مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 17 سبتمبر 2015م .

الدولار الأمريكي : 9.95جنيه

الريال السعودي : 2.62جنيه

اليورو : 11.34جنيه

الدرهم الإماراتي : 2.68جنيه

الريال القطري : 2.69 جنيه

الجنيه الإسترليني : 15.42جنيه

الجنيه المصري : 1.23جنيه

الدينار الكويتي : 35.53جنيه

الدينار الليبي : 7.65جنيه

(كرعين) الوالي!!

صلاح عووضة

*الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين هو (قريبنا) وذو علاقة خاصة بالأسرة..

*وكنت قد أشرت مرة إلى تواضعه الجم خلال عزاء والدنا عليه الرحمة..

*فقد كان يحمل أواني الماء والشاي والقهوة بنفسه إلى بعض المعزين..

*ورغم ذلك فإنني أحرص على أن تكون هنالك (مسافة) بيني وبينه..

*بل أحرص على المسافة هذه ذاتها بيني وبين أي مسؤول مهما تكن (صفة) العلاقة..

*ولو كان هو الصديق الزميل (الحبيب) حسن إسماعيل نفسه بعد أن غدا وزيراً..

*ولولا المسافة هذه – بيني وبين عبد الرحيم محمد حسين- لنصحته كفاحاً بعدم (التشمير)..

*أي (كفكفة البنطلون) بغرض الخوض في مياه أمطار الخريف بين الأنقاض..

*فكذلك كان يفعل السابقون- من الولاة- مع التلويح بالعصي نحو الأعلى..

*وكتبنا كثيراً عن (عبثية) هذا المسلك من تلقائهم بما أنه غير ذي نفع للمواطنين..

*فما الذي يجنيه المنكوبون من خوض الوالي أمامهم بـ(ساقين عاريتين)؟..

*بل ما الحكمة من هذا الفعل أصلاً وإن تواصل (الخوض) يوماً كاملاً مع التكبير والتهليل؟..

*فالناس يريدون حلولاً عملية فعالة وليس محض (جلبغة) كما الأطفال..

*وللأسف لم يجد الوالي من ينصحه بعدم تجريب المجرب كيلا يثير سخط الناس عليه..

*لم يجد حتى المقربين إليه من زملائنا أمثال الطاهر ساتي ومحمد لطيف..

*وليت الأمر اقتصر على السخط بل تعداه إلى السخرية كما نرى في مواقع التواصل هذه الأيام..

*ولو كان الوالي اطلع على الأرشيف الصحفي لمن سبقوه – من الولاة- لما (تشمر)..

*فهو يضج بساخر الكلمات – والرسوم الكاريكاتورية- عن (هزلية) خوض الولاة في المياه..

*وكاتب هذه السطور يجزم بأنه صاحب النصيب الأكبر من السخرية المذكورة..

*والمعتمد نمر – تحديداً- كنا قد نصحناه بـ(العمل) عوضاً عن (الكلام)..

*فهو أكثر معتمدي الولاية كلاماً عن استعدادات الخريف لتفضحه الآن (مطيرة صغيرة)..

*فهل الخريف صار هو الامتحان الذي يسقط فيه- بجدارة- كل ولاة الخرطوم ومعتمديها؟..

*فإن كانت الإجابة بنعم فليرحمونا -إذاً- من (مسخرة) الخوض في المياه كل عام..

*فآخر ما يود الناس رؤيته حينها هو (كرعين الوالي!!).

مشروع الجزيرة والزراعة في السودان .. قصة موت مُعلن

عوامل التردي والانهيار أصبحت السمة البارزة لمشروع الجزيرة وامتداد المناقل في وسط السودان جنوب الخرطوم ، ويعيش المزارعون حالة احباط في ظل انعدام مقومات الزراعة المتعلقة بالبذور المحسنة ومياه الري، وانسداد القنوات الرئيسية بسبب الطمي والحشائش، وانهيار معظم قنوات الري والكباري، بسبب الإهمال ، الى جانب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة المركزية لاجازته ليضاعف من معاناة المزاراعين وينهي مشروعهم التاريخي .

