الحكومة تُبلغ امبيكي بسعيها لإنهاء الحرب نهائياً

أعلنت الحكومة السودانية، عن إبلاغها رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثامبو امبيكي، بأنها ومن خلال مفاوضات المنطقتين تسعى إلى إنهاء الحرب بصورة نهائية، وذلك عبر اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار ومناقشة القضايا الأخرى عبر الحوار.

وبحث الرئيس، عمر البشير، يوم الإثنين بالقصر الرئاسي، مع امبيكي، مسار عملية الحوار الوطني ومفاوضات المنطقتين.

وقال مساعد الرئيس، إبراهيم محمود، إن البشير أطلع امبيكي على مجريات مسيرة الحوار، باعتماد الأجندة كافة والشخصيات القومية المشاركة.

وأضاف” الحكومة أبلغت الوسيط أنها ومن خلال مفاوضات المنطقتين، تسعى إلى إنهاء الحرب بصورة نهائية، من خلال اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار ومناقشة القضايا الأخرى عبر الحوار”. وأكد أن تحديد الموعد النهائي لانطلاقة الحوار، عقب لقاء الرئيس بالآلية الأربعاء المقبل.

وفي السياق أشاد الرئيس البشير، بالعلاقات المتميزة بين السودان والنرويج، ومواقفها الداعمة للسودان في المجالات كافة.

ودعا لدى لقائه سفير النرويج لدى السودان، مارتن اسلند، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، دعا النرويج إلى حث المانحين في مؤتمر أوسلو، للوفاء بالتزاماتهم تجاه السودان .

ومن جهته عبّر اسلند، عن تقديره للحكومة السودانية التي أسهمت في أداء عمله بتعزيز العلاقات بين البلدين، معرباً عن أمله بأن يتحقق السلام في السودان.

شبكة الشروق

ثورة إصلاحية في السودان

هاشم كرار الدولة -أي دولة- (ضبط وربط) في الأجهزة الامنية، بتشكيلاتها المختلفة، وانضباط في الخدمة المدنية، وحين يضيع هذا الا تاريخيا، ورثت الخدمة المدنية، من الإنجليز، الانضباط، لكن هذا الانضباط أصابته جرثومة التسييس، منذ عهد نميري، ونشطت هذه الجرثومة بشدة في عهد نظام البشير، بتمكين أهل الثقة على حساب أهل الخبرة! لا يختلف اثنان، على ان الخدمة المدنية في السودان، قد تدهورت تدهورا مريعا، ومن بين هذين الاثنين، سعادة النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول بكري حسن صالح، الذي أسرع قبل أيام واجتمع مع كبار أهل الخدمة المدنية، معلنا عن ثورة لإصلاح ما قد أفسد الدهر الغشوم!. المهمة ليست سهلة، لكنها غير مستحيلة، خاصة وأن رجل النظام القوي- بكري- هو الذي أعلن الثورة التصحيحية، وإذا ما أدركنا ما يتصف به بكري من انضباط، وانفتاح عقلي، وقدرة استثنائية على المتابعة، إلى جانب الحسم، واتخاذ القرار في تمام وقته، يصبح التقاؤل بنجاح هذه الثورة، هو سيد الموقف! أيضا، ما قد يسهم في إنجاح هذه المهمة، أنها تجيء في ولاية الرئيس البشير الاخيرة، وهى الولاية التي أعلن فيها البشير، أنه سيكون فيها رئيسا لكل السودانيين، وهذا ماقد فهم منه- بطريقة او أخرى- أنه يريد ان يطهر نظامه من مفاسد ما يعرف بالتمكين: تمكين جماعة، على السواد الغالب.. وتمكين أهل الثقة على أهل الخبرة والتجارب الحية والمنفعة العامة.. وهو التمكين الذي أدى في النهاية، إلى هذا الإنهيار المريع في الخدمة المدنية! لا يختلف اثنان: التسييس هو ألد خصوم الخدمة المدنية.. ومن بين هذين الاثنين، الذي وصل إلى هذه البدهية، الفريق بكري.. والإصلاح لن يبدأ، إلا بوضع الكفاءة المناسبة في المكان المناسب، دون تحيز لجماعة أو حزب أو جهة، أو تيار أو فصيل، أو.. نوع. الخدمة المدنية، كرتها الآن- بلغة الرياضيين- في ملعب الرجل القوي.. المدرجات تهدر.. وتصفق.. وتراهن عليه في كسب المعركة. سيادة الفريق بكري: لا تضيّع فرصة.. ولا تخذل كل هذا التشجيع! نضباط في الأمن والخدمة المدنية، يصبح على هذه الدولة، السلام. الجيش السوداني تاريخ، من الانضباط والجسارة، وهو ظل إلى يوم الناس هذا، محافظا على هذا التاريخ العتيد، لكن الخدمة المدنية في السودان، أصابها ما أصاب الوادي المتصدع، من تصدعات! الوطن القطرية

