أحالت نيابة الأموال العامة ملف قضية تجاوزات إدارية ومالية خطيرة بالصندوق القومي للمعاشات لمحكمة المال العام. ونقل مصدر مطلع بنيابة المال العام لـ«الإنتباهة»، تفاصيل التجاوزات التي تم تدوينها ببلاغ بالرقم «56» بنيابة المال العام، تعود إلى قيام أحد موظفي الصندوق القومي للمعاشات بصرف مبلغ «115» ألف جنيه من خلال تحرير «110» شيكات مالية لصالح أسماء معاشيين وهميين بالولايات بجملة مبلغ «115» ألف جنيه.وكشفت التحريات أن المتهم كان يقوم بختم الشيكات بختم المراجع الداخلي ويسلم الشيك ليصرف لصالحه، وعند تكرار الواقعة اشتبهت فيه الإدارة وقامت بمراقبته ومن ثم أوقعت به، وتم القبض عليه وتدوين عدد من البلاغات في مواجهته وتم الفصل في عدد منها، بينما قدمت النيابة ملف القضية لمحكمة الأموال العامة بصدد الفصل فيه.
صحيفة إلكترونية تهتم بمعاناة الغلابة من أبناء شعبنا المقهور والمغلوب، كما تحاول جاهدة عكس الأخبار الفاضحة لفساد النظام
الاثنين، 31 أغسطس 2015
البشير يأمر بالتحقيق في اشتباكات فصيلي “السيسي وأبوقردة”
أمر الرئيس، عمر البشير، بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق حول الاشتباكات التي وقعت بين أطراف السلطة الإقليمية لدارفور، خلال فرز عطاءات تنمية الإقليم، وتختص اللجنة بالتحري مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة حول الملابسات.
ووقعت الأربعاء الماضي، اشتباكات بالأيدي بين قيادات في حركتي التحرير والعدالة، بقيادة رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، التجاني السيسي، ووزير الصحة الاتحادي، بحر أبوقردة، أثناء حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروعات تنمية دارفور، بفندق “السلام روتانا” في الخرطوم، وسط حضور دبلوماسي كثيف.
وسمى قرار الرئيس، وزير العدل، عوض حسن، رئيساً للجنة، ووزير ديوان الحكم الاتحادي، فيصل حسن إبراهيم، عضواً، ونائب رئيس القضاء، عبد المجيد إدريس، عضواً، وشدد قرار البشير على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار.
إسقاطات سياسية
وفي السياق عبّر وزير الإعلام بالسلطة الإقليمية لدارفور، عبد الكريم موسى، عن أسفه للأحداث التي وقعت مؤخراً أثناء احتفال بتنفيذ عدد من المشروعات بالإقليم، وأضاف” أنه لا ينبغي أن تكون هنالك إسقاطات سياسية على السلطة الإقليمية باعتبارها الجهاز التنفيذي لمشروعات الدولة”.
وكان اجتماع وزراء السلطة الذي عقد برئاسة التيجاني السيسي، يوم الأحد، قد أمّن على المضي في تنفيذ مشروعات تنمية ولايات دارفور، عبر التمويل المقدم من الدولة تحت إشراف اللجنة العليا المكونة لمتابعة تنفيذ المشروعات.
وقال يوسف إن السلطة الإقليمية ستمضي في إنفاذ كل المشروعات، باعتبارها مشروعات تتعلق باستكمال النهضة في البلاد ولا تتبع لجهة حزبية أو خلافه، موضحاً أن جملة المشروعات تبلغ 1071 مشروعاً، فيما تم إنجاز 315 من بينها، وذلك ضمن مشروعات المصفوفة “أ”.
وأعلن أن الأيام المقبلة ستشهد فرز العطاءات لمشروعات المصفوفة “ب” البالغة 640 مشروعاً، ومضى قائلاً “المشروعات التي نفذت في الفترة الماضية والأخرى التي سيتم تنفيذها لاحقاً تقع تحت إشراف ومسؤولية الدولة”.
