الأمن السوداني يصادر صحيفة (آخر لحظة) للمرة الثانية خلال 72 ساعة

صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صباح الأحد، نسخ صحيفة “آخر لحظة” من المطبعة بدون إبداء أسباب في ثاني مصادرة خلال 72 ساعة تتعرض له الصحيفة المملوكة للإسلامي الحاج عطا المنان.

وتشير “سودان تربيون” إلى أن جهاز الأمن بدأ منذ الأسبوع الماضي مضاعفة عقوبة مصادرة الصحف ليومين بدلا عن يوم واحد، حيث تعرضت صحيفتي “التغيير” و”الصيحة” للمصادرة أكثر من مرة.

وبحسب منظمة صحفيون لحقوق الإنسان “جهر” فإن عملية مصادرة “آخر لحظة” ليوم الأحد، في حوالي الواحدة فجرا إذ حضر إلى مقر مطبعة “كرري”، مُنتسبان لجهاز الأمن، صادرا جميع النسخ المطبوعة. وسبق أن صادر الجهاز عدد الجمعة الماضي من الصحيفة.

كما سبق، وصادر جهاز الأمن عددي الأحد 17 أبريل والاثنين 18 أبريل من صحيفة “الصيحة” أثناء، وبعد عملية الطباعة، كما تمت مصادرة صحيفة “التغيير” يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بدون إبداء أي أسباب.

وقالت “جهر” إن مصادرة الصحف بعد الطباعة، “إجراء أمني عقابي بعدي تأديبي” على نشر الصحف موادا صحفية غير مرضي عنها، لتعريض الصحف لخسائر اقتصادية وسياسية وأدبية وإجبارها على ممارسة الرقابة الذاتية تفاديا للمصادرة.

وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا.

ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز “الخطوط الحمراء” بنشر أخبار تؤثر على “الأمن القومي”.

سودان تربيون

الجنيه السوداني.. اختلالات بنيوية

لا حديث اليوم في السودان إلا عن الحالة المرضية المستعصية للجنيه السوداني الذي يترنح أمام الدولار كالذي يتخبطه الشيطان من المس.. فقد شهد الأسبوع المنصرم تسجيل أعلى رقم قياسي للدولار مقابل الجنيه السوداني في تاريخ البلاد، حيث ارتفع سعر الدولار ليبلغ سقف 14 جنيها للدولار.. ولم يعد الاقتصاديون يحبذون كلمة (هبوط) لوصف تراجع الجنيه، بل يفضلون كلمة (انهيار) لوصف حالة الجنيه الذي يلازم سرير غرفة الإنعاش دون جدوى.

وانخفض سعر الجنيه في السوق السوداء عنه في السوق الرسمية بنسبة تجاوزت 100%، في مقابل 6.4 جنيه للدولار الواحد في المنافذ الرسمية.. المفارقة أن الرئيس البشير قال في حوار تلفزيوني أجري معه في العام 2010 وتنتشر مقاطع منه بكثافة هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي السودانية، أنه يتوقع أن ينخفض سعر الدولار في 2013 ليصل إلى 3 جنيهات فقط.

وأكد البشير في ذلك اللقاء أن الحكومة ماضية في ترتيبات اقتصادية تؤمن تحقيق ذلك الهدف الذي أعلن عنه. وعلى عجل ترأس البشير الخميس الماضي، اجتماعا للقطاع الاقتصادي في الحكومة في أعقاب التراجع المفاجئ للجنيه أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية، دون أن يخرج الاجتماع بقرارات أو توجيهات محددة، بل تسابق وزراء القطاع لتبرير الأزمة وتبسيطها مقدمين تقارير وردية تجافي الواقع الأليم.

ويأتي الانخفاض المذهل للجنيه السوداني في سياق إجراءات حكومية متعسفة في حق المواطن الكادح بيد أن ذلك لم يجد ذلك فتيلا.. فقد رفع الدعم عن الوقود والدقيق، فخزينة الدولة حصدت أموالا طائلة جراء انخفاض سعر البترول عالميا فضلا عن رفع الدعم، لكن لا أحد يعلم أين تذهب تلك الأموال؟ بينما يزداد الدولار بشكل مخيف ومستمر.

