السبت، 30 مايو 2015

المواطن يسأل ولا احد يجيب


كتبت قبل مدة مقالاً بعنوان نحن نعشق التعتيم فإذا سالته إلى أين انت ذاهب قال (حامشي واجي) انت تسأل عن الجهة التي هو ذاهب اليها وهو يجيب عن نيته في العودة لأنه لا يريدك أن تعرف الجهة وغالباً لا يكون سراً لكن هكذا نتعامل.
-إذا قلت له افعل كذا لم يرد عليك فتظن انه لم يسمح فتكرر الطلب فيتبرم أو ينهرك حسب فرق العمر بينكما- فإذا كان من سمع ومن لم يسمع لا ينطقان فما ذنبك إذا كررت الطلب.
-إذا سمعت وقع اقدام فقلت يا فلان فان كان فلاناً لم يرد عليك لانك لا تراه وان لم يكن لم يقل لك اني علان مخافة أن تكلفه بعمل فنحن نكره العمل مثل العمى وفي احصائية أن المواطن العربي يعمل في الغالب 8 دقائق في اليوم.
1/ العجيب حقاً أن معظم المسئولين يعشقون التعتيم أيضا فان سالت عن سبب انقطاع الماء أو الكهرباء أو ازمة الغاز أو الخبز أو المحروقات أو سقوط الطائرات أو تاخر صرف المعاشات لسنوات أو ماذا حدث لبائع لحم الحمير أو للمليارات من قطر والسعودية أو لالاف الاضاحي من السعودية فانك لا تسمع لاحد من المسئولين ركزاً.
2/ كثيرة جداً هي الحالات التي يكتب عنها المتضرر في الجرائد موجهة لمسئولين معينين في مؤسسات حكومية محددة لا نجد مقابلها اجابة شافية أو حتى غير شافية (يعني تجاهل تام) وكانك تصرخ في واد غير ذي زرع ولا بشر ويملؤك شعورا هذا متعمد فهو لا يخشى مساءلة بل يقول (حاتعمل لي شنو)؟
3/ كتبت قبل شهور عن امراة سبق أن وضعت ثلاث مرات ولادات طبيعية وفي الرابعة ادخلت إلى نفس المستشفى التعليمي التي وضعت منه اطفالها صباح يوم الاثنين (يعني لا جمعة ولا عيد ولا عطلة ولا منتصف الليل) فكل مستويات الأطباء حاضرة من طبيب الامتياز إلى الطبيب العام إلى الاخصائي إلى البروف ومع ذلك تركوها حتى انفجر الرحم وامتلا بطنها بالدم فاعطوها ثمانية زجاجات من الدم واستاصلوا الرحم وزعموا موت الطفل في الحضانة لكن الارجح انه مات قبل بدء العملية وخرجت بدون طفل وبدون رحم وبدون امل في الانجاب وبجزلان فارغ لانهم اخذوا اجور هذه الخدمات فلم يحاول احد من وزارة الصحة ولاية الخرطوم أن يتصل لي ليعرف اسم المستشفى ويطلب الدليل على ما ذكرت ويتخذ من الإجراءات ما ينقذه من النار أو ضدي من الإجراءات لاشانة سمعة الوزارة.
4/ كتبت عن اخذ مصلحة الضرائب مني 180جنيه قبل حوالي عشر سنوات بغير حق ولم يتصل احد للتفسير.
5/ كتبت عن اخذ مكتب كهرباء مني 175 جنيه قبل حوالي سنة بغير حق ولم يتصل احد للتفسير.
6/كتبت عن اخذ الكماسرة اموال المواطنين بغير حق بل وتهديد من لم يدفع بالنزول من الحافلة فيخسر العامل جنيهين ذهاباً وجنيهان اياباً يومياً تمثل 100 جنيه شهرياً ربع أو ثلث مرتبه ولم يتغير شيئ (فما اشتغلوا بيهم الشغلة).
7/ كتبت عن اخذ مصلحة المياه من خلال عداد الكهرباء اموالاً بغير حق نظير ماء لم نشربه ولم يتغير شيئ.
8/ كتبت عن امين خزنة إحدى المحاكم الذي رفض تسليمي مبلغ عشرين مليوناً من الجنيهات أودعها خصمي في الخزنة لصالحي بناء على حكم قضائي بحجة انه نسى مفتاح الخزنة ولم يتصل احد وحالنا كأن المواطن يعوي والحكومة تسير.
