الحكومة السودانية مستعدة للتنازل عن جزء من السلطة ولوقف عدائيات دائم بالمنطقتين

أبدى مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، استعداد الحكومة للتنازل عن جزء كبير من السلطة إذا اقتضت ذلك مخرجات الحوار الوطني، ولوقف إطلاق نار دائم مع الحركة الشعبية ـ شمال في المنطقتين.
وأطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن" ومنبر السلام العادل لاحقا.
وقال مساعد الرئيس، وهو نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم أيضا، خلال لقاء تلفزيوني بثته عدة قنوات سودانية، مساء الثلاثاء، إن الحكومة مستعدة لوقف إطلاق نار دائم في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق".
وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام 2011، ومجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور منذ 12 عاما.
وأفاد المسؤول الحكومي الرفيع أن الحكومة أوضحت لرئيس الوساطة الأفريقية، ثابو امبيكي، أنها على استعداد للتفاوض متى ما طُلب منها الحضور لبدء جولة المفاوضات الجديدة، وتوقع أن تطوي الجولة المرتقبة ملف المنطقتين.
وتابع "لن ندخر جهداً لوقف الحرب وندرك معاناة المواطنين هناك، لذلك سنسعى للوصول إلى اتفاق شامل.. الحكومة حريصة على الوصول إلى اتفاق سلام شامل".
ووصل رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثابو أمبيكي، إلى السودان الأسبوع الماضي، لبحث إمكانية استئناف المفاوضات حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بين الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال، وتحريك ملف الحوار الوطني المتعثر.
إلى ذلك قلل مساعد الرئيس، ما أثير حول أرقام فلكية حول الفساد.
وقال إن أرقام الفساد في السودان ليست مخيفة "وليست هناك دولة تخلو ملفاتها من الفساد"، وزاد "لا توجد أرقام مخيفة في الفساد، والدولة السودانية لا يوجد فيها فساد كبير، ورأى أن نسبة الفساد ضئيلة، قبل أن يشدّد على أهمية تقوية آليات مكافحته.
وجدد مساعد الرئيس اعتزام الدولة طرح مبادرة جديدة لإنعاش وتقوية الاقتصاد تركّز على معاش الناس.

وأشار إلى أن مبادرة الحكومة الاقتصادية، تتعلق بزيادة الإنتاج والإنتاجية وإتاحة فرص عمل للمواطنين، بجانب العمل على توفير الأمن الغذائي، فضلاً عن مضاعفة المساحات المزروعة في ولايتي الشمالية والجزيرة، وزيادة الرقعة الزراعية 100 ضعف، بجانب خطة لزيادة إنتاج البترول والذهب.
سودان تربيون

الصفحة الأساسية | الأخبار الثلاثاء 11 آب (أغسطس) 2015 الرئاسة السودانية تقلل من حملة التشكيك في شركة روسية منحت إمتياز التنقيب عن الذهب

قلل مساعد الرئيس السوداني، من حملة تشكيك واسعة، طالت إتفاق الحكومة مع شركة روسية منحت إمتياز التنقيب عن الذهب في شمال البلد، وقطع بأنها ستواصل عملها، الى حين التبين من صدقيتها، متهما جهات لم يسمها بالسعي المتصل لبث الإحباط وسط الشعب السوداني.

وتنامت حملة تشكيك واسعة في مصداقية الشركة عقب تسريب مستشار سوداني يعمل لحساب وزارة المعادن في موسكو، ويدعى محمد أحمد صابون، خطاب استقالة، بسبب تعاقد الحكومة مع شركة سيبيريا التي قال انها مجهولة الهوية.

واعتبر صابون ما اعلنته الشركة عن احتياطات ذهب بالسودان ضربا من الخيال العلمي.

وكان وزير المعادن أكد في تصريحات بالخامس من أغسطس الجاري أن الشركة الروسية تضع يدها الآن على أكبر احتياطي من المعدن النفيس تعادل قيمته ترليون و702 مليار دولار وستبدأ الإنتاج في غضون ستة أشهر وتمول مشروعات في البلاد بضمان الذهب.

ووقعت الحكومة السودانية، مطلع هذا الشهر بحضور الرئيس عمر البشير، على ما قالت إنه أكبر اتفاقية في مجال التعدين مع شركة "سيبريا" الروسية للتنقيب، عن الذهب في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، شرق وشمال البلاد.

