منصور خالد: حكومة عبود تجاهلت حماية الآثار النوبية عندما هجّرت الحلفاويين

الخرطوم: محمد سعيد أثارت تصريحات وزير الخارجية الأسبق والمفكر البارز، منصور خالد، بشأن عدم اكتراث حكومة الجنرال إبراهيم عبود بحماية ونقل الآثار النوبية بالتزامن مع تنفيذ الهجرة القسرية لآلاف النوبيين بمدينة حلفا القديمة بشمال السودان في عام 1964، أثارت تساؤلات عديدة حول تجاهل الحكومة آنذاك حماية ونقل الآثار النوبية. ونقل منصور خالد في احتفالية بخيمة الصحافيين، أن منظمة اليونسكو المعنية بحماية الآثار ابتعثته لمخاطبة الحكومة السودانية والحصول على تفويض منها لتدخل اليونسكو وحماية الآثار على نفقتها، وأضاف منصور "لم أتمكن من الحصول على خطاب تفويض يحث اليونسكو على تمويل نقل وحماية الآثار النوبية". وأوضح أنه التقى صانعي القرار في حكومة عبود بمن فيهم رجالات الأحزاب وقيادات رفيعة في الدولة، حتى تخاطب الحكومة منظمة اليونسكو لتمويل نقل وحماية الآثار النوبية من الإغراق في أقصى شمال السودان، بالتزامن مع تنفيذ خطة حكومية لتهجير آلاف السكان النوبيين إلى شرق السودان، وأضاف "اليونسكو كانت بحاجة إلى تفويض فقط من الحكومة لتوفر التمويل وتتحرك لإنقاذ الآثار النوبية". وهجّرت حكومة الجنرال إبراهيم عبود في عام 1964 آلاف النوبيين من مدينة حلفا القديمة إلى مدينة حلفا الجديدة في أقصى شرق السودان، وأعلن برنامج الغذاء العالمي أنه نفذ أول عملية إغاثة في السودان، بتوزيع الإغاثة للمهجرين آنذاك. وتعتبر عملية تهجير سكان حلفا القديمة أول عملية تهجير قسرية حول العالم، إذ قضى اتفاق بين حكومة عبود وحكومة عبد الناصر في مصر بغمر أراضي النوبيين بالمياه لإنشاء السد العالي لتوليد الطاقة الكهربائية وأغراض الزراعة، وفق اتفاق بدأت ملامحه منذ عام 1960 . وأشار منصور خالد الذي كان يشغل منصباً في منظمة اليونسكو العالمية لحماية التراث العالمي، إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من إنقاذ الآثار النوبية التي كانت تقع داخل حدودها، ونقلتها إلى مناطق بعيدة، وهي مناطق كوكمبو وأوسوان وأبوسنبل التي يقطنها ملايين النوبيين في الوقت الراهن. وشكلت هجرة آلاف النوبيين نقطة فاصلة لإثنية واحدة كانت تقطن في منطقة حلفا القديمة، فبينما اضطر آلاف السكان بالمنطقة لإخلائها برحلات نظمتها الحكومة عبر القاطرات اعتباراً من 1964 إلى مدينة حلفا الجديدة، رفض آلاف السكان الامتثال لأوامر الحكومة للتهجير وفضلوا البقاء في المنطقة، وهم السكان الذين يشكلون مدينة وادي حلفا حالياً في الولاية الشمالية. ويسرد زعماء منطقة حلفا الجديدة الذين عاصروا التهجير أن الجنرال إبراهيم عبود عبر عن شعوره بالندم، عندما زار مدينة حلفا القديمة بعد أن اتخذ قرار التهجير ووقع الاتفاق مع الحكومة، ونقل عبود لسكان حلفا أنه لم يكن يعتقد أن مدينة حلفا القديمة بهذا الجمال. وكانت مدينة حلفا القديمة تطل على نهر النيل في أقصى الشمال، وتضم فندقاً فخماً وشبكة كهرباء تعمل بالوقود وطرقاً مسفلتة في سوقها الكبير، ويمكن للشخص الزائر لمدينة وادي حلفا الحالية مشاهدة مئذنة المسجد الكبير التي غمرتها المياه ولا تزال  أجزاء منها ظاهرة للعيان بالنيل حتى الآن.

