المركزالافريقي لدراسات العدل والسلام يناشد سلطات المملكه العربيه السعوديه بعدم ترحيل الصحفي وليد الحسين.

المركزالافريقي لدراسات العدل والسلام يناشد سلطات المملكه العربيه السعوديه بعدم ترحيل الصحفي وليد الحسين.
وقال المركز ان وليد البالغ من العمر 41 عاماً يقيم في المملكه العربيه السعوديه منذ فترة طويلة محجوز الان منذ 6 أسابيع , وقد أبلغت السلطات هناك أنه سيتم ترحيله الى السودان , وهو مؤسس موقع الراكوبه , الموقع الاكثر انتشاراً بين الاوساط السودانيه في الاسافير , وذكر بيان المركز الافريقي أن حرية التعبير في السودان تحفها الكثير من الخطوط الحمراء وهي مفروضة من قبل السلطات السودانيه. وشدد المركز على أن حياة وليد الحسين سوف تتعرض الى خطر كبير حال ارجاعه للسودان , وقد أبلغته السلطات السعوديه أن حكومة السودان ترغب في تسليمه لها.

Saudi Arabia: Don’t deport Sudanese journalist to Sudan
(5 September 2015) Saudi Arabian authorities should release and refrain from deporting the Sudanese journalist Waleed Aldoud Al-Mekki Al-Hussein, the African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (EHAHRDP), European Saudi Organisation for Human Rights, and the International Federation for Human Rights (FIDH) said today.

Al-Hussein, who is 41 years old and a long term resident in Saudi Arabia, has been detained without charge or access to a lawyer for six weeks and has reportedly been told he will be deported to Sudan where he faces a risk of persecution for his work as a journalist.

Al-Hussein is the founder of Al Rakoba online, a widely read independent Sudanese online newspaper known for its political analysis on Sudan. The online newspaper routinely runs stories on human rights issues and analysis critical of the Sudan’s ruling National Congress Party (NCP).

Freedom of the press is severely curtailed in Sudan and journalists who cross the “red lines” for reporting set by Sudanese authorities regularly face arbitrary detention and trumped-up charges that carry heavy penalties. If deported to Sudan there are grounds to believe Al-Hussein would face a real risk of persecution including arbitrary detention, or an unfair trial on serious criminal charges related to his journalistic work.

Al-Hussein was reportedly arrested by Saudi Arabian authorities at his home in Al Khobar, Saudi Arabia, at around 4pm on 23 July 2015. He was taken to a detention facility in nearby Al Dammam town and interrogated briefly on two occasions about a number of articles recently published in Al Rakoba online. He told family members, who have visited him at least three times since his arrest, that he has not been informed of any charges against him. The detaining authorities reportedly informed him that his detention relates to a request from the Government of Sudan for his deportation. However, he has not seen a formal deportation order, nor has he been informed of the reason for the deportation request.

The African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), International Federation for Human Rights (FIDH), and East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project (EHAHRDP) call on the Saudi Arabian authorities to grant Waleed Aldoud Al-Mekki Al-Hussein immediate access to a lawyer and release him in the absence of charges consistent with international law. Our organisations call on the Saudi Arabian authorities to uphold their obligations under international law, including under the United Nations Convention against torture, and guarantee that he will not be deported to Sudan or any country where he is at risk of harsh treatment amounting to persecution or torture.

Contacts

In Kampala, for the African Centre for Justice and Peace Studies, Katherine Perks (English): +256-775-072-136; or info@acjps.org

In Kampala, for the African Centre for Justice and Peace Studies, Mohamed Badawi (English, Arabic): +256-783-693-689; or info@acjps.org.

