قلق في السودان ازاء تدهور أوضاع حقوق الانسان

اعرب سياسيون معارضون ونشطاء حقوقيون في السودان، عن قلقهم ازاء تدهور حالة حقوق الانسان في البلاد، وانتقدوا “تهاون” المجتمع الدولى حول الانتهاكات “الجسمية” التي ترتكبها الحكومة السودانية واستمرارها في القصف الجوى على المدنيين في المناطق التي تقاتل فيها حركات مسلحة ومواجهاتها للانشطة السياسية السلمية بالقمع.

وسلمت اللجنة السودانية للتضامن، اليوم الثلاثاء، مذكرة احتجاجية لمفوضية حقوق الانسان في السودان ترفض تدهور اوضاع حقوق الانسان بالبلاد، والاعتقالات طالت منسوبي حزب المؤتمر السوداني المعارض.

وقالت، نائب رئيس حزب الامة القومى المعارض، مريم الصادق، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، اليوم الثلاثاء، ان المجتمع الدولى يتعامل بصورة غير مواكبة للانتهاكات والممارسات التي ينتهجها النظام السوداني لحقوق الانسان بالبلاد.

واعتبرت الصادق، الابقاء على السودان في البند العاشر لا يتماشى مع انتهاكات حقوق الانسان من قبل النظام السوداني. وقالت “الحكومة السودانية تقصف المدنيين وتعطل اغاثات المتأثرين في مناطق الحروب”.

من جهته، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، ابراهيم الشيخ، في المؤتمر الصحفي الذى دعت له اللجنة السودانية للتضامن، ان 6 من اعضاء حزبه رهن الاعتقال اليومي بمقر الجهاز من العاشرة صباحا وحتي منتصف الليل.

واشار الى ان التحقيقات مع معتقلى حزبه تركزت على المخاطبات الجماهيرية المناهضة للنظام والتي ابتدرها حزبه منذ وقت وانتظمت الساحات العامة واسواق المدن السودانية.

وقطع الشيخ بان حزبه مستمر في هذا الشكل من العمل وسط الجماهير وسيبتكر وسائل جديدة للعمل. وقال “لن يوقفنا الاعتقال ومستعدون لتقديم مئات المعتقلين”.

وسخرت نائب رئيس حزب الامة، من اصرار الحكومة السودانية في الحوار الذى دعا له الرئيس السوداني يناير من العام 2014 . وقالت “الحوار الذى دعت له الحكومة فشل وعلى قوى التغيير تكثيف ضغطها الجماهيري لتضع النظام امام خيارين اما اسقاطه او قبوله بحوار يفضي الى حكومة انتقالية”.

في السياق، قال رئيس لجنة التضامن السودانية، وهي هيئة عمل طوعية تأسست للدفاع عن المعتقلين والتضامن مع أسر شهداء احتجاجات سبتمبر 2013 الشهيرة، صديق يوسف، ان لجنته قدمت اليوم مذكرة احتجاجية لمفوضية حقوق الإنسان السودانية، اشتملت على اربعة محاور تشمل الإعتقالات التعسفية لأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة، واحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلين سياسيين اتهموا بالتعاون مع الحركات المسلحة في دارفور، والاستدعاءات المتكررة لمنسوبي حزب المؤتمر السوداني، بجانب الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة وتخريب (تهكير) المواقع الالكترونية.

الخرطوم – الطريق

الجبهة الثورية تناشد اللاجئين والنازحين بايضاح الظلم والجرائم لوفد الاتحاد الافريقي

يزور وفد من مجلس السلم والأمن في دارفور معسكرات النزوح في إقليم دارفور في الفترة بين 19-22 اغسطس الجاري. وناشد مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان اللاجئين والنازحين وكل ضحايا العنف في درافور باستقبال الوفد وتبيان الظلم الذي  وقع عليهم.

وأضاف مناوي لـ”راديو دبنقا” أن ملف دارفور مقفول لأن المجلس ومعه الاتحاد الافريقي تبنى في فترة سابقة حماية نظام المؤتمر الوطني في السودان. وقال مناوي إن الاستقبال المنظم لهذه البعثة أمر ضروري لأنه سيكشف مستوى الأوضاع الإنسانية والتجاوزات التي تقع على النازحين والمتضررين، وأضاف أنه إذا توصلت الوفد إلى أن سجل الحكومة سئ في هذا المجال فيمكن للاتحاد الافريقي التحرك واتخاذ إجراءات معقولة على خلفية هذه النتائج.

