دعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى بذل جهود إعلامية ودبلوماسية وشعبية وحكومية لتصحيح ما سماه سوء الفهم المصري لمشروع سد النهضة، وتحويل التوجهات المصرية المترسخة منذ قرون بشأن التعامل مع مياه نهر النيل، وتعهد بالمضي قدمًا في «نضال القادة الأفارقة» للحفاظ على كرامتهم وصورتهم أمام شعوبهم، بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم، وقال إن «قتال القادة الأفارقة سيتواصل ضد المحكمة الجنائية الدولية في قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة»، كما حث الرئيس السوداني عمر البشير على مواصلة الحوار الوطني، باعتباره الوسيلة الوحيدة للوصول إلى سلام مستدام في السودان.
وقال رئيس الوزراء هيل مريام ديسالن في حديث لإعلاميين سودانيين، بينهم مراسل «الشرق الأوسط» في العاصمة أديس أبابا، إن الأفارقة يتعهدون بالمضي قدمًا في تصعيد «نضالهم» من أجل الحفاظ على كرامة وصورة قادتهم أمام شعوبهم، وأوضح بخصوص ما تعرض له الرئيس السوداني عمر البشير بأن «ما حدث في جنوب أفريقيا ونحن شهود عليه هو أن منظمات مجتمع مدني حاولت تأليب القضاء ضد الرئيس السوداني الحالي البشير»، مضيفا أن «ما قامت به هذه المنظمات ليس صحيحًا، لأن هذا اجتماع للاتحاد الأفريقي، والرئيس البشير باعتباره قائدا لدولة عضو، يملك حقوق المشاركة في نشاطات الاتحاد الأفريقي كافة».
وحذر ديسالن من مغبة تكرار ما حدث للرئيس البشير، أو غيره من القادة الأفارقة في المستقبل، مشيرًا إلى أن المسؤولية عما حدث في قمة جوهانسبرغ تقع على بعض منظمات المجتمع المدني، التي قال إنها «تستطيع فعل أي شيء في مجتمع ديمقراطي». لكن حكومة جنوب أفريقيا لم تخضع لضغوط هذا المنظمات، حسب الرئيس الإثيوبي، ما أدى لعودة الرئيس البشير إلى بلاده بعد مشاركته بالاجتماعات، ودعا ديسالن لبحث قضية المحكمة الجنائية الدولية مجددا بقوله: «في المستقبل يجب أن نبحث هذه القضية، ليس بالنسبة للرئيس البشير وحده، بل بالنسبة لقادة كينيا، فنائب الرئيس الكيني ما زال مطلوبًا، ونحن نريد إيقاف هذا الأمر، وسنتخذ موقفا في قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، بما يوقف ملاحقات الجنائية الدولية للقادة الأفارقة، وقارتنا ستناضل حتى تتوقف هذه المحكمة غير الضرورية عن ملاحقة قادتها».
سودانيًا، وصف الرئيس ديسالن علاقات بلاده بالسودان بأنها «نموذجية»، وأضاف موضحا: «يمكنني القول بأن علاقتنا ممتازة وسنحافظ عليها كذلك، بل وسنعمل على تعميقها وتمتينها».