شبكة الشروق
اخطر اعتداء علي الاطباء في مستشفيات السودان.. مرافق يطلق الرصاص تحت اقدام طبيب وممرضتيين
في تمام الساعه التاسعه من مساء يوم الاحد الموافق 30.اغسطس 2015 تعرض المدير الطبي المناوب لمستشفي بحري التعليمي لاطلاق رصاص ومعه اتنين من كادر التمريض داخل عنبر الباطنيه رجال ..
حينما تم استدعاء الطبيب لتقيم حاله مريض فما كان من احد اقربائه حين تم اخباره بوفاه المريض الا ان قام باطلاق رصاص تحت اقدام الطبيب والممرضتيين مما اصابهم برايش وقام افراد التامين للمستشفي باحتواء الموقف والقبض علي مطلق الرصاص والذي كان يلبس ملابس مدنيه وتم اقتياده الي قسم الشرطه وتم تدوين بلاغات في مواجهته ..
وقام الطاقم الطبي لمستشفي بحري بوقفه احتجاجيه وذلك لان هذا الحادث كان الاخطر علي الاطلاق في تاريخ الاعتداء علي الاطباء والذي لم يتجاوز الاشتباك بالايدي في المرات السابقه.ونشكر الجهات الامنيه المختصه التي هرعت لمكان الحادث واحتواء الامر ..ووقوفهم مع الاطباء ..ونحن في وزاره الصحه نناشد الجهات الرسميه والمسؤوله للحد من هذه الظاهره التي تؤثر علي تقديم الخدمه الطبيه اتجاه المرضي بصوره مرضيه وسليمه …
د معز حسن بخيت
الناطق الرسمي لوزاره الصحه ولايه الخرطوم
المهدي: أي عسكري حكم السودان عذبناه حتى طردناه
قال الصادق المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق وزعيم حزب الأمة القومي إن “الشعب السوداني لم يرضخ لحكم العسكر “فكل عسكري حكم السودان عذبناه حتى طردناه، وما في عسكري في السودان استقر في حكمه”.
وتحدث المهدي في الجزء السادس من شهادته على العصر عن المفاوضات التي سبقت موافقة نظام الفريق إبراهيم عبود على تسليم السلطة لحكومة انتقالية بعد ثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964.
وقال إن الهاجس الأكبر لقيادة نظام عبود في تلك المفاوضات كان هو ضمان عدم محاكمتهم بعد تسليمهم السلطة لقوى مدنية ضمن دستور 1956، فقلنا لهم نحن مستعدون لإعطائكم كلمة شرف بعد المحاسبة مقابل تسليمهم السلطة.
وأضاف أن العسكر قالوا بعد ذلك إنهم لكي يطمئنوا يريدون استمرار الفريق عبود كرئيس دولة بدون صلاحيات وقيام حكومة مدنية بصلاحيات كاملة إلى حين إجراء انتخابات فوافقنا على استرداد السلطة من العسكر.
ووصف المهدي الفريق عبود بأنه “كان إنسانا عاقلا ولم يرد قتل الناس من أجل الاستمرار في الحكم”.
كما تحدث عن الفترة التي تلت ذلك بتشكيل حكومة انتقالية وإجراء الانتخابات عام 1965 والتي قال إنه لعب الدور الأساسي وقادها وأدت إلى فوز حزب الأمة الذي كان يرأسه بـ73 مقعدا فيها.
وبشأن الدور السياسي الذي لعبه المهدي آنذاك ولم يكن قد بلغ الثلاثين عاما من العمر بعد رغم وجود فطاحلة في الساحة السياسية وقتها، قال المهدي “إن قياس الناس بأعمارهم كلام ليس له أساس، وقيمة الإنسان تقاس بما يقدمه وما يحسنه من عمل، والناس لا يقاسون بأعمارهم مثل البهائم”.
الجزيرةملاحقة «80» سودانياً بدول خليجية وأوروبية عبر «الأنتربول»
الخرطوم: محمد البشاري :
دفعت السلطات المختصة بأكثر من(80) طلب إسترداد عبر الإنتربول خلال الـ(8) أشهر المنصرمة لسودانيين متهمين يتواجدون بدول خليجية وأوروبية فى جرائم يتعلق معظمها بالإحتيال،
وجرائم الشيكات المرتدة، وعلمت (آخر لحظة) أنه تم استرداد عدد من المتهمين.. بينما تمت تسوية لعدد آخر من المتهمين، فضلاً عن ملاحقة السلطات بتلك البلدان لبقية المتهمين.