وفي ذات الوقت الذي تفشل فيه الدولة في ترشيد الإنفاق الحكومي، وتقليل المصروفات الإدارية، تفشل في توفير مدخلات الإنتاج بل تفرض الضرائب الباهظة والأتاوات على صغار المنتجين. ويعترف وزير المالية بأن الرسوم التي يجري تحصيلها، تصل إلى 36 ألف نوع، قبل بدء تطبيق النظام الإلكتروني الجديد الذي يواجه عثرات كبيرة، ويؤكد ذات الوزير أن هناك 40 استمارة ورقية غير قانونية كانت مستخدمة في عمليات التحصيل.. وتعتبر موازنة العام الحالي 2016 موازنة تضخمية اعتمدت بشكل كبير على زيادة الضرائب ولا تعول على زيادة الإنتاج.

ويشير الاقتصاديون إلى أن أهمَّ أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ضعف الإنتاج وتراجع مساهمة القطاعات المنتجة في الدخل القومي.. وترتب على ذلك شح العملات الأجنبية فتعجز الدولة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه شراء الواردات وتجاه المستثمرين الأجانب الذين يحتاجون إلى تحويل أرباحهم بالعملات الصعبة لبلدانهم. وتضاعفت معاناة المواطن عندما تخلت الدولة عن شراء الواردات وإصدار خطابات ضمان الاستيراد وتترك الأمر كله للقطاع الخاص الذي يحصل على الدولار من السوق السوداء. وتجاوزت واردات البلاد مبلغ سبعة مليارات دولار سنويا، في حين لم تتجاوز صادراتها أربعة مليارات دولار.

وتعجز وزارة المالية عن التحكم في عرض النقود، بسبب وجود أكثر من ثلثي الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي.. وبهذا لا تستطيع الدولة إدارة الكتلة النقدية لصالح برامجها وسياساتها المعلنة. ومن السهولة بمكان القيام بعمليات مالية عديدة دون علم البنك المركزي.. وفي ظل هذه الدوامة قد تلجأ الحكومة لزيادة طباعة العملة الورقية السودانية دون أن يقابلها إنتاج أو غطاء من الذهب.. وتلجأ الحكومة ومؤسساتها المختلفة لشراء الدولار من السوق الأسود لمقابلة الاستيراد الحكومي الذي يوصف بالبذخي، فهي المتهم الأول بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

عدم الاستقرار السياسي أو ربما الفوضى السياسية ظلت علامة مميزة للأوضاع في البلاد، ومعلوم أن عري العلاقة بين معاش الناس، وبين الفعل السياسي جدُّ وثيقة، وتزداد تعقيدا والتباسا حينما يكون الفاعل السياسي، فاعلا اقتصاديا في الوقت نفسه، أي أن تحتكر السلطة ورموزها السوق. فيتراجع الاقتصاد في ظل انعدام أجواء وشروط المنافسة الحرة، وفي ذات الوقت تنحدر السياسة لهوة عميقة لا قرار لها، وقديما حذر ابن خلدون من الجاه المفيد للمال، وهناك من يذهب إلى عدم جواز الجمع بين الإمارة والتجارة شرعًا.

ويظهر من خلال التجارب العديدة للنظم الديمقراطية الليبرالية أن هناك علاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي والنظام السياسي الديمقراطي. وعليه فبدون نظام سياسي ديمقراطي لا يمكن للاقتصاد أن يتحرر كليًا من منظومة القوانين المعيقة للتطور والتحديث على صعيد الدولة والمجتمع.

ليس أمام الخرطوم اليوم من خيار سوى إقرار إصلاحات سياسية جذرية ومفضية إلى واقع اقتصادي يتجاوز الاحتكار السياسي، بل الفساد الحكومي المستشري الذي لم يعد في حاجة إلى إثبات.

