الاثنين، 14 سبتمبر 2015

نائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة: الصادق المهدي لن يعود، واتصالات "الوطني" لم تتوصل إلى شيء.


حوار: إبراهيم عبد الغفار

كشف نائب رئيس حزب الأمة القومي محمد عبد الله الدومة عن مطالبة مؤسسات الحزب للصادق المهدي بعدم التحدث مع قيادات المؤتمر الوطني في شأن عودته إلى البلاد، وقال: "نحن لا نستطيع منعه من أي اتصالات بوصفه رئيساً للحزب ولكن نحن قلنا له ملاحظاتنا حول الأمر".

ونفى الدومة في حواره مع (الصيحة) توصل الاتصالات بين المهدي وقيادات المؤتمر الوطني إلى نتائج إيجابية يمكن أن تفضي إلى عودته إلى البلاد في القريب، وقال: "تلك الاتصالات لم تتوصل إلى شيء"، مشيراً إلى أن غالب الاتصالات كان يجريها معه القيادي بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل ونجله عبد الرحمن الصادق، وأكد أن قرار عودة المهدي إلى البلاد رهين بقرار من مؤسسات الحزب

ــ هنالك اتصالات تجري حالياً بين قيادات في حزب المؤتمر الوطني والصادق المهدي لعودته الى البلاد، هل أنتم على علم بها؟
بالتأكيد نحن على علم تام بتلك الاتصالات وكل المكتب القيادي للحزب، والإمام اعتاد أن يبلغنا بأي اتصال يتم معه وما توصل إليه من ذلك الاتصال والإمام لا يتصل في الظلام وإنما يتصل بوضوح وجميع أجهزة الحزب تعلم بما يفعله الإمام.

ــ من الذي كان يجري معه تلك الاتصالات؟
في غالبها كان يجريها مصطفى عثمان إسماعيل والسيد عبد الرحمن الصادق وقيادات أخرى.

ــ إلى ماذا توصلت تلك الاتصالات؟
لم تتوصل إلى شيء.

ــ لكن المؤتمر الوطني ظل يبشر بعودة المهدي إلى الخرطوم؟
في الحقيقة نحن لدينا سياسة في أجهزة الحزب، ونحن نتحدث عن الديمقراطية والحريات وتفكيك التمكين وكيف يحكم السودان وهم يتحدثون عن محاصصة ويريدوننا أن ندخل للحوار بطريقتهم، وهذا فرق كبير، ونحن لن نقبل بذلك.

ــ المهدي تحدث عن أن الحكومة وعدته بضمان سلامته في حال عودته للبلاد والمشاركة في الحوار؟

نعم، هذا صحيح، ولكن أعتقد أن المؤتمر الوطني أخطأ للمرة الثانية، لأن الحديث ليس شخصياً وإنما الناس يتحدثون عن مبادئ عامة، إذن فهم يتحدثون عن أشخاص. والحزب اتخذ قرارًا بأن وجود المهدي في الخارج لأهداف محددة يجب أن ينجزها وأمر عودته هو قرار يصدر من الحزب، ولذلك يجب على المؤتمر الوطني ألا يتدخل في شؤوننا.

ــ ماذا لو توصلت تلك الاتصالات إلى نتائج إيجابية وقرر المهدي العودة للبلاد دون أخذ رأيكم؟
في نهاية الأمر القرار ليس قراره لوحده وإنما قرار حزب، والحزب لديه مؤسسات اتخاذ القرار يتم عبرها، ولكن هنالك أشخاص يعتقدون الحزب ملك للمهدي، ولكن الأمر ليس كذلك.

ــ هل أجرى معكم المؤتمر الوطني اتصالات على مستوى الحزب في شأن عودة المهدي؟
على الإطلاق، ونحن أيضاً أبلغنا الإمام بأن لا يجري اتصالات مع المؤتمر الوطني.

ــ هل ذلك توجيه أو قرار من الحزب لرئيسه بعدم الاتصال بالمؤتمر الوطني؟
هي مجرد ملاحظة نحن قلناها ولكن هو لديه الحق أن يتحدث بوصفه رئيساً للحزب.