In Kampala, for the East and Horn of Africa Human Rights Defenders’ Project, Clementine de Montjoye (English, French): +256-752-183-305; or advocacy@defenddefenders.org

In Paris, for the International Federation for Human Rights (FIDH), Lucy Kroening

,


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هام بخصوص جمع توقيعات التضامن من وليد الحسين

العزيزات والاعزاء

ظللنا نلحظ أن هناك بطءً شديداً يشوب عملية جميع التوقيعات للتضامن مع زميلنا العزيز وليد الحسين وقد اتصل بنا بعض القراء الذين وقعوا بالفعل ولم تظهر اسماءهم أو توقفت عند عدد معين وهؤلاء كثر عليه فاننا نناشد جميع القراء أن يتبعوا الخطوات المكتوبة أمامهم حتى يتأكدوا أن توقيعهم تم بالشكل الصحيح ويراجعوا الارقام التي تظهر في العداد وأن يحثوا من لم يظهر اسمه الذي اختاره أو لم يظهر له رقم أن يقوم باعادة الاجراء لضمان مشاركته في عملية التوقيع.

ونذكر أن هناك تجارب سابقه حدث فيها تعطيل متعمد من بعض الجهات التي لاترغب في ان يزيد عدد الموقعين آخرها أثناء حملة التوقيع في صالح المغني السوداني نايل في منافسة اراب ايدول على احدى الفضائيه حيث توقف العداد خلال الايام الاخيرة بشكل كامل.

وهذا مالزم التنبيه له

وقع هنا عريضة كلنا وليد الحسين الحرية للمناضل الجسور 

الذي وهب شبابه للوطن :

https://secure.avaaz.org/en/petition...ssain/?smUALfb

خطوة بخطوة كيف توقع :

1_ اضغط على الرابط 

2- قم بادخال ايميلك

3- أكتب أسمك

4- أكتب اسم الدولة

5- اضغط على كلمة sign مكتوبة في مربع بالاحمر

توقف عمليات غسل الكلى في مستشفى ود مدني

مدني - عبد الوهاب السنجك

توقفت عمليات غسل الكلى بمستشفى ود مدني لجراحة وعلاج الكلى منذ صباح أمس (السبت) في الوردية الثانية نتيجة لتعطل مضخة المياه (الفلتر) ما أدَّى إلى خروج (25) ماكينة عن العمل بصورة كاملة. وقال أحد المهندسين -فضل حجب اسمه- لـ(اليوم التالي) إن التوقف سببه زيادة الكالسيوم في المياه بنسبة عالية ما أدى إلى الترسب في الفلتر وتعطيل الجهاز، موضحاً أن المواد والمحاليل المستعملة تجارية وغير جيدة. من جهته أكد أمين السماني، نائب رئيس رابطة المرضى، أن توقف عمليات الغسل سبب آثارا سلبية خاصة زيادة السموم والبروتينات والماء، مما يؤدي إلى تضخم الكلي وارتفاع البولينا في جسم المريض الأمر الذي يقود إلى الوفاة، موضحاً أن نسبة (40%) من المتوفين من كبار السن والأطفال، وأشار إلى أن (350) مريضا يتلقون جرعات غسل، و(40) في حالة انتظار، وطالب بالإسراع في حل القضية، وأكد أن عملية توقف الجهاز تعتبر الثانية خلال خمسة أيام، والثلاثين خلال (8) أشهر. ورصدت (اليوم التالي) في جولتها داخل المستشفى عدم وجود الطاقم الطبي وسط المرضى

اليوم التالي

“الآلية” مستعدة للقاء المتمردين خارج السودان

أعلنت آلية الحوار الوطني في السودان المعروفة اختصاراً بـ”7+7″، استعدادها لعقد لقاء “إجرائي” خارج السودان مع المتمردين وحملة السلاح، لبحث تسهيل إجراءات دخولهم ومشاركتهم في الحوار الوطني الشامل، مشدّدة على وجوب أن يكون الحوار بالداخل.