9/ صدمت عجوزاً بسيارتي أثناء عودتي من المستشفى في سكولتندة سنة 1970م فحققت مع الشرطة على الرصيف في موقع الحادث وثبت لهم أنها المخطئة (وعندهم من اخطا يتحمل المسئولية) مش غريبة مكثت بعد ذلك حوالي ثلاثة اشهر لم يتصل بي احد للتحقيق أو الظهور امام المحكمة أو لدفع تعويض للمذكور مع أنها اصيبت بكسر في عنق عظمة الفخذ وهذا يحتاج لعملية تثبيت مسامير ومسطرة وفترة نقاهة طويلة حتى هي لما زرتها والمستشفى قالت لي لهذا كنت في منتهى الغباء أن اقطع الشارع دون ملاحظة سيارتك القادمة فهل نطمع في شئ من ذلك من دولة الشريعة.
كتبت قبل أيام عن ايصالات مدفوعة كرسوم لقطعة ارض بجنوب حزام الخرطوم وهي مروسة وموقعة ومختومة لكن إدارة حابات الاراضي رفضت اعتمادها والزمت المشتري باعادة دفعها فدفعها بحجة أنها ليست اورنيك 15 وعليه فلن تدخل في خزينة الدولة فاقام دعوى مدنية يطالبني بسدادها له ألا وهي من ذلك ان بين اوراق القطعة عقد إيجار موقع بين شخص صفته (ممثل ووكيل حكومة السودان) مذكور اسمه وتويعه وختمه وقد كرر فيه أن مبلغ 40 جنيه اسمها مقدم مدفوع دفع بالحافظة رقم 790618 بتاريخ 3/5/1996م حتى هذا لم يعتمد فإذا كان اسم وتوقيع وختم وكيل الحكومة لا يعتمد والاموال التي يستلمها لا تدخل خزينة الدولة كما زعموا فهل نحن في دولة حقاً؟
وهل يعقل أن اناساً طبعوا ايصالات وصنعوا اختاماً وجلسوا يجمعون مليارات من عشرات الالاف من المواطنين لسنوات طويلة دون اذن من إدارة حسابات الاراضي فلماذا نتنصل الآن واين ذهبت اموال الدولة تلك ولماذا يتحمل المواطن دائماً مسئولية اخطاء وتقصير واهمال وعدم مبالاة المواطنين على اختلاف درجاتهم.
المطلوب اعتماد تلك الايصالات واعادة ما دفع مكرراً والا فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به.
حوالي مائة طالب في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا درسوا الفصلين الأول والثاني قبول عام نسيج ودفعوا الرسوم ونجحوا ومع بدء الفصل الثالث تقدموا بطلبات تحويل لفروع أخرى مثل الميكانيكا وذلك في أكتوبر 2014م واضطروا لدراسة النسيج في الفصل الثالث قبول عام ودفعوا الرسوم ونجحوا ولم تاتي الموافقة على تحويلهم إلا يناير 2015م (عندما كانوا جلوساً في الامتحانات النهائية) فهذه أربعة اشهر استغرقها الحاسوب الجامعي لكي يجيب على سؤال واحد توافق أو لا توافق ولما ذهبوا لدفع رسوم الفصل الرابع في القسم الجديد الذي قبلوا فيه قالوا لهم سنعيد لكم رسوم القبول العام الفصل الثالث حوالي 400جنيه وتدفعوا خمسة آلاف عن الفصل الثالث وخمسة آلاف عن الفصل الرابع- احد الطلبة ونظراً لفقره طلب اعادته للنسيج فلم يطالبوه بتلك الخمسة آلاف الفصل الثالث.
وطبعاً لو جلس الطالب في بيته أو عمل كمسارياً أو سائق ركشة فلن تفتح له الكلية بلاغاً وتطالبه بالمبلغ والا سحبته لحين السداد.
من هذا يتضح أن الخمسة آلاف هذه هي عقوبة على اصرار الطالب الدراسة في القسم الذي قبل فيه بعض الطلبة اضطروا لدفع عشرة آلاف ومرة مائة أو ألف تاكل الحكومة بمرافقها المتعددة اموالنا بالباطل فهل نطمع في عدالة من حكومة الشريعة فتعيد إلى المواطنين اموالهم ومرة أخرى كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به.
كتبت عدة مرات منذ سنة 1992م عن تبديد الحكومات المتعاقبة اموالنا فلم يكترث احد حتى اصبحنا مدينين 43 مليار دولار ونتوسل للدائنين ونسعى بحرف الواو (واسطة) لالغائها حتى لم يعد في وجهنا مزعة لحم يا لطيف.