ــ برأيك هل يحمل المؤتمر الوطني جديدًا لإقناع الصادق المهدي للعودة للبلاد والمشاركة في الحوار؟
هم يتحدثون في الصحف والتلفزيون ولكن لا يوجد جديد وإنما هي أمنيات تروج وأشياء خاصة بهم.

ــ ما هو موقفكم من وجود الإمام، وهل حانت لحظة العودة من منظور حزبي؟
هذا قرار مؤسسات، وهو لم يذهب لوحده، وعندما وقع على إعلان باريس أُتخذ قرار بأن يمكث في الخارج ويعمل عملاً دبلوماسياً، ويجري اتصالات على المستوى الإقليمي والعالمي ولو أنه بقي في الداخل لكان قد منع من هذا العمل، ولذلك وجوده في الخارج في الوقت الحالي أكثر فائدة.

ــ هل فعلاً يشكل الصادق المهدي أهمية للحوار الوطني؟
ليس كشخص، ولكن الأهمية تكمن في الحزب والمهدي يعتبر قائداً لحزب الأمة القومي وهو مؤثر على الساحة السياسية ولديه أفكار كثيرة وطرحها من قبل فأهميته كشخص تنبع من هذه وهو أيضاً لديه وضع معين في الساحة السياسية السودانية.

ــ لماذا يعول المؤتمر الوطني دائماً على الصادق المهدي في الحوار الوطني؟
المؤتمر الوطني ظل يتحدث مع نفسه والآن عندما أتوا إليه، بعض الناس أصبحوا أيضاً كالمرآة التي يتحدث فيها مع نفسه، ولذلك هم يحتاجون إلى شخص لديه رأي وأفكار حقيقية تفيد الحوار وتفيد المستقبل.

ــ هل تعتقد أن الصادق المهدي بحاجة إلى ضمانات لعودته إلى البلاد؟
لا أعتقد ذلك ومسألة الضمانات هذه مجرد حديث فقط، والضمانات التي يتحدثون عنها شفاهية، ولكن عليهم أن يتحدثوا عن ضمانات الحركات المسلحة، والذين أُصدرت أحكام بالإعدام في مواجهتهم، ولكن الضمانات للآخرين هي شفاهية فقط ولا توجد جدية فيها.

ــ في حال توصلت الاتصالات بين قيادات الوطني والصادق إلى نتيجة أفضت إلى عودته إلى البلاد فهل يمكن أن تعتبر بمثابة تخلي من المهدي عن حلفائه من قوى نداء السودان؟
الصادق المهدي لن يعود إلى البلاد بهذه الطريقة لأن المسألة خاضعة إلى تقييم وأشياء كثيرة منها التشاور مع الحلفاء.

الصيحة

البنك الدولي : الوضع الاقتصادي في السودان دون الطموح


الخرطوم: هنادي النور
أكد ممثل المدير القطري للبنك الدولي بالخرطوم مسلم الأمير، أن الوضع الاقتصادي بالسودان مازال دون الطموح، وعزا ذلك لسوء الإدارة. وطالب رئيس المجلس القومي للصحافة فضل الله لدى مخاطبته ورشة مشروع تعزيز قدرات الموازنة العامة، بإزالة العقبات في تدفق المعلومات من الجهات المسؤولة عن وثيقة الموازنة التي تمثل برامج الدولة بعد إجازتها من البرلمان، لأنها ليست أرقاماً، وإنما خطة مرتبطة بحياة المواطن.
اليوم التالي