التغيير

شكاوى من النقص وارتفاع الأسعار الكتاب المدرسي.. هاجس الآباء والمعلمين

الخرطوم: ليلى الصادق بالرغم من أن المعنيين بأمر التعليم، استبقوا العام الدراسي، بتأكيدات قاطعة حول توفير الكتاب المدرسي، لكل الصفوف، في مرحلتي الأساس والثانوي، إلا أن الكثير من أولياء الأمور والمعلمين، شكوا من عدم توفر الكثير من المقررات الدراسية، الأمر الذي أدخل المدارس والطلاب في ربكة غير متوقعة. وأكد عدد من أولياء الأمور، أنهم اضطروا إلى شراء معظم الكتب من السوق، الأمر الذي شكل إرهاقاً مادياً للكثيرين، خاصة للذين لديهم أكثر من تلميذ في أكثر من مرحلة. وقالت معلمة بمدرسة السلمة الأساسية للبنين، إن المدرسة ما زالت تعاني من نقص الكتب وهذا النقص يؤثر على الطلاب في عملية المذاكرة ومتابعة الدروس، وأضافت معظم التلاميذ اشترى ذووهم الكتب من السوق. أما حواء مادبو، وهي من سكان الفتح (1) قالت إن أولادها لم تصرف لهم الكتب حتى الآن، وهي لديها ثلاثة أبناء في الصف الخامس والسادس والسابع على التوالي، وكلهم لم يتمكنوا من متابعة دروسهم بالصورة المطلوبة، لعدم توفر الكتب. فيما أشارت عواطف مزمل، إلا أنها اضطرت لشراء جزء من المقررات الدراسية، لابنتها التي تدرس بالمرحلة الثانوية وابنها الذي يدرس بالصف السابع، ولم تتمكن من شراء بقية الكتب نسبة لظروفها المادية وارتفاع أسعار الكتب في السوق. واستنكرت أماني محمد أبكر أن تشتري الكتب من السوق، وقالت الكتاب المدرسي واجب الوزارة وعليها أن تلتزم بتوفيره لكل الطلاب، وأضافت في كل عام دراسي جديد نحن الأسر (بنتعب عشان نوفر الكتب لأولادنا يعني نعمل شنو). وفي ذات الاتجاه، قالت حرم محمد آدم، وتسكن الفتح (2)، إن ابنها الذي يدرس بالصف الثاني، لم يتمكن من الحصول على الكتاب المدرسي، هو وزملاؤه لأن الكتاب غير متوفر في المدرسة، وتابعت (الكتاب في السوق غالي بالنسبة لينا ونحن ناس على قدر حالنا نلمها للكتاب ولا للأكل). من جانبه، أعرب نصر الدين حسين، عن يأسه من أن تقوم الوزارة بتوفير الكتب، مؤكداً أنه يقوم بتوفير الكتب لأبنائه مع بداية كل عام دراسي، ويشتريها من السوق كبقية المستلزمات المدرسية، وذلك حتى يضمن لأبناء المتابعة أولاً بأول، وأضاف (الكتب المدرسية أصبحت من واجب الأسر). إيمان الهادي سليمان، قالت لديها ثلاثة أبناء في الأساس والثانوي، وأضافت أولادها في الأساس صرف لهم جزء من الكتب ولم يصرف لهم الباقي، وقالت أيضاً ابنتي في السنة الأخيرة من الثانوي من أجل انعدام الكتب في المدرسة اشتريت لها وتركت إخوتها لأن حاجتها أكثر من طلاب الأساس، والسوق غالي. (أولاً المدراس من بدايتها هات هات الملابس والشنط طلع الكتاب والله دا وجع تاني ومصاريف زيادة) هكذا لخصت حياة محمود، معاناتها مع العام الدراسي، فهي لديها بنتان في المرحلة الثانوية، وابن في الصف السابع، وجميعهم (عايزين كتب)، موضحة أنه حتى إذا تمكنت المدرسة من توفير الكتب فستكون ناقصة، وعلى الأسر الاجتهاد في تكملة البقية. بدرية الهادي قالت لديها ابنة في الصف الأول أساس من أن أجل تريح رأسها من (جيب وجيب) سجلتها في مدرسة خاصة وارتاحت من شراء الكتاب . الحمد الله قدرت وفرت لأبنائي الكتاب دون أن أنتظر المدرسة تحدث مصطفى عبد القادر قائلاً ولكن أسعاره كل مرة زائدة أكثر من ذي قبل، وأضاف من أجل أن يكون العام مستقراً للأبنائنا بنشتري من السوق كل التزامات المدرسة وحتى الكتاب. وأكد المدير العام للمرحلة الثانوي بوزارة التربية والتعليم الولائية أزهري العوض الصديق قائلاً بأنهم الآن يجرون المعاينات الشفهية للمعلمين لمرحلتي الأساس والثانوي، وأضاف الوزارة بصدد إكمال الناقص من الكتاب المدرسي، منوهاً بالنسبة لنقص الكتب في المدارس، لأن الكتب التي جاءت من المطابع تم توزيعها بالمحليات  ومن ثم تم توزيهعا الى المدارس.

