تقول فاطمة بنت الامام عبد الرحمن المهدي بأسى وحسرة “تمنيت لوكانت بيدي خيمة كبيرة لأغطي بها المنظر البشع والسيئ الذي صارت عليه سراي المهدي في قلب الخرطوم بعد ان كانت لسنوات طويلة بهجة لساكنيها والناظرين”، حيث ظلت مهجورة ونهبا للبلى والأيام لعقد من الزمان لم تستفد منها الدولة ولا أهلها على حد السواء.
وتقع سراي السيد عبد الرحمن أصغر أبناء الإمام محمد أحمد المهدي، في وسط مدينة الخرطوم بضاحية الخرطوم شرق مطلعة على أبراج وزارتي العدل والعمل ووكالة السودان للأنباء على شارع البرلمان من جهتها الشمالية. وتبلغ مساحتها الكلية 8 آلاف متر مربع وهي أكبر مساحة لمبني أو أرض منفردة في قلب الخرطوم التجاري والإداري.
وقد جعلها الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري بعد أن صادرها في مارس العام 1971 وثورة 25 مايو في أوجها، داراً للوثائق القومية. وقد ظلت في بداية حكم ثورة الإنقاذ على حالها ذلك حتى تم تأسيس مبني خاص بوثائق السودان ونقلت إليه كل الوثائق الموجودة بالدار أو السراي في العام 2007.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم هُجِرت الدار وخَربت ولم يستفيد منها أحد وتهدمت وبُليت في الكثير من أجزائها وصارت خرِبة. يسكنها المشردون واللصوص ويصنعون فيها الخمور البلدية وتمارس فيها كل انواع الرزائل ويزعجون ليل منطقة الخرطوم شرق الهادئ. وحكومة الخرطوم الاتحادية والولائية وبلديتها وزارة السياحة وحماية التراث تسمع وترى، وكأنما تقول الدار للجميع (عار عليكم).
وقد بدأت قصة الدار باكراً مع عودة المهدي الصغير إلى الخرطوم عقب زهاء العقدين من الزمان بعد أن تثلم وتقوض حكم الدولة المهدية بسبب من بطش وجبروت الإنجليز العام 1889م.
ويقول د. شريف التهامي أحد قادة الأنصاري ووزير الطاقة والنفط الأسبق: بعد أن هزمت قوات كتشنر اسره الأمام المهدى قوات الأنصار الذين التفو حولها في موقعة الشكابة بالنيل الأزرق وأبادوهم وجميع أولاده، ظل ابنه عبد الرحمن الذي كان صغيرا مستقرا بالشكابة ومتنقلا بين قرى المنطقة الواقعة بينها وودمدني.
ويستطرد في العام 1908 أدركت الإدارة البريطانية الأهمية السياسية للإمام عبد الرحمن المهدي، وعملت على إحضاره إلى الخرطوم. فجائها في ذلك العام ومكث أولاً في منطقة العباسية بأم درمان في بيت صغير تتراوح مساحته ما بين 200 و300 متر، حيث تولى تعليمه الديني الشيخ محمد البدوي في خلوته.
وفي العباسية نما اسمه ومكانته وفي ذات الوقت بدأت مدينة الخرطوم تأخذ مكانتها وأهميتها كمركز سياسي، كما بدأ الإنجليز يرتاحون لعبد الرحمن المهدي ويسمحون له بالحركة. فقرر أن يقيم في الخرطوم وأشترى لهذا الغرض أرضاً في منطقة الخرطوم مطلة على شارع الجمهورية الحالي وبدء ينشأ فيه سرايته.
ويوضح د. التهامي أن سراي المهدي لم تكن قطعة أرض واحدة بل مجموعة من القطع أشتراها من أغاريق حتى صارت مربعاً كاملاً مساحته حوالي 8 آلاف متر مربع.