مجلس حقوق الإنسان يبدأ دورته والسودان يحاول النجاة من البند الرابع


بدأت، الإثنين، الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وسط تحركات سوداني لإحباط مشروع قرار أميركي لإعادة فرض البند الرابع الخاص بالرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان.
JPEG - 20.2 كيلوبايت
الخبير المستقل للسودان اريستيد نوسين
ونجح السودان في العام 2009 بمعاونة الولايات المتحدة في الخروج من البند الرابع الذي خضعت له الخرطوم منذ العام 1993 عبر خمسة مقررين خاصين، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر (الإشراف) في سبتمبر 2009.
وينصّ البند الرابع على تعيين مُقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، التي تُصنّف وفقاً لهذا البند ضمن الدول التي تكون حالة حقوق الإنسان فيها وصلت إلى مرحلة خطرة.
وأعلن مندوب واشنطن في مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة إجرائية هذا الشهر عزم بلاده ‏تقديم مشروع قرار يعيد السودان إلى البند الرابع، ويقضي بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان، بينما اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، الجيش ‏السوداني ومليشيات الحكومة بارتكاب جرائم حرب في مناطق النزاع المسلح.
وافتتح جلسة مجلس حقوق الإنسان، الإثنين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، معربا عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بإفلات الجناة ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالسودان، خاصة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وحث المفوض، المجتمع الدولي على مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن، مؤكدا أن تقارير بعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان تشير إلى أن الإفلات من العقاب هو شبه مطلق برغم الانتهاكات التي ارتكبت.
ودفعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا بتقرير، خلال الجلسة الإجرائية للمجلس التي عُقدت الأسبوع الماضي، أكدت خلالها أن "حالة حقوق الإنسان في السودان، تتطلّب إعادته إلى البند الرابع وتعيين مقرّر مستقل".
وتقود البعثة السودانية في جنيف تحركات مكثفة بالتنسيق مع "دول صديقة" لإجهاض تحركات الولايات المتحدة.
وسلمت 16 منظمة دولية حقوقية رسالة إلى "مجلس حقوق الإنسان" قبل أن تنعقد الجلسة، الاثنين، طالبت فيها المجلس بـ"استصدار قرار قوي وفوري يقضي بإعادة الخرطوم إلى البند الرابع، فضلاً عن إرسال فريق تحقيق متخصص في قضايا العنف الجنسي، للتقصّي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، لتحديد المسؤولين ورفع توصية بمساءلتهم".
وينتظر أن تشكل ملفات النزاع في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلا عن التحقيق في احتجاجات سبتمبر 2013 والحوار الوطني، محور النقاش حول اوضاع حقوق الإنسان في السودان.
سودان تربيون

مفاجأة: والد الطفل السوري الغريق هو المهرب الذي قاد القارب


قال ركاب القارب الذي غرق وعلى متنه الطفل السوري إيلان “إن والد الطفل السوري الغريق ايلان كردي كان يعمل مع المهربين وقاد القارب الذي غرق خلال محاولة الوصول إلى اليونان، وهي رواية تشكك فيما قاله عن الحادث الأسبوع الماضي”.
وقال أحمد هادي جواد وزوجته وهما عراقيان فقدا ابنتهما التي تبلغ من العمر أحد عشر عاماً وابنهما الذي يبلغ تسعة أعوام في غرق القارب، “إن عبد الله كردي أصابه الذعر وزاد من سرعة القارب حين ارتطمت به موجة وهو الأمر الذي يثير تساؤلات عن مزاعمه بأن شخصا آخر كان يقود القارب”.
وأكد راكب ثالث روايتهما للأحداث لكن لم تستطع رويترز التحقق من صحتها من مصدر مستقل. وقال جواد في بغداد بمنزل صهره الجمعة “إن القصة التي حكاها والد ايلان غير صحيحة”، مضيفاً: “لا أدري لماذا كذب، ربما بسبب الخوف”. وأوضح جواد أن والد أيلان كان السائق منذ البداية وحتى غرق القارب، مضيفاً أن كردي سبح باتجاههما وتوسل إليهما ألا يفضحا دوره الحقيقي في الحادث، فيما أكدت زوجة جواد التفاصيل.
وقال جواد “إن الوسيط بينه وبين المهربين كان شخصاً يدعى أبو حسين”، مضيفاً أن الوسيط أبلغه بأن كردي هو منظم هذه الرحلة. وحاولت رويترز الحديث إلى كردي هاتفياً أكثر من مرة من مدينة عين العرب كوباني السورية، لكنها لم تستطع الوصول اليه، ولم يتسن الاتصال أيضا بأبي حسين. لكن كردي قال لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على الإنترنت “إن الاتهامات غير صحيحة”. وأضاف “فكرت في قيادة القارب لكنني لم أفعل، كل هذه أكاذيب”.
وتابع للصحيفة “هذا غير صحيح، لو كنت مهرب بشر فكيف أضع أسرتي في نفس القارب مع الآخرين؟ دفعت نفس المبلغ لمهربي البشر”. وفي تصريحات لصحيفة “روداو” الكردية ألقى كردي باللوم على مهرب تركي لكنه لم يذكر اسمه. وأكد أمير حيدر وهو عراقي آخر ذكر أنه كان في نفس القارب رواية جواد وقال “إن كردي كان يقوده”. وقال للوكالة بالهاتف من اسطنبول “إنه كان يعتقد في البداية أن كردي تركي لأنه لم يتكلم لكنه سمعه فيما بعد يتحدث إلى زوجته بلهجة سورية”.