المشروع قد تم انشاؤه في العام 1925 لمد المصانع البريطانية بحاجتها من خام القطن الذي شكل أيضاً العمود الفقاري لاقتصاد السودان بعد الاستقلال، وكان يمثل أكبر مشروع مروي في أفريقيا وأكبر مزرعة في العالم ذات إدارة واحدة ، وبدأ مشروع الجزيرة في العام 1911 كمزرعة تجريبية لزراعة القطن في مساحة قدرها (250) فدان (بمنطقة طيبة وكركوج) شمال مدينة ود مدني تروى بالطلمبات (مضخات المياه). بعد نجاح التجربة بدأت المساحة في الإزدياد عاماً بعد آخر حتى بلغت (22) ألف فدان في عام 1924 .

وفي العام 1925 تم افتتاح خزان سنار وإزدادت المساحة المروية حتى بلغت حوالي (مليون ) فدان في عام 1943، والفترة من 1958 وحتى 1962 تمت إضافة أرض زراعية بمساحة مليون فدان أخرى عرفت باسم إمتداد المناقل، لتصبح المساحة الكلية للمشروع اليوم (2.2) مليون فدان ، ولكن واقع الحال حالياً يغني عن السؤال، والمشروع أصبح في مهب الريح بعد أن تناوشته الآيادي الآثمة بهدف هدمه وإزالته من الوجود في أعقاب سرقة أصوله وتشريد موظيفه .

المزارعون : الحكومة تستهدف المشروع باستمرار

يقول المزارع عبد الغني محمد عبد الله، لــ(عاين) إن الحديث عن مشروع الجزيرة وامتداد المناقل يطول لأسباب كثيرة من بينها ان السلطات استهدفت المزارعين بإهدار مشروعهم ، مشيراً إلى الإنهيار التام للبنية التحتية المتعلقة بالمنشآت وقنوات الري وممتلكات وأصول المشروع من سكك حديد ومصانع ومحالج النسيج ومطاحن قوز (كبرو)، موضحاً أن هذه الأسباب أدَّت إلى عزوف معظم المزارعين عن الزراعة في مواسم كثيرة .

ويشير المزارع عبد المنعم محمد أحمد مصطفى في حديثه لــ(عاين) إلى أن قنوات الري الموجودة الآن ممتلئة بالطمي والحشائش مما أدَّى إلى تكرار العطش سنوياً، ويقول إن المصارف التي شيدَّها المستعمر البريطاني قبل اكثر من ستين عاماً لتصريف المياه الزائدة والمتدفقة عشوائياً انتهت بالكامل وقد تسبب ذلك في إغراق الشوارع بالمياه وانسداد الطرق المؤدية من وإلى المزارع . 

حراك الجزيرة

وقد أبدى المزارعون رفضهم لتعيين المدير السابق للمشروع عثمان سمساعة في منصب محافظ المشروع مطلع اغسطس الماضي بموجب مرسوم رئاسي وفق قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 المعدل في العام 2014، بحجة أنه يُعد جزءاً من المجموعة التي "خرّبت بنيات المشروع التحتية وأن تعيينه سيحمي المفسدين"، وطالبوا الرجل بالاعتذار عن قبول التكليف .

وسارع حراك "أبناء الجزيرة الموحد "، ومنبر أبناء الجزيرة، إلى إبداء تحفظاتهم على تعيين سمساعة، باعتبار أن تعيينه لم يكن موفقاً ولا تنطبق عليه مواصفات المنصب التي حددها القانون ،وبرر المزارعون رفضهم بسبب تماهي قناعات سمسماعة مع قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، وأن تعيينه تم بناء على تعديل القانون لسنة 2014، ووصف رئيس حراك أبناء الجزيرة الموحد عمر يوسف، تعيين سمساعة بالصادم لأهل الجزيرة وأن الخطوة تحمل نذر تعيينات وتدابير لاحقة تطال مجلس إدارة المشروع، ما سيفضي الى تقويض ما تحقق للمزارعين بإجازة قانون 2014 ، ويرى المزارعون ان تعيين سمساعة يعني عدم محاسبة المتورطين في تخريب مشروع الجزيرة .

