الخميس، 14 يناير 2016

برلماني يطالب بتوجيه تحويلات المغتربين لدعم المحروقات والقمح والأدوية



البرلمان: سارة تاج السر
دعا النائب البرلماني تاج الدين المهدي، لتوجيه المواطنين لترشيد إنفاقهم، وقال" بمثل ما ندعو الحكومة لتقليل إنفاقها نوجه المواطن لترشيد استهلاكه"، وطالب وزارة المالية بالاستفادة من تحويلات المغتربين البالغة أكثر من ٣ مليارات دولار سنوياً، في إنشاء محافظ دولارية لدعم المحروقات والقمح والأدوية.
وقال تاج الدين أمس، إن الإنقاذ في بداياتها وجهت تحويلات المغتربين في تمويل السلع الضرورية وتوفير الدقيق والمحروقات والأدوية ومدخلات الزراعة ووصفها بالتجربة الناجحة، وطالب بضرورة تقليل إنفاق المواطنين وترشيد استهلاكهم ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الموازنة.

الجريدة

نبوءة السقا.. طريق المجد يمر بآلام العبيد


"يمكنكم أن تنادونا بـ "الأحفاد"..
هكذا قال فرج السقا بنبرة واثقة، وقد وقف في وسط الجمع متكئا على عصاه، ونظره نحو الأفق، تصاعد هتاف صاخب متداخل، وثارت في المكان فوضى عظيمة، دخل العم أبو علي إلى وسط الدائرة الواسعة وقد وقف على ساقيه بصعوبة، مط ظهره الأحدب، ثم أشار بعصاه المعقوفة ليترك له الجميع ساحة المبارزة، بمن فيهم الناظر محمد.
- أحفاد من؟
- الأحفاد وكفى!
- لا بد للأحفاد من أسلاف، هل ينبت الناس فجأة من العدم؟
- هذا شيء يخصنا، إن لم تتراضوا معنا على هذه الرغبة فستجبركم عليها الحكومة!
- ابحثوا لكم عن أرض غير هذه الأرض إذن..
- هي أرضنا كما هي أرضكم".
" في هذه الرواية يحفر الناظر عميقا في ثقافة المجتمع الإريتري، ويعرض بمهارته في السرد وبناء الشخصيات حالة القهر التي خلفها النظام الإقطاعي الذي ساد في ذلك المجتمع لعقود طويلة"
يجرب الروائي السوداني حامد الناظر في روايته الثانية "نبوءة السقا" الاستلهام من التاريخ، ويكشف عن أساليب الانتهازية السياسية في المجتمعات البدائية وكيفية استغلال عذابات المهمشين والمسحوقين لتحقيق أمجاد شخصية، وذلك بالاستفادة من ظرف تاريخي خاص وتوظيف الأسطورة الشعبية وأحلام البسطاء لصالح رغبات سياسية موغلة في الأنانية.
رواية نبوءة السقا الصادرة عن دار التنوير للنشر عام ٢٠١٥ في ٢٥٨ صفحة من القطع المتوسط تستعرض بلغة شاعرية رفيعة عذابات ألف عام لمجموعة مسترقة تطلق على نفسها اسم "الأحفاد"، وتتابع رحلتهم الشاقة من العدم إلى التكوين، وتكشف عن نضالهم في سبيل الحصول على الاعتراف الرسمي بكيانهم القبلي.
"​كيف استعبدوا؟ ومن أين جاؤوا؟ لا أحد يعلم.. إلى أين تنتهي أنسابهم؟ ومن هي قبائلهم؟ لا أحد يجيبك أيضا.. هكذا، وجدهم الناس بينهم عبيدا يشبهونهم حد التطابق، بل ويتفوقون عليهم وسامة وجمالا في بعض الحالات".
الأحفاد كما توضح الرواية اسم مستلهم من أسطورة شعبية قديمة توارثوها، تنبأت بهزيمتهم بعد عز، وشتاتهم بعد قوة، واسترقاقهم بعد سيادة مطلقة.