احتفلت الدولة بعيد ثورتها ثلاث عشرة مرة انفقت فيها مليارات لم يستفد منها الشعب ولا حتى الحكومة بل زاد سخط الشعب عليها لعدم انفاقها على التنمية كالتعليم والبنى التحتية والطب الوقائي وانشاء فرص عمل للعمال والجامعيين بل أصبح التعليم تجارة رابحة فالرسوم بالملايين سواء منشات حكومية أم خاصة بينما في الحقيقة لا تعليم بل تعلم الفوضى والتسيب واللامبالاة وعدم احترام القرارات والوقت الذي هو الحياة فالحكومة تعدل موعد بدء الدراسة عدة مرات ثم إذا استقرت على موعد لم يلتزم به الكثيرون حتى اساتذة الجامعات والبروفيسورات وبعضهم لم يعط محاضرة واحدة خلال الخمس اسابيع الماضية صدقني منذ بدء الدراسة ومن اعترض انطرد ورسب في تلك المادة ثلاثة سمسترات جزاء له وردعاً لامثاله الذين يتطاولون على الذات السنية التي لا تسأل بما تفعل وهم يسألون.
سالت طالب في الأولى الثانوية كم خمسة في ستة فلم يعرف بينما وانا في السادسة من عمري سنة 1939م كنت احفظ جدول الضرب كله وعدداً من سور جزء عم يتساءلون واجيد كتابة الاملاء فهل هذا تعليم أم تجهيل؟
وكتبت مراراً عن المساجد الفاخرة في مؤسسات الدولة يصلي فيها خمس اوقات ظهر اسبوعياً من أصل 35 صلاة وقلت انه كان يكفي راكوبة من الزنك والكرتون والدلاجين كالتي يسكنها عشرات الالاف من الأسر مدى الحياة وليس سبع دقائق لتأدية أربع ركعات- ولكثير من المساجد مئذنتان فهل واحدة لا تكفي للاعلام بوجود مسجد أم إننا اغنياء بدرجة مفرطة أم اغبياء بدرجة مفرطة ولم نسمع تفسيراً.
وانتقدت تاسيس مطبعة مصحف إفريقيا في بلد ياكل ربما ربع مواطنيه من اكياس القمامة أو يبيتون على الطوى وكثيرون فروا لاسرائيل لتنظيف السيراميك أو مسح الاحذية لليهود وفي حين ملأت مصر الازهر والسعودية وليبيا القذافي الدنيا بمليارات المصاحف.
اما استاد الخرطوم الدولي فمهزلة أخرى فالهيكل القبيح يبكي على ما انفق فيه ولا سبيل للاستفادة منه واين انفقت مليارات الدولارات الممنوحة للسودان من قطر والسعودية والاف الاضاحي الممنوحة من السعودية فلم تشم حتى رائحة (الشية) ومنحتنا قطر مطبعة جديدة لمصحف إفريقيا تساوي 850 ألف يورو وحوالي مليون دولار (حوالي مليار جنيه سوداني بالجديد).
واين ذهبت الاموال التي دفعها الحجاج نظير وجباتهم في مكة ومنى وعرفات فلما جاعوا خذوا يتسولون الطعام ثم انفق عليهم الشيخ الراجحي وقام باطعامهم وسمعنا والحجة على الراوي أن مسئولا قال منتقداً (هم ماشين ياكلوا ولا يحجوا) فلماذا اخذ منهم رسوم الوجبات مادام يعلم أنهم ذهبوا للحج دون طعام.
ولم نسمع عن مصير اولئك الفجرة الذين باعوا لنا لحم الحمير ولا سبب انقطاع الماء والكهرباء وازمة الغاز المنزلي منذ خمسة اشهر ولازالت تجر اذيالها فهل لتجار الفحم والحطب مصلحة في ذلك.
ويبكي المواطن على مال كان احق أن يعطى له لحما مجففاً (شرموط) أو بامية مجففة (ويكة) أو دقيق ذرة يصلح لام رقيقة والعصيدة واللقمة أو دمورية تستر جسده لتصح صلاته والى الله المشتكى فيبدو انه ليس للحكومة التزام دستوري غير الانتخابات، لكن ما فائدة برلمان لا يمثل نبض المواطن البسيط الفقير المريض الجاهل العاطل عن العمل ولا يستجوب الوزراء فبأي حق يأخذون مخصصاتهم إذا لم يفعلوا ذلك.
وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به.
د. أبو بكر محمد عثمان
صحيفة ألوان