غير ان محافظ المشروع عثمان سمساعة رفض السماع لتلك الاصوات وقال لــ(عاين) إن شخصه لن يلتفت إلى مجموعة الحراك التي وصفها بالهدامة والمسيسة، موضحاً أن شخصه ينفذ سياسات محددة من أجل تطوير المشروع وإعادته إلى أمجاده وسيرته الأولى، لافتاً إلى أن قانون 2005 سيكون ذا جدوى ومنفعة ومصلحة ذات عائد سريع للمشروع والمزراع على حد سواء.

بيع مؤسسات المشروع وتبديد الموارد

يعتقد المزارع عبد الغني محمد عبد الله في حديثه لــ(عاين) إن الأزمة الرئيسية تتمثل في الري في أعقاب تسريح العمال وتعيين ما تسمى بروابط المزارعين مع جهلهم التام بقضايا المشروع ومياهه، ونوَّه إلى أن قانون 2005 كان سبباً أساسياً أيضاً في انهيار المشروع لإعطائه فرصة لاتحاد المزارعين لتحقيق مصالحهم الذاتية ببيع مؤسسات المشروع وتبديد موارده، لافتاً إلى أن اتحاد المزارعين الحالي لا يمثل المزارعين، وأبدى عبد الغني أملاً في إعادة المشروع إلى سيرته الأولى على يد والي الجزيرة محمد طاهر إيلا .

وقد توسع مشروع الجزيرة أفقياً في مرحلته الثانية خلال الأعوام (1955 - 1970)، ووقتها تم تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة، وأنشأت مصلحة الإنشاءات والتعمير، للإشراف على الأعمال الفنية المتعلقة بامتداد المناقل كما تم تشييد سد الرصيرص ، وبعد التوسع الأفقي اكتمل مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل في العام 1958، وإمتداد عبد الماجد في العام 1963 بدورة زراعية ثلاثية تتكون من (15) فدان (5) أفدنة تزرع قطناً و(5) تترك للمزارع يزرع فيها ما يشاء من خضروات أو فول سوداني اوغيره و(5) أفدنة تترك أرض بور، لا تزرع.

ازمة الري في مشروع الجزيرة

أصبح المشروع يعرف بمشروع الجزيرة والمناقل بعد التوسعات التي شهدها في مراحل مختلفة ، وفي المرحلة الثانية تم إنشاء مصلحة الخدمات الاجتماعية ، ويقول المزارع عباس محمد عبد الله، رئيس رابطة مختصة بأعمال الري لــ(عاين) إن شخصه مع آخرين تسلموا قنوات ري متلئة بالطمي والحشائش فقاموا بصيانتها من رأس المال المسمة بــ(القل)، لكنهم فوجئوا بأن عمال الضرائب يأخذون (25%)، موضحاً أن المشروع كان كاسداً بسبب انعدام المياه، موضحاً أن الأجهزة الأمنية كانت وما زالت تستلم الضرائب عنوة رغم انعدام المياه في قنوات الري، وشكا عباس من عدم إخضاعهم لكورسات تدريب في الروابط وتحجيم مال التسيير ما أدَّى إلى تعثر عملهم، مؤكداً أن انهيار مشروع الجزيرة سببه التقارير الفاشلة من اتحاد المزارعين والإداريين، موضحاً أن الانهيار متعمد وسببه الدولة.

   تبادل اتهامات حول المتسبب في انهيار المشروع

المرحلة الثالثة، في التوسع الرأسي للمشروع بدأ في العام 1970 من أهم تطوراته خطة التوسع والتنوع وبرنامج تعمير المشروع وتحديثه، خاصة بعد الاستمرار في التوسع الأفقي، وبدأ التفكير في الزيادة الرأسية بإدخال محاصيل جديدة وتقليل مساحة الأرض البور ، وشهد موسم (1975- 1976) تنفيذ أكبر قدر من التكثيف والتنويع في المحاصيل حيث زادت المساحة المخصصة لكل المحاصيل المزروعة التي بلغت حوالي (1.794.163) فدان من المساحة الكلية للمشروع وقدرها (2.2) مليون فدان .