التغيير

بوبار حكومي

عُرف الشعب السوداني بجميل الخصال من الكرم والمروءة ونجدة الملهوف على مر الأزمان، وحتى الدولة قامت بدورها في استضافة ملايين اللاجئين منذ عشرات السنوات من دول الجوار رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ولا غرو في ذلك، فهذه سمات الشعب السوداني التي ذكرناها، ولكن ما يدهش فعلاً أن تتكفل الدولة بدفع الرسوم الدراسية لإخوتنا السوريين أو هذا ما نص عليه قرار وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم قبل عدة أيام.

حسناً، دعونا نتساءل: هل وجد أي من أهلنا السودانيين الذين هم لاجئون بدول الجوار هكذا اهتمام من الدول التي تؤويهم، بل هل تم الحفاظ أصلاً على آدميتهم أو دمائهم دعك من دراسة أبنائهم. دعني أحيلك لما قامت به السلطات المصرية قبل عدة أعوام، عندما اعتصم آلاف من اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود أمام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لعدة شهور، هل تعلم سيدي الوزير ماذا فعلت السلطات المصرية عندما ضاقت بهم، لقد فرقتهم بالماء والهراوات والخرطوش، فكان أن سقط منهم عشرات ما بين قتيل وجريح.

دعك من هذا، هل يجد النازحون السودانيون داخل بلادهم في المعسكرات إعفاءً من الرسوم الدراسية، بل كم منهم من يدرسون أصلاً في المدارس ولم يتجهوا لمهن هامشية فصاروا فاقداً تربوياً.

فلنتجاوز كل هذا سيدي الوزير، كم ألف أسرة في الخرطوم نفسها لا تجد من يدفع رسوم أبنائها الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، كم من أبناء ولايتك يجرون الدرداقات ويغسلون العربات ويبيعون في الطرقات، جل هؤلاء سيدي هم طلاب لم يستطع آباؤهم أو أولياء أمورهم دفع الرسوم، فهجروا الدراسة وتركوا أحلامهم وآمال أهليهم، فصاروا يهيمون على وجوههم صباح مساء من أجل لقمة العيش.

إننا لا نستنكر أن تقوم الدولة بإعفاء الرسوم للاجئين السوريين أو غيرهم، ولكن على الدولة أولاً أن تعفي الرسوم الدراسية لكل حملة الجنسية السودانية في المدارس الحكومية، لكل هؤلاء الغبش في كل أصقاع السودان، وبعد ذلك يمكن لها أن تعفي من شاءت من اللاجئين من رسوم الدراسة والنفايات والعوائد، ولا ضير أن تقوم بالزواج الجماعي وتضع مبلغاً محترماً لأي من المواليد!!

سيدي الوزير هذا بوبار حكومي، إن لم تستطع إعفاء السودانيين المحتاجين من الرسوم، فقط دلنا على دولة تقبل بنا لاجئين مع توفير فرص التعليم للأبناء، أرجوك

الجلد بالجلد .. والبادئ أظلم !!