سلة رمضان وأسعار السلع… احتكار موسم



يتفق الكثيرون على أن ارتفاع السلع الاستهلاكية في رمضان لها ارتباط وثيق بالنمط الغذائي والعادات المتبعة في الاستهلاك والشراء والتي تكون دائماً مبالغ فيها، من قبل المواطن ينعكس ذلك بصورة واضحة مع حلول شهر رمضان الكريم من كل عام.
اتهامات متبادلة بين التجار والموردين والمواطنين يرجعها البعض الى أصل الأزمة في محاولة لتحميل الطرف الآخر مسؤولية الأزمة والتي يكون المستهلك المتهم الأول فيها لتكالبه الشديد على شراء مستلزمات رمضان بشراهة كبيرة، الدولة بدورها انتهجت وسائل اخرى للحد من الظاهرة بإدخال نظام مراكز البيع المخفض وسلة رمضان للعاملين بالدولة في محاولة منها لتغطية أكبر شريحة في الدولة، محاولات قلل المراقبون الاقتصاديون والتجار أنفسهم من تأثيرها الإيجابي في انخفاض الأسعار لأسباب تكون من وجهة نظرهم منطقية.

السلة وسيلة احتكار:

محمد عبد الله (تاجر) يرى ان الجهات التي تقدم خدمة سلة رمضان للعاملين بالدولة هي نفسها التي تقوم باحتكار السلع الاستهلاكية، مشيراً الى أن معظم السلع تأتي بأسعار عالية من قبل الموردين إضافة إلى ارتفاع نسبة الطلبات عليها من المواطنين، واتهم بعض الموظفين ببيع السلة الى التجار، وأكد استقرار أسعار المواد الغذائية بالأسواق وتوقع في الوقت ذاته ارتفاعها مع اقتراب شهر رمضان الكريم، لافتاً الى ارتفاع أسعار السكر والزيت في العام الماضي إلى نسبة 20% فضلاً عن استقرار بقية السلع الأخرى، وذكر أن السلة غير مكتملة في بعض المؤسسات مثل السكر أو الزيت مما يشكل ضغطاً إضافياً على السوق والأسعار.