وبشأن النزاعات على حدود البلدين، قلل رئيس الوزراء مما سماه بعض الصراعات والتناقضات والفلتات الحدودية قائلاً إن «الصراعات لا تحدث بين الأفراد على طرفي حدود البلدان فقط، بل قد تحدث حتى بين أفراد الأسرة الواحدة، ولا يمكن تجنب حدوثها». ووصف الأوضاع على حدود الدولتين بأنها طبيعية، وبأنها لن تتأثر بما أطلق عليه التناقضات الصغيرة التي تحدثها مجموعات منفلتة هنا وهناك، واعدا بمواجهتها بصرامة حال حدوث أية مشكلات، وقال بهذا الخصوص: «هناك أشرار في كل بلد وكل مكان، ويمكن أن يتسببوا في نزاعات بين البلدان، لكن بالنسبة لنا، لا نعتقد أنها فلتات جوهرية أو مهمة». وفي إشارة لجهود محاربة نشاط بعض عصابات التهريب وتجارة البشر المعروفة سودانيًا بعصابات «الشفتة» التي تنشط على الحدود بين الدولتين، أوضح ديسالن أن حكومتي البلدين تملكان تجربة غنية في التعامل معها، ومع ما سماه بالأحداث الفردية، بيد أنه عاد ليقول إن «مثل هذه النزاعات ليست جديدة، وسنقاومها، لكنها قد تظل باقية، ونحن لا نعتبرها قضية كبيرة». وأضاف ديسالن بهذا الخصوص أن هناك لجنة عليا مشتركة للحدود برئاسته والرئيس البشير، ومفوضية حدود، ولجنة فنية تعمل جميعها على تنفيذ وتطبيق الدراسات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن. وكشف ديسالن عن اتفاق سوداني - إثيوبي على قضيتين هما: تنظيم تجارة الحدود، وتنسيق إدارة الأقاليم المشتركة بين البلدين وعقد اجتماعات منتظمة بين قادتها لتطوير التبادل التجاري الذي تستخدم فيه عملتي البلدين «الجنيه السوداني، والبر الإثيوبي»، دون حاجة لعملات أجنبية، وإقامة علاقات جيدة بين جيشي البلدين، تقوم على مراقبة الحدود لضمان أمنها ضد من سماهم أعداء السلام بين البلدين.
كما رحب ديسالن بمقترحات سودانية بتكوين تجمع مشترك بين إعلامي البلدين، بقوله: «اعتبر هذا مؤشرًا قويًا على متانة العلاقات بين شعبيي البلدين، أنا شخصيًا سعيد بهذا الاتفاق، ومستعد لدراسة اللغة العربية حتى أستطيع التواصل معكم دون حاجة إلى مترجم». في سياق آخر، دعا ديسالن إلى بذل جهود إعلامية ودبلوماسية وشعبية وحكومية لتصحيح ما سماه سوء الفهم المصري لمشروع سد النهضة، وتحويل التوجهات المصرية المترسخة منذ قرون بشأن التعامل مع مياه نهر النيل، وقال إن «هناك فهما مصريا راسخا بشأن استغلال مياه نهر النيل الأزرق، وهو أمر يحتاج إلى العمل عليه من قبل وسائل الإعلام والقادة والدبلوماسيين والجمهور والحكومات لتغييره، باعتباره توجهًا خاطئًا رسخ في عقل الشعب المصري لقرون طويلة».
وأوضح الرئيس ديسالن أن اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة الموقعة بينه والرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير «محورية»، وقال في هذا الشأن: «أعرف أن القادة الذين وقعوا الاتفاقية متفقون على العمل كفريق»، مشيرًا إلى أنهم اتفقوا في شرم الشيخ على هامش قمة التكتلات الاقتصادية في مجموعة كوميسا في يونيو (حزيران) الماضي على تطوير التفاوض لمستوى الرؤساء، وتكوين لجنة رئاسية عليا لبحث الموضوعات الخلافية، ومواجهة ما قد يثار بين الخبراء والقيادات الوسيطة، وتابع موضحا: «لاحظنا أن خبراءنا وبعض القيادات الوسيطة غير مقتنعون بروح اتفاقية إعلان المبادئ، لذا نقلنا الحديث لأعلى مستوى للحفاظ على روح الاتفاقية، هذه هي طريقة إدارة الحوار والنقاش بيننا نحن القادة الثلاثة».
وجدد ديسالن التأكيد على أن اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة، التي وقعها رؤساء البلدان الثلاثة في الخرطوم مارس (آذار) الماضي، تقوم على مبدأ رئيس هو مبدأ «الجميع كاسب» في استغلال موارد نهر النيل الأزرق، وقال بهذا الخصوص: «لم يخلق أحدنا هذه المياه، ولا يمكن لأحدنا القول هذه مياهنا وهي تخصنا وحدنا، هذا المياه مورد طبيعي مشترك يجب أن يستفاد منها بالتساوي بيننا وبطريقة عقلانية»، وتابع موضحا أنه «لا يجب على دولة المنبع (إثيوبيا) إلحاق أية أضرار بدول المصب (السودان ومصر)، وفي ذات الوقت يجب على دول المصب أن تفهم أن إثيوبيا تملك الحق في التنمية والتطور، مستفيدة من هذا المورد باعتباره موردًا مشتركًا».