"ستقتلون على يد جيش جرار يأتيكم من أرض الحبشة، يُقوَض سلطانكم، ويُستعبد أحفادكم من بعدكم ألف عام حتى يلدوا جوهرتين، إحداهما من بطن أمة لهم وأخرى من سادتهم، الأولى تموت والأخرى تأتي من أرض بعيدة، سيخلصهم سلطان عادل، ويجتمعون من كل مكان في وادي العجائب والذهب". 
إحدى هاتين الجوهرتين المذكورتين في النبوءة هي فاطمة الجميلة التي تولد في الأحفاد ثم يطلبها مأمور الإقليم ذو السلطة النافذة، وحين يحدث ذلك تشتعل الرغبة في نفوس الأحفاد لنيل حريتهم، ويزداد أملهم في تحقيق هذه الغاية التي عجزوا عن بلوغها ألف عام.
الروائي السوداني حامد الناظر (الجزيرة)
فرج السقا زعيم الأحفاد الصاعد يستغل هذه النبوءة استغلالا ذكيا، ويرسم لنفسه طريقا يوصله إلى المجد، يلتقي في هذا الطريق بالأستاذ إسماعيل، الشخصية المحورية الكاشفة التي تضيء جوانب مختلفة في هذا النص، يحدث التقارب بينه وبين الأستاذ، ويتطور ذلك التقارب إلى إعجاب الأستاذ بشخصية السقا الطاغية على كل ما حولها، ثم الحماس لفكرة المساواة وتحرير الأحفاد من تبعيتهم لمواليهم الأوتاد نظرا للنزوع الاشتراكي في شخصية الأستاذ وأفكاره التقدمية.  
ورغم تشابك الأحداث وسخونتها يظل الأستاذ إسماعيل محافظا على ولائه لصديقه السقا معجبا بطموحه، وهمته التي لا تفتر في سبيل تحرير عشيرته إلى أن تتكشف أمامه حقيقة السقا ورغباته السلطوية.
في ذروة الأحداث يطلب -غريم الأحفاد اللدود- زعيم قبيلة "الأوتاد" الزواج من فاطمة الجميلة وينافس عليها المأمور النافذ فيرتفع سهمها بين جميلات البلد ويرسخ في أذهان الأحفاد قرب تحقق النبوءة الغامضة، وتتطور أحداث الرواية حتى تصل إلى ذروة الحبكة حين يعود إلى الحياة محمود، الثائر والمناضل في صفوف الثورة الإريترية ضد الاحتلال، وحبيب فاطمة الذي قيل إنه مات في الحرب، يعود بغتة ليربك حسابات الجميع بمن فيهم فاطمة الجميلة، فتنتحر لتخلص نفسها من عذاب الضمير وضغوط إخوتها وأهلها.
تتحقق للأحفاد رغبتهم في الاستقلال، وللسقا رغبته المشتعلة في الجلوس على مقاعد برلمان حكومة الاحتلال، ويبقى الثائر محمود بعذاب حبه لفاطمة وأسفه على موتها، فيعود إلى صفوف الثورة.
بدايات الثورة الإريترية المسلحة من أجل الاستقلال وما لازمها من نجاحات وعثرات شكلت خلفية زمنية ورمزية مناسبة لأحداث الرواية والتي تنتهي بشن قوات الاحتلال هجوما شاملا على القرى لتحرقها وتبيدها بمن فيها عقابا لها على دعمها للثوار، فتبدأ رحلات اللجوء الطويلة إلى السودان التي امتدت لعقود.  
في هذه الرواية يحفر الروائي والإعلامي حامد الناظر عميقا في ثقافة المجتمع الإريتري، ويعرض بمهارته في السرد وبناء الشخصيات حالة القهر التي خلفها النظام الإقطاعي الذي ساد في ذلك المجتمع لعقود طويلة مستفيدا من معرفته العميقة بذلك المجتمع الممتد بين دولتي السودان وإريتريا، وحالة التقاطع بين النظام الإقطاعي والأنظمة الاستعمارية التي تعاقبت على حكم إريتريا.
الجزيرة

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي،) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 13 يناير 2016م .