دبنقا

ألاعيب المُتأسلمين وتدمير الاقتصاد السوداني..!

بقلم : د. فيصل عوض حسن 

وفقاً لما أَوْرَدَتْه (سونا)، واستمراراً لسياسة الإلهاء الإسلاموية التي تنتهجها العصابة الحاكمة، كشف وزير المعادن أنَّ العقد المُبْرَمْ مع شركة سيبيريا الروسية يوفر لحكومة السودان خمسة مليارات دولار، عبارة عن (قرض) من الشركة بضمان احتياطي الذهب! على أنْ يَنَالَ السودان نسبة (75%) من الإنتاج الذي سيبدأ بولاية نهر النيل خلال (6) أشهر من تاريخ التوقيع بمُعدَّل (32) طن في العام الأوَّل، ثم يرتفع إلى (53) طناً في العام الثاني، دون توضيح بقية الأعوام التالية أو مقدار الزيادة السنوية في الإنتاج! مُوضحاً أنَّ الشركة مُسجَّلة (في السودان)، وأنَّها قدَّمت أوراقها بخطاب رسمي من وزير الاقتصاد الروسي، وأنَّها نالت شهادةً ووساماً رفيعاً من (بوتين)!

سأتجاوَزْ عن الثوابت الاقتصادية العالمية والـ(مُوثَّقة) بشأن الذهب واحتياطاته وأماكنها، فقد أفاض في استعراضها غيري، وأصبحت معلومة لدى قطاعٍ واسعٍ من القُرَّاء، وإشارتي لها تأتي (عَرَضاً) وبغرض الاستدلال في موضوع هذا المقال. سأُشيرُ (سريعاً) لبعض التناقُضات التي حَمَلَها تصريح الوزير، وأبرزها مسألة الـ(5) مليار دولار والتي اتضح أنَّها (قرض) غير معلوم الأقساط، وليست (عائداً) للذهب المُنتَج! مع عدم توضيح استلام هذا الـ(قرض) وهل سيكون كاملاً أم على دفعات؟ ثم ما هي شروط القرض (نفسه) ونسبة الفائدة ومتى سينتهي؟ وما هي شروط السداد وغرامة التأخير؟ وأثره على نسبة السودان البالغة (75%) لو صَدَقت الأرقام؟! بخلاف إجمالي احتياطي الذهب المُعلَن ومُقارنته بالكميات المُنتَجة فعلاً، أو المُزمع إنتاجها سواء بعد ستة أشهر أو في العام الأوَّل والثاني، ثمَّ أين إنتاج بقية الأعوام! فضلاً عن الحديث المربوك، بشأن تسجيل الشركة في (السودان) و(إغفال) روسيا موطنها الأصلي والتي دار بشأنها لغطٌ كبير، والتغطية على هذا الـ(لَغَط) والـ(غموض) بالـ(وسام) الـ(بوتيني)!

إنَّنا في واقع الأمر نحيا (مَشْهَداً) عبثياً كبيراً من مسرحيات المُتأسلمين الإلهائية، الرَّامية لـ(صَرْف) الأنظار عن أزماتنا الحقيقية مُمَثَّلة في غياب أركان اقتصادنا الحقيقية، والسؤال البديهي الذي يتبادر للأذهان يدور حول بقية موارد السودان الأخرى ومزاياه النسبية، وأثرها في تحسين الاقتصاد القومي ونسبة مُساهمتها في الدخل السنوي السوداني؟ وبصفةٍ خاصَّة، أعني القطاع الزراعي الذي تمَّ تدميره عن (عَمْدْ) ويُحاول المُتأسلمون التغطية على هذه الـ(خيانة) الوطنية بإلهاءاتهم المُتكررة تارةً بأكذوبة البترول وأُخرى بالذهب وثالثة باليورانيوم وصناعة الطائرات (وكمان بدون طيار)! و(صَرْفْ) الأنظار عن مواردنا الحقيقية التي يتنازلون عنها للغير، ويحرمون أهل البلد منها دون جريرة! فالزراعة (بشقيها النباتي  والحيواني) كانت محور ارتكاز اقتصاد السودان، وعوائدها تُغطي غالبية احتياجات الدولة، ثمَّ بدأ التراجُع حتَّى تلاشت مُساهمتها الاقتصادية تماماً، ويحيا أهلنا المُزارعون في أسوأ ظروف يُمكن أن يحيا فيها الإنسان. وآخر فصول المُؤامرة على الزراعة السودانية، ما أَعْلَنَه البنك الزراعي لـ(سونا) بشأن الصادر من الحبوب الزيتية وخروجها من دائرة الإنتاج، مُرجِعَاً السبب لتأخُّر الأمطار! وتمَّ تأكيد الأمر (رسمياً) عبر وزارة الزراعة التي أكَّدت خروج مساحات واسعة من الإنتاج، وتأمين اتحاد المُزارعين على هذا الأمر.