لكن مواقع إلكترونية شككت في وجود الشركة من الأساس، إلى جانب صحة اكتشاف احتياطيات ضخمة من الذهب بدون اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم محمود حامد، في حوار تلفزيوني، ليل الثلاثاء، ان الشركة الروسية معروفة وتساهم فيها الحكومة بنسبة مقدرة.

ولفت الى أن شركة سيبريا وصلت مع الوفد الوزاري الروسي الذي زار السودان مؤخرا.

وأضاف "النسبة التي طرحتها الشركة حول مخزون الذهب قد تكون صحيحة بنسبة 100% أو 50%"، مشيرا الى أن هناك من يريد إحباط الشعب السوداني، باستمرار، لافتا الى أن أصوات المشككين والمخذلين ارتفعت حتى عند الاعلان عن إكتشاف البترول.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة "سيبريا" للتعدين، فلادمير جاكوف كشف في حوار أجرته صحيفة "السوداني" الإثنين، عن إمتلاكه 99% من أسهم الشركة، بجانب شريك سوداني، رفض الكشف عن اسمه.

وأشار إلى أنه تضرر من الأحاديث المشككة بشأن الشركة، وأضاف: "تضررت من ذلك ضرراً بليغاً حيث تأثرت معاملاتي البنكية في الخارج، وأفسدت عليّ الجو التمويلي ورفع نسب الفائدة، كما أثرت على اسمي وسمعتي في روسيا وخارجها".

وأضاف " أن البعض يخلط بين الشركة الأم وهي GOLDIN STONE VASILIVSKY RUDNIK MINE SIBERAIN FOR MINING COMBANY LTD سيبيريان ومقرها روسيا، وشركة سيبيريا السودانية والمتفرعة عن الشركة الأم لتقوم بالتنقيب عن الذهب بالسودان بعد تسجيلها في مسجل الشركات، الذي يحظر عمل الشركات الأجنبية غير المسجلة.

وأفاد أن الشركة الأم مقرها الآن بمقاطعة سيبيريا ولديها مناجم عاملة حتى الآن، أما سيبيريا السودانية "فكيف تكون وهمية وهي مسجلة ولديكم ما يُثبت صحة قولنا؟"، وأوضح أن الشركة صرفت نحو (10) ملايين دولار في الأبحاث الجيولوجية والعمل في الحقول وإعداد الدراسات الاقتصادية والجدوى من المشروع واختبار العينات وغيرها.

سودان تربيون

أبو قردة يدعو "السيسي" إلى مناظرة حول أموال وتجاوزات السلطة الإقليمية

الخرطوم: من (محرر التغطيات)

أكد رئيس حزب التحرير والعدالة بحر إدريس أبو قردة وجود عدد من التجاوزات المالية والإدارية بالسلطة الإقليمية لدارفور، وطالب بمناظرة مع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني سيسي على أن تكون مشهودة لتوضيح تجاوزات السلطة بدارفور.

ونقل محرر التغطيات بـ(الصيحة) الهضيبي يس، عن أبو قردة قوله أمس، إن "تجاوزات السلطة الإقليمية لدارفور، تبدأ من عدم اجتماع الأمانه العامة للسلطة الإقليمية لأكثر من ثمانية أشهر مضت، فضلاً عن القصور في تنفيذ بعض المشاريع".

وقال أبو قردة في مؤتمر صحفي، بمركز دراسات المستقبل أمس، إن ما نفذ من مشروعات من قبل السلطة بدارفور، ليست تنموية وأنها مشاريع إنعاشية لما دمرته الحرب خلال السنوات الماضية.

وفي ذات السياق أكدت اللجنة الشعبية المعنية بقطاعات الإدارة الأهلية والمدنية بدارفور، وجود تجاوزات بالسلطة الإقليمية لدارفور قال إنها أدت لإهدار المال العام، وطالبت الحكومة بتكوين لجنة قضائية مستقلة للوقوف على مجمل هذه التجاوزات.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمكونات الإدارة الأهلية والمجتمع المدني بدارفور د. فاروق آدم إن السلطة الاقليمية لدارفور حققت خلال الأربع سنوات الماضية 50% من مجمل المشروعات التنموية المتفق عليها، لكنها أهملت القضايا الأساسية التي تم الاتفاق عليها في وثيقة سلام دارفور"، واتهم رئيس السلطة د. التجاني سيسي بارتكاب أخطاء في حق أبناء الإقليم وطالبه بالتراجع والعودة الى صوابه وتصحيح ما أخفق فيه خلال السنوات الماضية وبتنحيه من رئاسة السلطة.