ويقول: إن الإمام المهدي أنفق على تأسيس السراي وهندستها وتجميلها أمولاً طائلة وقد حرص أن تعكس الوجه المشرق والجميل للمهدية الذي حاول كل من الإنجليز والمصريين تشويهه، وعمل على أن تتسم بالعصرية والحداثة.
وبدأت سراي الخرطوم تتقاسم مع بيت العباسية في ام درمان النشاط السياسي والإقتصادي للإمام وأنصاره. لكنها سرعان ما صارت تستحوذ على جزء كبير من حياة السيد عبد الرحمن وتتحول لتكون مركزه الرئيسي لإدارة شئونه كلها والأجهزة التابعة له، فكانت تمور وتضج بالحركة والنشاط وصارت المحل الأساسي لاستقبال الضيوف الرسمين.
فكان يجري استقبال الوفود السياسية سواء خارجية أو داخلية فيها وصارت مكاناً لإقامة الولائم والدعوات الرسمية ومقراً يستقبل فيه السيد عبد الرحمن السياسين والمؤرخين والصحفين وغيرهم من الزوار. فيما كانت اللقاءات الجماهير تتم في العباسية وودنوباوي.
وما أن أطلت السنوات الأولى من الثلاثينات الماضية حتى كانت السراي أحد أهم المراكز والدور السياسية ليس في الخرطوم بل وفي السودان كله. حيث نشطت فيها فكرة استقلال السودان ، واشتهرت الشعارات التابعة لها مثل (السودان للسودانيين) و(لاشيع ولاطوائف ديننا الإسلام ووطننا السودان)، كل ذلك ضد تيار الوحدة مع مصر.
واتخذت في السراي أعظم القرارات السياسية وأخطرها أثرا على تاريخ السودان بصورة إجمالية مثل تأسيس وتطور حذب الأمة ذي النزعة الإستقلالية وعلاقة السودان مع مصر ومعركة استقلال السودان، وشهدت جدرانها الأنيقة وحدائقها الغناء الصراع القوي جداً بين الاستقلاليين والاتحاديين.
ويستجمع الشريف التهامي ذكرياته ويذكر” في مارس 1970 صادرت حكومة ثورة 25 مايو السراي ضمن مصادراتها لجميع أملاك دائرة المهدي في الخرطوم وام درمان والجزيرة أبا ولم تكن تملك صورة واضحة لكيفية التعامل مع السراي.
وعقب المصالحة الوطنية مع حزب الأمة قُرر ارجاع كل أملام دائرة المهدي لأصحابها وبالفعل تم ذلك في مطلع الثمانينات
ولكن النميري كان يعتقد أن السراي معلم مهم في تاريخ السياسة السودانية وان كل القرارت العظمي اتخذت فيها. وأن تحتفظ به الدولة دار للوثائق المركزية ويرى أن تحتفظ بها الدولة وتستمر تبعيتها كدار للوثائق المركزية للسودان بما فيها وثائق المهدية.
ويقول إنه كممثل لحزب الأمة ووزير في حكومته حاور النميري في هذه الملكية وأقنعه بشراء هذه الملكية وان يعوض أهلها التعويض المناسب في كل شبر أرض يؤول للحكومة. فوافق الورثة وصدر قرار جمهوري بذلك إلا أن الصادق المهدي رفض وكان رفضه مبنى على الشعور بالذات و”القرضمة” اي التعالي لم ينفذ القرار، وأفسد الأمر على الحكومة وعلى اهله.
ويقول: “لم يستطع الصادق كزعيم سياسي وكبير لأهله أن يفعل شيئاً حتى وصلت السراي لمرحلة الخراب وهاهم ورثتها قد وجد كل واحد منهم سمساراً وباعوها مترا مترا”.
ويتنهد قائلة “هي لاتستحق ذلك فهي أعظم مكان اتخذ فيه أئمة الأنصار من السيد عبد الرحمن وحتى الإمام الصديق المهدي كل قراراتهم السياسية المرتبطة بتأريخ السودان ولايعقل أن يذهب كل هذا التأريخ أدرج الرياح وعيب على الأنصار والسودانيين وورثة المهدي أن يباع بالمتر”.
