الأربعاء، 24 يونيو 2015

جنوب السودان.. هل ينجح “أروشا” في إصلاح ما أفسده كير ومشار


إجتماع في نيروبي الأربعاء المقبل، يضم سلفا كير وريك مشار، وقائد المعارضة السلمية، باقان أموم، لبحث جميع بنود اتفاق "أروشا" الداعي لتوحيد فصائل حزب الحركة الشعبية الحاكم.

إرم- من ناجي موسى

كشفت فصائل حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، عن اجتماع بالعاصمة الكينية نيروبي الأربعاء ، يضم الرئيس سلفا كير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة، ريك مشار، وقائد المعارضة السلمية، باقان أموم، لبحث جميع بنود اتفاقية “أروشا” الداعية إلى توحيد فصائل الحركة.
والتأمت بالعاصمة جوبا، أمس الاثنين، اجتماعات مجلس التحرير لحزب الحركة الشعبية الحاكم، برئاسة الفريق سلفا كير ميارديت، بينما تواصلت اجتماعات المكتب السياسي للحركة اليوم الثلاثاء.
وقال نائب رئيس المعارضة السلمية، دينق ألور، في تصريحات صحفية، إن الرئيس كير وافق على تنفيذ بنود اتفاقية “أروشا” بالكامل؛ بما في ذلك عودة الأمين العام  للحركة الشعبية، باقان أموم، وإعادة توحيد وتنظيم الحزب، بجانب إنهاء الحرب والتوقيع على اتفاق سلام نهائي قبل التاسع من تموز/يوليو.
ووصل الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، وعدد من أعضاء مجموعة المعارضة السلمية الذين يمثلون المكتب السياسي، لجوبا الاثنين لحضور اجتماع مجلس التحرير، على أن يعودوا إلى نيروبي لحضور اجتماع الفصائل الثلاثة يوم الأربعاء المقبل.
وفي السياق، كشف راديو “تمازج” المحلي، الاثنين، عن لقاء سري جمع الرئيس سلفا كير ميارديت بالأمين العام السابق للحركة الشعبية، باقان أموم، في جوبا وذلك للدخول في مشاورات مكثفة تفضي إلى إنهاء الأزمة في جنوب السودان.
وحسب راديو “تمازج” فإن الاجتماع يهدف إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مدينة “أروشا” التنزانية، حيث أبلغ باقان أموم الرئيس كير بإمكانية توحيد الحركة الشعبية، فيما طالب  بتقديم بعض التنازلات من الطرفين سواء الحكومة أو المعارضة من أجل تقريب وجهات النظر في المرحلة المقبلة.
وشهد حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، عدة انشقاقات قبيل إعلان الجنوب دولة مستقلة في العام 2011، بدءاً بتنظيم الحركة الشعبية / التغيير الديمقراطي، بزعامة لام أكول أجاوين، مروراً بخروج الأمين العام للحركة، باقان اموم من المكتب السياسي في العام 2012.
وتطورت الانشقاقات لاحقاً لتطال النسيج الاجتماعي في البلد الوليد، لتدخل في دائرة من العنف المفرط الذي سرعان ما اتخذ طابعاً قبلياً واثنياً، حينما اتهم الرئيس كير نائبه المقال رياك مشار بتدبير انقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013.

وتحاول مجموعة من المبادرات رتق ما تبقى من النسيج الاجتماعي للحركة الشعبية، تمثلت في نشاط حثيث من مختلف الفصائل ليتوج فيما يعرف باتفاق “اروشا”، الداعي لتوحيد حزب الحركة الشعبية، وإقناع رفاق الأمس؛ أعداء اليوم للتفاوض بغية الوصول إلى حلول سلمية تُخرج البلاد من دوامة العنف والخراب.
إرم

المستقلون في البرلمان السوداني يهددون باستقالات جماعية

المستقلون يدفعون بمذكرة احتجاجية إلى الدكتور ابراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان السوداني الذي تم تعينيه حديثاً، حيث أبلغوه فيها بعدم رضاهم عن التوزيع الذي تم في اللجان.