د. ياسر محجوب الحسين
الشرق

ضبط (2687) طناً من التقاوى منتهية الصلاحية بالجزيرة

علمت (الجريدة) أن فرق الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة، بمشاركة الأمن الاقتصادي والمباحث والشرطة الأمنية والصحة، تمكنت من ضبط 53 ألف و740 جوال تقاوى منتهية الصلاحية، بما يعادل 2687 طناً تشمل 23 ألف جوال زهرة الشمس زنة 50 كيلو جراماً بما يعادل 1150 طناً، و740 جوال تقاوى ذرة زنة 50 كيلو جراماً بما يعادل 37 طناً، بجانب 30 ألف جوال تقاوى قمح تركي زنة 50 كيلو جراماً بما يعادل 1500 طن.

وتشير متابعات (الجريدة) امس، الى ان التقاوى تم ضبطها بمخازن البنك الزراعي بمدني، وذلك ضمن الحملات التي تقوم بها الهيئة على مخازن الولاية، وأكدت مصادر مطلعة مخاطبة إدارة البنك بعدم التصرف في الكميات التي تم ضبطها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وابادتها.

مدني: مزمل صديق
الجريدة

في الرد على الكاتبة الكويتية فجر السعيد: السودان لا يُنتقص قدره أبدا !

الكاتبة الكويتية فجر السعيد فجرت جدلا هائلا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بين السودانيين والمصريين والكويتيين، بلغ درجة الإساءات المتبادلة في بعض الأحيان، وذلك كله على خلفية انتقاصها - أي فجر السعيد - من قدر السودان. واجهنا فجر السعيد في تويتر فكتبت كلمتين ثم ولت الأدبار حين تبيّن لها أن طاقاتها الفكرية والثقافية محدودة للغاية، وأن جَلَدَها لا يسعفها على القراءة المتعمقة لتصدر رأيا ساذجا حول (تبعية) السودان لمصر، وأنه (فرع) للأخيرة، على الرئيس المصري أن يعيده لأصله:

١. الإساءة لأي بلد أو شعب مرفوضة تماماً، والانتقاص من قدر الآخر أسلوب دال على ضعف الحجة.

٢. الانفعال السوداني - دون إساءة - مبرر تماماً، لأن السودانيين يعرفون تماماً قدر بلدهم وتاريخهم الممتد ل ١٠ آلاف سنة، وقدر حضارتهم الكوشية الباذخة، وهم ليسوا في حاجة لانتزاع اعتراف من أحد بأمجادهم. هي مخبوءة في بلدهم، في أهرامات الشمال، وفي عاصمة علي دينار، وفي طوابي أم درمان، مخبوءة في دماء فرسان جبال النوبة و"الفزي وزي" المحاربين الأشداء لشاعر الإمبراطورية البريطانية العظيمة "كبلنغ"، وفي أحجار جامعة الخرطوم، وحواري أم درمان وغيرها من المدن والقرى التي أنجبت علماء وأدباء وقادة. إننا لسنا في حاجة للتفاخر بتاريخنا، تاريخ الثورات الكبرى التي فجرها شعب لا يقبل دوس كرامته، وكم روى أرضه بالدماء، وإسألي - يا فجر - الرومان الذين ردتهم على أعقابهم (ملكة) كانت على رأس جيشها، هي الملكة العظيمة، أماني ريناس، إقرأي (العهد القديم) لتعرفي أين وصل الملك العظيم (تهارقا) بسنابك خيله قبل ميلاد السيد المسيح، إسألي عنه جيرانك الأشوريين فهم أدرى بنا وما إذا كنا أصلا أم فرعا !

٣. إننا لا نرد عليك، إنما ننذر كل من يفكر مجرد تفكير في الانتقاص من قدر السودان، ننذره بأن يقرأ جيدا وينكب على معرفة هذا الوطن العظيم قبل أن يخوض في الحديث عنه، وإلا رددناه على عقبيه - بالعلم والمعرفة، لا الشتم - فليقرأ يان أسمان، ويليام آدامز، أسامة عبدالرحمن النور، شارل بونيه، باذل ديفيدسون، هيرودوت، ويليام هاولز، كندال، محمد جلال هاشم وغيرهم، فليقرأ قبل أن يفتي فيما ليس له به علم !! وليعلم - عن علم - إن كنا أصلا أو فرعا، وليتناول الكتاب المقدس ليعرف من أسفار التكوين والملوك وأشعياء ما إذا كنا مجرد تابع أم أننا (أمة ذات شدة وبأس، تجري الأنهار تحت أقدامها، وهي أرض ذات حفيف الأجنحة)، وليقرأ أين كان موقع واحد من أكثر الأماكن قداسة في العالم القديم !!