هيئة الدفاع عن الشابات المسيحيات تطعن فى نزاهة قاضى النظام العام

تقدمت هيئة الدفاع عن الشابات المسيحيات اللائى يحاكمن بتهمة ارتداء الزى الفاضح بطعن فى نزاهة قاضى محكمة النظام العام ، كما أكد رئيس الهئية .

وكانت شرطة النظام العام (أمن المجتمع) ألقت القبض على 12 فتاة يوم الخميس 25 يونيو بتهمة ارتداء (الزي الفاضح) ، وذلك إثر خروجهن من الكنيسة المعمدانية بمنطقة طيبة الأحامدة بالخرطوم بحري، عقب احتفال كنسي، وكن يرتدين تنانير وبناطيل. واقتدن لقسم الشرطة حيث أطلق سراح شابتين منهن ، هما ، لمياء جيمس ، ومواهب سليمان بدون توجيه تهمة، بينما وجهت تهمة الزي الفاضح للعشرة الأخريات وهن: فردوس التوم ، اشراقة جيمس ، أوثان عمر الجيلى ، ديانا يعقوب عبد الرحمن ، سيما على عثمان ، ايناس محمود الكومانى ، رحاب عمر كاكوم ، وجدان عبد الله صالح ، نصرة عمر كاكوم ، جميعهن مسيحيات وتعود أصولهن الى جبال النوبة ، وقد تعرضن للمعاملة المهينة والاساءات اثناء احتجازهن ، بما فى ذلك اجبارهن على خلع ملابسهن وتسليمها كأدلة!! ودونت في مواجهتهن بلاغات جنائية تحت المادة 152 من القانون الجنائي وأفرج عنهن بكفالة على أن يقدمن للمحاكمة لاحقاً.

وقال الأستاذ عثمان مبارك المحامي رئيس هيئة الدفاع عن الشابات لـ(حريات) إن جلسات محاكمة الشابات لم تتوقف منذ منتصف رمضان ، وتعقد بشكل شبه يومي، وأضاف ان هيئة الدفاع تقدمت بطلب لإحالة القضية لقاض آخر وطعنت في نزاهة القاضي الحالي وبالتالي فإنها تطلب تأجيل الجلسات المبرمجة بشكل يومي لحين البت في شكواها.

وقال عثمان مبارك (الجلسات استمرت فترة طويلة بشكل شبه يومي فهن عشرة شابات كل واحدة مفتوح ضدها بلاغ، واثنان منهن أحلن لمحكمة الطفل لأنهن دون 18 عاماً فإحداهن في عمر 14 سنة).

وأوضح عثمان انقضاء محاكمة اثنين فقط أدينتا وحكم عليهما بالغرامة خمسمائة جنيه مع الحكم بجلد احداهما 20 جلدة قائلاً (حوكمت اثنتان منهن حتى الآن وأدينتا وحكمتا بالغرامة مبلغ 500 جنيه ومع عدم الدفع السجن لمدة شهر وواحدة منهما ادينت بالجلد 20 جلدة وقد كانت أثناء سماع القضية تلبس اسكيرت وبلوزة بدون طرحة فحكم عليها القاضي فوراً بالغرامة)، وأضاف عثمان (هؤلاء البنات من جبال النوبة وهن مسيحيات، في هيئة الدفاع أتينا بقسيسيين في الكنيسة الانجيلية التي ينتمين إليها واوضحوا ان زيهن معقول وقد كن يلبسنه داخل الكنيسة فهو زى مجاز ليس به مشكلة حسب ديانتهم ، وحسب نص القانون فالمعيار هو دين الشخص الذي يعتنقه، وبرغم ذلك أدانها القاضي أثناء الجلسة بالغرامة وبعدها بالجلد، لكننا في هيئة الدفاع أفلحنا في أن نوقف تنفيذ الجلد لأن لدينا اسنتئناف، فلا يتم الجلد حتى صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا).