كاشفاً عن طرح وثيقة جديدة باسم "السلام العادل والشامل" قال إنها تدعم تطوير وثيقة "الدوحة" على أن تعمل وثيقة السلام العادل والشامل في ثلاثة مسارات بقيادة حوار "دارفوري – دارفوري" وجعل السلام هدفا إستراتيجياً يجمع الأطراف الحكومية والمسلحة، والتوصل لاتفاق شامل ينهي حالة الحرب بمناطق دارفور المختلفة، وأشار إلى تعرض اللجنة لمضايقات وعراقيل من قبل رئيس السلطة السلطة الإقليمية د. سيسي وقال إنه لم يفتح أبواب السلطة لمناقشة المبادرة.

الصيحة

نظرية الإرهاب والتضييق على المعتدلين

عبدالرحمن الراشد

ظهور الجماعات الإسلامية المتطرفة سببه الحجر على الجماعات الإسلامية «المعتدلة»، هذه مقولة طالما رددها المنتمون للجماعات الدينية. وقد اقتنعت الحكومات الغربية بها لفترة من الزمن، حتى صارت تُلِحّ على الحكومات العربية بفتح المجال السياسي للأحزاب الدينية، وإشراكها في الحكم، ديمقراطيا أو عبر الشراكة والمحاصصة.

وقد تبدو منطقية، بأن إشراك المعتدلين يطرد المتطرفين، لكن ليس لهذه النظرية براهين، على الأقل في ساحتنا العربية. مشكلتهم في مفهوم المشاركة التي تعني احتكار السلطة، بخلاف الإسلاميين في تركيا وإندونيسيا، الذين يعملون ويحكمون في ظل نُظم علمانية، كما أن «الليبرالية الإسلامية» غالبة عليهم، ولا تشبه في شيء إسلامية العرب المتشددة. وغاية الجماعات الدينية المسيّسة الوصول إلى الحكم بغض النظر عن الخطاب والوسيلة، ثم التحول لاحقا إلى نظام يهيمن ويقصي!

بالممارسة ثبت أن معظم الأحزاب الدينية العربية جماعات إقصائية، رغم ما تتحدث عنه من مفهوم الاعتدال والتعايش. وفي تاريخنا الحاضر نماذج كثيرة لها، استدل بأربعة منها. التجربة الأولى كانت إيران. فالحشود التي تظاهرت في شوارع طهران تدعو لإسقاط الشاه، واستقبلت آية الله الخميني في المطار، كانت خليطا من قوى سياسية اتفقت على إقامة نظام يسمح بالتعددية. الذي حدث أن الإسلاميين بعد تمكنهم من الحكم، قاموا بسن قوانين أقصت كل القوى إلا أنفسهم، ثم تخلصوا من منافسيهم بقسوة فاقت ما فعله نظام الشاه بمرات. عشرات الآلاف من مؤيدي أحزاب مثل «تودة» الشيوعي و«مجاهدين خلق» تمت تصفيتهم جسديا.

التجربة الثانية في السودان. فبعد إسقاط جعفر النميري ارتضى السودانيون بنظام سياسي تعددي، وفعلا جرت الانتخابات التي كسبها حزب الأمة، وجاء حزب الاتحادي ثانيا. أما الحزب الإسلامي، لأنه جاء في المرتبة الثالثة، تآمر زعيمه حسن الترابي مع الفريق عمر البشير ونفذوا انقلابا يحكم السودان إلى اليوم بالحديد والنار منذ 26 عاما.

التجربة الثالثة في قطاع غزة. فقد وافقت منظمة التحرير الفلسطينية، ضمن اتفاق أوسلو، على إجراء انتخابات برلمانية عام 2006، ومارس الأميركيون ضغوطا كبيرة عليها للسماح لحركة حماس بالمشاركة، وفق نظرية: إشراك الإسلاميين سيستأنسهم. النتيجة فازت حماس بـ76 مقعدا من 132 مقعدا وشكلت حكومة، وبعد سنة أقصت شريكها فتح واستولت على غزة وتخلصت من منافسيها بالقتل والطرد.