ويعد المشروع من أكبر المشاريع الزراعية التي تروى بنظام واحد على مستوى العالم، وتتبادل الحكومة والمزارعون الاتهامات بشأن انهياره في السنوات الماضية وعلى الرغم من وجود ملايين الهكتارات والمساحات الصالحة للزراعة مع توفر الموارد المائية الضخمة الا ان تدني إنتاج المحاصيل الزراعية على مدى سنوات دفع الحكومة السودانية للالتفات إلى أسباب انهيار مشروع الجزيرة الذي يعد رائد المشاريع الزراعية في البلاد وأكبرها .

واعلنت الحكومة أنها الآن بصدد دعم القطاع الزراعي لتغطية حاجة البلاد من الحبوب الغذائية المختلفة والمساهمة في موازنة الدولة ، ولكن ترتفع شكاوى المزارعين من إهمال وسوء إدارة اتهموا الحكومة بانها وراء تدمير المشروع، ومحاولة بيعه الى جهات لا علاقة لها بالزراعة .

تحديات الزراعة:

تواجه الزراعة في السودان تعقيدات كبيرة ومشاكل متجذرة رغم أنه القطاع الزراعي المحرك لبقية القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى كالطرق والاتصالات والخدمات البنكية والأسواق ، ويعتقد ان(65%) من سكان السودان يمتهنون الزراعة، ووفقاً للمهندس الزراعي عبد القادر مبارك الهادي ان السودان ارتبط بالاقتصاد العالمي في شتى أنواع ومراحل تطوره السياسي عبر الزراعة، ويشير الى ان الزراعة في السودان تقسم إلى زراعة اقتصاد معيشى مقفول في بعض من جوانبه في إنتاج الغذاء المباشر، أو زراعة للسوق، أو للتبادل من الأشكال البدائية البسيطة ثم إلى أعقد علاقات السوق والارتباط بالأسواق الصغيرة التي تُعرف بالأسواق الريفية البسيطة، والاعقد مع مستويات التبادل العالمي في الأسواق العالمية .

ويقول رئيس صحيفة (صوت الفلاح)، أيوب السليك لــ(عاين)، إن مشاكل الزراعة الرئيسية تتمثل في عقبات التمويل والسياسات التمويلية، ومستلزمات الإنتاج والأسمدة والمبيدات، لافتاً إلى أن السياسات تُعلن مبكراً، لكن التنفيذ يكون متعثراً نتيجة لتأخير التمويل، بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج، وأن غالبية التقاوى مغشوشة ومضروبة، مشيراً إلى أن صغار المزارعين يواجهون العقبات المتمثلة في التقاوى في ولايات السودان المتعددة، وقال إن معظم المبيدات فاسدة وأسعارها غالية لارتباطها بالقطاع الخاص.

السودان سلة غذاء العالم يستورد طعامه

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور خالد التيجاني النور، إن السودان الذي كان يُنتظر منه أن يكون سلة غذاء للآخرين لا يعجز عن إطعام مواطنيه فقط بل يستورد غذاءه ففي العام قبل الماضي استوردت البلاد -حسب التيجاني- مواد غذائية بقيمة مليارين ونصف المليار دولار، منها القمح والسكر واللبن المجفف وزيوت طعام ومواد أخرى مثل الخضروات ، وفي تقييم لنتائج سياسات الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي، يقول إن تنفيذ البرنامج الإسعافي الثلاثي الذي طرح عقب انفصال دولة جنوب السودان أثمر عن ارتفاع ضئيل في نسبة الصادرات في عام 2013. وأوضح التجاني ان هناك تحسن محدود قد طرأ في صادرات الزراعة، بلغت (867) مليون دولار ساهمت الزراعة بنسبة (12%) من إجمالي الصادرات ، واستدرك قائلاً: "لكن ذلك التحسن لا يتناسب مع الموارد الهائلة التي يزخر بها السودان، إذ إن المساحات المزروعة حسب آخر إحصائية لبنك السودان المركزي لا تتجاوز (45) مليون فدان، (19) مليون هكتار، أي نحو خُمس المساحة الصالحة للزراعة في البلاد والمقدرة بنحو مائتي مليون فدان (84) مليون هكتار.

