تظاهر مواطنو مدينة ود مدني بأحياء ود أزرق وسنكات جبرونا احتجاجاً على انقطاع المياه لأكثر من ثلاثة أيام وعلى قطوعات الكهرباء. وخرجت تظاهرات حاشدة فى الفتيحاب والشقلة بام درمان ، يوم الاثنين . كما خرجت تظاهرة اخرى بودنوباوى بام درمان .وتظاهر المواطنون فى برى بالخرطوم ، وفى الكلاكلة شرق آخر محطة . وكان مواطنو السلمة والازهرى جنوب الخرطوم تظاهروا يوم السبت . وتظاهر مواطنو الصحافة وجبرة والفتيحاب يوم الجمعة . كما خرجت تظاهرات ولنفس السبب بمدينة القضارف . وواجهت الاجهزة الامنية التظاهرات باطلاق قنابل الغاز. ووصل سعر برميل المياه فى فى عديد من احياء العاصمة الى 80 جنيه .
وأكد مواطنون ان حوالى 70% من احياء العاصمة ، بما فى ذلك احياء الاثرياء ، تعانى من قطوعات مستمرة للكهرباء والمياه.
وأقر مدير هيئة المياه جودة الله عثمان فى تصريح للجزيرة نت يوليو 2014 بشح المبالغ المخصصة لمياه الشرب قائلاً ان حكومته رصدت ثلاثمائة ألف جنيه (نحو خمسين ألف دولار أميركي) لمشروعات (الحلول الجذرية) لمياه الشرب بالعاصمة السودانية. هذا بينما خصصت ميزانية حكومة المؤتمر الوطنى نفس العام للقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه ، وخصصت لجهاز الأمن 1.45 مليار جنيه . وبحسب الارقام المعلنة فان ميزانية جهاز الأمن تساوى حوالى (4590) مرة ميزانية (الحلول الجذرية) لمشكلة المياه ! وتساوى ميزانية القطاع السيادى – القصر الجمهورى وملحقاته – (4620) مرة ميزانية حل مشكلة المياه !! .
جدير بالذكر انه نتيجة لسياسات نظام المؤتمر الوطنى الاقتصادية والاجتماعية فى اهمال الانتاج الزراعى والصناعى وتبديد الموارد فى الفساد والاجهزة الأمنية والرشاوى والدعاية ، اضافة الى خسرانها الجنوب وعزلها للبلاد عن العالم ، يعانى الاقتصاد من عجز ضخم فى الميزان التجارى ، فشل على اثره النظام فى توفير العملة الصعبة اللازمة لا ستيراد الكميات الضرورية من وقود محطات الكهرباء والادوية وغاز الطبخ والقمح .
وكشف تقرير لبنك السودان المركزى عن تفاقم العجز فى الميزان التجارى للبلاد بنهاية عام 2014 . وبحسب احصاءات بنك السودان بلغت الصادرات 4.35 مليار دولار ، بينما بلغت الواردات 9.21 مليار دولار ، بعجز يصل الى 4.86 مليار دولار ، مما يعنى ان العجز يفوق حجم جملة الصادرات !!
ومن اسباب أزمة العملة الصعبة تراجع تحويلات المغتربين إلى (400) مليون دولار فقط مقارنة بـ (3) مليارات دولار قبل عامين ، بحسب ما كشفت ورشة نظمها البنك المركزي بعنوان (تحويلات المغترين واثرها على الإقتصاد) فبراير 2015.وارجع الخبراء التدهور الى ان العلاقة بين الحكومة والمغتربين (ضعيفة، وتحكمها الجبايات والضرائب)، والى الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي ، اضافة الى هروب رؤوس الأموال السودانية للاستثمار في الخارج بسبب البيئة الطاردة .
وفيما تعجز السلطة عن توفير أهم مقومات الحياة للمواطنين ، فانها تخصص الموارد المتاحة للصرف السفيه على الحاكمين .
وخصصت ميزانية 2015 ، (2.7) مليار جنيه (جديد) لجهاز الامن وخصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه ، هذا بينما خصصت للصحة (4. 779) مليون جنيه . وخصصت للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !!
ودشن عمر البشير 26 يناير 2015 مقره الرئاسى الجديد المهيب المكون من ثلاثة طوابق على مساحة 18 ألفا و600 متر مربع منه 15 ألف متر مربع حدائق وتقدر تكلفته بملايين الدولارات ، وشكت فى ذات اليوم مصادر بهيئة الإمدادات الطبية من إنعدام (18) نوعا من الأدوية المنقذة للحياة ومن ضمنها أدوية أمراض (الكلى ، التهاب الكبد، أمراض القلب وأدوية كيميائية للمصابين بالسرطان، وشلل الأطفال)، كما شكت من ندرة في المحاليل الوريدية التي لا يكفي المتوفر منها بالمخازن حاجة البلاد لأسبوع واحد.
كما سبق واشترى القصر الجمهوري سيارات مايباخ المصفحة بالبلاتنيوم والتى يقدر سعر الواحدة منها بـ(2.3) مليون دولار ،و (يخت رئاسي) بحوالي (5) مليون دولار ، وكلفت الفلل الرئاسية (28) مليون دولار .
وكان متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة عشرة سنوات حوالى (11) % من جملة المنصرفات الحكومية !.
حريات
