قال البنك الدولي إنه دشن مع السودان، يوم الإثنين، لأول مرة تقرير تمكين العمل الزراعي لعام 2016، وذلك ضمن المساعدات الفنية التي يقدّمها البنك الدولي للقطاع الزراعي في السودان. وبحسب تعميم للبنك الدولي فإن مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة الزراعة والغابات ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان دشنت التقرير الذي جاء بعنوان "مقارنة الممارسات التنظيميّة الجيّدة".
وقال إن التقرير ـ الذي يغطّي 40 دولة ويتضمّن السودان للمرة الأولى ـ يأتي بعد مشاورات عديدة مع أصحاب المصلحة تُوِّجت من خلالها عملية لجمع البيانات بدأت منذ عام 2015 وتضمَّنت عدداً من الخبراء السودانيين، مشيرا إلى أن هذا الحدث يمثل بداية جمع البيانات لتقرير عام 2017.
وأكد وزير الزراعة والغابات السوداني إبراهيم الدخيري "أن التقرير يقدم للسودان تحليلاً قيّماً ومشورةً مقدّرة، ونتطلّع قُدماً للعمل مع كل الشركاء لمعالجة القضايا الأساسية التي أثارها التقرير.. نقدِّر جداً جهود البنك الدولي في نصح السودان ومساعدته لتطوير قطاع الزراعة".
وبحسب التعيمم فإن قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية تسهم بما يقارب 30 ـ 35% من الناتج القومي الإجماليّ للسودان و80% من الصادرات غير البترولية، كما تمثّل مصدر معيشة لما يقارب 65% من السكان، ويعيش 80% من الفقراء في المناطق الريفية؛ حيث تبلغ نسبة الفقر أكثر من ضِعْفَها بالمناطق الحضرية بواقع 58% من الأسر الفقيرة مقابل 27%.
وتابع "مع اعتماد أغلب الفقراء في المناطق الريفية على الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر، فإنّ نموّ هذا القطاع يمثّل ضرورةً للتقليل من الفقر وتعزيز الرفاهية المشتركة".
من جانبه قطع ممثّل البنك الدولي بالسودان زافير فورتادو، بالتزام البنك الدولي بدعم السودان في مسعاه لاستثمار كامل إمكانات قطاعه الزراعي، وقال "يأمَل البنك في أن تُسهم نتائج تقرير تمكين العمل الزراعي في إصلاحات مُجديَة وإجماع أقوى حول العمل المطلوب لتجاوز العقبات التي تواجه العمل الزراعي في البلاد".
وتتضمن المساعدات الفنية التي يقدّمها البنك الدولي للقطاع الزراعي في السودان، دراسة واسعة النطاق عن الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية وانضمام السودان إلى صندوق أبحاث المجموعة الاستشاريّة للبحوث الزراعية العالميّة إضافةً إلى الجهود المستمرّة لدعم العمل الزراعي عبر صندوق السودان متعدّد المانحين.
سودان تربيون