اخر لحظة
بيان من سكرتارية مركزية الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين الجبهة الديمقراطية
الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين
ياتو رصاص ما عقبو خلاص ياتو زمن دام للأنجاس
الشرفاء الطلاب
ظلت سلطة الاسلام السياسي ومنذ انقلابها على الديمقراطية راعياً للقهر والظلم والاستبداد، وعنواناً للأرهاب والتشريد وبؤرة للفساد الذي أزكم الأنوف، وهاهي تتطاول بنفس قذارتها المعهودة وتقوم بإراقة دماء الشرفاء من ابناء الشعب السوداني.
الزميلات والزملاء
في الوقت الذي نقترب فيه من ذكرى هبّة سبتمبر المجيدة، وشهدائها الذين ارتوت الأرض بدمائهم الطاهره، أبت نفس النظام المريضة و مليشياته المرتزقة الا وأن تسفك المزيد من الدماء في مشهد يسطِّر أبشع أنواع الجرائم، حيث قامت مجموعة مسلّحه ترتدي الزي العسكري من مليشيا النظام –سيئة السمعه- في مساء الأمس29/08/2015 بالتهجم على احد مواطني مدينة نيالا وترويع المواطنين مما دفع بالزميل عبدالماجد سليمان أبكر والذي كان ماراً بنفس الشارع مع اثنين من أقاربه بالاقتراب منهم، فما كان من المسلحين الا أن يطلقوا عليهم النار مما أدى الى مقتل أقارب الزميل في الحال، والذي بدوره فارق الحياة متاثراً بجراحه صباح اليوم.
نذكر أن الزميل الشهيد خريج كلية الهندسة المدنية بجامعة نيالا والمشهود له بالمواقف الشجاعة والصلبة في اقتلاع حقوق الطلاب عبر الجمعية الهندسية والعضو البارز بتنظيمنا الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين.
الزملاء والزميلات
لقد قدمت الجبهة الديمقراطية ومازالت تقدم الشهيد تلو الآخر في سبيل الحرية والمساواة والكرامة، واننا اذ ننعي الشهيد الزميل عبدالماجد لأسرته الكريمة وأصدقائه ورفاقه في النضال فاننا نؤكد على المضي قِدماً في ذات الطريق الذي سكله مع الالاف من أبناء شعبنا حتى انجاز مهام برنامج مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية وبناء وطن حر معافى ديمقراطي يتمتّع فيه الجميع بفرص متساوية في العيش الكريم والأمان والاستقرار.
الجماهير الأوفياء
ان شعارات النظام الزائفه حول الحوار الوطني ما هي الا اكاذيب درج على ترديدها على مسامع الشعب السوداني بين الحين والاخر ، فإن كان المؤتمر الوطني جاداً في هذا المنحى فليكن ذلك مرهون برد الحقوق لأهلها والقصاص لكل من ارتكب جريمة في حق ابناء وبنات الشعب السوداني، ووقف الحرب والهجمات البربرية على المواطنين ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ورفع الرقابة عن الصحف وتهيئة المناخ الديمقراطي، عدا ذلك فليأخذ النظام حواره معه الى مكانه الطبيعي بمزبلة التاريخ.