ويقول الواجب “أن يبحث عن القرار الجمهوري الذي أتخذه النميرى وهو موجود وأن يعوض أهلها من أملاك الحكومة العديدة في منطقة الخرطوم شرق كما كان نميرى يخطط وليس الأمر ببعيد وحتى أولئك المشترين الجدد يمكن أن يتم تعويضهم وشراء قيمة ارضهم في السرايا. والحكومة تملك وتقدر على ذلك”.
فيما تقول فاطمة بنت الأمام إن والدها اشترى الأرض وقد كان عليها بيت صغير من سيدة إغريقية تملكها ولسنوات ظلت الدار تتوسع وتكبر حتى صارت السراي التي شهدها وعرفها السودانيون إبان ألقها وأبهتها ثم الذين يمرون بها متهدمة ذليلة اليوم.
وتبين أنها لم تسكنها هى أو أحد أخوانها فهي لم تكن سكناً عائلياً بل سكناً رسمياً لأئمة الأنصار والمهدية وضيوفهم ، ولكن كانت ترتادها بين الحين والحين مع إخوانها عندما كان يطلب الإمام رؤية أبنائه فيأتونها من أم درمان.
وتستدرك “لكننى شهدت فيها أحداثاً خطيرة ومهمة وكنا نسترق النظر من طابقها العلوى إلى ضيوف الإمام وصحبه وهم يجيئون ويروحون. ومنهم الرئيس اليوغسلافي جوزيف بروس تيتو والرئيس الهندي نهرو وغيرهم حيث كان السيد محمد أحمد المحجوب يتولى مهمة ترجمة أحاديثهم.
كما شهدت لقاء الإمام المهدي بالسيد على الميرغني زعيم طائفة الختمية فيما عرف تاريخيا (بلقاء السيدين). وكذلك خطبة الأمام المهدي في أنصاره عقب فوز الختمية والحزب الاتحادي الديمقراطي بالأغلبية في الانتخابات بعد استقلال السودان.
وتتذكر قائلة إنها لم ولن تنس قط قول والدها الإمام لأنصاره الذين أغضبهم هذا الفوز وكانوا يظنون أنهم الأولى وأهله “أنا ماغشيتكم أنا قلت ليكم السودان للسودانيين والاتحاديين أخوانا” وهذا ماحدث. ثم لقائه بالأزهري والعديد من اللقاءات بشخصيات أجنبيه بارزة وكذلك سودانية . وكنت أسمعه يردد كثيرا “لاشيع ولاطوائف ولا أحذاب ديننا الإسلام ووطنا السودان”، وكان أحد أهم شعارات الانصار. و شهدت فيها وفاة الامام في مارس 1959م.
وتقول بعد هذا التأريخ الحافل للسراي كنت أتمنى أن تتحول إلى مكان عام يخص ويملكها كل السودانيين كأن تتحول إلى متحف قومي يضم كل مقتنيات الإمام وأبنائه وأن يعود نفعها لخزينة البلد.
وتؤكد أنها سعت كثيراً لتحقيق هذا الغرض ولكنها لم تفلح حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع بروفيسور إبراهيم أبو سليم الأمين العام لدار الوثائق قبل وفاته والذي كان يرى أيضاً أن تتحول إلى متحف وتكون حكراً لكل ممتلكات المهدية. ثم مع مسئولين في الحكومة بعد أخلاء الدارحيث تم تكوين لجنة من قبل الحكومة لكنها “نامت” ولم تفعل شيئاً.
وتتحسر قائلة: ” لم يحدث شئ من ذلك وقد تم تقسيم السراي متراً متراً لورثة الامام الشرعيين ونصيبي منها 700 متر وأنوي بيعها، وقد باع الكثير منهم أنصبتهم إذ أن سعر المتر الواحد في المنطقة ألف دولار أمريكي أي مايعادل 9,5 مليون جنيه سوداني.
