كرمة “شمالي السودان” أقدم مدينة حضرية في أفريقيا.. هل هي إرم ذات العماد؟

إرم ذات العماد!

ثري سويسري من أسرة إقطاعية كبيرة تملك آلاف الدونمات من مزارع العنب وعشرات العقارات الضخمة يأتي إلى السودان منذ خمسين عاماً ثلاثة أشهر في كل عام ليكتشف تاريخ نوبة السودان…

كانوا يسخرون منه ويضحكون… فكل الفراعنة في مصر!

اليوم أعلن شارلي بونيه عالم الآثار العظيم وهو قد تجاوز الثمانين من عمره عن أكبر اكتشافاته بأنه اليوم يملك الأدلة القاطعة على أن حضارة السودان أقدم من حضارة مصر وأنها منفصلة ومتميزة كثيرا عن المصريين…

بل أعلن بوضوح أن أقدم مدينة حضرية في أفريقيا هي مدينة كرمة في قلب بلاد النوبة في شمال السودان وأن بوابتها الملكية التي تنتشر الأعمدة داخلها بكثرة تستحق أن تسمى مدينة الأعمدة… حتى قال بعضهم إنها إرم ذات العماد ويؤكد ذلك بأن اسم كرمة القديم هو إرم!

الرجل متواضع جدا ذو أخلاق رفيعة يتحدث العامية السودانية دون إتقان ويعرف الحديث قليلا بلغات النوبة المعاصرين…

رفض أن ينسب لنفسه أي شيء… يقول إن كل ما اكتشفناه هو جهد جماعي لا فضل فيه لأحد على أحد…

وكشف لنا عن الفراعنة السود السبعة الذين حكموا السودان ومصر وفلسطين… ورأينا تماثيلهم واضحة أمامنا…

لم يقبل مني أن أصفه بأن تاريخ النوبة لا يستقل دون أن يضاف إليه اسم شارلي بونيه الذي أنفق الكثير من ثروته للبحث في حضارة مدفونة تحت الرمال.

بقلم

د. أسامة الأشقر

اختطاف سيارتان تقلان مجموعة من المطربين السودانيين علي رأسهم محمود تاور عمر إحساس والمطربة شموس بمدينة الضعين والسلطات الأمنية تنجح في استردادهما

تمكنت السلطات الأمنية بولاية شرق دارفور، خلال ساعات، من استرداد عربتين تتبعان إلى بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد)، تم اختطافهما في طريق عودتهما إلى مدينة الضعين. وكانت العربتان تقلان وفداً ثقافياً وإعلامياً.

وقال والي شرق دارفور أنس عمر محمد، لوكالة السودان للأنباء، إن الوفد الثقافي والإعلامي الاتحادي الذي كان بينه الفنانون محمود تاور، عمر إحساس، وليد زاكي الدين، معتز صباحي وشموس، قال إن الوفد جاء إلى الولاية للمساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار.

واتهم الوالي، جهات – لم يسمها – بالعمل لتعطيل عجلة التنمية وتخريب الأمن والاستقرار، وذلك عقب الجهود التي بذلتها الولاية في تحقيق الأمن والاستقرار بين مختلف مكونات المجتمع.

وأضاف أن شرق دارفور لن ترجع للوراء وستواصل مسيرتها القاصدة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق السلم الاجتماعي، مؤكداً استمرار الولاية في استقبال القوافل الثقافية والإعلامية لعكس مستوى الاستقرار، الذي شهدته الولاية في الفترة الأخيرة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

أزمة الغاز تتفاقم ، والاسطوانة بأكثر من (100) في الجزيرة !

أعلن وزير المالية بولاية الجزيرة خالد حسين تطبيق أسعار الغاز رسمياً بالولاية، ابتداءً من صباح اليوم- أمس – بواقع 78 جنيهاً للأسطوانة ، في وقت تفاقمت فيه أزمة الغاز بالولاية وارتفعت أسعاره بالسوق الأسود لأكثر من 100 جنيه للأسطوانة بود مدني.