يعود أيوب السليك ويؤكد لــ(عاين)، أن التمويل البنكي إجراءاته معقدة، ووصفها بالبطئية والعقيمة، خاصة المسائل المتعلقة بالترميز والاستعلام، ما انعكس سلباً على العملية الإنتاجية. وأوضح السليك أن الأزمة تتمثل أيضاً في قنوات الري، وعدم انسياب المياه، في حين أن إدارات المشاريع أعلنت عن الزراعة المبكرة للفول السوداني، لكن دون جدى، ما ينطبق عليها المثل الشعبي "نسمع جعجعة، ولا نرى طحيناً"، وأكد السليك غياب المنهج العلمي في السياسات الزراعية، وقال إن القوانين والتشريعات من أعظم العقبات التي تواجه القطاع الزراعي بشكل عام.

تدني الانتاجية في القطاع المطري

ويؤكد عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل محمد الجاك انخفاض إنتاجية الذرة في القطاع المطري هذا العام، ويقول إن إنتاجية القمح في الجزيرة كانت متدنية بسبب التقاوي (البذور) المستوردة، والتي لم تتجاوز نسبة إنباتها (20%) فقط ، محذراً من أن قلة انتاج المحاصيل الشتوية قد تنذر بكارثة على المزارعين والذين قد يودعون في السجون في حالة عدم الايفاء بتعهداتهم لدى البنك الزراعي، وقدر خسائر المزارع في الضيعة الواحدة بقرابة عشرة آلاف جنيه (1759) دولاراً.

ويعلق الجاك على مخرجات اجتماع أمناء الزراعة في الحزب الحاكم بقوله إن الحكومة تتحدث عن زراعة مساحات خيالية في حين أن المساحة المزروعة فعليا تتراجع، فمنذ إجازة قانون مشروع الجزيرة عام 2005م وحتى الموسم الزراعي 2013 لم يتجاوز متوسط المساحة المزروعة بالقطن.

شبكة عاين 

فاجعة أليمة ألمت بالطلاب المقبولين لجامعة الخرطوم أم الجامعات وكبيرتهم التي منها يكتسبون الحكمة والمنهج ولكن يبدو أن الخرف أصاب الجامعة أو إدارتها.

ما عاد للفقراء في هذه الدولة مكان، إلا ذيل قائمة الحياة لن ينفعهم تفوق ولا شطارة ولا مهارة كل المقاعد محجوزة للمقتدرين مالياً. لم يشبع القبول الخاص الذي رفعت نسبته الى 50% نهم إدارة جامعة الخرطوم وأرادت أن تأتي بما لم يأت به الأوائل.

قررت جامعة الخرطوم قرار أقل ما يقال فيه أنه قرار كسالى وقرار غير مدروس وغير مسبوق. الرسوم الدراسية للقبول العام تخضع للجان تنظر في أحوال الطلاب وأحوال أسرهم وتحدد ما يستطيع ولي الأمر دفعه رسوماً مساعدة للجامعة موزعة إلى فئات أبناء المعاشيين، أبناء الموظفين، أبناء العمال، كل يحدد له من الرسوم ما يناسب مهنته.

لا نقول إن اللجان ستكون موفقة 100% في تقديراتها ولكن لن يفقد طالب القبول العام مقعده لرسوم دراسية. جديد إدارة جامعة الخرطوم لا لجان ولا يحزنون وحددت لكل كلية رسوماً تدفع (أخنق فطس) أو تدفعها و(كراعك فوق رقبتك) ولا اختانا. رسوم الطب والصيدلة والهندسة 3200 جنيه (ثلاثة ملايين ومئتا جنيه).