وشرح عثمان سعي هيئة الدفاع للاستناد على الحقوق الثقافية وحقيقة التنوع الثقافي والديني في السودان قائلاً (خط دفاعنا انهن من جبال النوبة وأتينا بشهود حول حقيقة التنوع منهم الأستاذتين هالة الكارب وزينب بدر الدين التي عملت كمعلمة وأكدت ان الزى في السودان ليس لديه يونفورم معين فالنساء بعضهن يلبسن التوب واخريات القرقاب وغير ذلك، لكن القاضي لم يضع هذه الحقائق في الاعتبار). وأكد (نحن لن نقف سوف نصعد بالاستئناف وسنصل بالموضوع للمحكمة الدستورية).

وانتقد رئيس هيئة الدفاع عثمان مبارك محاكم النظام العام قائلاً (نتوقع ان تلغى المحكمة العليا أحكام محكمة النظام العام، ففي هذه المحكمة قضاة غير مدربين يطبقون الايديلوجيا القديمة، بينما الجهات الاخرى صارت تتحرج من ذلك).

وفصل عثمان لـ(حريات) الشكاوى التي قدمتها هيئة الدفاع في مواجهة القاضي التي جعلتهم يطالبون بإحالة القضية لقاضٍ آخر ، ومن ذلك أن القاضي (درج على الإساءة لهيئة الدفاع واتهام أعضائها بالسعي لنشر الرذيلة ولجعل السودان مثل فرنسا) واعتبرت الهيئة ان هذه التهم اساءة لهم وللمحاماة فالقضية تستند على حقوق ونصوص قانونية ودستورية واضحة، كما أن القاضي أمر باحتجاز المحامي سمير علي مكين عضو هيئة الدفاع لـ 72 ساعة، لاختلافه معه حول الاجراءات أثناء سير القضية، منتهكاً حصانة المحامي ومنتهكاً حقوق المحاماة، الشيء الذي أدى لتدخل رئيس القضاء لإخلاء سبيله بعد 5 ساعات . وشدد مبارك على ما ينطوي عليه ذلك الفعل من (انتهاك لحصانة المحامي فقد جرى الخلاف داخل المحاكمة نفسها).

وأضاف حول نزاهة القاضى (ونعتقد أن القاضي تلاعب في المحضر، فقد كتب كلاما في المحضر غير الذي قاله الشهود الذين أتينا بهم ولدينا شهود على ذلك).

وتنتقد المنظمات الحقوقية المادة (152) من القانون الجنائى لكونها مادة تمييزية ضد النساء تقهرهن من ممارسة حقوقهن كما تفتح الباب للعشوائية والتعسف وانتهاك مبدأ العدالة ، خصوصاً وانها لا تحدد مواصفات (الزى الفاضح) مما يعطى شرطة وقضاة النظام العام سلطات واسعة كثيراً ما تستخدم فى تقييد حرية النساء وفى الابتزاز والتحرش الجنسى .

وأطلقت منظمة العفو الدولية ، الجمعة 9 يوليو ، نداء عاجلاً للتضامن مع الشابات المسيحيات. وأوردت المنظمة ان عقوبة الادانة تحت المادة (152) من القانون الجنائى ، الجلد بما لا يزيد عن (40) جلدة او الغرامة أو العقوبتين معاً ، وأكدت ان عقوبة الجلد تتناقض مع المادة (33) من دستور السودان لعام 2005 ، والمادة (5) من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب ، والمادة (7) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والتى تحظر العقوبات المهينة والمحطة بالكرامة الانسانية .

حريات

العالم كما يراه الخلفاء

بعيداً عن أزمة العالقين الماثلة في كاليه وعاصمة الضباب، حيث يقيم مرشد الطريقة الختمية، أو ربما قريباً منها، حيث يدير مفاصل حزبه بالخرطوم، نجله محمد الحسن، تبدو المناظرات الكلامية هي المحركة للفعل السياسي.

حسناً، رويداً رويداً، وبخفة ورشاقة ينتقل المصطلح “الداعشي” إلى الأوساط السياسية والثقافية بعد أن اقتصر سابقاً على تسمية المتطرفين ليجد في قاموس السياسة السودانية حيزاً كبيراً، بعد أن استخدمه السيد الحسن الميرغني ضد مناوئيه السياسيين. لكن ليس الميرغني وحده من اجترح دمغ قيادات حزبه التي تختلف معه في قضايا المشاركة السياسية، بالألفاظ والنعوت القاسية، والتي يعتقد البعض أنها تسهم في تسميم البيئة السياسية، فالساحة السودانية عامرة بالحرب الكلامية، وفينة بعد أخرى كان السياسيين نجوما للجدل حول إلصاق الكلام الجارح والخادش للممارسة السياسية في وجه من يختلفون معهم في الموقف والمبدأ.