ولكنها تستدرك “رغم كل ذلك أنا على استعداد للتعاون مع الدولة بخصوص عمومية الدار حتى تكون لكل السودانيين” وتقول أنها طلبت الآن مقابلة الرئيس عمر البشير بهذا الشأن وما زالت تنتظر. وتظن أن بقية الورثة وهم :الصادق الصديق المهدي – انعام عبد الرحمن المهدي – فاطمة عبد الرحمن المهدي – امينة عبد الرحمن المهدي – عبد الرحمن الصديق المهدي، على استعداد أيضا لاتخاذ ذات الموقف.
المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف د. عبد الرحمن علي ، يقول إن مبنى سراي السيد عبد الرحمن يعد أثرا يجب حمايته وفقا لقانون الآثار لسنة 1999 الذي يُعرف المبنى التاريخي والأثري بأنه” كل بناء أو جزء من بناء خلفته الحضارات والأجيال السابقة مما يرجع تأريخه إلى مائة عام”. كما يجوز هذا القانون للهيئة “أن تعتبر لأسباب فنية وتاريخية أي عقار أو منقول أثرا إذا كانت للدولة في حفظه وصيانته منفعة بصرف النظر عن تأريخه وتعتبر من الأثار أيضا الوثائق والمخطوطات”.
ويوضح أن المبني ليس مصنفعا ضمن المواقع الأثرية التابعة للهيئة وليس له رقم يحدده، وقد طلبت الهيئة مؤخرا من وزير السياحة أن يخاطب مجلس الوزراء ان يشتريه بعد أن بدأ هدمه. ويذكر ان القانون يجوز للدولة نزع ملكية أي موقع او مبنى تاريخي لا تملكه على أن تدفع تعويضا عادلا عن الخسائر الحقيقية التي تلحق بمالك الأرض او شاغلها. ويمكن ان يحول إلى متحف خاص بالمهدية والامام عبد الرحمن المهدي وتحفظ فيه كل المقتنيات المتعلقة بهما.
مديرة إدارة المستودعات والمكتبة بدار الوثائق عائشة عبد العظيم، التي عملت في السراي لحوالي الثلاثة وعشرين عاما موظفة في دار الوثائق المركزية، تصف السراي بأن لها اربع مداخل أو بوابات بيد إن الباب الرئيس لها هو الذي يفتح على شارع الجمهورية.
وإن المبنى الأساسي للسراي يرتفع جميعه عن الأرض بحوالي المترين، ويُصعد إليه بدرجات تؤدي أولاً إلى شرفات تحيط بمجمل البناء الذي يتوسطه بهو واسع ورحب به أبواب كبيرة في جهاته الأربع، غربه شرفة واسعة بطوله، وشرقه ست غرف أو مكاتب تؤدي بدورها إلى شرفات خارجية، وشماله غرفتين صغيرتين تنتهي بشرفات خارجية أيضا، ثم سلم ومصعد كهربائي يقود إلى طابقه الأعلى والوحيد، الذي يتكون من ثلاث غرف يتوسطها بهو متوسط الحجم وتؤدي إلى شرف كبيرة إلى الخارج. وكانت تحيط بكل ذلك حدائق واسعة ورحبة للاستقبال والترويح أيضاً.
وتوضح أن هناك عدد من المباني الخارجية الملحقة منها مسجد أو مصلى من جهة الغرب مع فرندا، وثلاث مكاتب ومخازن، وغرف من جهة الجنوب، ثم ما يشبه البيت الصغير مكون من صالون واسع وغرفة وبهو. وتضيف ان دار الوثائق القومية بنت بعض المكاتب من الناحية الجنوبية الغربية عندما كانت تشغل الدار.
