم – بغض النظر عن الرأي حولها - (المجلس القومي للصحافة، إتحاد الصحفيين).

تُشير(جهر) إلى أن غالبية قضايا حقوق الصحفيين التي تنظرها محكمة العمل، تصدر غالبية أحكامها القضائيَّة لصالح الصحفيين، لكنها لا تجد التنفيذ العاجل، بسبب مماطلة، وامتناع مالكي الصُحف عن الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، ويتم التحايل عليها عبر اللجوء لتطويل أمد دائرة فترة التقاضي، وهى ظاهرة مزمنة، تستحق الاهتمام، والعمل الجماعي على تحقيق العدالة فيها.

و(جهر) إذ تؤكد مساندتها لصحفيي (الأخبار) في معركتهم الحالية، وكُل الصحفيين والصحفيات في المعارك المشابهة، تُشدِّد على أن وحدة الصحفيين، وتضامنهم، ونضالهم المشترك في التمسك بمطالبهم الجماعية، لهو السبيل الأوحد لانتزاع الحقوق، وهزيمة ظُلم (المُخدِّمين) المُستثمرين في مهنة الصحافة.

تتطلّع، وتسعى (جهر) نحو صحافة حُرّة، ومُجتمع صحفي ينعم بحقوقه الطبيعية، وبيئة عمل صالحة، حدها الأدنى صرف المرتبات الشهرية، وغيرها من الحقوق الأساسية... معاً في طريق انتزاع الحقوق، والمحافظة على المكتسبات.   

تناشد (جهر)  كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات)  بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com )

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

(الاثنين 22 يونيو 2015) 

الميرغني يتسول أموال من السعوديين تحت زعم عقد مؤتمر الحزب الاتحادي

الاتحاد الأوروبي يطلق حملته ضد مهربي البشر

أطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين العملية العسكرية لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، التي ستقتصر في الفترة الأولى على فرض رقابة مشددة على شبكات المهربين، وفق ما قال متحدث.

وأضاف المتحدث أنه من المفترض نشر الجزء الأول من السفن والغواصات وطائرات الدوريات فضلا عن الطائرات من دون طيار الأوروبية، في غضون أسبوع.

وأشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتخذوا القرار خلال افتتاح اجتماعهم الشهري في لوكسمبورغ.

وبرزت اختلافات حقيقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الطريقة الأفضل للتعامل مع آلاف المهاجرين عبر المتوسط، بعد أن كانت إيطاليا واليونان ومالطا تتحمل العبء الأكبر، حتى غرق 800 مهاجر في أبريل الماضي، مما أجبر الأوروبيين على إعادة النظر في الوضع.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في قمة استثنائية في أبريل على وضع خطة متكاملة لمعالجة جذرية للمشكلة، وتخلل ذلك خيار عسكري لملاحقة المهربين، خصوصا في ليبيا.

وستركز المرحلة الاولى من العملية على جمع المعلومات الاستخباراتية عن المهربين، ومن بعدها تأتي مرحلة التدخل المباشر للصعود على سفن المهربين وتعطيلها، ومن ثم اعتقالهم.

أما المرحلة الثالثة فقد تتضمن تمديد تلك العمليات إلى المياه الإقليمية الليبية وحتى داخل الأراضي الليبية.

وفي قمة أبريل، وافق القادة الأوروبيون على أن المرحلتين الثانية والثالثة تتطلبان قرارا من مجلس الأمن الدولي، واتفاقا مع ليبيا قبل البدء بهما.

سكاي نيوز

حماس “ترحب” بتقرير الأمم المتحدة ونتنياهو يؤكد: إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب

القدس المحتلة- غزة- (أ ف ب):

 أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين أن اسرائيل “لا ترتكب جرائم حرب” بعد نشر تحقيق للامم المتحدة اعتبر ان اسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا على الارجح جرائم حرب خلال النزاع في غزة صيف 2014.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه “إسرائيل تدافع عن نفسها ضد منظمة ارهابية تدعو الى تدميرها وتقوم هي ذاتها بارتكاب جرائم حرب” في اشارة الى حركة حماس في قطاع غزة.

ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله أمام البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) بان التقرير “منحاز″ ضد اسرائيل

واضاف “التقرير الذي نشرته اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان الأممي منحاز ضدنا وتم تعيينه من قبل مجلس يسمي نفسه مجلس حقوق الإنسان الذي يقوم بكل شيء ما عدا الاهتمام بحقوق الانسان”.

ومن جانبها، رحبت حركة المقاومة الاسلامية حماس في قطاع غزة الاثنين بنشر تقرير للامم المتحدة حول الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة معتبرة انه “ادانة” للدولة العبرية، دون التطرق الى اتهامات التقرير للحركة بارتكاب جرائم حرب.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة لوكالة فرانس برس “ترحب حركة حماس بادانة تقرير الامم المتحدة للاحتلال الصهيوني في عدوانه الاخير على غزة وارتكابه جرائم حرب”.

وقال التقرير إن اسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا على الارجح جرائم حرب خلال النزاع في غزة صيف 2014.

وافاد التقرير بطلب من مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة حول النزاع في غزة في 2014 “جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال ان تكون اسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب”.

وتحدث التقرير عن “القوة التدميرية” التي استخدمتها اسرائيل في غزة حيث شنت اكثر من 6 الاف غارة جوية، واطلقت حوالي 50 الف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يوما.

وثلث ضحايا العملية العسكرية هم من الاطفال.

بينما اطلقت الفصائل والمجموعات المسلحة الفلسطينية 4881 صاروخا و1753 قذيفة هاون باتجاه اسرائيل، ما ادى الى مقتل 6 مدنيين في الجانب الاسرائيلي واصابة 1600 على الأقل.

وزير المالية :اي متحصل باورنيك 15 الورقي بعد 30يونيو يعرض نفسه للعقوبة الجنائية

حذر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود، متحصلي المال العام من مغبة التعامل باورنيك 15 الورقي بعد الثلاثين من يونيو الجاري لافتا إلى ان اى متحصل يتعامل بالاورنيك الورقي سيعرض نفسه للعقوبة الجنائية .

وقال خلال مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم الإطلاق العام لمشروع الاورنيك المالي 15 الالكتروني ان تطبيق هذا المشروع سيزيد من إيرادات الدولة ويؤكد ولاية المالية على المال العام وإنزال مبدأ الشفافية إلى ارض الواقع .

وأشار بدر الدين محمود إلى ان كافة الوسائل متاحة أمام المتحصلين والمحاسبين للتعامل باورنيك 15 الالكتروني بعد توفر الوسائل اللوجستية من اتصال بالشبكة العنكبوتية والانترنيت والهواتف الذكية ، مشيدا بأجهزة الدولة التي تعاونت مع وزارته لإنفاذ هذا المشروع وفى مقدمتها وزارة الداخلية والعدل والجهاز القضائي وعدد من الجهات الأخرى .

ولفت الوزير الانتباه إلى ان الفرصة متاحة حاليا أمام المحاسبين والمتحصل المنتشرين في كافة إنحاء السودان لإنجاح مشروع الاورنيك المالي 15 الالكتروني لإحداث التطور المطلوب كخطوة متقدمة لإنفاذ مشروع الحكومة الالكترونية .

من جانبه أكد هشام آدم مهدي مدير ديوان الحسابات ان المشروع يشكل بداية تحول السودان إلى منظومة الدول المتقدمة ، مشيرا إلى انتشار اللجان والفرق الفنية في كافة ولايات البلاد لتطبيق توجيهات الحكومة الرامية إلى حوسبة نظام التحصيل والنظام المالي.

سونا

السلطات الألمانية تطلق سراح مذيع الجزيرة أحمد منصور

أعلنت دوائر قضائية في العاصمة الألمانية برلين أن القضاء الألماني قرر اليوم الاثنين إطلاق سراح مذيع الجزيرة أحمد منصور وعدم تسليمه إلى السلطات المصرية.

وكان منصور موقوفا لدى السلطات الألمانية منذ أول أمس السبت بناء على مذكرة توقيف مصرية.

القدس العربي