تمسك وزير البني التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم أحمد قاسم بزيادة تعرفة المياه بالولاية، واقترح أن تقوم الدولة بدفع فرق في تعرفة المياه البالغ (34) مليار جنيه، وتعهد بتوفير الخدمة مجاناً للمواطنين حال التزمت الحكومة بذلك، في وقت كشفت الوزارة في تقرير بالمجلس التشريعي للولاية أمس، عن جملة عائدات هيئة المياه بالولاية من المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي، والبالغة (103) ملايين و (236) ألف و (551) جنيهاً، وأبانت أن إنتاج الهيئة من المياه يقدر بـ (مليون) و(489) ألف و(س968) متر مكعب في اليوم.
وانتقد وزير البنى التحتية بالولاية في تصريحات صحفية بالمجلس التشريعي أمس، دعم الدولة للإتصالات وقال (على الدولة بدل ماتدفع للاتصالات وغيرها من خدمات، أن تدفع للمياه وسنوفرها للمواطن مجاناً).
وأضاف أن ولاية الخرطوم تستهلك مليون متر مكعب في اليوم بتكلفة تبلغ (51) مليار جنيه، وذكر أن المواطن يدفع ضرائب ورسوم مقابل خدمات أقل من خدمة المياه، وطالب الحكومة بتوظيف بعض الرسوم لتوفير خدمة المياه.
وكشف الوزير عن اتجاه لاستخدام مشروع العداد الذكي الذي يبرمج لضبط استخدام المياه، وسيبدأ العمل به في المناطق ذات الاستخدام العالي ثم يعمم، وأوضح أنه يشبه عدادات الدول الأوروبية.
وفي سياق آخر أقر الوزير بضيق سبل النقل بالولاية، وذكر أن طرق النقل غير كافية، وتابع (نحتاج لطرق إضافية)، واعتبر الطرق مشكلة تؤرق الولاية.
وأشار قاسم إلى أن عدد الحافلات العاملة بالولاية تبلغ (20) ألف حافلة تعمل في (400) خط، وطالب المواطنين بتبليغ إدارة النقل بالمحليات السبع عن أي سائق مركبة عامة مخالف للعمل في الخط المصدق لمركبته، وأضاف (نحن عملنا استيكرات لكل مركبة وحددنا خط عملها، وأي سائق مخالف تتم معاقبته بسحب تصديقه).
وهاجم الوزير الإعلام، وقال إن العمل الإعلامي بولاية الخرطوم ظل ولفترات طويلة يشوه تصريحات المسؤولين ويستخدمها في الدعاية للعمل الصحفي.
صحيفة الجريدة