العربي الجديد

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 14 سبتمبر 2015م .


الدولار الأمريكي : 9.95جنيه
الريال السعودي : 2.62جنيه
اليورو : 11.24جنيه
الدرهم الإماراتي : 2.68جنيه
الريال القطري : 2.69 جنيه
الجنيه الإسترليني : 15.32جنيه
الجنيه المصري : 1.23جنيه
الدينار الكويتي : 35.53جنيه
الدينار الليبي : 7.65جنيه

الحكومة تتجه لتكوين غرفة عمل لإدارة ملف حقوق الانسان بجنيف


الخرطوم:

أكدت الحكومة ضرورة تكوين غرفة عمل من وزارتي العدل والخارجية لإدارة ملف حقوق الإنسان في السودان خلال الدورة الثلاثين بجنيف.
ووجه نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، بتعزيز قدرات الآليات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولفت لاهتمام الدولة ورعايتها لملف حقوق الإنسان.
وترأس نائب الرئيس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس، اجتماعاً حول ملف حقوق الإنسان، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالملف والجهات المختصة.
وحسب (سونا) فقد اطمأن الاجتماع على سير التحضيرات المتعلقة بمشاركة السودان في الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف في الفترة من 14 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر المقبل.
وأكد الاجتماع على ضرورة تكوين غرفة عمل من وزارتي العدل والخارجية لإدارة ملف حقوق الإنسان في السودان خلال الدورة الثلاثين، بالإضافة إلى إعداد مصفوفة بالأنشطة والبرامج التي سيقدمها وفد السودان في إطار إحكام التنسيق وتبادل الأدوار بين الجهات المشاركة في الدورة.

الجريدة

رئيس برلمان حزب البشير يتهم الاعلام الخارجي بتشويه صورة السودان


البرلمان : سارة تاج السر
اتهم رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر الاعلام الخارجي بتشويه صورة السودان تماما، وقال حاولنا تصحيح الصورة من خلال اهداء فلاشات وسي دي بها فيلم ومعلومات عن تابت والتعايش الديني وقانون الاسثمار، لـوفود ١٤ دولة مشاركة في المؤتمر الدولي للبرلمانات بنيويوك.
وقال احمد عمر ، في مؤتمر صحفي عقده امس، انه اكد خلال مخاطبته المؤتمر ،التزام السودان بتطبيق الديمقراطية، مشيرا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاخيرة.
ولفت الى أن العقوبات الاحادية المفروضة علي البلاد منافية للديمقراطية لانها تعكس تسلط دولة قوية على دولة ضعيفة، وقال بانه شدد على المؤتمر بضرورة رفض العقوبات وتعيين مراقب من المؤسسات الدولية لمعرفة اضرارها.
وقال احمد عمر انه التقي برؤساء برلمانات المانيا واندونسيا والسوري ، ولفت إلى أنه ناقش مع الاخير موقف حكومته بشان مايجري في سوريا واضاف " لم يكن هناك اتفاق بيننا ولم يرضوا بكثير مما قلنا ولم نقبل بكثير مما قالوا " . 

الجريدة