• أفضل تصرف يمكن لرئيس القضاء عمله مع قاضي محكمة جنايات أمدرمان الذي أصدر الحكم بالجلد عشرون جلدة وقام بتنفيذه فور صدوره على قياديين بحزب المؤتمر السوداني (الإثنين 6/7/2015) بتهمةالإزعاج العام بسبب مخاطبتهم حشد ضمن الحملة التي نظمتها المعارضة لمقاطعة الإنتخابات، أفضل تصرف يليق بهذا القاضي هو أن يُنقل من عمله القضائي وبصفة فورية إلى أي أعمال أخرى غير قضائية، كأن يُعهد إليه بإدارة بوفيه المحكمة أو بالإشراف على مشروع تربية “أبقار القضاة”.
• لا يمكن النظر لهذا الحكم بإعتبار أنه مجرد فعل صدر من قاضٍ جاهل وليس له علاقة بالقانون، فحقيقة ما فعله هذا القاضي أنه إستخدم القانون كسلاح في إرتكاب جريمة تسبيب الأذى الجسماني وإهانة وتحقير خصوم سياسيين، فالمادة التي إستخدمها هذا القاضي في تنفيذ هذا الجلد الجائر (77/1) من قانون العقوبات(الإزعاج العام) تشتمل على عبارات واضحة في توصيف أركان الفعل الذي يشكل الجريمة، فالمادة تفسر نفسها بنفسها ويستطيع أي كبش ليس له علاقة بالقانون أن يقوم بفهمها على نحو لا شك فيه، حيث تنص المادة على وقوع الجريمة إذا أتى الجاني فعلاً من شأنه أن يسبب ضرراً أو خطراً عاماً أو أزعاجاً ومضايقة للجمهور أو لجيران المكان الذي وقع فيه الفعل، وغني عن القول أن شيئاً من ذلك لم يحدث ولم تُقدّم بشأنه بينة في الإتهام ولم تسمع المحكمة شهوداً من جيران المكان (موقف للمواصلات) وقع عليهم ضرراً من الإزعاج المُدّعَى بوقوعه.
• ثم أنه، وبفرض إرتكاب جريمة الإزعاج العام، فإن القانون لا يعاقب عليها بعقوبة الجلد، فقد نص القانون على العقوبة والتدابير التي يمكن للقاضي أن يتخذها في حال وقوع جريمة الإزعاج العام بالفقرة (2) من نفس المادة، ويقتصر ذلك على سلطة القاضي في إصدار الأمر للجاني بالتوقف عن الفعل الذي تسبب في الإزعاج وعدم تكراره، أوتوقيع عقوبة السجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. والحال كذلك، من أين جاء هذا القاضي الفهلوي بعقوبة الجلد التي قام بتوقيعها دون وجود نص يسعفه في ذلك !!
• في تقديري أن هذا الحكم يعتبر بمثابة آخر مسمار في نعش قضاء السودان، وهو حكم يكشف عن المدى الذي بلغ به تسييس القضاء وإستخدامه كأداة في الإنتقام من الخصوم، ذلك أنه لم يحدث في تاريخ السودان الحديث (بما في ذلك العهد التركي والبريطاني) أن قامت محكمة بتوقيع عقوبة الجلد على متهم في قضية سياسية، ففضلاً على عدم جواز توقيع عقوبة الجلد على الرجال طبقاً للقوانين المتعاقبة كما سيأتي تفصيل ذلك فيما بعد، فإن الجلد بالنسبة للرجل (السوداني) يحمل معنى المهانة أكثر من العقوبة،ويقبل في مقابله أن يمضي عقوبة السجن مهما طال أمده والغرامة مهما بلغت فداحتها.
• واقع الأمر، ان قانون العقوبات السوداني منذ نشأته في 1925 وحتى صدور قوانين سبتمبر1983، لم يكن يعرف عقوبة “الجلد” التي كانت توقّع كعقوبة تأديبية (بديلة) للعقوبة الأصلية المنصوص عليها للجريمة المعينة في القانون، وكانت تُوقّع (فقط) على الصبيان الجانحين من الأحداث (لم تكن توقّع على الفتيات)، والهدف من ذلك – كما يتبادر للذهن – هو تفادي إرسال الصبيان الذين يتورطون في إرتكاب جرائم للسجن أو الإصلاحية مما يتسبب في تدمير مستقبلهم الدراسيفضلاً عن تفادي إختلاطهم بمجرمين بالغين اثناء فترة تنفيذ العقوبة، وقد وضعت الأجيال المتعاقبة من القضاة الأفذاذ، سلسلة من السوابق القضائية التي كانت تتضمن شروح وتوضيحات الفلسفة العقابية لكل نوع من الجرائم، بما يضمن إتساق العقوبة التي تصدرها أي محكمة مع ما تصدره إخواتها بالسودان في جرائم مشابهة في النوع والظروف، بما يضمن تناغم “السياسة العقابية”، وحتى لا يتوقف مصير المتهم على مقدار ما يحمله قلب القاضي من قسوة أو ما يملؤه من عطف وحنان، وقد إختلت هذه السياسة أيّما إختلال بصدور تشريعات سبتمبر 1983 في عهد النميري الذي جعل عقوبة الجلد عقوبة (إلزامية) لجميع الجرائم الواردة في قانون العقوبات.