الذي يقطع القلب ويرفع الضغط ويجعل عروق الرأس تتشحط أن اتصلت علي طالبة في المائة الأوائل وقالت إن زميلتها وهي أيضاً في المائة الأوائل لا تستطيع أن تدفع أسرتها هذا المبلغ وهي بين واحد من خيارين إما أن تجمد السنة (وتترك مقعدها لواحد من المقتدرين. هذه مني أنا) أو تبحث عن كلية على قدر قروشها (والله يا أخوانا الخبر كان علي كالصاعقة).

يعني أيها الفقراء مهما تشاطرتم فهذه الكليات ليست لكم ابعدوا بعيد، ولك أن تتخيل ما يترتب على هذا القرار في السنوات المقبلة وأثره على المدى البعيد.

سأتطاول على الذين اجتمعوا ووضعوا هذا القرار الاشتراكي. أولاً سأحسن الظن وأقول انهم كسالى ولا يريدون أن يتعبوا أنفسهم بلجان تحديد الرسوم الدراسية. كلمة واحدة عندك ادفع ما عندك غور ما تزهجنا كثيرين ينتظرون هذا المقعد وقادرين يدفعوا.

الثانية أن واضعي القرار موعودون بتحسين أوضاعهم المادية بهذا القرار وسكتوا وما علموا هو وأكل الميتة سواء. إن من اتخذوا هذا القرار لا يعرفون المجتمع وفقره ويحسبون كل الناس كما السياسيين منغنغين ويتعشوا باسطة باللبن. الثالثة والأخيرة أن اللجنة التي أجازت هذا القرار مجموعة من الجبناء الذين لا يردون للمنصة طلباً.

على وزارة التعليم العالي تدارك هذا القرار وإذا صهينت على مجلس الوزراء أن يذكر الجامعة العجوز أنها جامعة حكومية للفقراء فيها نصيب وليست جامعة خاصة (هسا في زول يقدر يقول لمامون حميدة رسومك 150 الف ليييه؟).

صحيفة الصيحة

أكثر من مئة قتيل في جنوب السودان إثر انفجار صهريج للنفط

50 آخرون قد يتوفون لعدم وجود مستشفيات

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

قال مسؤول إقليمي، أمس الخميس، إن أكثر من مئة قتيل سقطوا في جنوب السودان إثر انحراف صهريج نفط عن الطريق وانفجاره أثناء تجمع عدد من الناس حوله لأخذ كميات من حمولة الوقود.

وقال تشارلز كيساجنا وزير الإعلام في ولاية غرب الاستوائية إن نحو 50 شخصا آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في الانفجار الذي وقع الأربعاء.

وأضاف «لا نملك معدات طبية وقد لا ينجو هؤلاء لأننا لا نملك المنشآت اللازمة لعلاج المصابين بحروق بالغة»، مضيفا أن الشاحنة كانت في طريقها من العاصمة جوبا إلى منطقة غرب الاستوائية.

ووقعت مثل هذه الحوادث من قبل في الدولة الواقعة في منطقة شرق أفريقيا حيث يتعين على شاحنات الوقود أن تقطع مسافات طويلة في طرق مليئة بالحفر وأن تمر بمناطق فقيرة.

ولا توجد طرق ممهدة تقريبا في جنوب السودان، وهي من أكثر الدول فقرا في أفريقيا وتشهد صراعا منذ كانون الاول/ ديسمبر 2013. ووقع المتمردون والحكومة اتفاق سلام في آب/ أغسطس رغم أن وقف إطلاق النار انتهك بالفعل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة أتيني ويك أتيني إن حادث الأربعاء ليس له علاقة بالصراع. وقال «لقد كان حادثا».

وفي حزيران/ يونيو 2013 قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب العشرات عندما انفجرت شاحنة وقود على طريق سريع في أوغندا أثناء محاولتهم سحب الوقود.

نقل المصابون الى مستشفى ماريدي، لكن الأطباء قالوا ان المستشفى يفتقر إلى أساسيات العلاج كالأوكسجين والمسكنات القوية، وفقا لإذاعة تمازج.

وغالبا ما تهرع حشود إلى أماكن تسرب النفط وحوادث الناقلات في أفريقيا سعيا للحصول على بعض الوقود، مما يؤدي إلى وقوع العديد من القتلى بسبب حوادث الحرائق.

