د. احمد المجذوب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصاد بالبرلمان يعد من أهم الاقتصاديين الذين تقلدوا مناصب عدة فى سنوات الإنقاذ، إلا ان الرجل الذي يعد من المنقبين فى دهاليز الاقتصاد والأرقام، منذ ان كان وزيرا للدولة بالمالية فى إحدى العهود والى ان جلس فى كرسي التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي للدولة، لذا هو رجل حاضر الأرقام، (ألوان) سعت لبحث تداعيات فك احتكار سلعة القمح وفق قرار وزير المالية الأخير والتداعيات التي ستصاحب هذا القرار بالإضافة الى قضايا اقتصادية عديدة كانت حضورا ..
* فى البدء بروف هل قرار القمح هو فك للاحتكار أم تحرير لسلعة القمح؟
هذا سؤال جيد لأن هناك خلط ربما يكون متعمداً فيما يختص بقرار فك الاحتكار والذي يتلخص في فك لاحتكار استيراد القمح من جهات محددة الى الجميع، لذلك هو عبارة عن تحرير إجراءات استيراد سلعة القمح، لأنه فى السابق كان محتكراً من قبل الجهات المنتجة الكبيرة وهى التي تستورد، وهى التي تأتي بمستنداتها وتحاسب وزارة المالية.
* ألا يعنى ذلك ان الدولة بدأت تتدخل بشكل أو بأخر فى سياسية التحرير؟
أبدا فى تقديري ان الإجراء موضوعي ويتسق مع السياسيات المقررة من قبل الدولة، لان سياسة الاحتكار هذه لا تطور السياسات العامة، وعندما جاء الأمير بن طلال ووقعت معه اتفاقيات إطارية لاحتكار تصدير اللحوم السودانية، تم إلغائها من مجلس الوزراء لأنها تنافي السياسات العامة، باعتبار انه سيكون محتكراً لمنتج رئيسي لبلد وبالتالي ما ذكر وزير المالية حول فك الاحتكار يصب فى إطار السياسات المالية المقررة وثانيا هناك خلق للمنافسة للعاملين فى القطاع وهذا من شانه ان يزيد من وفرة السلعة بالإضافة الى وجود شفافية بمعنى انه فى النهاية كل يتحمل مسؤوليته فى إدارة السلعة وإنتاجها ويحصر القمح المستورد على المطاحن التي تنتج بغرض تغطية الحاجة من الدقيق.
* وما انعكاسات ذلك على المنتج؟
اعتقد ان هذا الأمر يحقق قدر من التشغيل والمطاحن الصغيرة فى السابق كانت خارج خطة وزارة المالية، ومهما كانت تلك المطاحن صغيرة فهي تمثل رأس مال عامل وموارد معطلة وتشغيلها يفتح فرص للعمالة حتى للمناطق الموجودة فيها فرص للتخزين والملء والتفريغ وكذلك يخلق فرص لعربات النقل فى التوزيع واعتقد ان القرار صائب.
*ولكن سيد المجذوب هناك من يخشى على ان ينقلب القرار الى كارثة بسبب عدم اتخاذ التحوطات اللازمة؟
صحيح هناك متطلبات أهمها الآليات التي تتخذها وزارة المالية لضمان الحصة المقررة، يما يعني أنه لابد ان تكون هناك جهة تقوم بالإشراف والمتابعة لعمليات الاستيراد حتى لا يحدث تلاعب من خلال فتح الاعتمادات للمستوردين وبعضهم لا يستورد أو الاستيراد يكون اقل من المطلوب، وبالتالي لابد من وجود آلية تمكن وزارة المالية من وضع يدها على الكميات المستوردة وكفايتها للحاجة وكذلك يحتاج الى ترتيبات من قبل المواصفات والتحقق من ان كمية الدقيق المستورد هى وفق المواصفات المطلوبة.