وعقدت الآلية يوم الأحد، لقاءً مع لجنة الموفقين برئاسة عبدالرحمن سوار الذهب، والسفراء الأفارقة المعتمدين لدى الخرطوم، كما ستلتقي يوم الإثنين، بالمجموعات العربية والأوروبية والأمريكية والآسيوية، لإطلاعهم على مجريات الحوار وإجراءاته.

وقال عضو الآلية عن أحزاب المعارضة كمال عمر، إن الآلية ستجري اتصالات مع القوى السياسية كافة في الداخل بدون استثناء رغم رفضها، منوهاً أن اجتماع الآلية مع الموفقين أكد على ضرورة أن يكون الحوار شاملاً ولا يستثني أحداً.

وأعلن استعداد آلية “7+7″ للقاء المتمردين وحاملي السلاح خارج السودان، وقال إن لقاء الحركات المسلحة في الخارج هو لقاء إجرائي فقط يتعلق بكيفية دخول منسوبيها للبلاد والضمانات المقدمة لهم.

قضايا أخرى

”

رئيس اللجنة التوفيقية للحوار عبد الرحمن سوار الذهب أكد حرص اللجنة على مشاركة الجميع في الحوار مشيراً لمواصلة جهودها لانعقاد مؤتمر الحوار بالداخل بحضور الأطراف كافة بمن فيهم حملة السلاح

”

وشدّد عمر، على أن أي قضايا أخرى تخص الحوار سيكون محلها مؤتمر الحوار بالداخل، مؤكداً أن أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار متمسكة بأن يكون الحوار سودانياً بإرادة سودانية وآلية سودانية.

وأوضح أن لقاءات الأحد شملت السفراء الأفارقة المعتمدين لدى الخرطوم والموفقين، بغرض تعريفهم بكل الخطوات التي قامت بها اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني، منوهاً إلى أن اللجنة استمعت إلى آراء الموفقين في كثير من قضايا الحوار.

في السياق أكد رئيس اللجنة التوفيقية للحوار الوطني في السودان، عبد الرحمن سوار الذهب، حرص اللجنة على مشاركة الجميع في الحوار، مشيراً لمواصلة جهودها لانعقاد مؤتمر الحوار بالداخل بحضور الأطراف كافة بمن فيهم حملة السلاح .

وأوضح سوار الذهب أن اللجنة التوفيقية استمعت إلى بيان الآلية حول اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، معرباً عن أمله في أن يصل الحوار إلى غاياته .

شبكة الشروق

رئاسة الجمهورية تتجه لمنع نواب البرلمان من ملاحقة الوزراء بالطلبات

علمت (المجهر) أن رئاسة الجمهورية تتجه لإصدار قرار يمنع نواب الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، تقديم طلبات للوزراء بخدمات لمناطقهم على خلفية شكاوى من ملاحقة برلمانيين للوزراء بطلباتهم. ووجهت الرئاسة (بحسب مصادر برلمانية) بأن تكون مسؤولية المطالبة بالخدمات على الولاة. وقالت المصادر (عشان النواب ما يحوموا قدام الوزراء بطلباتهم). وأضاف:(وحتى يتفرغوا لمهامهم التشريعية والرقابية) . وكشفت المصادر عن اتفاق تم بين النائب الأول وولاة الولايات بأن يكون الوالي المسؤول عن طلب الخدمات لولايته من الوزراء الاتحاديين، بحسب اختصاصهم ونوعية الخدمة المطلوبة. وشدد الاتفاق بين الطرفين على منع نواب البرلمان من الوقوف أمام الوزراء وتقديم أي طلب بوصفهم يمثلون الجهاز التشريعي والرقابي. وقالت المصادر أي خدمة تحتاجها الولاية يقوم الوالي بتكليف وزيره المختص، لقضاء أموره وبعدها يتم الاتفاق مع ديوان الحكم الاتحادي.