ففي تموز/يوليو العام 2010، قتل 292 شخصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في حادث انفجار شاحنة ناقلة نفط.

وفي كانون الاول/ديسمبر العام 2006، قتل 284 شخصا في نيجيريا في انفجار خط أنابيب جراء عمل تخريبي في لاغوس، بعد مرور ستة أشهر على انفجار خط أنابيب آخر أسفر عن مقتل ما بين 150 و200 شخص.

إلا ان جنوب السودان يعاني أيضا من أزمة اقتصادية خانقة سببها حرب أهلية مستمرة منذ اكثر من 21 شهرا ادت الى تضخم متزايد وارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية من بينها الطعام والوقود.

واسفرت المعارك عن سقوط الاف القتلى وحصول انقسام اتني بالإضافة الى نزوح أكثر من مليوني شخص.

ووقع قائد التمرد مشار والرئيس سلفا كير في آب/اغسطس اتفاق سلام نص على هدنة في المعارك. لكن وعلى غرار اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة الموقعة منذ كانون الاول/ديسمبر 2013، فان هذا الاتفاق المبرم تحت ضغط شديد من المجتمع الدولي تعرض للخروقات.

القدس العربي

تسونامي خفيف يضرب الساحل الشرقي لليابان

سجل تسونامي خفيف صباح اليوم قبالة الساحل الشرقي لليابان بعد حوالي 24 ساعة على الزلزال القوي الذي ضرب تشيلي، حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية اليابان ية للزلازل.

وحذرت الوكالة من إمكانية ارتفاع معدل المياه ما بين 0،20 ومتر واحد على طول الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو في اوكيناوا إلى أقصى الجنوب.

وأوضحت أن مدًا بحريًا بعلو 10 سم سجل في ايواتي قبل الساعة 6،30 بالتوقيت المحلي (21،30 تغ الخميس) بالقرب من مدينة كوجي الساحلية الواقعة على الساحل الشمال الشرقي لجزيرة هونشو الرئيسية.

وقال متحدث باسم الوكالة «لا تقتربوا من الشاطىء»، حسب ما نقلت عنه محطة «أن اتش كاي» اليابانية.

وسجل مد بحري بعلو 10 سنتيمترات في عدة مناطق أخرى على طول الساحل من الشمال إلى الجنوب.

الكويتية 

أسعار الأضاحي تقسو على المواطنين

الخرطوم: منى فاروق وصلت أسواق المواشي بالمنطقة الصناعية بحري أعدادا كبيرة من خراف الأضاحي، إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة مع توقعات بزيادة الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى. وقال التاجر عبد الرحمن حسن، وصل مساء أمس عدد من شاحنات المواشي من الولايات الغربية، بالإضافة لشاحنة واحدة من شرق النيل، والتي تعتبر آخر شحنة، فيما توقع أن تصل مجموعات صغيرة من الضأن للرعاة حول مناطق الرعي بالجزيرة، موضحاً خلال الجولة التي قامت بها (التيار) لأسواق المواشي بالمنطقة الصناعية بحري أن أسعار الأضحية تتراوح بين الألف و(400) ادنى سعر إلى (2) ألف، وأكثر الوارد الضأن الحمري، وارجع ارتفاع الأسعار لتعدد الرسوم من مناطق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك، بالإضافة للرسوم المحلية، وقال موقع سوق الصناعات ثابت بما تفرض رسوم أضافية كل شهر بالإضافة لرسوم النفايات البالغة (30) جنيها متوقعا أن ترتفع الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، وأشار إلى أن تجار الخراف لا يرجعون للولايات عقب العيد إنما الانتظار حتى عودة الحجاج والبيع يعد أفضل وجيد، مؤكدا أن حركة البيع مازالت متدنية ولم تبدأ بعد بالصورة المعتادة انما تنشط قبل ثلاثة أيام من يوم عرفة ويستمر البيع بشكل نشط خلال الثلاثة أيام للعيد ثم يتراجع البيع وينشط مرة أخرى مع وصول الحجاج.