- المجد والخلود لشهدائنا
- الخزي والعار لمليشيات النظام المسعورة
- الثورة طريقي وأيامي معدودة وتحيا الحرية
سكرتارية مركزية الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين
اغسطس 2015
بيان من تحالف قوى الإجماع الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف قوى الإجماع الوطني
بيـــــــــــــــــــــــان
"طريق الشعب ؛ الإنتفاضة الشعبية والإضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني لإسقاط النظام"
إنعقد إجتماع لمجلس رؤساء تحالف قوى الإجماع الوطني في يوم الاربعاء الموافق 26 أغسطس 2015م وخرج بالموجهات والقرارات التالية :
تمهيد:
إن طبيعة نظام الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة، ، متخلفة ، غير منتجة وعاجزة عن تحقيق تنمية متوازنة وشاملة. إنها طبيعة إقصائية وتتسم بالإنتهازية وتخدم مصالحها الضيقة و المعادية للشعب وتطلعاته في الحياة الكريمة، إن هذا النهج المدمر استمر طوال ربع القرن الماضي دون تراجع، ونتيجته ما حاق بالشعب من إفقار وتدمير ممنهج لمقومات الاقتصاد الوطني والحياة الإجتماعية وإشعال الحروب وتوسيعها وتشطير لأوصال الوطن وتفتيت للنسيج الإجتماعي وتشجيع النزعات العنصرية المقيتة والقبلية الضارة مما ادى إلى فصل الجنوب وتهديده لوحدة ما تبقى من السودان .
نتيجة لهذه السياسات التي إنتهجها النظام تحول السودان من دولة منتجة ومصدرة للعديد من السلع الي دولة مستهلكة ومستوردة لأغلب السلع والخدمات ، ومتسولة للإعانات. واصبحت البلاد مرتهنة لمؤسسات التمويل الدولية التي دمرت مؤسسات ومشاريع القطاع العام وأضعفت الرأسمالية الوطنية المنتجة لصالح الفئات المنتفعة من أتباع النظام ومؤسسات وشركات تابعة للحزب الحاكم وأمن النظام.
إن الإسلام السياسي بمختلف تياراته وبطبيعته لا يؤمن بالحرية وبرابطة الوطن والمواطنة، وينكر أن المواطنة أساسا للحقوق والواجبات، وأن السبيل إلى فرض رؤيته هو قمع الآخرين بقانون القوة وسياسة التمكين عبر الولاء وإنكار ضرورة الكفاءة والأهلية.وما كان لمشروع الإسلام السياسي أن ينجح في تمرير كل سياساته المدمرة في ظل نظام ديمقراطي ودولة يحكمها القانون و تراعى فيها الحريات العامة والعدالة اللإجتماعية وتنطلق فيها فعالية الحركة النقابية والمنابر المستقلة وثقافة الحقوق والواجبات وحرية الابداع بمختلف اشكاله. ولذلك فإن هذا النظام لن يتنازل عن السلطة طواعية.
وإنطلاقا من هذه الحيثيات؛ فإن تحالف قوى الإجماع الوطني يؤكد موقفه الثابت أن طريق الخلاص هو خيار الشعب باسقاط النظام عبر الإنتفاضة والإضراب السياسي والعصيان المدني والشروع في عملية التغيير الشاملة وترسيخ مباديء الدولة المدنية الحديثة التي تمثل بديلا ديمقراطيا ، وعليه فإننا اليوم نخاطب شعب السودان الأبي، ونخاطب الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بالآتي:
"طريق الشعب : الإنتفاضة و الإضراب السياسي والعصيان المدني لإسقاط النظام"
أولا: التأمين والتأكيد علي وحدة قوى الإجماع الوطني السياسية والتنظيمية وتطويرها كهدف رئيسي و ضرورة لمواجهة تداعيات المرحلة السياسية المقبلة، والحرص على وحدة قوى المعارضة السودانية في مواجهة النظام الحاكم والقوى الطفيلية المستفيدة من بقائه.
ثانيا: يؤكد قادة ورؤساء التحالف على إيمانهم الكامل وحرصهم الشديد علي وحدة وإستقلال السودان ، والوقوف ضد المخططات التي تعمل علي تفتيت وحدة البلاد، ورفض وإدانة أي دعاوى تؤدي الى تفتيت وحدة البلاد شعباً وأرضاً والسعي للحل الوطني الشامل باسقاط النظام وعلى ضرورة ان تناقش كل القضايا المصيرية بالمؤتمر القومي الدستوري خلال الفترة الإنتقالية بعد إسقاط النظام .