• مشكلة هذا القاضي التعيس أنه فات عليه أن مثل الفعل الذي حكم بجلد أصحابه (مخاطبة الجمهور في شأن سياسي)، كان يقوم بجنسه ويفوقه في المقدار في ذات التاريخ رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه والوزراء في كل ناحية من نواحي الوطن، يحثون الناس على المشاركة في الإنتخابات ومنحهم أصواتهم، وبخلاف الذين تسلّط عليهم هذا القاضي ممن كانوا يخاطبون الجمهور وهم يقفون على أرض مستوية وبلا مكبرات للصوت، فإن مخاطبة أهل النظام كانت تُقفل لها الطرقات وتُستخدم لها الساحات والميادين العامة وتُنصب لها الخيام والمنصّات ويُشارك فيها المطربون بالوصلات الغنائية بأصوات صاخبة وبمكبرات الصوت ويرقص فيها آلاف من الرجال والنساء والشيوخ تحت قيادة رئيس الجمهورية.
• سوف يأتي اليوم الذي تزول عن هؤلاء الكيزان السلطة، وسوف يعودون إلى ما برعوا فيه في تنظيم التظاهرات والإحتجاجات ضد أي حكومة ديمقراطية أو عسكرية، كما قد يعودون إلى العمل المسلّح، كما فعلوا ضد النميري في عام 1976، فليس هناك أبرع من الكيزان في الخروج على القانون بغرض تحقيق أهداف سياسية،فهم الذين إبتدعوا عبارة (المسيرة الميلونية) في وصف التظاهرات التي يقومون بتنظيمها ويشترك فيها بضع مئات دون أن يحصلوا على إذن أو ترخيص، وتقوم قياداتهم بمخاطبة اللقاءات والمسيرات بمكبرات الصوت وبدونها،ولو أن أهل النظام كانوا يدركون مصلحتهم على وجه صحيح لما ساروا خطوة واحدة في هذا الطريق بسن سابقة الحكم بجلد الخصوم السياسيين في قضايا سياسية، فأبدانهم لا تُطيق الجلد بعد الرغد والنعيم الذي تمرغوا فيه لكل هذه السنوات.
• لا يوجد تفسير لما فعله هذا القاضي من غلو وشطط بتوقيع هذه العقوبة دون سند في العدالة أو القانون سوى أنه قصد من ذلك إرضاء النظام بإهانة وتحقير خصومه السياسيين، وفي هذا ما يُشير إلى أن هذا القاضي لا ينظر حوله ولا يرى أبعد من أرنبة أنفه، ولو أنه رفع رأسه ليسأل عن مصير الذين سبقوه في سلوك هذا الطريق لرأى عليه لافتة كبيرة تُشير إلى أن هذا طريق إسمه “طريق الندامة” فقد سار فيه من قبله كثيرون، آخرهم القاضي سرالختم الذي لم يترك ظهراً لشخص مثل بين يديه (ذكراً أو أنثى) لم يلهبه بسياطه (راجع مذكرات الناشطة نجلاء سيدأحمد التي تُنشر بعدد من المواقع الإسفيرية هذه الأيام)، فقد كان مولعاً بجلد الخلق بقانون وبدون قانون، حتى أنه أصدر حكماً في قضية قتل حكم فيها على القاتل بالإعدام شنقاً حتى الموت مع الجلد مائة جلدة (صدر هذا الحكم بحق القاتل في القضية امعروفة بقضية “الطفلة مرام”)، فقد هرب هذا القاضي إلى بريطانيا حيث طلب اللجوء السياسي وهو يعيش اليوم هناك جنباً إلى جنب مع ضحاياه من مطاريد النظام، كما عليه أن يسأل عن مصير من سبقوه من القضاة الذين فعلوا مثله وباعوا ضمائرهم ووضعوا أنفسهم في خدمة النظام، مثلالذي حكم بالإعدام على الشهيد مجدي محجوب وكذلك القضاة الذين حكموا بنفس الحكم على شهداء سبتمبر دون أن يمنحهوم حق الدفاع عن أنفسهم ومن بين الذين تم إعدامهم ثلاثة ثبت أنهم كانوا رهن الإعتقال وقت تنفيذ الإنقلاب.
• وبالعودة إلى ما بدأنا به هذا المقال، لا بد أن يقوم رئيس القضاءبإبعاد هذا القاضي من ممارسة مهنة تطبيق القانون وندبه للعمل في أي عمل آخر، حتى ينمحي العار الذي تسبب فيه من الذاكرة، فليس في مصلحة الوطن أن تلجأ الحكومات لهذا “البُطان” في تحقير وإهانة الخصوم السياسيين، وحتى لا يخرج من ينادي غداً “الجلد بالجلد والبادئ أظلم”.