* هل يعنى ان القمح تم رفع الدعم عنه بعد تلك الإجراءات؟
أبدا ستستمر علاقة الدعم بموجب المستندات التي يقدمها المستورد وعليها يأخذ الدعم هذا إجراء، ولكن فى تقديري كلما اتجهت الدولة الى تحرير الاقتصاد تستطيع ان تحقق وفرة فى السلعة المخصصة ولكن الدعم سيتمر باعتباره سياسية تم إقرارها، وكذلك القمح سلعة إستراتيجية يستهلكها أغلبية الناس ومكون لكل الوجبات سواء الفقير أو الغنى.
* لكن بروف القمح مدعوم من اجل ان يصنع خبر ولكن هناك بعض الشركات المرتبطة بمطاحن تحول هذا المنتج الى منتجات أخرى كالشعيرية والمكرونة والخبائز وغيرها مما يخلق فجوة ؟
على الإطلاق تلك المنتجات لا تؤثر فالاستهلاك فى البسكويت والشعيرية نسبته قليلة إذا قورن بالاستهلاك اليومي للرغيف فالشخص فى المنزل قد يستهلك فى الأسبوع كيس شعيرية، ولكن الأسرة تستهلك يوميا خبز ما قيمته (10/15) جنيه فى اليوم حسب حجم الأسرة لذلك لا توجد مقارنة حتى إذا تأثر الدقيق المتجه نحو إنتاج الشعيرة والسكسانية والمنتجات الأخرى لا يكون له اثر نسبة لأنه لا يمثل مكون أساسي فى السلعة الغذائية.
* القرار من حيث حيثياته معالجة لفك الاحتكار ولكن فى باطن هذا القرار فانه يؤكد وجود زيادة فى سعر القمح خاصة وان سعر الدولار للقمح كان 2.9 ارتفع الى 4 دولار ؟
هذا الأمر غير صحيح ليس هناك زيادة كل الذي حدث ان رفع سعر الدولار ليس وليد هذه اللحظة فهو قديم نحو أكثر من شهرين تم تغير سعر الدولار الخاص بالقمح بذات الفئات التي ذكرتها وتم بدراسة لان الدقيق المستورد يباع فى حدود 4 دولار ان كان الأمر كذلك وأنت تأتى به وتطحنه من المفترض ان يكون السعر اقل من ذلك ، لذلك تمت تجربة استمرت مدة من الزمن وأثبتت نجاحها ومن ثم تم الانتقال الى المحطة الثانية .
* هل استجليتم الأمر من وزارة المالية فى احتياطاتها لاسيما وان هذا القرار من شانه ان يجد مقاومة من أصحاب المصالح ؟
صحيح من المفترض ان يكون لدى وزارة المالية احتياطات لمقابلة اى مقاومة تحدث من قبل ال(big player) اللعيبة الكبار، ولا اعتقد ان الوزارة تتخذ قرار من هذا بدون ان تكون اتخذت ترتيباتها اللازمة فى هذا الشأن.
* لكن الشاهد ان تحريك السعر يعنى ان هناك رفع جزئي ؟
ليس صحيح ان هناك رفع جزئي المعادلة بسيطة تمت استيراد جوال دقيق وجد ان الدقيق المستورد ارخص من الموجود فى السوق وأجود وفى حدود 4 دولار وهذا يعنى ان هناك ضعف فى الكفاءة الإنتاجية بمعنى إذا كنت استورد وأبيع بذات السعر الذي أنتج به فى السودان يعنى ان هناك خللاً فى القطاع الصناعي لابد من معالجته وهذه هى الحماية المطلقة وهى من ناحية اقتصادية ضارة لأنها تترك الكفاءة الاقتصادية ضعيفة وهذه الحماية من شانها ان تتقوقع تحتها دون تطوير نفسها أو قدراتها الإنتاجية بالإضافة الى عدم التجويد فى العمليات الفنية والإدارية.