يقول علي السيد المحامي أحد مناوئي السيد الحسن في الحزب أن الميرغني أطلق المفردة بسبب شهرتها في ذلك الوقت أو كما قال حرفيا “كلمة لقاها حايمة ساي وقالها”، في ما يرى القيادي الآخر في الاتحادي الأصل البروفيسور بخاري الجعلي أن الكلمة ليست لها أي دلالة سياسية ولا تنتمي بأي حال من الأحوال لأجيال المصطلحات المعروفة والمتداولة سياسيا، ويشير إلى أنه ورغم وصوله لدرجة الأستاذية إلا أنه يجهل مغزى ومعنى هذا المصطلح، لكن على السيد يرى أن الميرغني كان يرمي وراء توصيفه إلى الإشارة للتطرف بحكم ما عرف به التنظيم الداعشي. ويظهر على السيد استغرابا لاستخدام المفردة عندما يقول إنها تعني العكس تماما بالنسبة للموقف السياسي في الحزب الاتحادي الديمقراطي، فالسيد الحسن مارس تطرفا فعليا عندما قام بفصل قيادات حزبه دون الرجوع لأي مؤسسة أو دستور أو عرف في الحزب، ويمتنع مولانا بخاري الجعلي من الدخول في مساجلات من هذا النوع لاعتبارات الأدب الصوفي الذي يستمده من جده الشيخ الجعلي شيخ الطريقة القادرية.

الساحة السودانية عامرة بالحرب الكلامية في وجه الخصوم السياسيين وبتعبيرات قد تصل لتخوم الإساءة. فكثيرا ما رد السيد الصادق المهدي على توصيفات غريمه اللدود ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني السابق الدكتور نافع علي نافع بألفاظ كثيرة يذكر منها المراقب “الحانوتي”. المعروف بالطبع أن قاموس نافع هو الآخر كان قد أثار الكثير من الكيانات المعارضية ضده، بل وانتظمت الشارع في هبة ما احتجاجات حملت مسمى (جمعة لحس الكوع)، رداً على عبارات بذلها في سياق نقده للمعارضة.

بالنسبة للإعلام والصحف لا يبدو الأمر سهلا فالأستاذ فيصل محمد صالح الخبير الإعلامي وأستاذ الإعلام بالجامعات السودانية ورغم تأكيده بأن الإعلام وسيط لنقل الحقائق والأخبار، لكنه ينوه إلى هذا لا يعني أن تصبح الصحف مجرد سطح فارغ يكتب فيه أي شخص ما يشاء، ويلفت إلى أن الأمر تحكمه معايير أخلاقية ومهنية ومرشد ودليل عملي، ويرى أن على الصحف أن لا تكتب أي نعت يتضمن الحط من كرامة الآخرين ويجب أن تكون المصطلحات خاضعة للتقويم من قبل الصحيفة، وهل يتضمن توصيف سياسي غير لائق؟، ويؤكد فيصل أن الساحة السياسية طوال السنوات القليلة الماضية كانت تحتوي إهانات ونعوتا للأفراد والكيانات، ويؤكد حديثه حال إجراء أي مسح على الصحف طوال السنوات القليلة الماضية أيضا.

اليوم التالي

الشرطة تنفي تدخل السياسيين في قضية مقتل مدير الأقطان

الخرطوم: 

نفى المتحري في قضية مقتل المدير السابق لإحدى شركات الأقطان "هاشم سيد أحمد"، وجود أي تدخل سياسي في سير إجراءات التحري، وقال إن المجنى عليه يمتلك شركة تتعامل في الأقطان بمجالات الصادر والوارد، وأن الشركة لديها علاقة بالسلع الإستراتيجية.

وأفادت محررة القضايا والحوادث بـ(الصيحة) أن المتحري نفى عثوره على مستندات تخص شركات الأقطان في منزل المجنى عليه، وأوضح أنه عثر على أورق لكنها ليست لها علاقة بالمسؤولين بالدولة.

وأبان المتحري أن المجنى عليه كان يعمل مديراً لإحدى شركات الأقطان منذ "1975_1977"م وأصبح في عام "1990م" وكيلاً لإحدى الشركات الصينية، وأنه أسس شركة الخرطوم للأقطان وهي شركة خاصة به في العام 2000م. وقطع المتحري بأن المجنى عليه لم يكن شاهداً في قضية الأقطان المعروفة-

الصيحة

(3) وزارات للاتحاديين والقيادة الجماعية في حكومة الخرطوم

كشف المؤتمر الوطني عن منح ثلاث وزارات في حكومة ولاية الخرطوم الجديدة لأحزاب الاتحادي "الأصل" والأمة القيادة الجماعية والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة جلال الدقير. مؤكدًا أن إعلان الجهاز التنفيذي بات وشيكاً.