٤. ثم أن مصر أتت في ركاب الاحتلال التركي والبريطاني، كيف لدولة تحت الاحتلال أو الانتداب أو السطوة الخارجية أن تحتل غيرها؟!

٥. ورغم الهيمنة الاستعمارية، إلا أننا كنا الشعب الوحيد في المنطقة تقريبا الذي نال حريته بحد السيف. إقرأي - يا فجر أنت وغيرك ممن يتطاولون على السودان قليلا عن الجنرال تشارلز غوردون، وكيف كان مصيره !! إقرأي عن مصير إسماعيل ابن محمد علي باشا في السودان! عن هكس !

٦. إقرأي لونستون تشرتشل..(حرب النهر) !

٧. كيف نكون فرعا ونحن مختلفون في موسيقانا ورقصاتنا الشعبية وثقافتنا الشعبية وأساطيرنا وتاريخنا ولهجاتنا كليا عن مصر؟! مختلفون في كل شىء تقريبا

٨. مسألة حلايب وشلاتين تُحل في إطار ودي أو عبر تحكيم دولي. نحن لا نفرط في أرضنا !

٩. ومع ذلك، فإننا ننظر لجنوب السودان وإثيوبيا ومصر وإريتريا وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى كأهم دول بالنسبة لنا لعوامل الجيوسياسي والتاريخي والثقافي والاقتصادي والتداخل والأمن القومي. ونفضل أن نبني علاقات استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام، لا على الاحتراب، لكننا في الوقت ذاته لا نتوانى أبدا في الدفاع عن حقوقنا وبلادنا بكل الوسائل، كلها !!

١٠. نحن نكن للكويت دولة وشعبا كل الاحترام، وأنت - يا فجر - بالفتنة التي صنعتيها، جررت بعض أبناء السودان لشتم بلدك وشعبك. أحملك المسؤولية الكاملة عن هذا، فأنت البادئة، والبادىء أظلم، وأتأسف على هذا الرشاش الذي أصاب الكويت جراء أفعالك، وأخشى أن يصبح أمثالك موئلا للفتن بين الشعوب، ومحركا للضغائن والأحقاد، فما من أحد يقبل الانتقاص من قدر وطنه، ولا يمكن لأحد أن يلومه إن ثار لكرامته وكرامة بلده. الحق إنك أطلقت فتنة بين السودانيين والمصريين والكويتيين، وهذا كله ناجم عن جهلك بالتاريخ.

خالد عويس. ..فيسبوك

أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة الأحد 24 ابريل 2016م

صحيفة الرأى العام:

97 في المائة نسبة التصويت لصالح خيار الولايات في استفتاء دارفور

اختفاء قيادات بارزة بالعدل والمساواة في ظروف غامضة

البرلمان يشكل لجنة طارئة لدراسة ملاحظات البشير حول قانون الفساد

تراجع الدولار الى 13.5 مقابل الجنيه

صحيفة الأنتباهة:

اختفاء 3 قادة بالعدل والمساواة .. جوبا ترفض هبوط طائرة مشار

اشراقة سيد محمود لــ الانتباهة: سننفذ المؤتمر العام للحزب بالنيل الابيض

تحويل ملف فساد بملايين الجنيهات من دنقلا للخرطوم

مادبو: في انتظار المهدي للم الشمل

برلماني يحرك اجراءات قانونية ضد معتمد همشكوريب

صحيفة الصيحة:

مواطنو دارفور ينحازون لخيار الولايات باغلبية ساحقة

توقيعات في البرلمان لاستجواب وزير المالية بشأن تصاعد الاسعار

سلفاكير يشترط تفتيش حراسة مشار وطائرته تهبط بجوبا غداً

حملة بالقاهرة لاستفتاء شعبي للمطالبة بعودة السودان لمصر

صحيفة السوداني:

الولايات تسقط الاقليم في استفتاء دارفور

الخارجية: امريكا تتعامل بانتقائية بشأن منح التاشيرات

حكومة الجنوب ترفض منح طائرة مشار اذناً بالهبوط في مطار جوبا

مصرع 7 معدنين داخل بئر للذهب بنهر النيل

برطانيا: نقود حواراً للمصالحة المشتركة مع السودان

صحيفة المجهر السياسي:

اهل دارفوريختارون الولايات ويرفضون الاقليم بنسبة 97.7 في المائة

استمرار انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازي وخبراء يتوقعون المزيد من الهبوط

قياديان بالاتحادي ( الاصل) يحذران الحسن من عدم العودة للخرطوم

صحيفة اليوم التالي :

خيار الولايات يكتسح نتيجة استفتاء دارفور

اليوم التالي.. تواصل كشف مسلسل تجاوزات مأمون حميدة

ضبط كميات كبيرة من التقاوي منتهية الصلاحية في مدني

الحكومة: منع وزير الداخلية من الدخول لامريكا خرق لميثاق الامم المتحدة

الصحافة:

اختفاء ابرز القادة الميدانيين لحركة العدل والمساواة وترجيحات بانحيازهم للسلام

فوز خيار الولايات في استفتاء دارفور

السودان يطلب من مصر ازالة عقبات صادرات اللحوم

الحكومة توقع بنيويورك على اتفاقية التغييرات المناخية

تعثر عودة مشار الى جوبا بسبب الاسلحة

صحيفة الوان:

المفوضية تعلن فوز خيار الولايات في استفتاء دارفور بنسبة 97.7 في المائة

الجهاز القضائي يقر بوجود تعاطي للمخدرات داخل ( السجون) ووسط طالبات الجامعات

حكومة سلفاكير ترفض منح طائرة ( مشار) اذنا بالهبوط في مطار جوبا

مقتل واصابة 9 اشخاص اثر انحراف قطار بكوريا الجنوبية

صحيفة الجريدة:

ضبط 54 الف جوال من التقاوي منتهية الصلاحية بالجزيرة

45 مليون جنيه مديونات شركة المواصلات العامة بالخرطوم في عامين

الامة القومي: اتفاق باريس تاريخي وتحالف ( نداء السودان) تجاوز الخلافات

اصحاب العمل السوداني يبحث اقامة صناعات في مجال اللحوم بمصر

الدائرة العدلية بالوطني تطالب الشوري بمحاسبة المعرقلين لتنفيذ وثيقة الاصلاح

صحيفة التغيير:

97.72 في المائة لصالح خيار الولايات في استفتاء دارفور

“التغيير” تكشف “الوطني الاتحادي الديمقراطي ” حزباً جديداً لمفصولي الاتحادي “الأصل”

لجنة برلمانية: تمصير حلايب لا يسلب السودان حقه

الطاهر التوم : لم أتلق تسهيلات حكومية لانشاء قناة S24

تعثر عودة مشار إلى جوبا بسبب الأسلحة

الدقير: اسقاط النظام بات المحور الاساسي للمعارضة السودانية

أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ان تفعيل العمل المعارض وتعبئة الشارع السوداني وحشده لإسقاط النظام اضحى المحور الاساسي للعمل المعارض في السودان بعد اجتماع المعارضة في باريس. وانتهت في العاصمة الفرنسية،الجمعة، اجتماعات قوى (نداء السودان) اجازت فيه مواثيقها واللوائح التنظيمية. كما تمسكت برفضها للحوار مع النظام في اطار اتفاق خارطة الطريق الذي يتبنى مؤتمر الحوار الوطني في الخرطوم اساسا للتفاوض.

وأوضح رئيس المؤتمر السوداني في ندوة عن الأوضاع السياسية في السودان اقامها في باريس، السبت، ان الهدف من الهيكلة التي أقرها التحالف هو قيادة العمل المعارض في الداخل وتفعيله ، ودعا السودانيين في الخارج إلى دعم الحراك الجماهيري بالسودان والتركيز على ما يجمع بينهم ونبذ الفرقة والتشتت.