المجهر السياسي

هل يدخل السودان في مواجهة مع الاتحاد الأفريقي؟

في خطوة مفاجئة أعلن رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” رفضه أي قرار بنقل الحوار الوطني إلى الخارج. وقال: (أنا رئيس الحوار، ولن يأتي شخص رئيس لي). ويرى مراقبون أن التصريح الذي أطلقه الرئيس من الصين العضو الدائم لمجلس الأمن الدولي وصاحبة النفوذ الاقتصادي الكبير والعلاقات المتميزة مع السودان، ربما يعود إلى أن الصين قد منحت “البشير” الضوء الأخضر، بتأكيدها الوقوف معه حال رفع القرار إلى مجلس الأمن الدولي. ولكن الصين امتنعت في وقت سابق عن التصويت، مع أنها قد هددت باستخدام حق الفيتو ضد قرار المجلس في قضية المحكمة الجنائية الدولية. احتمال آخر هو أن الرئيس – ربما – أراد إرسال رسالة استباقية إلى الاتحاد الأفريقي الذي يسعى إلى نقل الحوار إلى خارج البلاد. وكان الرئيس قد أطلق الحوار الوطني في السابع والعشرين من يناير في العام 2014م، وتم تكوين آلية (7+7)، كآلية تنفيذية، ولكن سرعان ما انسحب منها حزب الأمة القومي عقب اعتقال رئيسه “الصادق المهدي” ثم تبعه حزب حركة الإصلاح الآن برئاسة “غازي صلاح الدين”، ومنبر السلام العادل برئاسة “الطيب مصطفى”، قبل أن يعود مجدداً إلى الحوار الوطني. ورفضت قوى الإجماع الوطني المعارضة، والحركات المسلحة المسلحة، المشاركة في الحوار الوطني منذ انطلاقته، فيما تمسك حزب المؤتمر الشعبي برئاسة زعيمه دكتور “حسن عبد الله الترابي” بالحوار الوطني، ومع ذلك فإن الحزب لم يخفِ عدم رضاه عن بطء عملية الحوار. وقد تبدى ذلك في تصريحات تصدر من حين لآخر، من أمينه السياسي “كمال عمر عبد السلام”، تعبر عن امتعاض الحزب من تأخير الحوار الوطني.

وتعهد رئيس الجمهورية “عمر البشير”، في تصريحات أدلى بها مؤخراً، من الصين التي يزورها حالياً، تعهد فيها بتمزيق أي قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي بشأن الحوار الوطني، ورفض أي اتجاه للتنازل عن رئاسة لجنة الحوار لصالح أي جهة أخرى. وجدد تمسكه بعدم نقل العملية للخارج.

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي، قد طالب في أغسطس الماضي، في أعقاب زيارة له للبلاد، بوقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، ودعا الحكومة والمعارضة إلى لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في “أديس أبابا” برعاية الآلية الأفريقية تمهيداً لبدء حوار وطني شامل، والتوصل لاتفاق بإنهاء الحرب في المنطقتين ودارفور في فترة لا تتعدى الثلاثة أشهر . وجدد “البشير” لدى مخاطبته الجالية السودانية في “بكين” (الجمعة) الماضي، دعوته لحاملي السلاح للعودة إلى طاولة الحوار، مشيراً إلى مرتكزات الحوار التي يجب الالتزام بها. وأكد الرئيس أنه (لا مجال لتحويل مسار الحوار إلى خارج السودان وسيكون الحوار سودانياً بالكامل). ووعد بأن تقدم الحكومة الضمانات الكافية لمن يرغب في المشاركة في الحوار بالخرطوم من الحركات المتمردة. وتوقع أن يحيل مجلس السلم والأمن الأفريقي قراره بشأن عملية الحوار الوطني إلى مجلس الأمن الدولي، متعهداً برفض مخرجاته. وزاد: (إذا أصدر مجلس الأمن أي قرار بشأن الحوار سنشرطه كما شرطنا غيره من القرارات). ويعبر خطاب الرئيس عن أزمة بدأت تدخلها الحكومة في علاقتها بالاتحاد الأفريقي ونذر مواجهة مع المجتمع الدولي، يشكل مجلس الأمن والسلم الأفريقي واجهة له. وهي قد لا تنحصر في هذا الإطار، وإنما يتوقع لها أن تتصاعد، وهو ما يمكن استنتاجه من الموقف الاستباقي الذي عبر عنه الرئيس. وهو ما ينظر إليه المراقبون من زوايا مختلفة، من حيث تطوراته المحتملة وتداعياته.

