البشير يتصل هاتفيا بكل من امير الكويت ورئيس تونس مدينا التفجيرات الارهابية

أجرى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء السبت اتصالين هاتفيين بكل من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، امير دولة الكويت والباجي قائد السبسي رئيس جمهورية تونس العربية ادان فيهما العمل الارهابي والتفجيرات التي استهدفت المصلين بمسجد بمنطقة الصوابر بدولة الكويت واستهداف سياحًا في أحد فنادق مدينة سوسة الساحلية بتونس،
مؤكدا ادانت السودان لهذه الاعمال الارهابية ووقوفه الي جانب كل من الكويت وتونس ومساندته لجهودهما المبذولة لمكافحة التطرف والعنف والإرهاب .
كما قدم البشير التعازي للشعبين الكويتي والتونسي ، وخاصة أسر الضحايا، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين .
من جانبهما اعرب كل من سمو امير دولة الكويت ورئيس جمهورية تونس العربية عن شكرهما و تقديرهما للسيد رئيس الجمهورية على ما عبر عنه من طيب المشاعر وعلى هذه اللفتة الاخوية الكريمة المجسدة لأواصر العلاقات الحميمة ومشيدنا بمواقف السودان قيادة وشعباً .
تشير سونا الي ان التفجير الذي استهدف المصلين بدولة الكويت أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المصلين الأبرياء و ان العمل الارهابي الذي استهدف سياحا باحد فنادق مدينة سوسة الساحلية أسفر عن مقتل 7 أشخاص.
الخرطوم 27/6/2015م (سونا) 

تحرير 47 رهينة من قبضة أجانب

مسؤول أمني سوداني، يقول إن عمليات تحرير الرهائن، جاءت بعد متابعات استمرت لنحو أسبوع، حيث تم تحديد مكان احتجاز الرهائن وأماكن تواجد الخاطفين.

الخرطوم- أنس الحداد

أعلنت السلطات الأمنية في السودان أمس السبت، تحرير “47” رهينة كانوا محتجزين لدى عصابات أجانب تنشط  في عمليات الاتجار بالبشر بولاية كسلا شرقي البلاد.

وذكر مدير شرطة ولاية كسلا اللواء عمر مختار في تصريحات صحفية، أن “قوات الشرطة السودانية دخلت في اشتباكات بالأسلحة النارية مع أفراد من العصابة، التي أدت إلى تبادل إطلاق نار كثيف بين الطرفين أثناء عمليات تحرير الرهائن”، مشيراً إلى أن “المختطفين مكثوا لفترات طويلة لدى العصابة”.

وقال اللواء عمر، إن “عمليات تحرير الرهائن جاءت بعد متابعات استمرت لنحو أسبوع حتى تم تحديد مكان احتجاز الرهائن وأماكن تواجد الخاطفين”، مشيراً إلى “أنه بعد اكتمال المعلومات الأمنية تم تكوين فريق من القوات نجح في مداهمة الموقع وتحرير الرهائن”.

وأشار المسؤول الأمني، إلى أنه تم القبض علي المتهمين حيث ضبطت بحوزة العصابة اثنين بؤكس وكمية من الاسلحة، قائلاً إن “السلطات دونت في حقهم بلاغات تحت مواد الاسلحة والذخائر وقانون تهريب البشر، بجانب مواد قانون الاختطاف”، مؤكداً أنه “سيتم تقديم المتهمين إلى محاكمات عاجلة”.

إرم

قالت وزيرة الدولة بوزارة الصحة السودانية، سمية ادريس، ان المواطنين في المناطق النائية يلجأون لاستخدام الادوية المغشوشة المهربة لعدم تغطية الامدادات الطبية لتلك للمناطق الطرفية.

ويعاني السودان من ازمة ادوية بسبب ارتفاع سعر الصرف وتدني العملة المحلية عقب انفصال جنوب السودان في العام 2011.

وتستورد البلاد ادوية بقيمة 400 مليون دولار سنويا .

واكد المسؤولة السودانية،  في تصريحات صحفية اليوم السبت ان المواطن يتحمل 67% من قيمة الادوية لعدم وجود الدعم الحكومي للادوية.

واضافت، “المواطنين في الولايات الحدودية لاتصلهم الادوية لانها غير مشمولة بخدمات الامدادات الطبية التي توفر الادوية في المناطق القريبة والمدن الكبيرة فقط”.

واشارت، الى ان صرف المواطن على الادوية يصل الى 90 % في احايين كثيرة لانعدام الادوية التي تدعمها الحكومة.

واحصت ورشة حول صناعة الدواء في السودان مؤخرا، عشرة تحديات تواجه الصناعة الدوائية في البلاد ابرزها غياب السياسات الحكومية في هذا المجال وعدم توفير الدولة للعملات الاجنبية لاستيراد مدخلات الانتاج.