وفي حين أعلنت السلطات عن طرح (1255) طناً من الغاز، وفقاً للأسعار الجديدة ، شكا عدد من المواطنين وأصحاب مراكز توزيع الغاز لصحيفة (السوداني) من عدم توفر سلعة الغاز مع إرتفاع أسعارها بالولاية.

السوداني

خبير إقتصادي في الحزب الشيوعي يتوقع انهيار الاقتصاد السوداني

توقع الخبير الإقتصادي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صدقي كبلو، إنهيار الإقتصاد السوداني في العام 2016، موضحا أنه يعاني من عجز لافت في الميزانية بنحو 11 مليار جنيه شهريا بسبب السياسات الاقتصادية العقيمة للحكومة. 

ورأى كبلو أن رفع الدعم من الغاز يعني أن الحكومة حملت المواطن نتيجة إنخفاض أسعار البترول عالميا ليدفع فارق سعر البترول.

وقال في الندوة التي نظمها الحزب الشيوعي في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، مساء الأحد، إن الاقتصاد السوداني يعيش عزلة عالمية وإن أكثر من 60% من موازنة البلاد عبارة عن موازنة حرب.

وأوضح أن الدولة نهجها أصبح الصرف على الحرب والقطاع السيادي ولا علاقة لها بالتنمية ومعايش الناس والتطور الاقتصادي، ما اضطر وزارة المالية لرفع أسعار الغاز بنسبة 200% لتغطية العجز الحاد مضيفا أن من أكبر أسباب انهيار الاقتصاد هو "الفساد المؤسسي المحمي بواسطة نافذي الحزب الحاكم".

وتوقع كبلو حدوث ارتفاع في أسعار الخبز الأيام المقبلة لجهة أن وقود الغاز هو الوحيد المستخدم لصناعة الخبز ولا يمكن أن يتحمل أصحاب الأفران نسبة زيادة الغاز.

وأفاد أن آثار ارتفاع الغاز على الخبز سيتحمله المواطن الأمر الذي سيؤدي الى اشتعال الشارع موضحا ان العصيان المدني والاحتجاجات الشعبية السلمية أصبحت ضرورة حتمية لا مفر منها وأن الحزب الشيوعي على وعده بالتنسيق مع اللجان الشعبية في تحريك الشارع سلميا.

وأضاف أن الحزب الحاكم دمر كافة مدخلات الإنتاج الزراعية والصناعية واعتمد فقط على البترول بالاضافة الى تدمير مؤسسات التعليم والصحة وتحويلها الى سلعة استثمارية لدعم نظام الحكم.

وأشار كبلو الى ان جملة الأجور بالبلاد تبلغ 22,3 مليار جنيه وأن 14,2 مليار جنيه، موضحا ان 63,6% من الأجور هي عبارة عن رواتب لرجال الأمن والدفاع والقطاع السيادي، ما يعني تمكين الدولة البوليسية الدكتاتورية.

وأبان أن 11 مصرفا أميركيا تعرضت لعقوبات مالية بلغت أكثر من ملياري دولار نتيجة لتعاملها مع السودان في تحويل مبالغ نقدية، مضيفا أن هذه الإجراءات العقابية أدت الى ان يحمل العديد من النافذين في الدولة مبالغ نقدية أثناء سفرهم للخارج في الحقايب اليدوية هربا من الرقابة.

وتابع "العقوبات المفروضة على السودان لم ترفع الا بإزالة الأسباب التي أدت الى فرض العقوبات".

وقال إن الحل الحقيقي لمعالجة الأزمة الاقتصادية السودانية يكمن في إسقاط النظام أو تفكيكه والعمل على تطوير الزراعة والصناعة في البلاد متوقعا انخفاض أسعار برميل النفط عالميا الى ما دون 16 دولارا خلال الشهور القادمة ما سيؤدي الى انهيار الدولة.