التجربة الأكثر إثارة، حكم الإخوان في مصر. ربما لم تكن فترة رئاستهم كافية للحكم على نياتهم، لكن كثيرا من ممارساتهم كان فيها تغول على السلطة والدستور، بالتحكم في القضاء وتعيين النائب العام، في مخالفات تطيح بأي حكومة في نظام ديمقراطي.

وبالتالي لا نجد في نصف قرن حالة عربية واحدة يمكن أن تثبت أهلية الأحزاب الدينية في تعايشها وديمقراطيتها. حتى تونس التي يضرب بحزبها (النهضة)، المثل في اعتداله، الحقيقة لم يصبح معتدلاً إلا بعد إقصاء الإخوان في مصر بالقوة. «النهضة» خاضت انتخابات ما بعد الثورة وفازت بـ89 مقعدا من 217 مقعدا، ورأست الحكومة عامين، خلالها حاولت تعديل الدستور للتضييق على خصومها وفشلت.

والأسوأ من عدم نضوج الأحزاب الدينية، أن وصولها للحكم أيضا لم يمنع التطرّف. فقطاع غزة يعاني من نشاط جماعات متطرفة تكفر حماس وتدعو لقتالها، وقد قامت حماس بهدم مسجدهم، وقتلت عددا منهم. وفي السودان ظهرت أكثر من مرة جماعات تكفيرية مماثلة لا تزال تحاربها حكومة البشير إلى اليوم. وحتى في حكم العام الواحد للإخوان في مصر نفذت جماعات متطرفة عمليات ضد الجيش في سيناء. وكذلك في فترة حكومة «النهضة» التونسية ظهرت الجماعات المتطرفة، واغتالت اثنين من قادة المعارضة، وذبحت جنودا على الحدود.

هذا الحديث يوصلنا إلى نتيجتين؛ إن الأحزاب الدينية ليست أقل ديكتاتورية، وإيصالها للحكم لا يمنع أن يظهر على يمينها جماعات متطرفة. كله يؤكد أن مقولة إن التضييق على «المعتدلين» سبب في ظهور المتطرفين مجرد خرافة، هذا إذا قبلنا بمصطلح «المعتدلين»! الأكيد أن المنطقة تعاني من مرض فكري خطير ينتشر، والقليل يتم في سبيل مكافحته، لكن لا يجوز أن نكافئ الجماعات الدينية بالحكم من أجل التخلص من التطرّف.

alrashed@asharqalawsat.com

قفزات كبيرة في أسعار السلع في السودان

ذكر الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، أنّ الأسعار شهدت قفزات كبيرة في الأسواق المحلية، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، خصوصاً السلع الاستهلاكية، مع استمرار تهاوي الجنيه السوداني أمام الدولار.

وأكد الجهاز الحكومي، في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، أن أسعار بعض السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة وصلت إلى 300%، مشيراً إلى أن سعر الطماطم ارتفع إلى 40 جنيها للكيلوغرام، وزادت أسعار الأغذية والمشروبات، وفق البيان نفسه، بـ4%.

كما سجلت أسعار الملابس، الأحذية زيادة بنسبة 3.4%، والنقل 1.7%، والتعليم 1.3%، ثم المطاعم والفنادق 1.1%.

ونبّه إلى أن العملة السودانية تواصل التراجع أمام الدولار، إذ قفزت العملة الأميركية في السوق السوداء إلى 9.650 جنيهات خلال الشهر الماضي.

في المقابل، أكد الجهاز نفسه أن معدل التضخم تراجع من 18.3% في يونيو/حزيران الماضي إلى 14.1% بنهاية الشهر المنصرم، بانخفاض ناهز 4.2%.