فقد رأى المحلل السياسي البروفيسور “الطيب زين العابدين” خلال حديثه لـ(المجهر) أنه ليس من الحكمة أن تستعجل الحكومة السودانية الدخول في مواجهة مع الاتحاد الأفريقي، لأنه يعتبر سندها الوحيد، وأنه وقف مع السودان في كافة المواجهات التي فرضت عليه، خاصة ملف المحكمة الجنائية الدولية والحصار الاقتصادي. وقال البروفيسور “زين العابدين” إنه من المتوقع أن يرفع مجلس السلم والأمن الأفريقي تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بنتائج زيارته إلى السودان، عقب انتهاء المدة المحددة التي يرى أنها كافية للسودان لاتخاذ القرار الصحيح. وأضاف: أن كل الاتفاقيات التي وقعها السودان مع الحركات المسلحة تمت خارج البلاد، سواء اتفاقية أبوجا للسلام التي وقعت مع “مني أركو مناوي” في العام 2005م أو اتفاقية نيفاشا مع الحركة الشعبية، والاتفاق مع التجمع الوطني بالقاهرة، وغيرها. وأشار إلى أن السودان حالياً يتوسط لحل مشكلة جنوب السودان في “أديس أبابا”، فليس غريباً أن تتم مناقشة قضاياه في الخارج، في المؤتمر التحضيري أو ما قبل الحوار في الخارج وليس سابقة خطيرة، أن يوافق السودان على نقل المفاوضات إلى الخارج لاسيما أن الاتحاد الأفريقي كان الظهر القوي للسودان، عكس الجامعة العربية التي لم تكن لديها مواقف واضحة في أزمات السودان .وأردف : إذا دخل السودان في مواجهة مع الاتحاد الأفريقي فسيكون ارتكب خطأ سياسياً وإستراتيجياً كبيراً.

من جهته توقع المحلل السياسي دكتور “محمد عبد الله الدومة” في حديثه لـ(المجهر) أن تتراجع الحكومة لاسيما أن المدة الزمنية التي تم تحديدها بتسعين يوماً، كافية لمراجعة الموقف والتراجع عنه. وأضاف سبق أن تراجع السودان في قرارات مماثلة واستشهد بالمثل الشعبي (تاباها مملحة بعد شوية تأكلها ناشفة)، ليخلص منه إلى أن بعض القرارات التي يتم رفضها تضطر الحكومة للقبول بقرارات أصعب منها لاحقاً. وقال إن التجارب كثيرة في ذلك. وتابع إنه لا يوجد حل غير أن توافق الحكومة على قرار الاتحاد الأفريقي أو أن تقدم تنازلات في الخفاء. وأشار إلى أن الحكومة تؤمن بنظرية السلطة التي إما أن تحصل عليها كلها، أو أن لا توافق على أي حوار، سواء بالداخل أو الخارج، لا يؤمن امتلاكها لكامل السلطة .

وواصل “البشير” أثناء مخاطبته الجالية السودانية ببكين: (أنا رئيس لجنة الحوار ولن يأتي شخص ليترأس الحوار ويكون رئيساً لي سواء أكان من الاتحاد الأفريقي أو أي جهة ثانية).