ولعلَّ ما يزيد القناعة باستهداف المُتأسلمين للزراعة السودانية، هو واقع مُمارساتهم تجاه المُزارعين على اختلاف حيازاتهم (صغيرة أو مُتوسطة أو كبيرة)، لصَرْفِهِمْ عن الزراعة، ودونكم ما كتبناه بشأن مُزارعي السمسم في الموسم السابق، الذين أُدخلوا السجون عقب امتناعهم عن البيع بالأسعار التي حدَّدها المُتأسلمون للطن (10) آلاف جنيه سوداني/للطن، بينما تتراوح أسعاره العالمية وفقاً لـ(Sesame Seed Market Report) ما بين 2850-2900 دولار/للطن، وهو نهبٌ واضح لعرق المُزارعين، ولا يمكن تبريره بتبريراتٍ واهيةٍ كاختلال الأوعية التخزينية، أو تلف التقاوي التي في أغلبها فاسدة، ولا علاقة لها (أصلاً) بالأسعار التي يفرضونها لشراء المحاصيل من المُنتجين الذين يُحجمون عن الإنتاج في الموسم التالي، لتُسارع العصابة بعرض أراضيهم للغير على النحو الذي كتبناه في آخر مقالاتنا عن أراضي سنار والنيل الأزرق بل وكسلا التي (عَرَضَها) المُتأسلمون للمصريين ليستفيدوا منها، بعدما (ضَيَّقوا) الخناق على مُزارعي تلك المناطق، وهو تكتيك الإسلامويين منذ مقدمهم المشئوم.

بالنسبة لمحاصيل الحبوب الزيتية المُشار إليها أعلاه، فالسودان يتمتَّع فيها بميزةٍ نسبيةٍ عالية جداً خاصَّة زهرة الشمس والسمسم والفول السوداني والقوار (وبذرة القطن قبل خيانة المُتعافي السافرة بإدخال القُطن المُحوَّر)، وهي مضمونة العوائد وتجلُب للدولة ما يفوق عوائد الذهب الـ(وَهمي)! فالإنتاج المحلي العربي لا يتجاوز 33.61% من الحاجة الفعلية للزيوت النباتية، وبلغت الفجوة الغذائية منها وفق آخر إحصائية رسمية نحو (4) مليارات دولار، ويتم تغطيتها عبر الاستيراد من الخارج. هذا بخلاف حاجة الدول الأفريقية وغيرها لهذه المحاصيل، مما يعني (ضمان) تسويقها لا سيما مع ما تتمتَّع به من مزايا قياسية تطابُق شروط السلامة الصحية المطلوبة عالمياً، وينفي أي مُبرر تجاه إهمالها وعدم رعايتها إلا لو كانت هناك أهدافاً أخرى (مُستَتَرَة)، ترمي لتدمير الاقتصاد السوداني بنحوٍ عام والزراعة بصفةٍ خاصَّة، وهو الراجح من واقع المُمارسات الإسلاموية الماثلة.

وها هي ذي الأنباء تُؤكد إصرار المُتأسلمين على مُواصلة التدمير، فبجانب ما ذكرناه أعلاه، نشرت صُحُف الخرطوم الصادر يوم 12 أغسطس (الجاري) 2015، توقُّعات لمن وصفوهم بالـ(مُراقبين) بـ(فشل) الموسم الزراعي بسنَّار، والتي يبدو أنَّ العصابة قد عَقَدَت العَزْم على التخلُّص منها (أي سنَّار) في مُقبل الأيام، بالرغم من مكانتها التاريخية والاقتصادية والسياسية والثقافية! فسنَّار تعقُب مشروع الجزيرة مُباشرة الذي دَمَّروه وأصبح حُطاماً من (فرط) الضربات الإسلاموية المُتعمَّدة، بالإضافة إلى ما يُمكن إقامته بسنَّار من أنشطةٍ اقتصاديةٍ أُخرى، ترتقي بها لمصاف المناطق المُنقذة للسودان واقتصاده.

