قطع مرسوم حل مجلس الأمة أمس دابر التكهنات والرغبات في انتخابات مبكرة، مؤذناً بفتح الباب في الأيام القليلة المقبلة أمام المضارب الانتخابية، ليعود المرشحون الى الشعب، تماماً كما جاء في مرسوم الحل بـ «العودة إلى الشعب مصدر السلطات».
ولاقى «الحل» الذي أملته «الظروف الإقليمية الدقيقة» صدى واسعاً من القبول، إن لجهة النواب الذين عبّر كثيرون منهم عن السعادة بالعودة الى الناخبين ليقولوا كلمتهم فهم «من يعيدوننا الى بيت الشعب أو يخرجوننا منه» على حد تعبير بعضهم، أو لجهة المعارضة العائد كثير من أطيافها عن مقاطعته السابقة، والتي رحبت به معتبرة أنه سيجنب الشعب الانتخابات الصيفية، وسيأتي بمجلس أكثر تمثيلاً للشعب.
وإذ باتت الانتخابات المبكرة في مرمى الموعد الدستوري، توقعت مصادر مطلعة أن تجرى الانتخابات المقبلة بين التاسع عشر والسادس والعشرين من نوفمبر المقبل.
واستقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث رفع الى مقام سموه مشروع مرسوم بحل مجلس الامة وفقاً للمادة 107 من الدستور. وقد اعتمد سموه مشروع المرسوم، وجاء فيه أنه بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظراً للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
وكان مجلس الوزراء قرر اعتماد مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه إلى سمو الأمير.
وعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً صرح إثره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن المجلس تدارس ما تشهده المنطقة من تطورات متصاعدة وتداعياتها وآثارها على مختلفة الأصعدة، وما تستوجبه مواجهتها من تدابير جادة تنسجم مع ما تحمله تلك التحديات من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يستوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه.
من جهته، أعرب رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم عن «تقديره لحكمة سمو الأمير والذي ارتأى حل مجلس الأمة استناداً إلى المادة 107 من الدستور»، مؤكداً أن «الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشعب الكويتي ممارسة ديموقراطية راقية، وقرار الشعب هو من يحدد ممثليه للمرحلة المقبلة الاستثنائية والدقيقة».
وقال الغانم في تصريح للصحافيين قبيل خروجه من المجلس «كل فصل تشريعي وأنتم بخير، حيث تم إبلاغي بصدور مرسوم الحل، وأود التقدم بجزيل الشكر والتقديرلكل الاخوة النواب وأقول لهم سامحوني إذا بدر مني أي قصور أو خطأ، كما أشكر الأمين العام وكل موظفي وموظفات الأمانة الذين كانوا خير سند لي وداعمين لكل التوجهات خلال أدوار الانعقاد الماضية، وأشكر الأمين المساعد لشؤون الحرس والاخوة والأخوات في حرس المجلس».
وأضاف «أتوجه بالشكر إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وفريقه الحكومي، ونتمنى للجميع التوفيق، كما أتقدم بالشكر إلى الإعلاميين الذين قاموا بجهد إعلامي مميز خلال هذه الفترة، وسامحونا على أي خطأ بدر منا ونراكم قريباً، ونشكر كل من عمل معنا وفاتني ذكر اسمه».
ووصفت مصادر نيابية لـ«الراي» قرار حل مجلس الأمة بصيغته الحالية «بالتوافقي» وأكدت أنه «يمثل استجابة لتوجه الغالبية العظمى من اعضاء السلطة التشريعية»، متوقعة ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة ما بين تاريخي التاسع عشر والسادس والعشرين من نوفمبر المقبل.
وشدّدت المصادر على ان «القرار سينعكس إيجاباً على مستقبل علاقة السلطتين في حال عودة غالبية مكوناتهما، خصوصاً أن القرار اتخذ اقتناعاً بالعودة للشعب الكويتي عبر صناديق الاقتراع، دون ان تصل علاقة السلطتين إلى طريق مسدود يستحيل معه تعامل أي منهما مع الآخر».
مرسوم الحل
نص المرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس الأمة على التالي:
بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظراً للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يحل مجلس الأمة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نص المادة 107
تنص المادة 107 من الدستور على أنه: للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.
وإذا حُلَّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فإن لم تجرَ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
الحل الثامن
شهدت الحياة البرلمانية في الكويت حل مجلس الأمة 7 مرات، مرتان منها (1976 و 1986) حل بشكل غير دستوري وتوقف العمل ببعض مواد الدستور.
- الحل الأول للمجلس عام 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وكان هذا هو الحل غير الدستوري الأول، وجاء نتيجة لتراكم مشاريع القوانين وتأزم الموقف بين الحكومة والمجلس. وأعلن عن حل المجلس في 29 أغسطس 1976.
- الحل الثاني وهو الحل غير الدستوري الثاني في 3 يوليو 1986 نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس وتقديم مجموعة من الاستجوابات في اليوم نفسه، وتعطلت الحياة البرلمانية حتى مجلس عام 1992.
- الحل الثالث في 4 مايو 1999، بسبب تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية وتحملت مسؤولية حل المجلس.
- الحل الرابع في 21 مايو 2006 نتيجة التصعيد والصدام بين المجلس والحكومة في قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بخصوص هذه القضية.
- الحل الخامس في 19 مارس 2008 حماية للوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين من مظاهر الانحراف والتجاوزات.
- الحل السادس في 18 مارس 2009، بسبب التصعيد السياسي بين النواب والحكومة وكثرة الاستجوابات.
- الحل السابع في 6 ديسمبر 2011 نتيجة فضيحة رشاوى النواب وكثرة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة والوزراء الشيوخ وحادثة اقتحام مجلس الأمة.
- الحل الثامن في 16 أكتوبر 2016 نظراً للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة.
الراي الكويتية