وجدد رئيس الوزراء الإثيوبي القول بأن مبادئ تقاسم مياه الأنهار العابرة للدول متفق عليها دوليًا، وبالتالي يفترض في بلدان حوض النيل الشرقي الموافقة عليها أيضًا، وأوضح أنه «لتطبيق هذه الاتفاقية نحن بحاجة إلى الحوار والنقاش لتقريب المواقف، والحوار هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة أسئلة كيفية الاستفادة من هذا المورد الطبيعي».
وانتقد ديسالن ما سماه نشر وسائل الإعلام لآراء ومواقف لا تعبر عما سماه «روح» الاتفاقية الموقعة بين البلدان الثلاثة، بيد أنه عاد ليقول: «لكنا نعتقد أنها وسائل مستقلة فلا نقول شيئًا، ونركز على تطبيق روح الاتفاقية التي قامت على حواراتنا ونقاشاتنا، لأننا نرى أن هناك مجالا للحوار والعمل المشترك لتحقيق مكاسب مشتركة من النهر، تقوم على مبدأ (الكل كاسب ومستفيد)».
وأوضح ديسالن أن البلدان الثلاثة تعاقدت من مستشارين وخبراء وفق اتفاقية المبادئ، لإعداد الدراسات اللازمة لفهم التعقيدات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وكيفية أعمال نتائج هذه الدراسات من الناحية العملية والفنية، فضلاً عن إدارة حوارات سياسية. وتعهد ديسالن بأن تعمل بلاده للوصول إلى حل يستفيد منه الجميع، بقوله: «نحن مقتنعون بأن إنشاء سد النهضة العظيم له فوائد لكل البلدان الثلاثة، لكن بعض وسائل الإعلام المستقلة، وحتى بعض وسائل الإعلام الحكومية دأبت على رسم صورة سالبة وغير حقيقية لروح اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعناها الثلاثة».
وانتقد ديسالن ما سماه عدم انتباه المؤسسات الإعلامية للمصير المشترك للبلدان الثلاثة بقوله: «عندما لا نرى مصيرنا المشترك نصل إلى تحليلات أنانية خاطئة، هذه العقلية الأنانية لن تساعد على تقدم أي منا، ونحن نرى أننا وأشقاءنا شركاء في هذه المياه التي وهبنا لها الله إياها، ونريد أن نشرب منها جميعنا، وسيستمر الحوار بيننا، لأننا نسعى لنعيش معًا».
وفي سياق آخر، امتدح ديسالن ما سماه قرار رئيس السودان «الحكيم» لجلب السلام والاستقرار والتنمية لبلاده، بدعوته للفرقاء، بمن فيهم حمَلة السلاح «مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، والدارفوريين» للجلوس إلى طاولة التفاوض والحوار الوطني. وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي بصفته رئيسًا لمنظمة «إيغاد» بالعمل مع لجنة الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، بقيادة ثابو مبيكي، بالعمل على إقناع الحركة الشعبية – الشمال وحركات دارفور المسلحة والأطراف الأخرى للوصول إلى حل سلمي تفاوض لمشكلات السودان. وقال في هذا الصدد: «دائما أشجع الرئيس البشير على الاستمرار في إنفاذ أجندة الحوار الوطني، لأن الحوار هو الطريق الوحيد لجلب السلام والاستقرار للسودان لأننا نعرف أن الكفاح المسلح مكلف جدًا ومؤذٍ جدًا للاقتصاد وللشعب والمجتمع، ويخلق صعوبات جمة للبلاد وشعبها»، هذا الحوار يجب أن يستمر، وسأستمر في تشجيع الحوار الوطني الذي بدأه السودان».