إنَّ حقيقة المُتأسلمين ومُمارساتهم العملية ترمي في جوهرها لتدمير السودان وأهله على أكثر من صعيد أبرزها الاقتصاد، ومَدْخَلَه – كما يعلم كل ذي بصيرة – هو الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، والتي شهدت تراجُعاً غير مسبوق، وتلاشت مُساهمتها تماماً في الدخل السنوي السوداني بعدما كانت رافده الأساسي. وأحياناً كثيرة – إنْ لم نقل في كل الحالات - نشهد تدميراً مُتعمَّداً وبصورة سافرة لهذا القطاع، على نحو ما حدث للقطن الذي استبدلوا أفضل أصنافه (رغم تميُّزها عالمياً) بأخرى ضعيفة المردود (اقتصادياً وتغذوياً)، بل مُضرَّة ومُدمِّرة! فضلاً عن تدمير الثروة الحيوانية، والذي بلغ مداه بتصدير أُناثها للخارج مما (أَفْقَدَ) السودان مصادره الوراثية، وميزته النسبية والـ(حصرية) في هذا الجانب!

يفعل المُتأسلمون جرائمهم هذه ثم يُشغلون الرأي العام بتوافه الأمور، تبعاً لأسلوب الإدارة بالأزمات (صناعتها) باحترافية للتغطية على تلك الجرائم، ثمَّ تسخير آلتهم الإعلامية المأجورة المُتحفزة للإلهاء، وهكذا ينتقلون بنا من جريمةٍ لأُخرى، والدخول في متاهات كالتي بدأنا بها هذا المقال. وسيستمر إجرامهم ما لم نعمل على إيقافه، مما يحتم فهم ومعرفة ألاعيبهم والاستعداد لها ومُقاومتها، وثقوا بأنَّهم لا يقوون على مُواجهة أصحاب القضايا إذا واجهوهم بقوة وصلابة وإرادة.

دبنقا

---

إختبار السقوط لهاتف سامسونج Galaxy Note 5

قامت اليوم قناة موقع PhoneBuff على اليوتيوب بعمل إختبار السقوط لهاتف Galaxy Note 5، ويعتبر إختبار السقوط أشهر الإختبارات التي تتم على أي هاتف جديد.

وقام موقع PhoneBuff بعمل إختبار السقوط لهاتف Galaxy Note 5 عن طريق آلة تقوم بإلقاء الهاتف، و وضع الموقع أسفل هذه الآلة قطعة من السيراميك لكي يختبر مدى قوة الهاتف.

تم إسقاط الهاتف في البداية على جهته الخلفية المصنوعة من الزجاج وحدث بها بعض الخدوش، ولكن الخدوش ليست في الطبقة الأولى من الزجاج.

بعد ذلك تم إسقاط الهاتف على جهته السفلى وحدث بها خدوش بسيطة جداً، وبعدها تم إسقاط الهاتف على جهته الأمامية وتعرضت الشاشة للكسر، ولكنها مازالت تعمل بشكل جيد.

ثم تم إسقاط الهاتف مرة آخرى على جهته الخلفية وقد تحطم الزجاج الموجود في الجهة الخلفية تماماً، وتعرض الزجاج الذي يحمي عدسة الكاميرا للكسر، وتوقفت بعض الأجزاء في الشاشة عن العمل ولم تعد تستجيب للمس.

وبعدها تم إسقاط الهاتف مرة آخرى على الجهة السفلى ولم يحدث بها خدوش كثيرة، ثم تم إسقاطه مرة آخرى على الجهة الأمامية وحدثت خدوش أكثر في الشاشة، ولكن مازال يوجد بها أجزاء تستجيب للمس.

وذكر موقع PhoneBuff أن هاتف Galaxy Note 5 يأتي في المركز الثالث بعد HTC One M9 و iPhone 6 في تحمل السقوط والصدمات.

وكانت شركة سامسونج كانت أعلنت يوم الخميس الماضي عن هاتف Galaxy Note 5، وذكرت أن الهاتف سيتوفر للبيع في بعض الأسواق بداية من يوم 21 أغسطس، وكانت فتحت الطلب المسبق على الهاتف في الولايات المتحدة.

واشنطن تبحث فرض عقوبات على جوبا إذا لم توقع على اتفاق السلام

أعلنت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس أن بلادها تبحث في الأمم المتحدة فرض عقوبات على مسؤولي حكومة جنوب السودان في حال انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما دون التوقيع على اتفاق سلام مع المتمردين.