الدولار الأمريكي : 11.50جنيه
الريال السعودي : 3.03جنيه
اليورو : 12.42جنيه
الدرهم الإماراتي : 3.09جنيه
الريال القطري : 3.10 جنيه
الجنيه الإسترليني : 16.56جنيه
الجنيه المصري : 1.34جنيه
جنيه جنوب السودان: 0.54جنيه
الدينار الكويتي : 41.07جنيه
الدينار الليبي : 8.84جنيه

لجنة الحريات بالحوار توافق على الغاء قانون النظام العام



الخرطوم: سعاد الخضر
وافقت لجنة الحريات والحقوق بالحوار الوطني، على إلغاء قانون النظام العام، بعد أن تقدمت ممثلة المؤتمر الوطني في اللجنة بدرية سليمان بمقترح الالغاء.
وقال رئيس اللجنة المناوب د. أبوبكر حمد إن بدرية سليمان تقدمت بمقترح لإلغاء قانون النظام العام عقب إدارة أعضاء اللجنة حواراً لاقناعها طوال الـ 90 يوماً الماضية، وابان ان بقية الأحزاب والحركات في اللجنة وافقت على الغاء القانون، ودافع عن الغاء قانون النظام العام باعتبار أن المحكمة التي يتم فيها عرض قضايا النظام العام ليست محكمة خاصة وليست هناك نيابة متخصصة، بجانب أنه تم تحويل شرطة النظام العام الى شرطة أمن المجتمع.
واشار حمد الى ان القانون بتقييده للحريات تحول الى قانون للسلوكيات التي ترتبط بالأسرة، واضاف (اتضح للجنة عدم جدوى القانون ودستوريته مما حدا بها للموافقة على إلغائه).
وفي السياق أكد عضو اللجنة وممثل حركة تحرير السودان القيادة التاريخية العمدة هاشم موسى إن اللجنة توافقت على الغاء قانون النظام العام باعتباره مقيداً للحريات العامة ويمثل ثغرة ضد المواطن.

الجريدة

الأربعاء، 13 يناير 2016

الكشف عن سوق للمخدرات بالجامعات وانتشار للحبوب المهلوسة بالعاصمة



قطعت شرطة إدارة مكافحة المخدرات عهداً على نفسها بالقضاء على المخدرات بكافة أنواعها والحد من انتشارها وسط المجتمع. حيث نرى أن الكثير من الشباب اتجهوا الى تعاطي العقاقير المخدرة باعتبارها أكثر خفية وتبعد الشبهات عنهم وتجنبهم الوقوع في، المخالفات إلا أن شرطة المكافحة كانت بالمرصاد وكثفت مجهوداتها بأساليب أمنية وخطط منعية واعية، مكنتها من توقيف العديد من المتهمين وضبط حبوب مخدرة. وتفيد معلومات بوجود أماكن مخصصة يتم فيها ترويج هذه الحبوب ما ساعد الشرطة في الوصول على اوكار المتهمين الذين يستهدفون فئة الشباب على وجه الخصوص بغرض تدمير عقولهم وتدمير الأجيال القادمة. وكشفت سجلات الشرطة عن تدوين الكثير من بلاغات ضبطيات الحبوب المخدرة التي تزايدت في الفترة الاخيرة، ما ادى الى ظهور مؤشرات خطيرة لظاهرة الترويج تسبب مخاوف خاصة ما تم من تنفيذ ضبطيات لحبوب مخدرة بكميات كبيرة في مطلع العام الحالي.