وأشاد الدقير بزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي ودوره في إنجاح اجتماع قوى (نداء السودان) الاخير.

وكشف النقاب عن ان قوى الإجماع الوطني عازمة على حسم الخلافات الداخلية بين فصائلها وتنقية الأجواء بين الأعضاء تمهيدا للنهوض بدورها في إسقاط النظام.

وحث في سياق آخر الوساطة الأفريقية حال كانت جادة في عقد حوار وطني جاد ومتكافئ، على العمل باتجاه تحقيق مستحقاته ،"وإلا فلن يكون هناك حوار".

ووقعت الحكومة السودانية على اتفاق خارطة الطريق في 21 مارس الماضي إلا أن قوى المعارضة السودانية تتمسك بضرورة خلق المناخ الملائم للحوار عبر إطلاق الحريات وإطلاق سراج المساجين والمعتقلين السياسيين بالإضافة لوقف إطلاق النار وبالسماح بالمعونات الإنسانية كما هو وارد في الخارطة.

كذلك تطالب قوى المعارضة السودانية بإشراك جميع مكونات (نداء السودان) في الحوار بما في ذلك قوى الاجماع ومنظمات المجتمع المدني وبقية القوى المعارضة الاخرى.

سودان تربيون

فساد القطاع الصحي: حالة المستشفيات الحكومية

 بعد الإعلان عن سياسة التحرير الاقتصادي وخصخصة العديد من مؤسسات القطاع العام ببداية التسعينيات، تم إلغاء مجانية الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية، واستعيض عنها بنظام التأمين الصحي في العام 1994. ومنذ ذلك الحين بدأ التدهور واستمر انهيار قطاع الخدمات الطبية لنحو ربع قرن من تراجع لدور المستشفيات الحكومية، وتزايد اعداد المرضى وتكدسهم مقارنة بالطاقة الاستيعابية للمرافق الحكومية، والنقص الكبير في الكوادر الطبية نتيجة للهجرة، وعدم تحفيز العاملين في المستشفيات، هذا بالاضافة الى تعقيد وعدم إحاطة نظام التأمين الصحي باحتياجات المواطنين من المرضى.

تدهور وانهيار القطاع الصحي ممثلا في المستشفيات الحكومية نتج عنه إفساد واسع طال العديد من التدابير الخاصة بتقديم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، نرصد ونستعرض من الحالات الإفسادية اربعة مجالات رئيسية، وهي:

 أولاً: الإفساد المتعلق بالتلاعب في قوائم إجراء العمليات: فقد درجت المستشفيات الحكومية على إعداد قوائم لتحديد الحالات الطارئة وأولوية إجراء العمليات الجراحية للمرضى. ونظراً للأعداد الكبيرة من المرضى، فقد تمتد مدة الإنتظار لفترات قد تبلغ اسابيع وشهور، الأمر الذي يدعو المرضى واهلهم الى التحايل وتقديم الرشاوى إلى المسئولين عن تلك القوائم لإدراجهم في تواريخ أقرب دون الإلتزام بالأولويات والحالات الطارئة الواردة في القوائم الاصلية.

ويذكر أحد المرضى أنه كان بصدد إجراء عملية صغيرة بأحد المستشفيات الحكومية، ووجد اسمه في ذيل قائمة انتظار طويلة تمتد لثلاثة أشهر. وعند احتجاجه على طول فترة الانتظار، أخطرته المسئولة عن تلك القوائم بأن صلاحيات تقديم التاريخ  فقط عند المدير الطبي للمستشفى، ونصحته بأن لا يتقدم إليه بطلب تقديم التاريخ مباشرة ، وإنما عبر ممرض معين بقسم الجراحة بالمستشفى. وبالفعل قابل الممرض المذكور، والذي بدوره أخطره بصعوبة موافقة المدير الطبي، ووعده بالمساعدة شريطة دفع مبلغ من المال لتسهيل كتابة تقرير يشير الى حالة المريض الحرجة لإجراء العملية التي تستدعي تقديم التاريخ. وذكر المريض بانه سلم بالفعل ذلك الممرض مبلغ (150) جنيه، قام بعدها بكافة الإجراءات والتي تم بموجبها أجراء العملية للمريض خلال اسبوع بدلا عن الاشهر الثلاثة، متقدماً غيره من مرضى بقائمة الإنتظار.

