وقعت أعمال عنف مساء ثاني أيام الاحتجاجات التي شارك فيها اللآلاف في وسط بيروت ضد الحكومة اللبنانية.
واتهمت مجموعة "طلعت ريحتكم" التي دعت إلى المظاهرات من اسمتهم بالمندسين بالوقوف وراء استفزاز القوى الامنية ومحاولة التشويش على التحرك.
ودعت المجموعة إلى فض الاعتصام والعودة الي التظاهر مجددا يوم غد الاثنين في الساعة السادسة مساء.
وقطع وزير الداخلية نهاد المشنوق اجازة كان يقضيها في ميكونوس باليونان، وترأس عند العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينيتش)، اجتماعا امنيا في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
ودعا المشنوق إلى "ضرورة ضبط الوضع وحفظ الامن والمحافظة على امن وممتلكات المواطنين، مع الحفاظ على حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم تحت سقف القوانين المرعية الاجراء".
وبدأ الاعتصام الذي دعت اليه الحملة المكونة من من ناشطين في المجتمع المدني بعد ظهر الاحد احتجاجا على عجز الحكومة عن ايجاد حل لازمة النفايات المنزلية التي تغرق فيها شوارع بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ اكثر من شهر.
وبلغ الغضب من حكومة الوحدة التي يقودها رئيس الوزراء تمام سلام، وتضم ساسة منقسمين في لبنان، ذروته في الأسابيع الأخيرة بسبب الفشل في حل أزمة تراكم القمامة. وهو ما يجسد إخفاقا أوسع للدولة الضعيفة.
"سلمية"
وتسببت الأزمة بإصابة اكثر من سبعين شخصا بجروح، وفقاً لوكالة فرانس برس، مما يزيد الضغط على الحكومة العاجزة عن اتخاذ اي قرار بفعل الانقسام السياسي.
وأفاد شهود عيان بأنه بينما كان المعتصمون يرددون هتافات "سلمية سلمية" في اشارة الى الطابع السلمي لتحركهم في ساحة رياض الصلح القريبة من مقري مجلس النواب ومجلس الوزراء، بادرت مجموعة من الشبان بعضهم كان ملثما الى رشق العناصر الامنية وقوات مكافحة الشغب الذين وقفوا صفوفا متراصة خلف عوائق حديدية واسلاك شائكة بعبوات المياه المخلوطة بالرمل الذي جمعوه من حديقة ساحة رياض الصلح وبالاخشاب والحجارة التي اقتلعوها من ارض الحديقة.
كما حاولوا ازالة السياج الشائك الذي وضعته قوات الامن لمنع المعتصمين من التقدم الى مقر الحكومة. واحرق عناصر من هذه المجموعة دراجة نارية على مراى من القوى الامنية.
وبعد محاولة دفع المتظاهرين للتراجع الى الخلف عبر اطلاق خراطيم المياه تجاههم من دون تحقيق ذلك، عمدت القوى الامنية الى اطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وقال حسن شمص وهو من القائمين على الحملة إن مندسين هم وراء أعمال العنف وإن الحملة بدأت سلمية وستستمر سلمية. وقال سامر عبد الله وهو ناشط (39 عاما): "الناس خرجوا لأنهم لا يحصلون على الكهرباء أو الطاقة. لديهم مليون مشكلة ومشكلة القمامة هي التي أشعلت الموقف."
تحقيق
وكلف المشنوق باجراء تحقيق رسمي حول ما جرى مساء السبت "بين المتظاهرين وقوى الامن الداخلي وغيرها من القوى العسكرية" على ان يكون "التحقيق جاهزا خلال 24 ساعة".
وطلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اجراء تحقيق بشأن ما حصل و"تكليف اطباء شرعيين بالكشف على المصابين تمهيدا لوضع تقارير مفصلة عن هذه الاصابات ولتحديد نوعية القذائف التي أصيب بها المدنيون".
وقال الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة ان 43 متظاهرا على الاقل نقلوا الى خمسة مستشفيات للعلاج بعد اصابتهم بحالات اختناق، فيما تلقى نحو مئتين اسعافا اوليا من دون حاجة لنقلهم الى المستشفى.
وافاد مصدر امني ان ثلاثين عنصرا من قوات الامن اصيبوا خلال المواجهات، احدهم في حالة حرجة.
انقسامات سياسية
وعانت حكومة سلام من حالة من التعثر جراء الخصومات السياسية والطائفية التي فاقمتها أزمات أوسع نطاقا في الشرق الأوسط ومن بينها الحرب في سوريا المجاورة.
وقال سلام في خطاب بثه التلفزيون "لن أقبل أن أكون شريكا بهذا الانهيار. دعوا كل المسؤولين والقوى السياسية يتحملوا."
وأضاف "موضوع النفايات هو القشة التي قصمت ظهر البعير لكن القصة أكبر بكثير من هذه القشة هذه قصة النفايات السياسية في البلد."
واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عدة آلاف من المتظاهرين بوسط بيروت.
وسمع دوي إطلاق نار حيث أطلق رجال الأمن النار في الهواء. وفاحت روائح الغاز المسيل للدموع من شوارع وسط بيروت مع سعي الشرطة لإجبار المحتجين على الخروج من المنطقة.
ورد منظمو التحرك الاحتجاجي على بيان سلام مطالبين اياه بالاستقالة فورا "باعتباره جزءا من السلطة" المسؤولة عن تفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان.
وردد المحتجون "الشعب يريد إسقاط النظام". وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الوكالة الرسمية اللبنانية، إن قنابل حارقة ألقيت على قوات الأمن.
وكثيرا ما أعرب سلام (70 عاما) عن إحباطه من إخفاق حكومته التي تضم الأحزاب اللبنانية الرئيسية بما فيها حركة المستقبل التي يقودها سنيون برئاسة سعد الحريري بالإضافة إلى حزب الله الشيعي والأحزاب المسيحية. وتشكلت حكومة سلام بمباركة قوى إقليمية متصارعة كإيران والسعودية.
وقال سلام إنه إذا لم يؤت اجتماع الحكومة الخميس المقبل ثمارا في القضايا التي من بينها عطاء متعلق بشركة جمع القمامة فلا ضرورة لوجود الحكومة أصلا.
وفي حال استقالة سلام فستظل الحكومة لتسيير الأعمال. ولكن استقالته ستتسبب في أزمة دستورية. فبحسب النظام اللبناني، فإن الرئيس هو من يعين رئيس الوزراء.
لكن منصب الرئيس شاغر منذ انتهاء فترة رئاسته قبل أكثر من عام. ويحتاج شغل المنصب إلى اتفاق سياسي يعتقد الكثيرون إنه لا يمكن التوصل إليه إلا بوساطة إيران والسعودية.
وحذر سلام من أن الحكومة المثقلة بالديون لن تكون قادرة على دفع الأجور الشهر المقبل. وإذا لم تتمكن من الاقتراض مجددا فسيكون لبنان معرضا للوقوع في تصنيف الدول الفاشلة.
وتعهد سلام بمحاسبة المسؤولين عما سماه الاستخدام المفرط للقوة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اللبنانية لم تطبق معايير حقوق الإنسان ودعت لإجراء تحقيق.
BBC