سوق توزيع المخدرات
أكدت الشبكة القومية لمكافحة المخدرات أن الجامعات السودانية واحدة من اسواق توزيع وترويج المخدرات الحديثة في البلاد، لافته الى انتشارها وسط طلاب وطالبات الجامعات، وأشارت الى سهولة تأثيرها وسط المجتمعات الطالبية، وقالت إنها تجمع أعداداً كبيرة من الطلاب من مختلف بقاع البلاد، وكشف تقرير تحصلت عليه الشبكة القومية عن ارتفاع كبير في عدد بلاغات المخدرات في الأعوام المنصرمة لتصل أكثر من «5.063» بلاغ مخدرات، ضبط «8» أطنان من الحشيش وطنين من القات، بالإضافة الى «412,085» حبة مخدرة من حبوب «الاكزول والفتاقون والترامادول»، مؤكداً أن جرائم المخدرات من الجرائم المنظمة في السودان والتي تديرها شبكات عالمية «مافيا مخدرات»، بالإضافة الى دخول كميات كبيرة من الحبوب المخدرة من دول مختلفة.
دوافع نفسية
وأرجعت اختصاصية علم النفس والاجتماع رشا عبدالرحمن لـ«الإنتباهة»، أن انحراف الشباب وتعاطيهم للمخدرات يرجع الى عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والفقر والنزاعات والحروب باعتبارها عوامل سلبية تحفز على انتشار المخدرات، وقالت إن معظم المخدرات التي يستخدمها السودانيين ذات قيمة مالية ضعيفة، وأشارت لاعتماد أكثر من 90% من المزارعين بولايات دارفور على البنقو كمصدر لدخل الشخص، وأضافت تعتبر المخدرات بأنواعها تجارة رائجة وسريعة العائد لذا الطلب عليها مستمر. ولفتت الى انتشار الحبوب المخدرة وسط شريحة الشباب في الآوانة الأخيرة واحتلالها المرتبة الثانية من حيث التعاطي عالمياً. وأكدت أن سوء استخدام العقاقير منتشر في كل أنحاء العالم، ولكن في الآوانة الأخيرة شملت عقاقير طبية، وأصبح الناس يستخدمونها للشعور بالفرحة والمتعة وحسن الخاطر، أشهرها حبوب «المورفين»، وحديثاً ظهر «الأكسول» وهو يستعمل لمعالجة الأعراض الجانبية لبعض مضادات مرض الذهان وهو نوع من الاضطراب النفسي والسلوكي الشديد أو هلاوس سمعية وقد تحدث بعض الأعراض الجانبية الشعور بالنشوة وإنشراح المزاج، وأشارت الى وجود آثار سالبة لحبوب الأكسول تؤثر على على الجسم إذا أخذ المتعاطي جرعة كبيرة يمكن أن تؤدي إلى شلل في الأمعاء واختلال في ضربات القلب تؤدي الى الموت الفجائي.
نماذج ضبطيات
تضمن محضر التحري على كثير من ضبطيات لمروجي الحبوب المخدرة وتدوين بلاغات جنائية، فيما تمكنت شرطة المخدرات بولاية الخرطوم من القبض على شاب يروج الحبوب المخدرة بوسط الخرطوم. وقالت مصادر إن معلومات توفرت لشرطة المخدرات بوجود شاب يروج حبوب الـ«اكسول فايف» المخدرة بوسط السوق العربي بالخرطوم، وبالرصد والمتابعة تم نصب كمين أسفر عن ضبط «5» كراتين تحتوي على «300» حبة. وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة. وفي بلاغ آخر تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كميات من الحبوب المخدرة بلغت«12,692» حبة بحوزتة « 5» المتهمين وأفاد مصدر مطلع لـ«الإنتباهة» إن شرطة المكافحة واصلت جهودها لتتمكن من توقيف المتهمين وضبط المخدرات بحوزتهم في خلال العشر أيام الاوائل من العام الجديد متخوفاً من تفاقم الظاهرة، وأشار المصدر الى أن معلومات وردت لرجال المكافحة تفيد بوجود المتهمين وبحوزتهم الحبوب وتمت مداهمة مقر المتهمين بمناطق مختلفة في العاصمة كما ضبط بحوزتهم كمية من العملات الاجنبية وتم اقتياد المتهمين الى قسم الشرطة ودون في مواجهتهم بلاغ تحت المادة 15/أ مؤثرات عقلية.