الخرطوم - أنس الحداد

هدد النواب المستقلون في البرلمان السوداني، يوم الثلاثاء، بالانسحاب من جلسات البرلمان بصورة نهائية وتقديم استقالات جماعية بسبب سيطرة المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في السودان، على جميع اللجان المهمة بالبرلمان، ورفض المستقلون السياسيات التي يدار بها البرلمان في تشكيله الجديد.
ودفع المستقلون بمذكرة احتجاجية إلى الدكتور ابراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان السوداني الذي تم تعينيه حديثاً، حيث أبلغوه فيها بعدم رضاهم عن التوزيع الذي تم في اللجان، وأشارت المذكرة إلى أن اللجان توزعت بين الحزب الحاكم والقوى السياسية الحليفة معه بدون أن يكون للمستقلين أي نصيب فيها.
واعتبرت مذكرة المستقلون أن معيار التعامل داخل البرلمان أصبح لا يستند على الكفاءة والمهنية وإنما يعتمد على التكتلات الحزبية الضيقة، وأشارت المذكرة إلى أن المستقلين يشعرون بعدم وجود أي عدالة في توزيع الفرص بالبرلمان.
واعتمد البرلمان، يوم الاثنين، على “سيدتين” لشغل منصب نائب رئيس البرلمان، الأولى تنتمي للمؤتمر الوطني الحزب الحاكم، والثانية من حزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” بزعامة محمد عثمان الميرغني.
كم اختار البرلمان بالأغلبية رؤساء عشر لجان ونوابهم، فيما تم إرجاء لجنتين لمزيد من التشاور، حيث أُسندت رئاسة لجنة التشريع والعدل إلى أحمد محمد آدم التيجاني وأزهري وداعة الله نائباً له، واختير أحمد إمام التهامي لرئاسة لجنة الدفاع والأمن، كما اتفق على اختيار أحمد مجذوب للجنة المالية والاقتصادية والأمين حسين آدم نائباً له.
إرم

“الإصلاح الآن” يتخوف من اختلال أمني في السودان

رئيس حركة الإصلاح الآن يطالب الحكومة السودانية بتوفير آلية محايدة للحوار شريطة أن يكون أساسها شخصيات موثوقة ومقبولة من كل الأطراف.

الخرطوم- من أنس الحداد

تتخوف حركة الإصلاح الآن، المنشقة عن المؤتمر الوطني “الحزب الحاكم” في السودان، من حالة اختلال أمني في حال رفضت الحكومة الدخول في حوار جاد، تشارك فيها كافة القوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة.
وطالب رئيس الحركة غازي صلاح الدين العتباني، الاثنين، في تصريحات أدلى بها في العاصمة الخرطوم، الحكومة بتوفير آلية محايدة للحوار شريطة أن يكون أساسها شخصيات سودانية موثوقة ومقبولة من كل الأطراف، معتبراً أن ما تفعله وتقوله الحكومة لا يَصب في تعريف الحوار المتفق عليه مع القوى السياسية التي قبلت دعوة الحوار مسبقاً.
وأقر العتباني “بوجود تحديات واجهت إجراءات انطلاق الحوار في الفترة الماضية من بينها انسحاب حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، إلى جانب رفض الحركات المسلحة لدعوة الحوار ووضعها لاشتراطات قبل انطلاقه.
وكشف وجود “خطأ جوهري” في الحوار، وقال “الحكومة كانت تحتل مجلس الخصم والحكم في ذات الوقت”، مطالبا بضرورة تصحيح الخطأ، مشدداً على ضرورة أن يناقش الحوار الأزمات الاقتصاد والعلاقات الخارجية، وإيقاف الحرب في بعض مناطق السودان.
وأطلق الرئيس السوداني عمر البشير في السابع والعشرين من يناير من العام الماضي دعوة للحوار الوطني لجميع القوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة لمناقشة الأزمات التي تعاني منها البلاد بهدف الوصول إلى خارطة طريق من شأنها أن ترسم مستقبل السودان.
إرم