سودان تربيون

سيف الدولة حمدناالله يكتب : حول مظلمة إشراقة محمود

أفضل ما يفعله النظام أنه يسقي أتباعه من نفس الكأس التي يسقي منها خصومه، فقد رمى بالضباط الذين شاركوا في الإنقلاب واحداً بعد الآخر للشارع، حتى أن واحداً منهم (صلاح كرار) أبدى تبرّمه في إحدى لقاءاته الصحفية من عدم السماح له بالدخول بسيارته داخل نادي ضباط الجيش (بحسب قوله يُسمح بذلك لرتبة لواء فأعلى)، وبدوره، تنكّر صلاح كرار لكل ما نُسب إليه من مخازي خلال وجوده في السلطة، فقال – مثلاً – أنه لم يعرف بموضوع الشهيد مجدي أو يسمع بإسمه قبل الحكم عليه بالإعدام. وبالمثل، أطاح النظام بقضاة المحاكم العسكرية الذين إستعاضوا عن ضمائرهم بكراسي السلطة وأصدروا أحكاماً جائرة بالإعدام على أبرياء في قضايا العملة وفي حق شهداء رمضان، وهم (القضاة) يدورون اليوم بنصف عقل حول أنفسهم، فقد طردت الإنقاذ المقدم عثمان خليفة (رئيس المحكمة التي حكمت بالإعدام على الشهيد مجدي) من الجيش وجرّدته من رتبته العسكرية وسُجن لمدة ثلاث سنوات في تهمة جنائية (شارك خليفة في عضوية المحكمة كل من الرائد حسن صالح بريمة والنقيب مهندس يوسف آدم نورين)، ومن بين جميع الضباط الذين شاركوا في محاكمة شهداء رمضان لم تُبق الإنقاذ على واحد منهم بالوظيفة أو المركز الذي باعوا أنفسهم للحصول عليه (كانت المحكمة الأولى برئاسة العقيد محمد الأمين شمس الدين وعضوية العقيدين محمد الطيب الخنجر ومحمد إبراهيم محمد الحسن، فيما كانت المحكمة الثانية برئاسة العقيد محمد علي عبدالرحمن وعضوية العقيدين يس عربي وسيد كُنّة).

وهكذا فعلت الإنقاذ بكثيرين ممن أخلصوا لها فقامت بعزل ضباط شرطة وأمن من العمل بعد أن شاركوا في الفتك بأبرياء ومتظاهرين وهم اليوم يعتبرون أنفسهم مظاليم ويلعنون الإنقاذ ويتمنون زوالها.

مشكلة السيدة إشراقة محمود التي تولول اليوم بسبب تجاوزها في التعيين الوزاري، أنها صدّقت نفسها بأنها وزير بحق وحقيق، ففي ظروف عادية، غاية ما كانت يطمح إليه مثلها – بحسب عمرها وتجربتها – لا يزيد عن وظيفة مفتش عمل في موطنها بمحلية عطبرة، فما أوصلها إلى كرسي الوزارة أنها تنتمي إلى حزب (الإتحادي الديمقراطي المُسجّل) تمكّن صاحبه (جلال الدقير) من الحصول على حصة مقاعد لوظائف وزراء ومستشارين ومُعتمدين بحيث يستطيع أي عواطلي يقبل بعضوية الحزب أن يحظى بنصيب منها، فهو هو حزب وهمي ليس له جمهور، ولم أسمع بسوداني – بخلاف وزرائه – قال أنه (إتحادي دقيري).

