كشفت وثائق تحصلت عليها (الصيحة) عن تجاوزات مالية وإدارية كبيرة في الشركة السودانية لخطوط الأنابيب، إحدى شركات قطاع النفط المملوكة للحكومة. وأكدت الوثائق وجود خرق في ما يتعلق بترسية العطاءات والمناقصات، تمثلت في إرساء بعض العطاءات على شركات مملوكة لمسؤول كبير في الشركة، لتنفيذ تعاقدات خاصة رغم وجود مهندسين متخصصين بالشركة مهمتهم انجاز ذات المهام.
واطلع محقق (الصيحة) “محجوب عثمان”، على وثائق تفيد بأن إحدى الشركات المملوكة للمسؤول الكبير وآخرين، تم إدخالها في عدد من المشروعات الخاصة بشركة أنابيب البترول، مثل مشروع خط الجازولين الثقيل المُنفّذ لصالح وزارة الكهرباء، على الرغم من أن الشركة السودانية لخطوط الأنابيب تمتلك المعدات اللازمة لتنفيذ أي مشروع على مستوى السودان، وبرغم وجود مهندسين تم تدريبهم داخل وخارج السودان.
وكشفت الوثائق عن اختراق نظام إرساء العطاءات بالشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول، وذلك بوضع أرقام هواتف وعناوين الكترونية خاصة بالمسؤول الكبير بالشركة، وأيضاً بوضع عناوين وهواتف لشركائه في التطبيق الخاص بفرز وترسية العطاءات. وأشارت الوثائق إلى أن النظام يختار أرقام الهواتف عند طرح العطاءات ويتم الاتصال بها للتقديم، الأمر الذي مكّن إحدى الشركات من الحصول على عطاء توريد بلوفة بمبلغ 475448 دولار، على الرغم من تقديم 8 شركات في العطاء بمبالغ أقل.
ونوّهت الوثائق إلى أن الشركة المعنية فازت – أيضاً – بعطاء توريد بلوفة بمبلغ 534131 دولار، على الرغم من عدم تقدمها بالعطاء على النحو السليم. في حين تقدمت 7 شركات للمنافسة على العطاء، وذكرت الوثائق أنه “عند إعادة العطاء ظهر اسم الشركة المعنية مع المتقدمين بعد اتصال أحد المهندسين بأحد المسؤولين.
وأوضحت الوثائق مخالفات أخرى تتعلق بعطاءات تدريب العاملين بشركة أنابيب البترول نفذتها إحدى الشركات التي تأسست في عام 2006م، وكان آخر إيداع لها بالمسجل التجاري 2007م، غير أنها دخلت بتوجيه من المسؤول الكبير وشرعت في تدريب العاملين بالشركة وتقاضت أموالاً عن دورات نفذتها لمهندسين يحملون شهادات أعلى من المدربين أنفسهم باعتبارهم تلقوا دورات عالية خارج السودان.
صحيفة الصيحة 