اتهامات للحكومة السودانية بالإخفاق في مكافحة الفساد

اثار النائب المستقل في البرلمان السوداني، بكري محمد اسماعيل، قضايا الفساد في المال العام، واتهم الاجهزة العدلية بالاخفاق في رصد ومتابعة قضايا الفساد. وقال اسماعيل، ” لم نسمع عن اعلان اي من نتائج عمل لجان التحقيق التي تم تشكيلها لملاحقة المفسدين”.
واعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، مطلع يونيو الجاري، عن انشاء مفوضية لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة تحت اشرافه. وانشغل الراي العام السوداني العام الماضي باكبر قضيتي فساد في واختلاسات بمكتب والي ولاية الخرطوم، وقضية وكيل وزارة العدل بعد نشر تقارير بإمتلاكه اراضي بالعاصمة الخرطوم بقيمة (30) مليار جنيه سوداني، بجانب قضية الاقطان.
واشار النائب المستقل في حديثه امام البرلمان اليوم الثلاثاء، الى ان السلطات، انشأت محاكم لقضايا الفساد لكن “لم نر اموالا ردت للخزينة العامة”.  واضاف “لماذا نسمح باختلاس المال نهارا ونتحلل منه ليلاً”.
الى ذلك، اعتبر النائب البرلماني، محمد الغزالي، ان للفساد وجوه عديدة ودروب مختلفة. وطالب السلطات المختصة بعدم حصر متابعتها لجرائم الفساد فى الجهات المكلفة بامانة المال فقط. وقال “توجد تجاوزات في المعاملات التجارية”.
في سياق منفصل، اقر نواب بالبرلمان، بتاثر البلاد بالمقاطعة الاقتصادية العربية اكثر من تاثرها بالمقاطعة الامريكية، واكدوا ان المقاطعة العربية انعكست مباشرة على التحويلات المالية الامر الذي الغي بظلال سالبة على سعر الدولار.
وابدى النائب صلاح سوار الدهب، استغرابه لتراجع الاقتصادي السوداني رغم انفراج العلاقات العربية.
وفي سياق آخر، حذر نواب من انتشار السلاح بالبلاد. وطالبوا السلطات المختصة ببسط هيبة الدولة وملاحقة المتورطين في الصراعات الاهلية ومحاكمتهم قضائياً.
الخرطوم- الطريق  