تقرير نجلاء عباس
الانتباهة

اتباع الدجال غاسل الاموال يمارسون البلطجة


أوقعت المحكمة الجنائية بأم درمان شمال، أحكاماً بالسجن والغرامة، على 7 من حيران الشيخ الأمين لإدانتهم بتهمة الاشتراك في تسبيب الأذى الجسيم بسبب ضربهم شاباً كان يتبع لطريقتهم وانسلخ عنها في “ود أرو” بأم درمان، وبرأت المحكمة 3 متهمين من التهمة المنسوبة إليهم وقضت بالسجن 6 أشهر على كل مدان، وأمرتهم بدفع غرامة قدرها 3500 جنيه بواقع 500 جنيه على كل واحد منهم.
اليوم التالي

وزير البيئة يعترف باختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى !!


أقر وزير البيئة والتنمية العمرانية حسن عبد القادر هلال بإن مياه الصرف الصحي تختلط بمياه الشرب التي أصبحت ملوثة .
وأضاف هلال امام المجلس الوطنى أمس (مياه الصرف تذهب إلى باطن الأرض وللمياه الجوفية والسطحية، ويشربها الناس) .
وقال إن معظم الأمراض التي يعاني منها المواطنون الآن هي أمراض نتيجة تلوث المياه .
وأوضح أن شبكة الصرف الصحي تغطى مدينة الخرطوم بنسبة (10%) فقط فيما تغطي الشبكة مدينة بحري بنسبة (7%) أما أم درمان فأقر الوزير إنها بلا شبكة صرف صحي .
وفى تأكيد قاطع بان مياه الشرب الصحية ليست من اولويات سلطة المؤتمر الوطنى ، اضاف وزير البيئة انه قام بتسليم مشروع للصرف الصحي في عام 2013 لوزارة المالية الاتحادية ، وجرت المصادقة عليه ، ولكن المشروع منذ تلك السنوات لا يزال قابعا في إدارة المشروعات بوزارة المالية ، وأضاف (سئمت من كثرة التردد على ادارة المشروعات بوزارة المالية وهي لاتسمع ولاتجيب).
وسبق وأكد المدير السابق لهيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس مختار عبد الرازق ان مياه ولاية الخرطوم ملوثة بنسبة تتراوح ما بين 42 – 58 % ، وأرجع السبب إلى شركات المسؤولين والحفر التقليدي للآبار عبر التصديقات العشوائية ، واصفاً الجهات المختصة بالمياه والصرف الصحي بالطرشاء ، وذلك فى في المنبر الدوري لملتقى حماية المستهلك 20 ابريل 2013 .
وكشف المستشار البيئي بمجلس الوزراء بروفيسور تاج السر عبد الله في تصريحات صحفية مارس 2011 عن مهددات لصحة الإنسان حددها في التغيير النوعي لمياه الشرب بسبب الصرف الصحي غير الآمن، واعترض على اتباع نظام (السبتنق تانك) ووصفه بالأسوأ في العالم ، وأبان أنّ إحدى الدراسات أثبتت وصول الملوثات لعمق (220) متراً في مياه الشرب وأشار إلى وجود الكثير من المناطق السكنية التي تتحصل على مياه الشرب من آبار لا توجد عليها رقابة إضافة إلى إصابة (20) طفل يومياً في أعمار ما بين (12ـ 14) عاما بالفشل الكلوي ، بجانب زيادة ملحوظة في الإصابة بمرض (الزرقة) لدى الأطفال نتيجة لفقد ثاني أكسيد الكربون بما يسبب الموت الفجائي.