سيف الدولة حمدنا الله

أزمة بجنوب إفريقيا بسبب البشير

(رويترز) –

 يلتقي رئيس جنوب أفريقيا وكبير قضاة البلاد في محاولة لحل الخلاف المتصاعد بين الحكومة والسلطة القضائية بعد تقاعس الحكومة عن احتجاز الرئيس السوداني عمر البشير الشهر الماضي.

ويقول مسؤولون بالحكومة إن القضاء يتحامل على الدولة وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم إن بعض القضاة دفوعوا “لخلق فوضى” ومدانون بارتكاب “تجاوزات قضائية” وذكر بالاسم محكمة كيب العليا ومحكمة بريتوريا العليا التي نظرت قضية البشير.

وقالت المحكمة في حكمها إن الدولة أخطأت بسماحها للبشير بمغادرة البلاد رغم صدور مذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية

الدولية وصدور قرار من محكمة في جنوب أفريقيا باحتجازه.

ويقول القضاة إن على الحكومة احترام أحكام المؤسسة القضائية التي تحظى باحترام كبير في البلاد.

وقال كبير القضاة موجوينج موجوينج في افادة صحفية أمس الأربعاء “القضاة شأنهم شأن الآخرين يجب أن يتعرضوا للانتقاد البناء. لكن في هذا الصدد يجب أن يكون النقد نزيها وحسن النية. ومن المهم للغاية أن يكون الانتقاد محددا وواضحا. الانتقاد العام بلا مبررات غير مقبول.”

ودعا موجوينج لعقد لقاء مع زوما الذي قال إنه سيجتمع بكبير القضاة بعد انتهاء قمة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين

وجنوب أفريقيا) التي ستختتم أعمالها في مدينة أوفا الروسية اليوم الخميس.

وقالت الرئاسة في بيان “يأمل الرئيس أن يؤكد مجددا على التزامه والتزام السلطة التنفيذية باستقلال السلطة القضائية ودورها

باعتبارها الحكم الفصل في كل النزاعات في المجتمع.”

