الخميس، 25 يونيو 2015

"إيلا" يحل مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر إثر احتجاجات للمزارعين بودمدني

حل والي ولاية الجزيرة محمد طاهر ايلا، الخميس، مجلس ادارة مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، إثر تجمهر لمزارعي مشروع الجزيرة في ودمدني، احتجاجا على عدم تسلم استحقاقات بطرف المؤسسة.


كما أصدر الوالي الجديد قراراً قضى بوقف الحوافز بكل المؤسسات الحكومية والمحليات، على خلفية اطلاعه على حوافز للمدير العام لوزارة المالية تصل إلى 30 ألف جنيه شهريا، ما دفعه لإقالته وتعيين نائبته وداد مصطفى البشرى مديرا عاما لوزارة المالية.وانتهج إيلا منذ تسلمه مهامه في ولاية الجزيرة هذا الشهر، ما يشبه الخطة التصحيحية في الولاية الوسطية، حيث أصدر هذا الأسبوع قراراً بوقف إيجار السيارات لمنسوبي الخدمة المدنية وأكثر من 15 عقارا للمصالح الحكومية اعتباراً من 30 يونيو الحالي.

وأعاد إيلا، الخميس، تشكيل مجلس ادارة مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر برئاسته وعضوية كل من وزير الشؤون الاجتماعية ومدير بنك السودان فرع الجزيرة ومدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الزراعة ورئيس اتحاد الحرفيين بالولاية ومدير عام مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر عضوا ومقررا.
وكان العشرات من مزارعي مشروع الجزيرة قد تجمهروا، الأربعاء، احتجاجا على استحقاقات مالية بطرف مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر لإنتاج أكثر من 33 ألف جوال تقاوي قمح للعروة الشتوية، لكن المؤسسة فشلت في الالتزام بسداد استحقاقات المزارعين.
وحدد قرار الوالى مهام واختصاصات المجلس بإعلاء قيم العمل اضافة الى بلورة رؤية مشتركة لصياغة مشروع انموذج للتمويل الأصغر والمساهمة في زيادة متوسط دخل الفرد بالولاية وكفاية التمويل حسب احتياجات المشروع الفعلية.
وكان والي ولاية الجزيرة قد أعفى، الأسبوع الماضي، الوزراء والمعتمدين والمستشارين بحكومة الولاية، وكلف المديرين العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بالمحليات بتسيير دولاب العمل.
واعتبر إيلا، لدى وصوله ودمدني في الثامن من يونيو الحالي، أن النهوض بولاية الجزيرة أمرا ميسورا، وتعهد بإيلاء مشروع الجزيرة الاهتمام اللازم بالتنسيق مع الحكومة المركزية.
ويواجه مشروع الجزيرة، صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، وتشير "سودان تربيون" إلى أن تردي المشروع صحبه إنهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية.
وتنتظر أيلا في ولاية الجزيرة ملفات شائكة يتصدرها النهوض بمشروع الجزيرة والخلاف الدائر حول قيادته التنفيذية، إذ عمل الرجل على تحسين الخدمات بشكل لافت في ولاية البحر الاحمر، الذي شغل فيها منصب الوالي نحو 10 أعوام.
سودان تربيون