وقالت وزارة الصحة السودانية، الاسبوع الماضي، ان 80% من الأدوية المستخدمة في المؤسسات الصحية “مغشوشة” وتدخل للبلاد عن طريق “التهريب”، خاصة في الولايات الحدودية. وأعلنت عن نقص في الخدمات الدوائية بنسبة 76% ما يدفع المواطن للبحث عن الدواء من مصادر “غير مأمونة”.

وتضاربت إحصائية الحاصلين على الدواء الاساسي في السودان، وقالت لجنة الصحة بالبرلمان السوداني فبراير من العام الماضي، أن (50%) من سكان السودان لا يجدون الدواء الاساسي، و (79%) منهم يدفعون فاتورة الدواء. فيما أكدت هيئة الامدادات الطبية ان ربع سكان السودان لا يحصلون على الدواء الاساسي بصورة منتظمة.

 الطريق

مندوب السودان لدى الامم المتحدة : إستراتيجية خروج ( يوناميد) تحدي قادم

قال السفير عمر دهب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة،  أن ملف إستراتيجية خروج بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي من دارفور، سيكون من بين التحديات التي تواجه بعثة السودان في نيويورك خلال الفترة المقبلة، وشدد على أهمية التعاون بين السودان والمنظمة الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة ومن بينها معالجة النزاعات الداخلية في السودان تمهيدا للإتجاه صوب التنمية.

ونقل دهب في لقاء مع الصحفيين بالخرطوم، قبل توجهه لنيويورك لتسلم مهامه في رئاسة البعثة، التحديات والقضايا التى تواجه بعثة السودان الدائمة بنيويورك، وركز في حديثه على استراتيجية خروج "يوناميد"، من دارفور والموقف الإفريقي من المحكمة الجنائية الدولية .

وقال " القضية المهمة حاليا هي استراتيجية خروج يوناميد من السودان ، منوها إلى إنه لا توجد بعثة سلام تمكث بدولة الى الأبد.".

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي مدد في اجتماع عقد الإثنين الماضي، مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" لمدة عام وطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار مماثل، وقرر وضع استراتيجية خروج البعثة "قيد النظر".

وفي 15 يونيو الجاري قالت الحكومة ان الأمم المتحدة تراجعت عن اتفاق جرى التوصل إليه على مستوى الفريق الثلاثي المشترك بينها والاتحاد الافريقي، المكلف بإعداد تقرير حول استراتيجية خروج بعثة "يوناميد" من دارفور، وإمتنعت عن توقيعه.

وقال رئيس الفريق الثلاثي جمال الشيخ للصحفيين، يومها، إن الفريق الثلاثي توصل لإتفاق حول تقرير خروج البعثة لكنه تفأجا بإعتذار ممثل الأمم المتحدة فى الفريق عن التوقيع على التقرير بحجة تلقيه توجيهات من نيويورك التي أصرت على فرض صيغة معينة للإتفاق قوبلت بالرفض، بإعتبار عدم ملكيتها لحق التدخل فى عمل الفريق قانونيا وإجرائيا خلال المرحلة الحالية.

ووصف امتناع الامم المتحده عن التوقبع ينم عن مواقف سياسية ، وأجندة ترمي لتعويق العملية، واتهم بعض موظفى المنظمة الدولية بإقحام أجندتهم السياسية في التقارير، مؤكدا إستقرار الأوضاع في إقليم دارفور باستثناء بعض التفلتات الفردية.وتوقع عمر دهب إحراز تقدم في بشأن مغادرة يوناميد ، حال نوقشت القضايا بموضوعية بعيدا عن الأجنده السياسية.

دبنقا

القبض على (12) طالبة مسيحية من امام الكنيسة ببحرى بتهمة (الزي الفاضح )

ألقت  شرطة النظام العام القبض على  12 طالبة مسيحية بتهمة ارتداء (الزي الفاضح) ودوّنت في مواجهتهن بلاغات جنائية تحت المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1990 المتعلقة بالافعال الفاضحة  والمخلة بالاداب العامة  وينتظر أن يتقدمن للمحاكمة في التاسعة من صباح يوم  الأحد محكمة جنايات الخرطوم بحري.

وجاء القبض على  الطالبات لحظة  خروجهن من الكنيسة المعمدانية بمنطقة طيبة الأحامدة، بالخرطوم بحري ، عقب احتفال كنسي، يوم الخميس.