برلمانيون يهاجمون سياسات الحكومة الاقتصادية وينتقدون زيادة اسعار السلع


هاجم نواب في البرلمان السوداني، سياسات الحكومة الاقتصادية وما يعتريها من “تشوهات” ادت الى عودة صفوف الخبز والجازولين والغاز، والارتفاع غير المسبوقة في اسعار الاستهلاكية.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية بعد انفصال الجنوب فى يوليو 2011، وذهاب الإيرادات النفطية للجنوب، ما أدى إلى فقدان (46%) من إيرادات الخزينة العامة و(80%) من عائدات النقد الأجنبى. مما ترتب عليه زيادات مضطردة في اسعار كافة السلع بالاسواق السودانية.
وقال نواب خلال جلسه للتداول حول خطاب الرئيس السوداني في افتتاحية دورة البرلمان، اليوم الثلاثاء، ” ان “معاناة الشعب السوداني بلغت شأواً عظيماً.. وسياسات الحكومة الاقتصادية زادت الفقراء فقراً والاثرياء ثراءاً”.
ودعا النواب، وزير المالية والاقتصاد الوطني، بدر الدين محمود، باتخاذ تدابير عاجلة و فورية لمعالجة الضائقة الاقتصادية.
واستنكر النائب البرلماني، ووزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية، جعفر محمد عبد الله، الارتفاع غير المسبوق في المواد الاستهلاكية لاسيما الخضروات. وقال “هل يعقل ان يصل سعر العجورة الى 8 جنيهات”.
واشار الوزير، الى ان معاناة المواطنين تتفاقم يوما بعد يوم  فى الاكل والشرب، ثم بقطع التيار الكهربائي وازمة انقطاع المياه من مناطق على ضفاف النيل.
وانتقد الوزير، عدم تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية، واعتبرها اهدار لهيبة الدولة وطعن في مصداقيتها، واستدل بقرار الرئيس الخاص باعفاء المدخلات الزراعية من الرسوم.  وقال ” امر محزن ان لا تجد تلك القرارات طريقها للتنفيذ”. وشدد الوزير على اهمية الالتزام بتنفيذ تلك القرارات وانزالها على ارض الواقع.
الى ذلك، اشار رئيس الكتلة النيابية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، مهدي ابراهيم،  ان الشعب السوداني “يئن تحت وطأة الفقر”. وطالب البرلمان بمباشرة دوره بالتنسيق مع وزارات الجهاز التنفيذي الاقتصادية لتحسين الاوضاع المعيشية والا يترك الامر  لوزير المالية وحده.
وقال العضو فضل المولي الهادي فضل المولي، ان “تشوهات الاقتصاد السوداني اعادت صفوف الجازولين والغاز والخبز”. فيما اشار العضو الطيب الغزالي، الى ان اسعار رطل اللبن والسكر وكليو اللحم تفوق طاقة الاسر السودانية. وطالب وزارة المالية بقرارات ايجازية وليست سياسية، واعتبر ان معالجات الجهاز المصرفي لايقاف الارتفاع الجنوني لسعر الدولار فى السوق الموازي اضعف قيمة الجنيه وانعكس سلبا على الاقتصاد.
من جهته، اكد رئيس لجنة الشئون الزراعية بالبرلمان عبد الله علي مسار ان خطاب الرئيس البشير مواجه بجملة تحديات من بينها معاش الناس والخدمات مستدلا بازمة انقطاع المياه والكهرباء فى  الخرطوم معتبرين ان الريف يعاني ضعف ما تعانيه العاصمة.
الخرطوم- الطريق 

المفوضية السامية للاجئين تبدي قلقها إزاء تدفقات اللاجئين من دولة الجنوب إلى السودان

الخرطوم (سونا)