* تحدثت عن ان الذي حدث للدقيق هى عبارة عن فك للاحتكار والدولة الآن تسعى الى سياسية تحرير الأسعار ألا يعنى ان هناك تضارب؟
أبدا هذه حزمة سياسات تمت مناقشها ومطروحة عدة سنوات مثلا موضوع الدقيق ظل الحوار حوله أكثر من سنتين وتم تقيم التجارب واتت مقترحات بأن الدولة تكون هى المستورد، إلا ان هناك أراء رفضت ان تكون الدولة هى المستورد بحجية إذا أصبحت الدولة هى المستورد فان السياسية ترجع الى المربع الأول والمتعلق بالفشل الذي يصحب الإجراءات الحكومية فى التوزيع والتخزين وتصبح سلطة السوق هى سلطة الموظف ويصبح احتكار المنتج احتكار إداري بيد الموظف لذلك كان الحديث ترك عجلة السوق هى التي تحدد هذا الأمر بالإضافة الى ان الدقيق سلعة غير قابلة للتخزين الطويل، وبالتالي المضاربات فيها يمكن ان تكون بالإحجام ولكن بالتخزين ليس ممكناً، لذلك اشدد على أهمية وجود آلية تضمن تدفق الدقيق حسب حاجة الاقتصاد فى الجانب الاستهلاكي بما يفي بالمطلوبات.
* هناك شكوى أخرى سيد المجذوب متعلقة باحتكار آخر، إلا وهو تصدير الماشية واللحوم؟
طبعا اى صادر للحوم حية الاقتصاد السوداني خاسر باعتبار ان التصدير عندما يكون مذبوح تستطيع ان تصدر جلود حتى دم الذبيح يدخل فى معالجات لكي يصبح سماد فالدولة حريصة على التحول من صادر حي الى صادر لحوم مذبوح لان القيمة المضافة عالية والسعر فيها أفضل وهى للمستهلك تكون جاهز لا يحتاج الى عمليات أضافية لذلك لا يوجد نظام احتكار ولكن هناك مصانع كبيرة لديها القدرة على الشراء والتصنيع والمعالجات، والآن اى تاجر لدية مطلق الحرية ان يبيع سواء فى السوق المحلى أو العالمي وما يدلل على ذلك فى الثماني أشهر الأولى من هذا العام تم تصدير ما لا يقل عن 3 ملاين رأس ، الاتجاه الآن للدولة فى سياسيتها الكلية توفر صادر اللحوم أكثر من صادر الحيوانات الحية.
* ألا يوجد تشريعات من قبل البرلمان للحد من هذه الإشكالات؟
هناك تشريعات تجاز من قبل البرلمان، وهناك سياسيات تنفيذية والعمل التنفيذي متروك للجهات التنفيذية، وألا تحول البرلمان الى وزارة مالية.
* مقاطعة.. إذا حدثت إشكالات كما تخوفت منها الآن فى الدقيق كيف تتعاملون معها؟
إذا حدثت مستجدات لكل حادث حديث سنتعامل معها كبرلمان وفق الأسس والمعايير التي نعمل بها فى المجلس.
* ولكن الواضح ان التضخم وعجز الموازنة العامة وغيرها من الإشكالات التي تصاحب حركة الاقتصاد تحتاج الى وقفة؟
نحن الآن نناقش فى البرنامج الخماسي بمعنى ان المعالجات ليست جزئية عبر البرنامج الخماسي الذي سيطرح على اللجنة سيتم نقاشه سيقدم تقارير عن أداء البرنامج الخماسي البرنامج يستهدف كل قضايا الإنتاج وقضايا التوزيع والأجور والمالية العامة كل تلك القضايا مستهدفة داخل البرنامج الخماسي ولديه أهداف كمية لكل عام.
* مع ذلك بروف ما يزال سعر الدولار مرتفعاً؟
فى رأى ان سعر الدولار لن ينخفض إلا فى حال تم زيادة فى الإنتاجية وصادراتنا طالما ان ميزاننا الخارجي فى مجموعة يشهد عجز خاص التجاري منه سيظل الدولار يحافظ على الارتفاع لان القرار الادارى لا يخفض الدولار، ولكن القرار الإنتاجي هو الذي يخفض سعر الدولار بمعنى ان تنتج سلع تصدرها يكون عائدها فائض من الدولار يتم استخدامه فى المستوردات نحن الآن ميزانها التجاري عجزه كبير لا يوجد مقارنه.
* أليس هناك احتياط من البنك المركزي ؟
احتياط البنك المركزي لديه احتياطي ولكنه اقل من الاحتياجات المطلوبة بسب تزايد الطلب على الدولار وضعف المصادر المولدة للدولار.