 وتتراوح اعمار معظم الطالبات - كن يرتدين بنطلونات واسكيرتات- ما بين 20 – 22 سنة

 وامرت شرطة النظام العام الطالبات بالصعود إلى عربة الشرطة، واقتادهن إلى قسم شرطة الصبابي، بالخرطوم بحري، ودوّنت في مواجتهن بلاغات جنائية تحت المادة 152 المتعلقة بالافعال الفاضحة  والمخلة بالاداب العامة   وقال محامون ان الشرطة اطلقت سراح (2) من الفتيات في الثانية من صباح الجمعة بينما قضت الـ 10 الأخريات ليلتهن في حراسات قسم شرطة الصبابي، بالخرطوم بحري، واطلق سراحهن في حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة، بالضمان الشخصي.. على أن يتعهدن بالحضور إلى محكمة جنايات الخرطوم بحري، يوم  الأحد، الساعة التاسعة صباحاً لمواجهة الإتهامات المدونة في مواجهتهن

يذكر ان المادة (152) من القانون الجنائي لسنة 1990 المتعلقة بالافعال الفاضحة والمخلة بالاداب العامة  تنص على ان (من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيأ بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً).. و(يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل)- حسب  نص المادة.

دبنقا

القبائلية السودانية ومسارات التسييس

إذا ما أمكننا توضيح فروق جوهرية وحاسمة حيال خطورة تسييس القبائل، أي تحويل نشاطها من نشاط قبلي طبيعي، ذي صبغة قرابية خاصة، إلى ضرب من القبائلية السياسية وتوريطها في الشأن السياسي العام؛ سيكون من الضرورة بمكان أيضاً تبيانُ الأثر الكارثي لذلك التسييس الذي ظل يمارسه نظام الخرطوم حيال القبائل السودانية، وكانت مأساة دارفور أبرز آثاره الكارثية. 

لا تزال هناك قوة واضحة لنسق الانتماء القبلي في الواقع الاجتماعي السوداني، وهو نسق ضارب بجذوره في الحياة الاجتماعية المعاصرة في السودان، وقد ظل هذا النسق يعمل في حدوده الخاصة، أي العلاقات البينية بين القبائل وحل مشكلاتها بحكمة الشيوخ المتوارثة منذ آلاف السنين، (وهي حكمة ذات فاعلية، لو تركت في مجالها الطبيعي)، لكن خطورة المشكلة تكمن في توريط نظام الإنقاذ منظومة الإدارة الأهلية (نظام القبائل)، وإدخالها في إدارة الشأن العام، عبر تحزيبها لسد الفراغ السياسي، بعد تصفية الحياة الحزبية في شرق السودان، أولاً، بتصفية الأحزاب وتقزيمها وحظر نشاطها منذ قيام الانقلاب في عام 1989، وثانياً باحتواء (جبهة الشرق) وتفتيتها عقب اتفاقية أسمرا في عام 2006. 

"إدخال القبلية في الشأن السياسي العام هو، بالضرورة، مشروع لظهور الانقسامات وتعدد الولاءات داخلها وتمزيق لحمة القرابة؛ وهو مؤشر خطير يهدد ذلك النمط الثابت لنسيج القبيلة والسلم الأهلي"

 وحين قام نظام الإنقاذ بتغيير قواعد اللعبة في الشأن العام بإدخال منظومة القبائل، أراد، من ناحية؛ ضمان ولاء أبناء هذه القبائل، ومن ناحية أخرى، التحكم بالسلطة عبر إشغالهم بقضايا القبيلة، والضرب على وتر الانتماء القبلي الحساس. والحال أن إشراك منظومة الإدارة الأهلية (نظام القبائل) في قضايا الشأن العام، أي تسييسها وتحزيبها، يفضي بالضرورة إلى أن يكون شيخ القبيلة، أو الناظر، هو المرجعية السياسية الوحيدة والأبدية في الشأن العام، وهو شأن لا يعرفه، ولا يصلح له أصلاً، وهنا ستفسد القبيلة والسياسة معا. ذلك أن منطق الوعي القبلي يقوم على الانتماء الخاص الثابت/الواحد/ الأبدي/ الذاتي، بقيامه على القرابة والدم بين جميع أبناء القبيلة، بحيث لا يمكن للإنسان أن يغيَّر قبيلته، مثلاً، أو يستبدل أقاربه، فيما يقوم منطق السياسة والشأن العام على النقيض من ذلك تماماً، فهو يتأسس على انتماء عام/ متعدد/ متغير/ مؤقت، يضم أفراداً من قبائل شتى، كما يقوم على مطالب موضوعية، وليست ذاتية، أي حقوق يحتاجها الجميع كقومية وأمة، لا كقبائل وعوائل، وعلى قدم المساواة، مثل حقوق التعليم والعمل والخدمات والصحة والتوظيف والتمثيل السياسي في السلطة وغيرها. وتتعدد أساليب التعبير عن هذه الحقوق بتعدد أشكال الأجسام السياسية التي تمارسها، كالحزب، الحركة، التنظيم، الجبهة. وهكذا، نجد أن أشكال العمل السياسي وبرامجه متغيرة، أما القبيلة فطبيعة نسقها الثبات في منظومة نمطها وعلاقاتها، سواء بين أفرادها أم مع القبائل الأخرى. وبالمقارنة بين نمطي القبيلة والسياسة، سيبدو لنا واضحاً أهمية الفرز الضروري والمنهجي بين النمطين في رؤيتنا العمل العام. ففي مقابل أحادية الانتماء الذي ينتظم أبناء القبيلة، عبر الدم والقرابة (القرابة قيمة ثابتة لا تتغير)، نجد ضرورة ومشروعية التعدد في المنتمين لمنظومات العمل العام السياسي، لأن طبيعته متغيرة، بتغير السلطات والظروف والحاجات، على النقيض تماماً من الانتماء القبلي، ولأن أهداف تلك المنظومات السياسية عامة، يحتاجها الجميع بحيثية المواطنة. 