العربي الجديد

علي خلفية إيواء حكومة طبرق لمتمردين من دارفور..القوات الحكومية تستدعي الملحق العسكري الليبي

الخرطوم (سونا) -

أعلن العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة استدعاء القوات المسلحة للملحق العسكري الليبي علي خلفية إيواء حكومة طبرق لمتمردي حركة مني اركو مناوي وتقديم الدعم والمساندة لها بغرض المشاركة في القتال بجانب قوات اللواء حفتر حيث يشكل هذا السلوك مهدداً للأمن القومي السوداني بمناطق دارفور بشكل خاص وللأمن القومي والإقليمي علي الحدود السودانية الليبية مما يحفز الحركات المتمردة علي زعزعة أمن المواطنين من خلال عمليات التجنيد القسري وأعمال السلب والنهب التي تقوم بها .

وقال الصوارمي في تصريح صحفي اليوم " من المعلوم أن حركة مناوي هي حركة مسلحة متمردة تقوم بأعمال عدائية داخل السودان الشيء الذي حدا بالقوات المسلحة إبلاغ الملحق العسكري احتجاجها ورفضها التام لهذا السلوك من حكومة طبرق والذي يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي للسودان من خلال إيواء الحركات المتمردة وتقديم الدعم لها وقد أبلغت القوات المسلحة السيد الملحق العسكري الليبي مطالبتها بتجريد تلك الحركات المتمردة من السلاح والعتاد والمعدات" .

تجدر الإشارة إلي الدور الإيجابي للقوات المشتركة السودانية الليبية في الفترة السابقة وأثره الكبير على استتباب الأمن والاستقرار علي حدود البلدين، إلا أن حكومة طبرق أصدرت قراراً بسحب تلك القوات مما شكل أثراً سالباً ومباشراً لنشاط تلك الحركات وبالتالي استقرار المواطنين علي حدود الدولتين.

الحكومة السودانية تعتزم طرح مبادرة جديدة لإنعاش الاقتصاد.. أرقام الفساد في السودان ليست مخيفة

أعلن مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، اعتزام الدولة طرح مبادرة جديدة لإنعاش وتقوية الاقتصاد تركّز على معاش الناس، مبدياً استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من السلطة إذا اقتضت ذلك مخرجات الحوار الوطني.

وقال مساعد الرئيس، خلال حديثه لبرنامج “لقاء خاص” الذي بثته قناة “الشروق” و”تلفزيون السودان” و”قناة النيل الأزرق” و”الإذاعة السودانية” ليل الثلاثاء، إن الحكومة مستعدة لوقف إطلاق نار دائم في المنطقتين، جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأضاف أن الحكومة أوضحت لرئيس الوساطة الأفريقية، ثابو امبيكي، أنها على استعداد للتفاوض متى ما طُلب منها الحضور لبدء جولة المفاوضات الجديدة، وتوقع أن تطوي الجولة المرتقبة ملف المنطقتين قائلاً “لن ندخر جهداً لوقف الحرب وندرك معاناة المواطنين هناك، لذلك سنسعى للوصول إلى اتفاق شامل وأن الحكومة حريصة على الوصول إلى اتفاق سلام شامل”.

مكافحة الفساد

وقلل مساعد الرئيس، من ما أثير حول أرقام فلكية حول الفساد. وقال إن أرقام الفساد في السودان ليست مخيفة وتابع “ليست هناك دولة تخلو ملفاتها من الفساد”، وأضاف قائلاً “ليست هناك أرقام مخيفة في الفساد، وأن الدولة السودانية لا يوجد فيها فساد كبير، وإنما نسبته ضئيلة” وشدّد على أهمية تقوية آليات مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن مبادرة الحكومة الاقتصادية، تتعلق بزيادة الإنتاج والإنتاجية وإتاحة فرص عمل للمواطنين، بجانب العمل على توفير الأمن الغذائي، فضلاً عن مضاعفة المساحات المزروعة في الشمالية والجزيرة، وزيادة الرقعة الزراعية 100 ضعف، بجانب خطة لزيادة إنتاج البترول والذهب.

وحول ما أثير من لغط بشأن الشركة الروسية، التي وقّعت اتفاقاً مع الحكومة للتنقيب عن الذهب، قال “هناك من يريد أن يحبط الشعب السوداني باستمرار بمثل ما تم تداوله إبّان استخراج البترول، الذي وصفوه بأنه “أحلام زلوط”.

وقال إن تقديرات الشركة الروسية حول احتياطات الذهب مبدئية، وأضاف أنه لولا استخراج الذهب، لكنا في انتظار الهبات من الخارج.

شبكة الشروق