لجنة لحصر وحماية مباني الخرطوم البالغة من العمر مائة عام

شكلت الهيئة العامة للآثار والمتاحف لجنة لحصر المباني التاريخية المميزة في ولاية الخرطوم والتي يبلغ عمرها أكثر من مائة عام، ومن شأن القرار أن يضع حدا لإزالة المباني التاريخية في العاصمة السودانية في ظل انتعاش الاستثمار العقاري. وأزال الصندوق القومي لرعاية الطلاب العام الماضي مباني داخلية البركس العريقة، وشيد في مكانها أبراجا لسكن الطالبات، كما أمرت السلطات في ذات العام بإزالة كبري المسلمية التاريخي في الخرطوم بعد تعرض الجسر لتصدعات جراء الأحمال الزائدة وحركة القطارات أسفله، وسط دعوات بالإبقاء عليه بوصفه جزءا من تاريخ المدينة القديمة.

وأعلن المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف عبد الرحمن علي، أنه تم تكوين لجنة لحصر المباني التاريخية بولاية الخرطوم لتحديد المواقع التي تبلغ من العمر 100 عام وتتمتع بملامح معمارية مميزة أو أرتبطت بأحداث تأريخية وقومية.

وقال مدير الهيئة إن الحصر سيشمل الملك العام والخاص على حد سواء بولاية الخرطوم.

وتضم الخرطوم مباني ضاربة في القدم مثل القصر الجمهوري، جامعة الخرطوم، البوستة، المستشفيات الكبيرة، السوق الأفرنجي، وعدد من دور السينما، إلى جانب مباني الوزارات.

ويحمي قانون الآثار المباني التي بلغ عمرها 10 عام لكن كثيراً من الجهات الرسمية تستغل عدم تفعيل القانون وتعبث بالمباني الأثرية.

واشار مدير هيئة الآثار الى أن تحديد مجال الحصر سيشمل الفترة الممتدة من مملكة الفونج والممالك الأسلامية المختلفة والمباني العثمانية وتلك التي تم تشييدها في فترة الاستعمار الانجليزي.

وأضاف لوكالة السودان للأنباء، أن الهدف من هذا العمل الحفاظ على الطابع المعماري التاريخي لولاية الخرطوم والذي يميزها في تلك الفترة عن باقي المدن العربية، مبينا أن هذه المباني ستوفر لها مواصفات وترقيم محدد بهدف حمايتها وصيانتها وترميمها بصورة دائمة إلى جانب استغلالها سياحيا.

وذكر أن اللجنة بدأت بالفعل في ترميم بعض المباني التاريخية مثل مسجد الخرطوم الكبير ووزارة المالية ومبنى البوستة وكلية الطب ومعامل أستاك وجامعة الخرطوم.

وتوقع أن تكون هذه المباني مزارات أو مناطق متخصصة تسهم في تنشيط العمل الثقافي للولاية وللسودان عامة باستغلال الجواذب السياحية التي يتمتع بها، موضحا أن السودان يصنف ضمن سبع دول على مستوى العالم تتمتع بجواذب سياحية تحتاج إلى تفعيل ويمكن أن تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني واستدامته.

ويرجع تاريخ تأسيس الخرطوم كعاصمة، إلى العقود الأولى من القرن التاسع عشر أثناء فترة الحكم العثماني المصري في السودان حيثُ أتخذت عاصمة للبلاد، وازدهرت المدينة عندما شيّدت العمارة في العهد البريطاني المصري علي النسق المعماري الإنجليزي، فضلا عن تشييد بعض الجسور القديمة على نهر النيل.

“جنوب السودان” تبدأ بإصدار عملات معدنية للمرة الاولى

سلطات "جنوب السودان " تبدأ بضخ أول عملات معدنية من فئة الجنيه والخمسون قرشاً

وكالات-إرم

قالت سلطات “جنوب السودان”، انها ستبدأ اليوم الخميس، بضخ أول عملات معدنية من فئة الجنيه والخمسون قرشاً.

وقال قوج مكواج، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان القومي لجنوب السودان، في تصريحات للصحفيين أمس إن ضخ العملات المعدنية، سيساعد في عمليات التبادل التجاري في السوق، بجانب خفض أسعار السلع الضرورية.

وأضاف “نحن في حاجة الى تشجيع الانتاج المحلي، الذي سيتم شراءه بالعملة المعدنية”.

وتعد هذه هي المرة الاولى التي يقدم فيها جنوب السودان على إصدار عملة معدنية أقل من الجنيه الواحد، منذ استقلاله في 2011.