هذا يعني أن إدخال القبلية في الشأن السياسي العام هو، بالضرورة، مشروع لظهور الانقسامات وتعدد الولاءات داخلها وتمزيق لحمة القرابة؛ وهو مؤشر خطير يهدد ذلك النمط الثابت لنسيج القبيلة والسلم الأهلي، بتدمير علاقاته القائمة على قرابة أبدية في صراع مناصب سياسية متغيرة ومؤقتة؛ نتيجة لمادة الخلاف الأصلي في السياسة واختلاف المصالح فيها. ولأن النظام الطبيعي للقبيلة يقوم على الولاء والانتماء غير القابل للتعدد، بسبب القرابة، فذلك يقتضي بالضرورة إبعاد نمط المنظومة القبلية إبعادا كاملاً ونهائيا عن إدارة الشأن السياسي العام، حفاظاً على القبيلة وعلى السياسة في الوقت نفسه. 

ظهرت الآثار السلبية لهذا التسييس في قبائل شرق السودان نموذجاً للمسلك الذي ورط فيه النظام الإدارة الأهلية (هنا يمكننا أن نقرأ أحداثاً كثيرة في إطار هذه السياسات: مقتل وكيل ناظر قبائل بني عامر، منح مرتبة النظارة لقبيلة الحباب بثمن سياسي). ظل النظام يشتغل على هذه السياسة تجاه كل المكونات القبلية في السودان، بيد أن أسوأ نتائج هذه السياسة كانت في دارفور، حيث نجمت عنها جرائم إبادة عبر تسييس الصراع القبلي هناك بين القبائل، وتحويله من صراع في الطبيعة (ظل قابلاً للحل بالطرق الأهلية منذ قديم الزمان) إلى صراع في السياسة، تورطت فيه تلك القبائل من خلال التناقضات التي فجرها النظام، بانحيازاته إلى جزء منها ضد آخر، وتسليح بعضها ضد بعض آخر. وللأسف، لم تستطع نخب أبناء القبائل البجاوية في شرق السودان، إلى الآن، تحديد رؤية عميقة وموقف موضوعي وإيجاد إجماع بينها على ضرورة الفرز المنهجي الواضح بين منظومة الإدارة الأهلية (القبائل)، ورؤيتها في إطارها الخاص والثابت، وبين العمل العام (السياسة)، ورؤيتها في إطارها العام والمتحرك، نظريا، ما أدى إلى العجز عن اجتراح صيغة جديدة للعمل السياسي، بعد أن فتت النظام حزب (مؤتمر البجا) إلى ثلاثة أحزاب كرتونية؛ فجعل بذلك البجا أمام فراغ سياسي مكشوف، حلت فيه الإدارة الأهلية (نظام القبائل) بديلاً عن الأحزاب في المجال السياسي العام.

محمد جميل أحمد

كاتب وصحفي وناقد سوداني مقيم في الرياض، يكتب في الفكر والثقافة والسياسة. حاز جائزة مسابقة الطيب صالح عن روايته (بر العجم)، وله مجموعة شعرية (بريد الحواس). 

استقالة عبد العزيز خالد من رئاسة حزبه

دفع رئيس حزب التحالف الوطني السوداني عبد العزيز خالد باستقالته من رئاسة المكتب التنفيذي لحزبه، وأبلغت مصادر مأذونة - أن الحزب قبل استقالة خالد من موقعه كرئيس للحزب واشارت إلى أن تلك الاستقالة "هي من موقعه كرئيس للمكتب التنفيذي فقط وليس من الحزب، وقالت إن أسباب تلك الاستقالة هي لرغبة خالد في فتح الطريق لاختيار قيادات جديدة وشابة تقود التحالف مستقبلاً.

السوداني