مجلس السلم الأفريقي يمدد مهمة "يوناميد" ويضع استراتيجية خروجها قيد النظر

مدد مجلس السلم والأمن الأفريقي مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" لمدة عام وطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار مماثل، وقرر وضع استراتيجية خروج البعثة "قيد النظر"، ووجه المجلس حكومة السودان بإتخاذ خطوات لإنهاء القيود أمام حركة البعثة وتقديم الجناة الذين يهاجمون قواتها للعدالة.
JPEG - 22.5 كيلوبايت
دورية لقوات يوناميد في مخيم للنازحين بولاية جنوب دارفور
وبدأ فريق مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية اجتماعات متصلة بالخرطوم منذ مارس الماضي للتوصل إلى استراتيجية خروج بعثة "يوناميد" من إقليم دارفور.
وأدان اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي عقد، الإثنين الماضي، بشدّة كافة الأعمال العدائية والهجمات على أفراد يوناميد وممتلكاتها وعلى المنظمات الإنسانية وموظفيها، وحث الحكومة على بذل جميع جهودها للقبض على منفذي هذه الأفعال الجنائية وتقديمهم للعدالة، بما في ذلك تكوين لجنة تحقيق متخصصة.
وطالب حكومة السودان بأن تقدم إلى المجلس، في اجتماعه القادم بشأن الوضع في دارفور، تقريراً حول الخطوات المتخذة بشأن تحديد الجناة الذين ارتكبوا هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وأعرب المجلس عن قلقه بشأن استمرار القيود المفروضة على يوناميد ودعا الخرطوم وكافة الجهات المعنية لرفع كافة القيود والتعاون الكامل مع البعثة لتمكينها من تنفيذ ولايتها بالشكل الفعال، مطالبا الحكومة أن تقدم إلى المجلس، في اجتماعه القادم تقريراً حول الخطوات المتخذة بشأن رفع القيود.
وناشد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي الإسهام في توفير الدعم المطلوب بإلحاح لتعزيز قدرات يوناميد لتنفيذ تفويضها بشكل فعال ولتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في دارفور.
وأبدى مجلس السلم والأمن بالغ قلقه بشأن تجدد الاشتباكات بين الحكومة والحركات المسلحة بجبل مرة وشمال وجنوب دارفور خلال الأشهر الماضية، وتنامي الاقتتال القبلي، خاصة الاشتباكات الأخيرة بين المعاليا والرزيقات.
كما أعرب عن بالغ قلقه بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور، بما في ذلك ارتفاع معدلات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس الاجتماعي، ودعا السلطات لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة، إلى جانب تقديم تقريراً حول الخطوات المتخذة بشأن مخاطبة حقوق الإنسان بدارفور.
وأشار المجلس إلى الارتفاع الكبير في أعداد النازحين، وطالب من جميع الأطراف في دارفور بتيسير عمل الوكالات الإنسانية، وضمان أمنها ووصولها للمحتاجين من بلا عوائق، كما دعا لتجديد الجهود الدولية لحشد موارد وقدرات إضافية لمقابلة الاحتياجات الإنسانية على الأرض.
وناشد كافة أطراف النزاع الكفّ عن جميع أعمال العنف في دارفور وإلزام نفسها مرة أخرى بالتسوية السلمية للنزاع في الإقليم، إلى جانب التزام الحكومة والحركات غير الموقعة بالمحادثات السياسية المباشرة للتوصل لحل مستدام للنزاع في دارفور.
وأكد دعمه الكامل لآلية الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى في جهودها لتيسير إيقاف العدائيات بين الطرفين، وحث الآلية على بذل جهودها لضمان الاستئناف المبكر للمفاوضات بين الأطراف التي كانت قد عُلقت في 29 نوفمبر 2014 بسبب الاختلاف حول أجندة التفاوض.
وبشأن استراتيجية خروج يوناميد أكد مجلس السلم والأمن الأفريقي أهمية استمرار وجود البعثة في دارفور من أجل الإسهام في حماية السكان المدنيين وتيسير البحث عن السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في الإقليم.
وتابع "عليه فإن المجلس يقرر تمديد ولاية يوناميد لفترة 12 شهراً بحسبما جاء في البيان الصادر عن اجتماع المجلس رقم 79 في 22 يونيو 2007 وقرار مجلس الأمن الدولي 1769 الصادر في 31 يوليو 2007".
وطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار مماثل، إلى جانب الطلب من المفوضية ويوناميد إصدار تقارير ربع سنوية بشأن تطورات الوضع وتنفيذ تفويض البعثة، على أن تبقى مسألة استراتيجية الخروج "قيد نظره الفعلي".

الجيش انتهي وتحولت الدولة الى مليشيات

وصف الفريق  آدم حامد موسى رئيس مجلس الولايات السابق  الاوضاع الاقتصادية للجيش السوداني بأنها متدهورة الامر الذي ادى  لعزوف السودانيين عن الانخراط في المؤسسة العسكرية

 وقال ادم حامد امام البرلمان ان هذا الوضع  ادى  للاستعانة الدولة  بملشيات ذات تكلفه عالية ومردود ضعيف. وحذر الفريق ادم حامد  من ان استمرار الوضع في القوات المسلحة على ماهو عليه الآن.

 وقال “في حال استمرار الاوضاع كماهي  لن يكون هناك جنديا متخصصا فى الميدان” . مشيرا الى ان  “مستحقات الجندي السوداني لاتكفي قوت شهره”.

واكد حامد،  ان زيادة مخصصات افراد الجيش السوداني، ستدفع جل العاطلين عن العمل فى الالتحاق بالقوات المسلحة. واوضح ان الاخيرة، تقاتل منذ 60 عاما ولم تضع السلاح حتي هذه اللحظة.

 وهذه هي المرة الثانية التي يثير فيها البرلمان، الاوضاع الاقتصادية المتدهورة للجيش السوداني في اعاقب اول شكوى علنية لوزير الدفاع السوداني وقتها، عبدالرحيم محمد حسين، مايو الماضي، امام البرلمان  من صعوبات وتحديات كبيرة تواجه عمل القوات المسلحة بالبلاد، أهمها عزوف السودانيين عن الإنخراط في صفوف الجيش السوداني، وتغطية القوات المسلحة لثغرات أمنية هي من صميم عمل الشرطة السودانية.

وتحولت تبعا لذلك مليشيا   “الدعم السريع” المثيرة للجدل، الى قوة نظامية بموجب تعديلات اجرتها الحكومة على الدستور السوداني يناير الماضي. وتخضع هذه القوات – التي قوامها في الاصل مليشيات كانت تقاتل مع الحكومة بدارفور ومعروفة شعبيا باسم “الجنجويد” -إداريا الى جهاز الامن والمخابرات

دبنقا

(3) اشهر بلا مرتبات وعمال ابوزبد يدخلون في إضراب

أعلن الاتحاد العام لنقابة عمال الإدارة والخدمات بمحلية أبوزبد ولاية غرب كردفان الدخول في إضراب عن العمل احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم  لمدة ثلاثة أشهر. وكشف المنا دفع الله الأمين العام لنقابة عمال الإدارة والخدمات بمحلية أبوزبد أن عمال محليات أبو زبد والسنوط لم يصرفوا مرتباتهم على الرغم حاجتهم إلى مواد شهر رمضان الكريم وبداية العام الدراسي وناشد المنا السلطات بالإسراع فى صرف مرتباتهم.

