الخرطوم- الأناضول:
وجه الرئيس السوداني عمر البشير بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسين ما لم تثبت ضد أي منهم تهمة في الحق العام أو الخاص، في وقت أعلن فيه استعداده لوقف دائم لإطلاق النار مع المتمردين.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي دعا له البشير مطلع العام الماضي، وتقاطعه غالبية فصائل المعارضة، بشقيها المدني والمسلح.
وجدد البشير دعوته لفصائل المعارضة الرافضة للالتحاق بالحوار قائلا “أجدد الدعوة للمشككين ليلحقوا بنا.. أبوابنا مفتوحة وندعوكم لعدم إيثار الاقتتال على الحوار”.
وفيما أشار البشير إلى المرسوم الجمهوري الذي أصدره الشهر الماضي والقاضي بوقف إطلاق النار لمدة شهرين لتهيئة الأجواء للحوار أكد رغبته في “وقف دائم لإطلاق النار إذا أظهر الطرف الآخر جدية، وجَنَح للسلم”.
ووجه البشير السلطات المحلية في كل أنحاء البلاد “السماح للأحزاب بممارسة نشاطها بحرية”، ودعا كذلك أجهزة الإعلام أن تعمل على “حرية التعبير”.
وأوضح أنه وجه بـ”إطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه التحقيقات تهمة في الحق العام أو الخاص”.
وقال الرئيس السوداني أن “كل ما يتوافق عليه في جلسات الحوار سيكون بمثابة الأمر المقضي بإذن الله.. ولن نفوت هذه الفرصة التاريخية لشعبنا”.
وتقاطع فصائل المعارضة الرئيسية بشقيها المدني والمسلح عملية الحوار، وعلى رأسها حزب الأمة، أكبر أحزاب المعارضة، و”الجبهة الثورية”، وهي تحالف يضم 4 حركات مسلحة تمتد معاركها مع الجيش الحكومي إلى 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية، 5 منها في إقليم دارفور، غربي البلاد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي وقع حزب الأمة والجبهة الثورية وأحزاب يسارية أخرى على رأسها الحزب الشيوعي فضلا عن منظمات مجتمع مدني على وثيقة باسم “نداء السودان” حوت شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.
ومن أبرز شروط المعارضة “وقف الحرب وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وآلية مستقلة للحوار” حيث يترأس البشير الآن اللجنة العليا لمؤتمر الحوار.
ووقعت الوثيقة بعد تعثر جهود قادها فريق وساطة تابع للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو أمبيكي، رئيس جنوب أفريقيا السابق، والذي كان لافتا غيابه عن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
ورفضت الحكومة أكثر من مرة مقترح تقدم به الوسيط أمبيكي بناء على قرار صادر من مجلس السلم الأفريقي بعقد اجتماع تحضيري بين الحكومة والمعارضة في أديس أبابا للتمهيد لعقد جلسات الحوار.
وفيما تبرر الحكومة رفضها بأن الحوار لابد أن يكون داخل البلاد، لا تمانع فصائل المعارضة في ذلك لكنها تشترط أن يسبق ذلك اجتماع تحضيري في الخارج لتوفير الضمانات اللازمة.