وكشفت مجلة ( افريقيا في حقائق) Africa In Fact يوليو 2013 ، بان السودان من أسوأ الدول الافريقية من حيث الحصول على مياه شرب محسنة ، حيث أوردت نقلاً عن إحصاءات منظمة الصحة العالمية WHO واليونسيف UNICEF ، ان 55% فقط من السودانيين لديهم إمكانية الحصول على مياه شرب من مصادر محسنة ( أي أن حوالي نصف السكان لا يحصلون على مياه محسنة). مع ملاحظة ان المياه من المصادر المحسنة في السودان هي نفسها مياه ملوثة !.
وكشف المراجع العام لولاية الخرطوم فى تقريره البيئى للعام (2011) عن استخدام هيئة مياه الخرطوم لمواد ضارة ومسرطنة . وأبان تقرير المراجعة ان المواد غير المطابقة للمواصفات التى استخدمتها هيئة مياه الخرطوم لتنقية المياه تشمل الحديد، الزنك، النحاس، الرصاص، الكروم،والمانجنيز.
واقرت الدكتور سمية ادريس مديرة الطوارئ والعمل الانسانى بوزارة الصحة بتدني كبير في نسبة الكلور بالمياه في البلاد . وقالت في مؤتمر صحفي مشترك بين وزارتها وإدارة الدفاع المدنى يونيو 2013 ، ان المياه غير نظيفة ، واصفة الوضع بأنه غير مطمئن ، مضيفة ( ان (الكلورة) وصلت الى اقل من 50% فى بعض الولايات، خاصة في ولايات الشمالية ، نهر النيل وولايات دارفور وجنوب كردفان.
وأقر مدير الهيئة الحالى جودة الله عثمان فى تصريح للجزيرة نت يوليو 2014 بشح المبالغ المخصصة لمياه الشرب قائلاً ان حكومته رصدت ثلاثمائة ألف جنيه (نحو خمسين ألف دولار أميركي) لمشروعات (الحلول الجذرية) لمياه الشرب بالعاصمة السودانية. هذا بينما خصصت ميزانية حكومة المؤتمر الوطنى لنفس العام ، 8.59 مليار جنيه (جديد) لقطاع الأمن والدفاع والشرطة ، وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه ، وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه ، وخصصت لجهاز الأمن 1.45 مليار جنيه . وبحسب الارقام المعلنة فان ميزانية جهاز الأمن تساوى حوالى (4590) مرة ميزانية (الحلول الجذرية) لمشكلة المياه ! وتساوى ميزانية القطاع السيادى – القصر الجمهورى وملحقاته – (4620) مرة ميزانية حل مشكلة المياه !! .
وسبق وعلق المحلل السياسي لـ (حريات) قائلاً ان منطلقات وممارسة إسلامويي المؤتمر الوطني تتلخص ووتتوج في دفعهم المواطنين لشرب المياه المختلطة بالبراز ، حيث تتجسد إدعاءات (الطهارة) عملياً في (عفونة) مادية ومعنوية ، عفونة تتسبب في تفشي أمراض الفشل الكلوي والإلتهابات المعوية والسرطانات، وكذلك عفونة معنوية تجعل مياه شرب عاصمة المشروع الحضاري مما ينقض الوضوء !
وقال ان (العفونة) الآيديولوجية تتصل بالمنطلقات الأصولية التي إستهانت بالتجربة الإنسانية المتراكمة ، وصورت نفسها بدء جديداً للتاريخ ، فحاولت (تأصيل) نظامها السياسي بتفادي الديمقراطية ومؤسساتها وآلياتها التي تضمن مساءلة ومراقبة الحكام ، فإنتهت إلى نظام يرى شرعيته في تطبيق (الشريعة) – المفهومة كعقوبات حدية ، مما يعني ان شرعيته ليست في خدمة المحكومين وإنما في معاقبتهم ، وإنتهى هذا النظام القائم على شرعية السماء الزائفة ليس فقط إلى تجاهل إحتياجات أرض المحكومين ومطالبهم ، وإنما كذلك إلى الفتك بهم بالمياه الملوثة والأطعمة المسرطنة ولحوم الكلاب والأدوية الفاسدة !
حريات