أكد الخبير الاقتصادي البروفسور عصام بوب أن اقتصاد دولة الصين مرتبط بالكساد الاقتصادي العالمي، منوهاً إلى أن الصين من أكبر الدول في الإنتاج الصناعي وإنها تصدر بضائعها إلى كل أرجاء العالم.
وتوقع بوب في حواره مع (الصيحة) أن تستمر العلاقات بين الصين والسودان على نفس الوتيرة التي تسير بها حالياً إلى حين وجود استثمارات جديدة، وقطع بأن الاقتصاد السودان لن تحدث فيه دفعة جديدة إلا بإحياء المشروعات الاقتصادية الحقيقية من مصانع وغيرها من المشروعات الحيوية التي من شأنها أن ترتفع بالاقتصاد السوداني.
كيف تنظر إلى العلاقة الاقتصادية ما بين الصين والسودان وما المغزي من توقيت زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين؟
المعروف أن توقيت الزيارة كانت بالتزامن مع الاحتفال بالحرب العالمية الثانية وانتصار الصين على إمبراطورية اليابان بعد أن عانت لسنوات طويلة من الاحتلال، ولذلك لا يوجد توقيت سياسي واضح لزيارة الرئيس للصين إلا أن تكون زيارة للمشاركة في الاحتفال لأن عدداً من الرؤساء قد حضروا الاحتفال.
ما هي الدوافع الاقتصادية للزيارة؟
المعلوم أن الصين مثلها مثل كل الدولة الاقتصادية الكبيرة، تعاني من كساد اقتصادي يرتبط بالكساد العالمي وبطبيعة الحال أن الصين هي أكبر منتج صناعي في العالم وبضائعها تصدر إلى كل أرجاء العالم، وإذا لم يتم شراؤها فسيؤثر هذا على حجم العوائد وعلى حيوية الاقتصاد الصيني، فالعالم اليوم يتأثر بمشكلات اقتصادية عديدة أولها الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 مما ظهرت آثارها على اقتصاديات العالم وظهرت في أوروبا التي مازالت تعاني وخاصة في دول معينة منها إيطاليا وأسبانيا واليونان، ولذلك ليس بعيداً على الصين مع ضعف الطلب العالمي على منتجاتها أن تتأثر بهذا المناخ.
بهذا يعني أن أفريقيا تشكل بوابة للصين لتسويق منتجاتها واستثماراتها؟
أفريقيا تشكل عالماً جديداً وأسواق استهلاكية، ولكن أفريقيا تتأثر بشدة بالاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي ولها درجة اعتماد عالية عليهما، ولهذا من المتوقع أن ينعكس هذا على تجارتها مع الصين، هذا الأمر يتضح أيضاً في تذبذب أسعار النفط عالمياً مع الهبوط وفق أدنى مستوى وهذا مؤشر واضح لا بد أن نستنتج منه انخفاض الطلب عليه في الولايات المتحدة وأوروبا التي تعتبر ثاني مستورد عالمي له، وهذا ينعكس أيضاً على إنتاجها الصناعي.
هل يمكن أن تشكل زيارة الرئيس إلى الصين منهج اقتصادي جديد؟
زيارة الرئيس إلى الصين لا تشكل منهج اقتصاد جديد، وإنما متابعة لاتفاقيات سابقة، لذا لا بد أن لا نتوقع أن تكون الصين في أزمتها الحالية قادرة على أن تزود السودان بمزيد من القروض والإعانات المجانية، وهي نفسها تبحث عن سوق لها في أفريقيا، وتسعى إلى تجاوز حالة الكساد الاقتصادي.
بعد انفصال الجنوب وذهاب النفط شهدت الاستثمارات الصينية في السودان تدنياً ملحوظاً، فهل من وسيلة ما لعودة الاستثمارات الصينية مجدداً إلى البلاد؟
هذا ليس سبباً وإنما انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الصين أثر على تمددها وتوسعها الاقتصادي وهذا بلا شك لا ينعكس على السودان فقط وإنما معظم الدول التي لها علاقة اقتصادية مع الصين
الاتفاقيات التي وقعت مؤخراً خلال زيارة البشير إلى الصين كانت في مشروعات اقتصادية كبيرة، وهذا يبشر بالخير وفقاً للخبراء الاقتصاديين؟
لا.. هي ليست كبيرة إلى هذا الحد، ولكن على أرض الواقع لا يوجد شي يدل على أنها كبيرة وهي لا تشكل دفعة كبيرة للاقتصاد السوداني إلى الحد الذي يعتقده الناس لأنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد سوداني بدون إحياء المشروعات الاقتصادية الحقيقية من المصانع وغيرها من المشروعات الكبيرة.
كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات ما بين دولة الصين والسودان؟
هي ستستمر كما هي بنفس المستوى حتى تكون هناك قدرة على استثمارات جديدة.
الصيحة