عبرت مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الدولية العاملة في الحقل الانساني عن قلقها إزاء تدفق للاجئين الفارين من دولة جنوب السودان إلى السودان.
واعلنت المفوضية السامية لشئون اللاجئين ان 30 الف مواطن جنوب سوداني لجأ الي السودان منذ 20 مايو الماضي، خاصة في ولاية النيل الأبيض. حيث كانت الزيادة الأخيرة في منتصف يونيو، عندما سجل برنامج الغذاء العالمي دخول 9,200 لاجئ جنوب سوداني في منطقة الخرسانة، في ولاية غرب كردفان. وقالت المفوضية ان تدفق اللاجئين من دولة جنوب السودان الي السودان استمر منذ ذلك الحين، بمعدل 100- 150 شخص في اليوم الواحد. مبينة ان السودان يستضيف في الوقت الحالي ما يزيد عن 172الف لاجئ من دولة جنوب السودان والذي يشكل 50 % من اللاجئين في الدولة.
وقال السيد / محمد أدار، ممثل المفوضيةٌ الساميةٌ للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان : -" نحن منشغلون للغاية من التقارير الواردة عن حالة هؤلاء الناس. فمن بين هؤلاء ال9,200 من الوافدين الجدد، فهناك 7,000 من الأطفال، منهم 3,500 دون سن الخامسة. هناك أيضا نحو 150 من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. هم في حاجة ماسة إلى المساعدات المنقذة للحياة فورا."
و اضاف ان وكالات الامم المتحدة قد أكملت تقييما مشتركا للاحتياجات سيساعد فى تحديد الفجوات الحرجة. مؤكدا انه سيتم التعجيل بإقامة تسهيلات استقبال الوافدين والتي هي قيد الانشاء قبل التدفق بواسطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية العون الانساني بجمهورية السودان.
ونوه الي انه قد تم بالفعل تقديم المساعدات الغذائية الأساسية من قبل برنامج الغذاء العالمي إلى كل الافراد الذين تم التحقق منهم.مبينا ان هؤلاء اللاجئين قادمون من منطقة بانتيو فى ولاية الوحدة في دولة جنوب السودان حيث أشتد القتال خلال الاسابيع الماضية.
واكد ان المفوضية السامية للاجئين بدأت في ترحيل وتوزيع سلال من المواد غير الغذائية لعدد 2,000 اسرة والتي تشمل الجركانات والأغطية البلاستيكية وحصائر النوم والبطانيات الى منطقة خرسانة. فيما بدأت منظمة اليونيسيف (UNICEF) ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) بصورة طارئة في توفير خدمات المياه والصرف الصحي (WASH) متضمنةً المياه والجركانات والصابون وانشاء المراحيض الطارئة. وقد بدأ اجراء التعرف والتسجيل للأطفال الغير مصطحبين والمنفصلين. وقد تم إجراء فحص سوء التغذية لعدد 3,000 من للأطفال ، وتم تحديد عدد 22 حالة من حالات سوء التغذية الحاد ، فضلا عن تحديد 93 حالة من حالات سوء التغذية الحاد المعتدل. وقد وفر صندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) عدد 350 من مستلزمات الولادة النظيفة ليتم توزيعها للنساء الحمل الظاهرين.
وطالب السيد / محمد أدار، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى السودان ،المجتمع الدولي بمشاركة عبء رعاية اللاجئين مع حكومة السودان، حيث تبلغ المتطلبات المالية للاستجابة لأزمة اللاجئين من جنوب السودان في السودان ما يقارب 152,2 مليون دولار، وقد تم توفير 12 % فقط منها.، وقال " نحاول نحن وشركاؤنا الاستجابة للاحتياجات الاكثر إلحاحا ، ولكن نظرا لتسارع وتيرة وصول القادمين الجدد ، فانه لن يكون لدينا حتى الموارد لتوفير المساعدات المنقذة للحياة للجميع.

موظفة تكشف تفاصيل اختلاس أموال دار المسنات

كشفت شاهدة الاتهام الأولى علياء محمد وتعمل باحثة اجتماعية تفاصيل قضية اختلاس بمالغ مالية دار رعاية المسنات بالمايقوما المتهمة فيها مديرة الدار وقالت الشاهدة إن لديها دفتر أحوال مسجل عليه الأشياء الموجودة بالدار وأن الدفتر السابق كان موجود ولكنها لم تقم بتسجيل الإيرادات به وأوضحت شاهدة الاتهام في جلسة أمس بمحكمة المال العام بالخرطوم شمال التى تنظر القضية برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم أن علاج النزلاء في الدار يتم عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية وهناك مرتبات تصرف من الوزارة مشيرا الى وجود دعم خيري يأتي للدار متمثلا في مواد غذائية وملابس وأدواية ويتم استهلاك جزء بسيط منها والباقي يصرف حافزا للعاملين، وأضافت أن المتهمة استلمت مبلغ (700،1) جنيه من نزيلة جديدة وأن المراجعات الداخلية تتم سنويا بالإضافة الى عملية الجرد التي تتم بالدار، وقالت الشاهدة أنها رأت في أحد الأيام أثناء ساعات العمل عربة نصف نقل “دفار” وركشة تحملان مواد غذائية وفقامت بسؤال السائقين وأفادا بأن هذه المواد للبيع وعندما انتقلت شاهدة الاتهام من دار المسنات سلمت جميع محتويات الدار الى المديرة المتهمة.
الصيحة