أعلن مساعد المدير العام لشئون قطاع الخدمات ورئيس لجنة سلامة الأغذية فهد جاسم المسبحي أن اللجنة اتخذت عددا من التوصيات في جلستها رقم (2/2015) المنعقدة بتاريخ 15/6/2015 وفي هذا الصدد أشار المسبحي أن اللجنة أوصت بطلب تقرير من ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن تأثير المضاد الحيوي (مادة نيترو الفيوران(الأيض) فيورازوليدون) الذي يتم إعطاء العجول جرعات منه مع توضيح السبب كما أوصت اللجنة بإخضاع جميع ارساليات المواد الغذائية المنتجة من اليابان للفحص المخبري لوزارة الصحة - إدارة الوقاية من الإشعاع وإلغاء طلب شهادة معتمدة من بلد المنشأ ( اليابان) شهادة خلو المنتج من أي تلوث إشعاعي على أن يتم تزويد اللجنة بتقرير دوري عن نتيجة الفحص المخبري تحسبا لدخول أي أغذية ملوثة إشعاعيا وفي حال ثبوت أي تلوث للعينات بالإشعاع يعرض الموضوع بصفة الإستعجال على اللجنة للدراسة وتقييم الوضع من جديد لأخذ التوصية المناسبة.
وأوضح المسبحي بأن اللجنة أوصت بتكليف ممثل وزارة التجارة بمتابعة إصدار القرارات الوزارية بحظر إستيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة -المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 م من الدول ( الولايات المتحدة الأمريكية - ولاية واشنطن ) و (المملكة المتحدة - بريطانية) و(جمهورية نيجريا) و (جمهورية رومانيا) بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة بخصوص حظر استيراد لحوم الطيور من هولندا-تايوان - الولايات المتحدة الأمريكية - فلسطين بسبب مرض إنفلونزا الطيور والقرار القاضي بحظر استيراد لحوم الأبقار من جمهورية البرتغال والقرارات الصادرة بحظر استيراد لحوم الطيور (المصنعة - الطازجة - المبردة -المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 م جمهورية تايوان وجمهورية كندا والجمهورية التركية بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور.
وقال المسبحي أن اللجنة أوصت بتكليف ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بتزويد اللجنة بأخر المستجدات بخصوص سمك الميد بعد توارد معلومات عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن حادثة نفوق سمك الميد بناء على القرار رقم (670) لسنة 2015 بشأن السماح بصيد وتداول سمك الميد من المياه الإقليمية خلال الفترة من 1/6/2015 وحتى 30/11/2015 .
وتابع المسبحي قائلاً: أن نائب رئيس لجنة سلامة الأغذية -مدير إدارة الأغذية المستوردة قامت بعرض الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون بعد أن أقرته اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقامت بشرح أهداف الدليل حيث أوضحت أن الدليل يهدف إلى تحقيق توافق بين دول مجلس التعاون بما فيها حول متطلباتها بشأن الغذاء المستورد وعلى تطبيق نظام تخليص وتفتيش ذو كفاءة متناسقة مشيرة إلى أن محتوى الدليل يساهم في تحقيق هذا الهدف لحين إنجاز النظام الذي تطمح إليه دول الخليج لتطبيقه في جميع الدول الأعضاء والقائم على مبدأ الخطورة الذي يحقق أعلى قدر ممكن لضمان سلامة وجودة الغذاء المستورد ويلزم الجهات المختصة المسئولة عن الرقابة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي بمطابقة جميع الأغذية المستوردة إلى متطلبات واللوائح الخليجية ذات الصلة كما يساهم هذا النظام في الحد من ازدواجية التقنية على الإرسالية مع توحيد طرق التقنية من الكشف الظاهري والفحص المخبري والتأكد من الصلاحية والمطابقة للمواصفات .
والمحت إلى أن الدليل الخليجي يعمل على توحيد إجراءات فرض الحظر بالدول الأعضاء لضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلك من التضليل لافتة إلى أن الدليل مبني على درجة الخطورة من حيث تقسيم الأغذية وإجراءات الإفراج عنها.