ونقل محرر (المركز السوداني للخدمات الصحفية) عن نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان قوله، إن المشاورات اكتملت مع الأحزاب والقوى السياسية لتشكيل حكومة الولاية، وأن الحكومة الجديدة أصبحت جاهزة للإعلان في أي وقت.

وفي ذات السياق أعلن رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بولاية الخرطوم محمد يوسف الدقير أن حزبه دفع بمرشحه للمشاركة في حكومة الخرطوم.

من جانبه رفض أسامة حسونة أمين التنظيم الاتحادي الأصل بالخرطوم الكشف عن اسم مرشح الحزب، مبيناً أن حصة الحزب بالخرطوم انحصرت في مقعد وزاري واحد.

الصيحة

نائبتان !!!

*والنائبة - كما هو معروف - هي المصيبة الشديدة..

*أو هي الفاجعة أو الكارثة أو النازلة ذات الوقع الأليم..

*ولكنا نتحدث هنا عن نائبتين برلمانيتين في مجلسنا الوطني..

*نتحدث عن نائبتين (دشنتا) عهدهما الجديد بشيئين عجيبين..

*فالأولى - وهي بدرية سليمان - طردت مستأجر دكانها لأغراض أمنية..

*قالت أن مسؤولي الأمن الخاص بها - كنائبة رئيس برلمان- طالبوا بذلك..

*ولم تجد نفعاً كل محاولات المستأجر في التمسك بـ(قانونية) عقد الإيجار..

*ونسقط هنا - بالمناسبة- حديث المستأجر هذا عن تعرضه إلى (الضرب)..

*فنحن لا نملك ما نثبت به صحة واقعة الضرب المشار إليها..

*المهم أنه طُرد - وخلاص - وليبل عقد إيجاره و(يشرب مويته)..

*ولكن ما يثير الحيرة : هل وظيفة نائب رئيس برلمان تحتاج لحراسة أمنية؟!..

*فإن كان الأمر كذلك فأقترح على الصحفيين نقل مقارهم إلى جوار منزل بدرية..

*فهي لم نسمع باعتداء عليها طوال سنوات تفصيلها قوانين (تسر الحاكمين)..

*سواء أيام مايو أو زماننا هذا الذي صارت فيه (بدرية) - كما اسمها- من (البدريين)..

*أما أهل الصحافة فهم عرضة لاعتداءات حتى داخل مكاتبهم..

*ثم كل جريرتهم أنهم يحملون أقلاماً لا (مقصات ترزية!!)..

*و(النائبة) الثانية هي عائشة أحمد صالح التي لم تكن معروفة من قبل..

*أي من قبل أن (تفتح خشمها) - في أول تصريح لها- لتنطق بكلام غريب..

*كلام لا يليق بـ(نائب رئيس نوبة) دعك من نائب رئيس برلمان..

*قالت أن (سيدها) الحسن الميرغني هو ولي من أولياء الله الصالحين..

*ولأنه كذلك فالبلاد موعودة - فعلاً - بتغيير عظيم في الـ(181) يوماً التي ذكرها..

*فهو لا يتحدث من فراغ - الميرغني الصغير- لأنه صاحب (كرامات)..

*ثم لا تشرح لنا لماذا لم نر من التغيير هذا إلى الآن سوى الـ(نوائب)؟!..

*نوائب في الماء والكهرباء مع تعرفة مقترحة لهما بزيادة (100%)..

*ونوائب في أسعار السلع بلغ معها كيلو الطماطم (35) جنيهاً..

*ونوائب على صعيد التعايش القبلي وصل حد إزهاق الأرواح..

*ولا أدري ماذا ستقول (النائبة) إذا انقضت الأيام الموعودة والحال كما هو..

*أو ربما يكون أسوأ كما تشير إلى ذلك استقراءات الواقع..

*وإن كانت للحسن الميرغني كرامة فهي أن يصير هو مساعداً للرئيس..

*وأن يتقزم الحزب الاتحادي إلى حد دخوله في (جيب الوطني).. 

*وأن يشتم حاكم- المنسلخ عن الحركة الشعبية - علي السيد..

*وأن تضحى عائشة صالح إحدى (نائبتين!!!).

صلاح عووضة

الصيحة/السياسي