نتائج استفتاء اليونان الرافضة للطرح الاوروبي للخروج من الازمة، تزيد من احتمالات خروج أثينا من منطقة اليورو
يتابع المستثمرون الأزمة المالية في اليونان عن كثب خشية وقوع فرضية خروج أثينا من منطقة اليورو وهو الاحتمال الذي يتعزز في الأسابيع الأخيرة.
فبعد أشهر من المفاوضات بين الحكومة اليونانية المعارضة لإجراءات التقشف ودائنيها من الهيئات الدولية، لجأت أثينا الى مناورات بيروقراطية من اجل ارجاء دفعات سداد الديون المستحقة حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الى صندوق النقد الدولي.
لم تتمخض المحادثات على مدار شهر يونيو/حزيران عن تفاهم يذكر، بين اليونان وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية. وفي يوم 26 يونيو/حزيران دعا رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس بصورة مفاجئة الى تنظيم استفتاء في بلاده ليقرر اليونانيون هل هم على استعداد لقبول خطة الانقاذ التي يطرحها صندوق النقد الدولي والدائنون الأوروبيون لإنعاش الاقتصاد اليوناني واخراجه من أزمته، ورأى البعض في هذا الاستفتاء بمثابة تصويت على منح الثقة من عدمه للحكومة اليونانية اليسارية التي حثت اليونانيين على رفضع العرض الأوروبي والتصويت "بلا" في الاستفتاء.
من ناحيته أكد صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي ان اليونان عاجز عن سداد مبلغ 1.6 مليار يورو هي الديون المستحقة لشهر يونيو/حزيران بينما سارت الاعدادات للاستفتاء، رغم التساؤلات حول شرعيته، بوتيرة سريعة.
وجاءت نتائج الاستفتاء بفوز ساحق للرافضين للمقترحات الأوروبية بنسبة تقارب 61% مقابل 39% ممن أعلنوا موافقتهم على هذه المقترحات الأوروبية للإصلاح الاقتصادي والمالي في اليونان، رغم ان استطلاعات الرأي قبيل الاستفتاء كانت تشير الى تقارب في النتائج بين الموافقين والرافضين للمقترحات.
وقال ولفانجو بيكولي العضو المنتدب من وكالة TENEO للاستشارات السياسية والاقتصادية، ان التصويت بـ"لا" التصويت "لا يعني تلقائيا خروج اليونان من الاتحاد الاوروبي". ولكن نتيجة كهذه، برأيه، تشير بشكل كبير الى احتمال تخلي اليونان عن العملة الموحدة الأوروبية.
وأصدرت في الأسبوع الماضي، وكالة "ستاندرد اند بورز" الأسبوع الماضي توقعاتها لاحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو فقالت انه يساوي نسبة 50 في المائة، كما انخفضت السندات الحكومية اليونانية فبلغت اقل قيم لها حتى تحولت الى غير مرغوب فيها لدى المستثمرين.
وتشير نتائج الاستفتاء ودعوات الحكومة اليونانية الى التصويت بـ "لا" بأنها "دليل آخر" على أن الحكومة في أثينا تولي أهميتها الى "أولويات السياسة الداخلية قبل الاستقرار المالي والاقتصادي، وقبل الإيفاء بسداد مدفوعات الديون التجارية وبالالتزامات المترتبة على العضوية في منطقة اليورو".
وقال بيكولي في مذكرة بعث بها بعد ظهور نتيجة الاستفتاء في اليونان، ان "كل الانظار تتجه مرة أخرى إلى البنك المركزي الأوروبي".
وكان يتوقع ان يطلب البنك المركزي اليوناني من البنك المركزي الأوروبي دعما طارئا في السيولة النقدية نظرا للطلب المتزايد على العملة للتداول في الأسواق المحلية. وقال بيكولي انه "من المرجح الآن ان لا يتمكن البنك المركزي الأوروبي من مد البنك المركزي اليوناني بالسيولة النقدية كمساعدة طارئة لأنه يفضل ترتيب هذه المساعدات ضمن اطار اتفاق شامل لإنقاذ الاقتصاد اليوناني".
وذكر بيكولي أن عدم توفر السيولة النقدية من شأنه أن "يزيد من عدم ثقة الجمهور بالمصارف التجارية الكبيرة في اليونان مما قد يضعف من قدرتها على مواصلة عملها لأسبوع آخر، ومن المرجح أن تحتمل هذا الوضع لغاية الثلاثاء من هذا الأسبوع في أحسن الأحوال نظرا لكمية السيولة النقدية المتبقية لديها الآن".