ثانياً: الإفساد بتحويل مرضى المستشفيات العامة لمقابلة الاخصائيين بعياداتهم الخاصة: وتشمل هذه الطريقة الإفسادية إهمال كبار الاختصائيين تقديم خدمات التشخيص للمرضى بالمستشفيات الحكومية وترك ذلك لنوابهم وللأطباء العموميين، وتسجيل عدد محدود من المرضي للمقابلة بغرض الكشف الطبي والتشخيص، مما يدفع المرضى المكتظين والمنتظرين مقابلة الاخصائيين إلى التوجه إليهم في عياداتهم الخاصة ودفع القيمة العالية للمقابلة والعلاج خارج المستشفيات الحكومية.

 وللتدليل على هذه الحالة الإفسادية، تروي إحدى الموظفات بمستشفي الأسنان الحكومي، بأن استشاري جراحة الفك والأسنان بذلك المستشفي يتواجد بعيادة التشخيص العامة يومين فقط في الاسبوع ليشخص عشرة حالات مرضى ، لتقوم الموظفة المسئولة عن تسجيل المرضى، والتي تعمل معه أيضا في عيادته الخاصة، بتوجيه المرضى الذين لم يتمكنوا من مقابلة الاخصائي  في العيادة العامة بالتوجه إلى عيادته الخاصة بعد إعطائهم عنوان وارقام تلفونات تلك العيادة، معددة لمزايا المقابلة بالعيادة الخاصة وحداثة الأجهزة الموجودة بها.

ثالثاً: الإفساد المتعلق بالنظافة وبيئة المستشفيات العامة: حيث يوجد إهمال أو تعمد في عدم نظافة العنابر وبيئة المستشفيات العامة، فأصبحت قذرة ومتسخة، تتناثر فيها مخلفات الطعام والعلاج، مهترئة الأثاثات والمراتب، وتعج بالقطط والكلاب، الأمر الذي يدعو المرضى إلى السعي لمغادرتها ومحاولة البحث والتحول إلى العنابر الخاصة مدفوعة القيمة بالمستشفيات الحكومية، والتي يصعب الحصول فيها على غرفة أو سرير  بسبب اكتظاظ طالبي التحول اليها من المرضى، رغم ارتفاع قيمة إيجارها باعتبارها خدمات خارج تغطية التامين الصحي. وللتحايل على هذه الاوضاع المزية اصبحت الرشوة، كتدبير إفسادي، للعاملين والموظفين هي السبيل لتلقي العلاج في بيئة صحية ونظيفة.

وروت إحدى المواطنات تجربتها في مستشفى التوليد الحكومي خلال إجرائها لعملية ولادة قيصرية. حيث ذكرت بأنها وجدت نفسها في عنبر قذر تفوح منه الروائح النتنة، مكتظ بالنساء لدرجة وجود مريضتين في سرير واحد. مما دعى اهلها لتحويلها الى الجناح الخاصة مدفوع القيمة، رغم تمتعها بخدمة التامين الصحي المجاني. وأضافت بأن زوجها واجه صعوبة إيجاد غرفة خالية في الجناح الخاص، حتى أرشدته إحدى معارفه إلى ضرورة تقديم رشوة إلى المسئولة عن الأجنحة الخاصة، وعند استفسار الزوج عن كيفية تقديم الرشوة، أجابته بأن يذهب الى المشرفة وان  يعطيها بشكل علني مبلغ (100) جنيه، ثم يدفع قيمة الغرفة. وهو ما تم بالفعل.