دبنقا

مساع لعودة محمد سرالختم الميرغني والمفصولين إلى الاتحادي الأصل


الخرطوم - عبدالرحمن العاجب
كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن بروز اتجاه قوي داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يعمل على عودة محمد سرالختم الميرغني، الزعيم الروحي لطائفة الختمية بشرق السودان، إلى صفوف الحزب، إلى جانب عودة قيادات أخرى مثل القيادي في الحزب علي السيد، وبعض القيادات الاتحادية الأخرى التي خرجت من الحزب في أوقات مختلفة سابقة ولظروف متعددة. وفي السياق أكد علي السيد، القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وجود مقترح للاتصال والجلوس مع بعض الشخصيات وأعضاء الحزب الواقفين على السياج ومن بينهم محمد سر الختم الميرغني وآخرون، وقطع علي السيد، بأن هناك محاولات ولقاءات بغرض الجلوس مع كل الخارجين والغاضبين من الحزب في فترات سابقة بهدف عودتهم إلى الحزب الذي اعتبره وهن بسبب نزيف الكادر المستمر في فترات سابقة

اليوم التالي

السلطات تحقق مع مسؤولين كبار في وزارة التربية الخرطوم

أجرت السلطات تحقيقا موسعا مع مسؤولين بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، على خلفية تحصيل أموال بطرق غير قانونية، وقال مصدر مطلع من لجنة التحصيل غير القانوني بوزارة المالية إن اللجنة استدعت مدير الإدارة العامة للتعليم قبل المدرسي بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، بجانب مدير إدارة التعليم بمحلية الخرطوم، لجهة أن إدارات التعليم بمحليات الخرطوم درجت على تحصيل أموال من الرياض الخاصة ومعلمات الرياض دون وجه حق، في وقت سابق، وأقر مسؤولون بوزارة التربية بتحصيلهم أموالا بطرق غير قانونية خلال تحقيق نشر مؤخرا، وهي عبارة عن أموال تسيير من الرياض الخاصة ورسوم تدريب من المعلمات دون استخدام أرانيك مالية، بجانب تحصيل رسوم تجديد وتحويل الرياض، وأصدرت لجنة التحصيل غير القانوني قرارا يقضي بإيقاف تحصيل أي رسوم من قبل إدارة التعليم قبل المدرسي بالوزارة وإدارة التعليم بالمحليات من الرياض إضافة إلى إعادة التدريب في الرياض الخاصة إلى اتحاد رياض الأطفال .
صحيفة اليوم التالي

طارق العلي يتنازل عن الحكم الصادر بحبس هيا الشعيبي

كشف الفنان طارق العلي عن تنازله عن الحكم الصادر ضد زميلته الفنانة هيا الشعيبي، والذي يقضي بسجنها وزوجها على خلفية الإساءة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال العلي في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، لا يمكن أن أسجن أختي هيا الشعيبي والمحكمة أصدرت حكمها وقضاؤنا نزيه ولا توجد لدي مشكلة أن أتنازل عن سجن هيا”.
وزاد :”وفي المقابل هيا رفعت عليّ قضية أخرى، ولكن رمضان كريم ورغم أن هناك أشخاصاً شتموني لكنني سامحتهم ولا أقبل أن تشتم هيا في في أي موقع تواصل اجتماعي، فما حدث مشكلة بيننا وأنا كلي ثقة في قضائنا النزيه. وهذا حكم على عيني ورأسي وليس لي علاقة به إطلاقاً، فالمحكمة هي من أصدرت الحكم وليس أنا”.
وخلص العلي قائلاً:” وفي النهاية هيا في منزلها “معززة مكرمة” بين أبنائها، ولا أقبل عليها السجن ولا يمكن أن أحرمها من أبنائها ولا أحرمهم منها”.
يذكر أن محكمة الجنح في الكويت كانت قد أصدرت، برئاسة القاضي الدكتور محمد جاسم حكماً يقضي بحبس الممثلة هيا الشعيبي ستّة أشهر مع الشغل وكفالة 1000 د.ك.
وصدر قرار بسجن زوجها هاني الطباخ أربعة أشهر مع الشغل وكفالة 500د.ك.
وتعويض الفنان طارق العلي المدعي بالحق المدني 5001د.ك تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، وإلزام المتهمين بالتضامن بأدائها.
وتخلص الوقائع في قيام المحامية بشرى الهندال بتقديم شكوى في مخفر شرق قيدت برقم 494/2014، بصفتها محامية الفنان طارق العلي ضد هيا الشعيبي وهاني الطباخ، لتعرّض موكّلها الفنان طارق العلي للإساءة والسبّ عبر برامج التواصل الاجتماعي وبرامج التلفزيون من قبل المتهمين.
القدس العربي