وتوترت العلاقات بين الخرطوم والاتحاد الأفريقي عقب استماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، الشهر الماضي، لتحالف قوى (نداء السودان) المعارض، في سابقة نادرة باستقبال جهة غير حكومية، ما أثار حفيظة الخرطوم التي لوحت بأنها ستحتج رسمياً على الخطوة بوصفها تجاوزاً خطيراً للوائح وأعراف الاتحاد الأفريقي.

وقالت آلية الحوار الوطني (7+7)، إن لجانها فرغت من دراسة بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن الحوار، وينتظر أن تصدر بياناً خلال ساعات لتوضح موقفها الرسمي.

وقال الرئيس “البشير” إن دارفور الآن آمنة ولا وجود للحركات فيها بعد أن فقدت قوتها العسكرية جراء الضربات التي وجهتها لها القوات المسلحة. وأوضح أن حركة “مناوي” خارج السودان وتوجد قواتها على الأراضي الليبية تقاتل إلى جانب قوات “حفتر” نظير مبالغ مالية، وحركة “عبد الواحد نور” محاصرة في منطقة جبل مرة وحركة العدل والمساواة لا تملك أي قوة بعد تدميرها أخيراً.

وأضاف أن التمرد في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في أسوأ حالاته نتيجة لما يدور في جنوب السودان، وأكد أن 2016 هو عام السلام الذي يحتاج لكثير من التضحيات.

ونبه إلى أنه بعد نهاية فصل الخريف ستتجه الحكومة لنزع السلاح غير المصرح به من أيدي المواطنين في مناطق انتشار الأسلحة في دارفور. وفي السياق اعتبر “البشير” أن الجالية السودانية متقدمة إذا ما قورنت بنظيراتها، ووعد بحل المشكلات المتعلقة بالتعليم بتقديم المناهج الدراسية والمعلمين لقيام مدرسة سودانية بالصين.

وبحسب خبراء فإن هناك استحالة لدخول السودان في مواجهة مع الاتحاد الأفريقي، حتى لو وجد ضمانات من الصين في مجلس الأمن الدولي حال إحالة الملف إليه.

المجهر السياسي

وزير سابق : العشرات بمحليتي المناقل والقرشي يصرفون مرتبات من منازلهم

شن وزير الشؤون الاجتماعية السابق بولاية الجزيرة الدكتور الحارث عبد القادر هجوماً عنيفاً على الفساد في الخدمة المدنية في الولاية.

ونقلت مديرة مكتب (الصيحة) بولاية الجزيرة "كوثر باباي" عن "الحارث" قوله أمس، إن "العشرات من العاملين بمحليتي المناقل والقرشي يصرفون المرتبات من منازلهم دون تقديم أي خدمة وياتون نهاية كل شهر لصرف أجورهم".

وكشف "الحارث" وهو وزير سابق بحكومة الزبير بشير طه، في تصريحات صحفية بود مدني أمس، عن وجود كشوفات تضم العشرات من العمالة بالمحليتين لا يؤدون أي عمل ويأتون آخر كل شهر لصرف مرتبات، ووصف هذا الوضع بأنه ليس جديداً، وأكد أنه ظل منذ عهد الوالي الأسبق عبد الرحمن سر الختم، وشدد على أن كل الحكومات المتعاقبة على الولاية فشلت في إصلاحه، وأضاف "بما في ذلك حكومة الزبير التي كنت وزيراً فيها"، وأوضح أنه طرح هذا الأمر داخل مجلس الوزراء عندما كان وزيراً عدة مرات ولكن لم يجد استجابةً.

ودعا "الحارث" والي الجزيرة محمد طاهر إيلا لمواصلة الإصلاحات التي بدأها في الخدمة المدنية وإيقافه للتعاقدات وترشيد للصرف وإنهاء عمليات الانتداب والتفريغ، وشدد على إرسال أتيام لمراجعة وظائف العاملين بالمحليتين.