وكان سالفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان، قد امتنع عن التوقيع على اتفاق سلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية في البلاد.
وطلب ميارديت مد المهلة 15 يوما إضافيا للتوقيع على الاتفاق بشكل نهائي.

وكان وسطاء قد هددوا بفرض عقوبات دولية على طرفي الصراع في السودان ما لم يوقعا على الاتفاق في العاصمة الإثيوبية.
ووقع رياك مشار، نائب الرئيس السابق، وزعيم حركة التمرد المسلحة على الاتفاق في أديس أبابا.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد اتهمت الشهر الماضي القوات الحكومية في جنوب السودان بارتكاب جرائم حرب في مناطق يسيطر عليها المتمردون.
ونقلت المنظمة شهادة موثقة لناجية وحيدة وصفت فيها كيف اغتصب جنود الجيش ابنتها أمامها ثم أحرقوها.
ووصف دافيد بريسمان نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة رفض حكومة جنوب السودان توقيع الاتفاق بأنه "بغيض".
وكان الصراع قد تفجر في شهر ديسمبر/كانون الأول 2013 بعد أن اتهم كير نائبه المقال مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.
ونفى مشار الذي ينتمي لقبائل النوير اتهامات ميارديت الذي ينتمي لقبائل الدينكا المنافسة وهو ما أعطى بعدا قبليا للصراع.
وكانت اتفاقات سابقة لوقف اطلاق النار بين الفصيلين المتحاربين فشلت في إيقاف القتال الذي أودى بحياة الآلاف في جنوب السودان.
BBC

تقارير مصرية: السودان احتجز 10 صيادين مصريين جدد

قالت وسائل اعلام مصرية إن السودان إلقى القبض على 10 صيادين مصريين بتهمة اختراق مياهه الإقليمية في البحر الأحمر، وذلك بعد أقل من أسبوعين من انجلاء أزمة 101 من الصيادين المصريين احتجزتهم السلطات المصرية 4 أشهر.

احتجاج لأهالي الصيادين المصريين المحتجزين في السودان ـ وكالات

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أصدر قرارا قبيل توجهه إلى مصر في السادس من أغسطس الحالي بالعفو عن الصيادين المصريين المتهمين بإختراق المياه الإقليمية والتجسس.

لكن ذوي 44 معدنا سودانيا احتجزتهم السلطات المصرية بتهمة التسلل عبر الحدود، ظلوا ينتظرون تنفيذ قرار مماثل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عن ابنائهم.

وطالب سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، هذا الأسبوع، السلطات المصرية بتنفيذ قرار العفو الرئاسي الصادر من السيسي بحق المعدنين السودانيين.

وبحسب تقارير مصرية، الثلاثاء، فإن السلطات السودانية ألقت القبض على 10 صيادين من أهالي مدينة القصير، كانوا على متن 3 قوارب صيد بالمياه الإقليمية التابعة للسودان.

ولم يصدر عن الحكومة السودانية حتى الآن ما يفيد بتوقيفها صيادين مصريين جدد بتهمة إختراق المياه الإقليمية للبلاد.

واحتجز السودان في أبريل الماضي، قوارب الصيد: "الأميرة ملك"، "هدى الرحمن"، و"الأميرة مريم"، لتوغلها في المياه الإقليمية وممارسة الصيد، كان على متنها 107 صيادين، لكن اطلق سراح ستة من الأطفال قبل أن يفرج البشير عن بقيتهم خلال أغسطس الحالي.

وأكد أهالي الصيادين أن السلطات السودانية ألقت القبض على 10 من صيادي مدينة "القصير" منذ يومين، مشيرين إلى أنهم تلقوا اتصالات هاتفية من الصيادين أفادوا فيها بتوقيفهم أثناء رحلة صيد بالقرب من "حماطة".

وأضاف الأهالي أن الصيادين ابلغوهم بأن السلطات السودانية اقتادتهم إلى ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، مؤكدين أن احتجازهم تم بدون وجه حق وبمخالفة القانون الدولي.

وأضافوا أن الصيادين هم: "عبد الرحمن محمود، أحمد عبد الرحمن محمود، جمال محمد دسوقي، سعد عبد القادر تايه، محمد صلاح، صلاح رمضان، محمد جمال دسوقي، ومحمد حسين"، إضافة إلى اثنين لم يستدل على أسمائهما.