ليس هناك سبب يحمل السيدة إشراقة محمود على إحداث مثل هذه الجلبة غير رغبتها في الحفاظ على النِعمة التي ألِفت عليها، فالسبب الرئيسي الذي طرحته في المعركة التي تقودها ضد قيادة حزبها هو قولها (الصيحة 26/1/2016) بعدم شرعية القيادة لعدم إنعقاد المؤتمر العام للحزب منذ سنة 2003 خلافاً لما ينص عليه دستور الحزب الذي يقول بإنعقاد المؤتمر العام كل سنتين، وما فات على فطنة إشراقة أن هذا السبب كان قائماً عند مشاركتها في وزارتين سابقتين، وسبق لآخرين أن تقدوا في وجهها بنفس هذه الحجة في ديسمبر 2010 دون أن تلفت إليهم، وكان عدد من أعضاء الحزب الذين لم تشملهم المناصب الدستورية قد قاموا فيما بينهم بإنشاء تيار بإسم “شباب الإصلاح” وأصدروا قراراً في ذلك التاريخ بفصل قيادة الحزب وكانت السيدة إشراقة محمود واحدة من بينهم إلى جانب جلال الدقير وأحمد بلال عثمان والسماني الوسيلة والأمين الشريف الصديق القيادي.

لا أستغرب إذا فكّرت السيدة إشراقة في الإنضمام إلى صفوف المعارضة لتنادي بالحرية والديمقراطية وزوال حكم العسكر، فكل الذين لفظهم النظام فعلوا ذلك بعد خروجهم من السلطة، ولا أستبعد أن تجد من يأخذ بيدها من المعارضين، فالترابي نفسه وجد من يجبر بخاطره ويقبل به في المعارضة وأصبح كمال عمر ممثلاً له في صفوفها قبل أن ينقلب عليها من جديد، كما قبلت (المعارضة) بغازي صلاح الدين ومبارك الفاضل المهدي وآخرين.

ليس هناك سبب جعل رموز نظام مايو مثل عبدالعزيز شدو وسبدرات وبدرية سليمان وإسماعيل الحاج موسى ..الخ يتجرأون علينا من جديد ويعودوا للمشاركة في نظام الإنقاذ برغم عدم إنتمائهم فكرياً لتنظيم الإخوان المسلمين غير أننا قد تقاعسنا عن محاسبتهم بعد قيام ثورة أبريل، ولا أعتقد أن الجرّة ستسلم هذه المرّة، فأخطاء هذا النظام في حق الوطن والأفراد تختلف هذه المرة في النوع والمقدار، وما يبعث الطمأنينة على تحقق القصاص هذه المرة أن هناك من أبناء الوطن من قاموا بالإعداد والتحضير لمثل هذا اليوم، وسوف لن ينسى الوطن لأستاذ الأجيال علي محمود حسنين أنه قام سلفاً بإعداد ما أسماه بقوانين العدالة الإنتقالية، والتي قصد منها تحقيق أقصى معايير العدالة بأيسر إجراءات، بحيث لا تتكرر مثل المحاكمات التعيسة التي أعقبت ثورة أبريل، التي إستغرقت وقتاً طويلاً ولم تخرج في معظمها بنتيجة، من بينها محاكمة من قاموا بتنفيذ إنقلاب مايو وقد أخذت قضية الإتهام وحدها أكثر من عام لتثبت أن الإنقلاب قد وقع، وهي واقعة تدخل فيما يُسمّى بالعلم القضائي ولا تحتاج من الأصل لإثبات، فيما إنتهت معظم القضايا التي أثيرت بتسويات مالية. كذلك ما يُبشّر هذه المرة أن هناك وطنيون قاموا ويقومون برصد وتدوين جميع الإنتهاكات وجرائم الفساد التي أرتكبت طوال فترة هذا الحكم بحيث لا تكون العبرة في المحاسبة مبنية على من يكون داخل الحكومة لحظة التغيير.