ثالثا: تؤكد قوى الإجماع الوطني بعد مراجعتها للتطورات السياسية الراهنة والسابقة على صحة مواقفها المعلنة بعدم مصداقية النظام في الوصول الي حل شامل لأزمات الوطن من خلال الحوار ، وتعلن الرفض القاطع لحوار الوثبة الداخلي العبثي الذي يناور به النظام , وفي هذا السياق أكد الإجتماع أنه وبعد أن رفض النظام كل الإستحقاقات والشروط الموضوعية للحوار، فإن خيار قوى الإجماع الوطني المقدم على كل الخيارات، هو خيار شعب السودان إسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية والإضراب السياسي والعصيان المدني، والرفض التام لأي تسوية تبقي على هذا النظام الديكتاتوري أو سياساته ، ويأتي ذلك اتساقا مع مواقف التحالف السابقة التي طالبت النظام بتهيئة الأجواء لحوار مثمر بتنفيذ الإستحقاقات والشروط التي أعلنت في كل من شمبات (إعلان سبتمبر) وأديس الاولى وبرلين وأديس الثانية، وبالرجوع الي بيان برلين الذي التزمت فيه اطراف نداء السودان أنه في حالة رفض النظام لتنفيذ استحقاقات الحوار وأجرى الإنتخابات، فعليها التوقف عن مسار الحوار وانخراط الجميع في طريق الانتفاضة وفق برنامج العمل المشترك طريق الإنتفاضة.
عليه فإن قوى الإجماع الوطني تعلن رفضها لأي حوار قائم على مرجعية القرار الصادر من إجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي بالرقم 456 ويصبح هذا القرار ومايترتب عليه من حوار وتفاهمات أو تدابير غير ملزم وتم تجاوزه من قبل تحالف قوى الإجماع الوطني .
رابعا : يدعو تحالف قوى الإجماع الوطني أطراف قوى نداء السودان الموقعة على برنامج العمل المشترك طريق الإنتفاضة الإلتزام بما تم الإتفاق عليه والإنخراط مجتمعين على طريق الإنتفاضة فلا صوت يعلو على رغبة الشعب السوداني في إسقاط النظام .
خامسا: تؤكد قوى الإجماع الوطني على رفضها القاطع لكل انواع العنف، وخيارها الاستراتيجي برفضها للحرب التي أججها النظام والعمل على إيقافها، ومراعاة أمن المواطنين في مناطق الحرب ووقف القصف العشوائ والحفاظ على حقوقهم الانسانية وأرواحهم وممتلكاتهم، وتدعو جميع الأطراف الى وقف اطلاق النار فورا وخلق مسارات آمنة من أجل الاغاثة وايصال المساعدات الانسانية، وخلق البيئة المناسبة لاعادة النازحين الى مناطقهم وتوفير الخدمات التي تحقق العيش الكريم .
سادسا: تدعو قوي الإجماع الوطني جماهير الشعب السوداني وفعالياته السياسية والمطلبية والفئوية و كل القوى الوطنية والديمقراطية والقوى الحديثة من شباب وطلاب ونساء وتنظيمات مهنية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية وكل القوى الحية المؤمنة بحتمية التغييرالجذري الشامل، للعمل المشترك من أجل إستنهاض العمل السياسي الجماهيري بمختلف الوسائل السلمية المجربة، ودعم أي حراك جماهيري نحو أهدافه المشروعه وتطوير المبادرات الشعبية والحرص على استمراريتها، والتصدي للقضايا الحياتية اليومية والقطاعية، والالتحام بالجماهير في نضالها الحازم من أجل العيش الكريم و وقف الحرب وتحقيق السلام والدفاع عن وحدة البلاد وسيادتها وتقدمها، وصولا للإنتفاضة الشعبية والعصيان المدني لإسقاط النظام وتحقيق البديل الديمقراطي الشامل، الذي سيضمن تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، عبر المؤتمر القومي الدستوري، والتي ستسود فيها قيم الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروة والسلطة بين المواطنين ونبذ العنصرية وتحقيق السلام الدائم وصيانة الوحدة الوطنية والإستقلال والتقدم .
عاشت وحدة قوى المعارضة السودانية
والنصرحليف الشعب السوداني
تحالف قوى الإجماع الوطني
الخرطوم - 30 أغسطس 2015م
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)