رابعاً: الحالات الإفسادية المرتبطة بدفع ( الإكراميات، البقشيش، البشارة، الخ) نظير خدمات روتينية: وتشمل قيام العامل أو الموظف بطلب دفع مقابل مالي بشكل علني أو بطريقة غير مباشرة على سبيل المكافأة نظير القيام بالمهام الوظيفية الروتينية له. وفي حالة عدم ذلك المقابل المالي الإضافي يحصل المريض على خدمات طبية سيئة وبطيئة وبعدم رضا اثناء القيام بها من قبل العامل أو الموظف. حيث تتعد الامثلة على هذه الحالات الإفسادية، مثل طلب القابلات بمستشفيات التوليد بمبلغ يسمونه (البشارة) من اهل الطفل المولود، وبشكل علني، نظير إخطارهم بقدوم المولود الجديد. كذلك تطالب عاملات وعمال النظافة بالعنابر بدفع مبلغ مالي يسمونه (البقشيش) مقابل قيامهم بعمليات النظافة، وفي حالة عدم الدفع يتم التباطؤ وعدم الجدية في عملية النظافة، كما يتعرض زوار المريض إلى الطرد من العنبر بحجة النظافة. كما يطالب حارس باب المستشفي الحكومي والعنابر الداخلية بمبلغ من المال علي سبيل ما يسونه (بالإكرامية) للسماح بزيارة المرضى من قبل ذويهم، خاصة خلال الأوقات الغير مخصصة للزيارة.

التصدي للوضعية الإفسادية في المستشفيات الحكومية

النماذج الاربعة السابقة للوضعيات الإفسادية في المستشفيات الحكومية، تشير لوجود شبكة كبيرة مستفيدة من إستمرار تلك الاوضاع، ومن ثم إستمرار التدهور والإنهيار الماثل في القطاع الصحي عموماً. حيث تضم هذه الشبكة من خلال الرصد والأمثلة السابقة  إدارات المستشفيات الحكومية، والأطباء الاختصاصيين والكادر الطبي ممن يفضلون توجيه الخدمات الطبية الى القطاع الصحي الخاص، بالإضافة إلى صغار المستفيدين من شبكة الإفساد تلك من موظفين وعمال.

وللتصدي لمثل هذه الوضعيات الإفسادية ذات التدابير العديدة يتحتم على الدولة أن تولي القطاع الصحي الاهتمام الكافي، بالاهتمام ببيئة العمل في المستشفيات الحكومية، وبتحسين أجور العاملين بالقطاع الصحي للحد من الهجرة وحتى لا تدفعهم الحاجة إلى التعاملات الفاسدة في سبيل القيام بمهامهم ومسئولياتهم الطبيعية، هذا فضلاً عن تخصيص الميزانيات الكافية للقطاع الصحي الحكومي، مقارنة بما تصرفه الدولة على قطاعات مثل الأمن والقطاع السيادي. حيث لا يعقل أن تخصص الدولة، كما في ميزانية العام 2015، مبلغ (13 مليار و736 مليون جنيه) لقطاع الأمن والدفاع والشرطة، في مقابل (779 مليون جنيه) فقط خصصت للقطاع الصحي، و الذى يقارب  المبلغ الذى خصص للصرف على القصر الجمهورى (711 مليون جنيه) .

كذلك يجب إحكام الرقابة وإعمال المحاسبة الإدارية وذلك لمعالجة الخلل الإداري والتنفيذي الجسيم، والذي قاد بدوره إلى إفساد معظم التدابير المعنية بإدارات المستشفيات وتنظيم عمل الكوادر الطبية. على ان تشمل عملية إحكام الرقابة والتجويد الإدارات التنفيذية للتأمين الصحي، والتي عليها أن تطلع بدورها في تحسين البيئة الصحية من  أجل تقديم خدماتها التأمينية بصورة مرضية للمرضى المستفيدين، بما فيها البحث وتقديم الحلول لاسباب هروب المرضى المشتركين في التأمين الصحي من تلقى العلاج في المستشفيات الحكومية المتعاقد معها.

كما يقع على المواطنين من المرضى وذويهم دور كبير في التصدى للأوضاع الإفسادية في المستشفيات الحكومية، وذلك بمقاومتهم للمفسدين ورفضهم لمحاولات الإخضاع ليصبحوا جزءاً من الوضعيات الإفسادية، وان يطالبوا بحقوقهم الخاصة بالحصول على الخدمات الصحية دون الحاجة إلى دفع أي  مبالغ مالية غير قانونية.

بقلم : المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً

23 ابريل 2016