عضو اللجنة العليا لترحيل دار الوثائق القومية بمجلس الوزراء محمد أزرق سعيد، يتذكر ويقول في نهاية إجراءات ترحيل دار الوثائق من سراي السيد عبد الرحمن إلى مبناها الجديد في العام 2006، أهتم المسئولون وتحديدا وزير الدولة بالمجلس أنذاك د. كمال عبد اللطيف بالوضع الذي يمكن أن تصير إليه السراي بعد الأخلاء وضرورة إيجاد استخدام آخر لها يتوافق مع مكانتها وقيمتها.
وكان مبعث الاهتمام القيمة أو الصورة الرمزية القومية سياسيا واقتصاديا لمالكها التي شكلت تاريخ السودان الحديث، وإعتبار أن السراي احتفظت لاحقا بالذاكرة الوثائقية لتاريخ السودان في حقب وعصور مختلفة لانها كانت دارا للوثائق القومية، لما يقرب من الربعين عاما، كما أن وثائق المهدية تشكل أكبروأهم مجموعة وثائقية في دار الوثائق، وكذلك التصميم المعماري الفريد للمبنى.
ويقول كلفتُ لتقديم مقترح لآل المهدي بتحويل المبنى إلى مؤسسة قومية مثل معهد لدراسات الدولة المهدية أو أي نشاط آخر يتفق عليه ملاك المبنى بالتشاور مع الحكومة مقابل تعويض مادي أو عيني لهم. أو يترك الأمر برمته لأسرة المهدي لتحديد استخداما يحفظ قيمته.
ويؤكد أنه قام بتسليم خطاب رسمي بهذا الشأن للسيد الصديق الصادق المهدي حفيد الأمام للتشاور مع العائلة وأخطار مجلس الوزراء بالاتفاق النهائي. ويضيف ان مهمته أنتهت بتسليم الخطاب ولكن “حسب علمي لم تسير الأمور كما خطط لها”.
ويجيب الحفيد الصغير الصديق الصادق المهدي قائلا: هناك مشكلتين أعترضتا التقدم أو تطوير الأقتراح الذي قدمه د. كمال عبد اللطيف الأولى هي كثرة الأشخاص الوارثين للدار الذين يبلغون خمسة عشر شخصا(15) بعضهم ليس من أسرة المهدي ولا يعنيهم في هذا الحال هذا العرض أو استخدام الدار للأغراض العامة.
والمشكلة الثانية تتعلق بطبيعة العرض أو الأقتراح الذي لم يتضمن أية تفاصيل أم معلومات محددة حول كيفية استغلال السراي والوسائل لتحقيقها، وكذلك عدم تحديد التعويض و اقتراح مبالغ بعينها أو مباني او عقارات أخرى مقابلها .
ويضيف أنهم قد أجتمعوا مع الجهة أو اللجنة الحكومية ولكن لم يخرج القاء بينهم بأي عرض يمكن أن يقبل التفاوض والنقاش حوله ولم تكن هناك جدية كاملة حوله، لذا أنتهي الأمر في حينها ولم يناقش او يعرض مرة أخرى من قبل اية جهة.
ويقول أيضا هناك أمر يجب ان يوضع في البال وهو إن الدار عمرها طويل وقد تعرضت مبانيها خلال الفترة السابقة إلى ضرر واذي كبيرين وتهدمت. ولا يدري ما إذا كان يمكن الحفاظ عليها أم لا؟.
و الى ان يرسو الورثة والحكومة الي رأي حول هذا الهدر التاريخي و سبل وقفه تظل معاول الهدم سادرة في ارجاء الدار الرحبة تثلمها حجرا حجرا و معها يذوب تاريخ السودان … لا بواكي له.. و يظل بصيص من الامل معلق بهمة وزارة الثقافة و الاعلام والسياحة والتراث والمسئولين عن ارث السودان الحضاري و التاريخي… لكن الامل الاكبر يظل في اسرة الامام المهدي حيث تنتفي هنا مقولة القائل النار بتلد الرماد، تلك جذوة تظل حية وان علاها غبار ووضر من الايام!!
تحقيق : إشراقة عباس
الخرطوم 12-7-2015(سونا)