ولفت الأهالي إلى أن القوارب كانت تبحر في المياه الإقليمية طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر ودول الجوار.

وتتكرر حوادث إحتجاز دول المنطقة لصيادين مصريين بدعوى دخول مياهها الإقليمية بدون تصريح.

سودان تربيون

معارضون يشكون انتهاكات جهاز الأمن لمفوضية حقوق الإنسان السودانية

تقدمت اللجنة السودانية للتضامن، صباح الثلاثاء، بشكوى للمفوضية القومية لحقوق الإنسان رصدت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل جهاز الأمن والمخابرات، من ضمنها اعتقالات منسوبي حزب المؤتمر السوداني.

ملصق لحزب المؤتمر السوداني مناهض لزيادة تعرفتي الكهرباء والمياه

وتعرض قيادات حزب المؤتمر السوداني لحملة اعتقالات واستدعاءات أمنية، خلال الفترة الأخيرة، استهدفت قيادات الحزب المعارض التي عرفت بتنظيم مخاطبات مرتجلة في الأسواق واماكن التجمعات لتحريض المواطنين على رفض سياسات الحكومة.

وتقدم كل من صديق يوسف ورحمه عتيق وجلال مصطفى، بالمذكرة التي حوت شكوى لمفوضية حقوق الإنسان من جملة انتهاكات أبرزها الاعتقالات بحق كوادر حزب المؤتمر السوداني المعارض.

يذكر أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان تكونت بموجب الدستور السوداني في يناير من عام 2012 وتتكون من خمسة عشر عضوا تترأسهم آمال التني.

وقال "المؤتمر السوداني"، الأربعاء الماضي، إن جهاز الأمن والمخابرات اعتقل وداد درويش احدى النساء الناشطات في الحزب، بينما يستمر الجهاز في استدعاء القياديين مجدي عكاشة وخالد عمر يوسف يوميا كما يحتجز سيارتيهما.

وكان الحزبأعلن اعتقال الطالبة وفاق قرشي عضو مؤتمر الطلاب المستقلين بجامعة الخرطوم، مساء يوم الإثنين، من شارع "الإنقاذ" بالخرطوم بحري، كما أفاد بتوقيف محمد عثمان نقد الله والبشير محمد، عضوي مؤتمر الطلاب المستقلين بجامعة كردفان بمدينة الأبيض.

وتقدم حزب المؤتمر السوداني اخيرا بشكوى لمجلس شؤون الأحزاب السياسية استعرضت الاعتقالات والمضايقات بحق عضوية الحزب، لكن الأخير وعد بالرد بعد شهر.

وكشفت اللجنة السودانية للتضامن مع المعتقلين السياسيين عن وجود معتقلين ينتمون لحركات مسلحة يواجهون عقوبة الإعدام في ظروف غير طبيعية، بينما انتقد سياسيون معارضون ما أسموها ممارسات الأمن السوداني غير الإنسانية.

وأعلنت اللجنة أن أكثر من عشرين معتقلا وناشطا سياسيا يقبعون في الحراسات والسجون باتهامات تخالف الدستور والقانون، داعية المجتمع الدولي للتدخل العاجل لحماية من يواجهون عقوبة الإعدام وغيرهم.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفين الثلاثاءن بالخرطوم أن الاستدعاء والاعتقالات شملت بجانب السياسيين طلابا في عدد من الجامعات السودانية المختلفة، مشيرة إلى ما وصفته بتمادي الحكومة في اعتقالات مهينة بحق بعض النشطاء والسياسيين المعارضين.

إلى ذلك أدانت حركة تحرير السودان ـ قيادة مناوي، حملة الاعتقالات التعسفية ضد منتسبي حزب المؤتمر السوداني.

واعتبر ابوعبيدة الخليفة مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان للشؤون السياسية في تصريح أن الاعتقال التعسفي "جريمة" ودعا تعكس حجم المأزق الذي يعيشه النظام.

وتساءل الخليفة "كيف لنظام يرتجف من حرية التعبير والتنظيم السلمي يدعي أنه يسعى الى حوار حقيقي وتحول ديمقراطي"، محذرا المؤتمر الوطني الحاكم من مغبة الاستمرار "في هذا الطريق".

وجدد تمسك الحركة بضرورة تهيئة المناخ للدخول في حوار سياسي يبدأ معالجة الأوضاع الإنسانية "المزرية" ووقف الحرب واطلاق سراح السجناء والمعتقلين واتاحة الحريات.

سودان تربيون