إذا كان هناك ثمة فائدة وحيدة لهذا النظام، فهو أنه جمع كل القمامة في سلة واحدة، حتى يسهل على الشعب إزالتها بدور غسيل واحد، فلن تقوم قائمة لهذا الوطن دون أن تتحقق له محاسبة كل الذين تعاقبوا على حلاقة رؤوسنا، وتبادلوا الأدوار في خذلاننا وتحطيم أحلامنا، وتسببوا في تدمير بلادنا، وإن غداً لناظره قريب،،

(60) ألف مشترك يغادرون (زين) بسبب زيادتها لأسعار الانترنت

نجحت حملات المقاطعة التي ابتدرها ناشطون عبر وسائل التوصل الاجتماعي، ضد شركة زين للاتصالات،احتجاجا علي زيادة تعرفة خدمة الانترنت. 

وأفادت مصادر مسئولة من داخل الشركة "للتغيير الالكترونية"، ان أكثر من ٦٠ الف شخص "تَرَكُوا الشركة واتجهوا إلي شركات منافسة منذ بدء حملة المقاطعة".وقالت المصادر، "ان الإحصاءات التي اجريت داخل الشركة خلال اليومين الماضيين، تفيد بأن الآلاف من المشتركين، اوقفوا العمل ببطاقات الشركة، وأن هنالك رصدا لزيادة عدد مشتركي الشركات المتنافسة". 

واضافت المصادر، "أن مجلس ادارة الشركة عقد  اجتماعا طارئاً وقرر تخفيض الزيادات التي تم الإعلان عنها حتي لا يستمر الانهيار". 

وكانت شركة زين للاتصالات والتي تعتبر الأكبر من حيث عدد المشتركين، قد أعلنت زيادات كبيرة وصلت إلي أكثر من ٣٠٠٪ علي تعرفة الانترنت بدون سابق إنذار، وبعد ايام قليلة من إعلان الحكومة السودانية زيادة اسعار غاز الطهي. 

التغيير

تجاوزات في عقد بقيمة “21” مليون جنيه بولاية الخرطوم

كشفت مستندات حصلت عليها (المصادر) عن تجاوزات تتعلق بإبرام وتنفيذ عقد حصرية إعلان في طرق وشوارع المحلية، قيمته أكثر من (21) مليون جنيه، وقال مصدر في محلية الخرطوم إن العقد تسبب في خلافات في المحلية منذ توقيعه في فبراير 2014، بسبب عدم التزام شركة الفجر للتنمية بعدد من بنوده، وتجاهلها توجيهات ومطالبات المحلية أكثر من مرة، منذ 2014، بتصحيح عدد من المخالفات من بينها عدم إنجازها للخريطة الهيكلية المتفق عليها ضمن شروط الحصول على امتياز حصرية الإعلان، بجانب عجزها عن سداد مبالغ العقد وأقساطه في الوقت المحدد بحسب المصدر، الذي قال إن شركة الفجر، تقاعست عن تحصيل أموال إعلان تخص المحلية، وإن عماد الدين الخضر، المدير التنفيذي السابق للمحلية، وجه وفق المستندات بإلغاء العقد مع شركة الفجر، غير أن سلطات عليا في المحلية تدخلت في بداية عام 2015.

وكشفت المستندات عن أن المحلية وافقت على تجديد حصرية الإعلان لشركة الفجر على الرغم من توجيه المدير التنفيذي وقتها، بأن الشركة لها شيكات مرتدة منذ 2014 قيمتها أكثر من مليون و(700) ألف جنيه، وأن الشركة تجاهلت توجيهات المحلية المتكررة بإزالة اللوحات التي تم تركيبها من قبل الشركة دون الحصول على تصديق لتركيبها، كما انتقد مسؤولون في المحلية تخفيض معتمد محلية الخرطوم السابق، عمر نمر، قيمة العقد لصالح شركة الفجر بعد إبرامه، وعلمت وزارة العدل بالتجاوزات في إبرام وتنفيذ العقد، فوجه وزير العدل، عوض الحسن النور، في 19 يناير من العام الجاري، أحمد علي عثمان أبوشنب، معتمد محلية الخرطوم، بإحالة العقد وما اعتور تنفيذه إلى المراجع العام بولاية الخرطوم، للبت فيه. تفاصيل لاحقا.

صحيفة اليوم التالي