الصيحة

مناشدة إلى خادم الحرمين الشريفين لإطلاق سراح "وليد الحسين"

اتقدم بهذه المناشدة وأنت صاحب القلب الكبير والرحيم، أن يتم إطلاق سراح الأستاذ "وليد الحسين" ، الذي أعتقل في 23 يوليو 2015 ،ان الأستاذ "وليد" يعمل من ضمن طاقم صحيفة الراكوبة، التي تعتبر منبر صحفي حر، همه تكريس الحكم العادل في السودان، وتبصير الشعب السوداني إلى حقوقه المسلوبة إستخفافاً وظلماً طال القاصي قبل الداني. مما جعل العدالة الدولية تطارد رأس هذا النظام الجائر.

       فظهرت صحيفة الراكوبة الإلكترونية، التي يعتبر الأستاذ "وليد" المحبوس في السعودية من ضمن طاقمها الفني ، وجعلت من الشفافية طريقاً لها من أجل فضح فساد الحكومة السودانية بنشر تلك القضايا داخل المؤسسات الحكومية بالوثائق والمستندات ، وهذا مما جعل الحكومة تعتبر الصحف الإلكترونية السودانية التي تتناول فساد وظلم النظام هي العدو الأول وعلى رأس تلك الصحف "الراكوبة" التي يعتبر وليد الحسين من ضمن محرريها، بعد أن صادرت الحريات من الصحف الورقية في السودان بالرقابة الِقبلية وتكميم أفواه الصحفيين بالإعتقال تارة وبالترهيب والترغيب تارة أخرى.

ومن هذا المنبر نطرق بابكم وكلنا ثقة، ياحامي حمى المسلمين والإسلام ، "الإسلام الذي يعتبر العدالة ركناً مكيناً لإرساء دعائم الحكم،" نناشدكم أن لا يتم تسليم الأستاذ وليد حسين لجهاز الأمن السوداني، مما يجعله صيداً سهلاً لأبشع أساليب التعذيب، ويعرض حياته وإستقرار أطفاله واسرته للخطر.

إن الراكوبة تعتبر من أهم المنابر التي رفعت مستوى وعي القراء السودانيين، بحقوقهم المدنية العادلة، كما كانت المحرض لهم في مكافحة الفساد، والمطالبة بحرية الرأي المسلوبة منذ 1989، لذلك نجد أن جهاز الأمن جعلها من ألد أعدائه ويسعى جاهدا لكي يكتم صوتها، بالتهكير أو بإبطاء الإنترنت وغيرها من الأساليب التي لا تحترم عقل المواطن حتى يمل من متابعتها.

 إن هذه الحكومة لا هم لها سوى البقاء في سدة الحكم على أنقاض مقدرات الشعب السوداني، لذلك جعلوا همهم الأول هو حجر حرية الرأي ليخلوا لهم الجو، ولكن هيهات.

وما يؤكد أن الحكومة تضيق ذرعاً باي إنتقاد لها ، هو أن منظمة العفو الدولية وثقت إن  للسودان " سجلا حافلا بتصفية رموز ناشطي المعارضة، باساليب مختلفة"

إن الأستاذ "وليد" لم يكن الأول ولن يكون الأخير مما يستوجب الوقوف بصلابة ضد الممارسات الممنهجة لجهاز الأمن السوداني الذي يود أن يُسكت أفواه الشرفاء من ابناء وطني في الخارج بعد أن عاس الفساد ومارس كل ألوان الإرهاب في تعذيب المناضلين الشرفاء العزل داخل الوطن، لذا وجب أن حالة الأستاذ "وليد" قضية رأي عام حتى لا يتمادى في تسلطه وجبروته، ولنجعل من حبس وليد خطوة جريئة تمرغ أنف نظام الأمن السوداني المتطاول في وحل كبريائه المزعوم

عبدالمنعم الحسن

مؤسس صحيفة الرقراق الإلكترونية

http://alragrag.blogspot.com/

hasahisa2000@yahoo.com