* ولكن ألا تعتقد بروف ان السعر الرسمي أصبح مساو للسعر فى السوق الموازي؟
هذه سياسيات اقتصادية ولكن السياسات الإنتاجية هى المؤثر الرئيس فى سعر العملة فإذا كانت السياسات فى جملتها توسع فى الاستهلاك والاعتماد على الخارج من الطبيعي ان تنخفض سعر العملة الوطنية ويزيد سعر العملات الأخرى إذا كانت السياسيات تذهب نحو دعم الإنتاج والاعتماد على السلع المحلية وزيادة صادراتنا هذا ينعكس على قوة العملة الوطنية وتنخفض العملات الأجنبية.
* كان هناك برنامج ثلاثي لم يحقق أهدافه ألا تعتقد ان هذا فشل ؟
أنا لا اعتبر هذا فشلا ولكن هناك مشكلات واجهت السياسيات العامة وأهمها مشكلة المتابعة هذه واحدة من المشكلات التي واجهت تنفيذ البرنامج الثلاثي، وكذلك مشكلات هيكلية متعلقة بالقطاع الإنتاجي من بنى تحتية أو متعلقة بالمنتج نفسه ، ما يلي الدولة فى توسعة البنية التحتية فى توسيع القطاع الزراعي المروى تمت جهود مقدرة من زيادة القنوات وفتحها وتجميع المشروعات الصغيرة وزيادة المساحات المزروعة ولكن ظل المزارع لم يغير ثقافته الإنتاجية فالمسألة متكاملة.. هناك من يسوق مفهوم ان الزراعة لم تعد مربحه حتى يتوسع فيها المزارع، ولكن هى مربحة حال أعطاها المزارع وقته وجده كله، ولم يعمل فيها بوسطاء هناك أناس يزرعون ويربحوا وقدموا نمازج ممتازة واعتقد ان القطاع الزراعي واحدة من إشكالاته هى الإدارة الزراعية وهى تحدى كبير يواجه القطاع الزراعي.
* الإدارة الزراعية أم الجبايات والضرائب التي تحاصر القطاع الزراعي؟
القطاع الزراعي الآن ليس عليه ضرائب بل معفي، ولا يوجد مزارع يدفع ضريبة بالإضافة الى ان نظام التحصيل الالكتروني يساعد على توفير المعلومة التي تصحح السياسات.
* معلوم ان البترول والذهب موارد منتهية وان الزراعة والثروة الحيوانية هى الأساس.. ألا تعتقد ان الاعتماد على موارد منتهية يشكل خطرا على الاقتصاد؟
هناك فرق بين الموارد والإيرادات.. الموارد يقصد بها الموارد الاقتصادية أما الإيرادات هى الرسوم المالية التي تفرضها الدولة على السلعة المنتجة أو غيرها.. صحيح ان اى مورد مستخرج من الأرض محدود، ولكن المحدودية تقاس بالزمن قصيرة المدى أو طويلة، فهناك موارد تنفذ فى عشرون عاما وأخرى فى خمسين عاما، ولكن عموما لابد ان تنفذ وكل البحوث الموجودة الآن فى العالم تتحدث عن إمكانية ضمان تجدد مصادر الطاقة وليس عيباً ان تعتمد على مورد ولكن الهدف تجديد المصادر ، المعركة الآن بين الأمريكان والصينين فى العالم الثالث حول النفط بالرغم من انه سلعة ناضبة وأمريكا تنتج النفط الصخري ويساوى 10 أضعاف بترول الخليج وهى من باب حماية الأمن القومي استطاع الأمريكان ان يجعلوا هناك احتياطي، تبقى الفكرة كيف إدارة الموارد، وموارد النفط هى التي أحدثت نقلة فى السودان، لأن موازنة التنمية فى سنوات النفط كانت تعادل الـ(25%) من الميزانية القومية بمعنى تساوى (50%) من إيرادات النفط وهذه الأرقام، إذا تمت مقارنها بالحصة التي كانت فى تذهب الى الجنوب والولايات وما تبقى فان إيرادات النفط ذهب الى التنمية.
الوان