ارتفاع كبير:

قارن العديد من المشترين بين أسعار المنتجات الغذائية في السودان في رمضان والأشهر التي سبقته، واتفقوا جميعاً على أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، وأنها لم تصبح في مقدرة المواطن العادي، بينما يشكو التجار بدورهم من الرسوم الحكومية والضرائب المفروضة عليهم، إضافة إلى الشكوى من انخفاض سعر الجنيه السوداني مقارنة بالدولار.


بيع موسمي:

أستاذ الاقتصاد دكتور محمد الجاك يرى أنه رغم الإجراءات التي تتبعها الدولة في تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية في رمضان إلا أنها لم تحد من الأسعار، مشيرًا الى زيادة الطلب على السلع في شهر رمضان الكريم وفقًا للنظرية الاقتصادية التى تذهب الى أن تزايد الطلب على السلع لابد من أن يقابله ارتفاع في الأسعار، وقال إن التحوطات التي تقوم بها الدولة لا تؤثر على الأسعار لجهة أن الدولة بحكم سياستها تمنع من التدخل في النشاط الاقتصادي، واعتبر أن مراكز البيع المخفض وسلة رمضان أو ما تقوم به بعض النقابات بتوفير سلع لمنسوبيها ليس بالنشاط المطلوب من جانب الدولة على أرض الواقع، وتساءل عن إمكانية الدولة في تمليك السلع وتقديمها من خلال التمويل بالسعر الذي يناسب القدرة المالية للمستهلك، واستبعد استطاعة الدولة توفير ذلك مستندًا على حديثه بأن الدولة خارج نطاق النشاط الاقتصادي،لافتاً إلى أن القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة لها الريادة فيه وهي التي تحدد الأسعار على حسب تكاليف الإنتاج والتي تكون متصاعدة وارتفاع أسعار المدخلات، وتابع أن المنشآت الخاصة تبيع وفقاً للتكلفة التي ترغب فيها لتحقيق هامش ربح من خلالها، وفيما يتعلق بمراكز البيع المخفض وسلة العاملين قلل الجاك من أثرها علي نطاق السوق لجهة أنها تستهدف شرائح معينة خلاف السوق الذي قال إنه سلعة يستهدف جميع شرائح المجتمع، واصفاً سلة العاملين او مراكز البيع المخفض بالموسمي الذي تقوم به بعض منظمات العمل لامتصاص الغضب الذي يلامس عضويتها التي لا تستطيع زيادة الأجور بالمستوى الذي يناسب تكاليف المعيشة، وربط الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية بطبيعة السوق نفسه الذي وصفه بالاحتكاري الذي يتحكم فيه البائع في التسعيرة وليس قوة العرض والطلب والتي تحاول الدولة أن تتعامل بها من خلال نشاطات محدودة، ونوه الى أن الفارق بين مراكز البيع المخفض والسوق بالبسيط الذي لا يذكر إذا وضع في الاعتبار وضع التكلفة من حيث النوعية، ورهن الجاك انخفاض الأسعار بالأسواق في حال وجدت الدعم الذي تجده مراكز البيع المخفض من قبل الدولة من تسهيلات وتوقع انخفاضاً كبيراً في الأسعار في حال حدوث ذلك، وذكر أن الدولة بحكم سياستها القائمة بتحرير الأسواق لها آثار محددة وليس على السوق.


تقرير: مروة كمال
صحيفة الصيحة

خلافاً لما تردد في وسائل الإعلام الإتحاد السوداني ينفى وصول أىة منشورات من الإتحاد الدولى تلزمه بإعتماد العقودات الخارجية


نفي الإتحاد السوداني لكرة القدم تسلمه لأية منشورات من الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تلزمه بإعتماد العقودات الخارجية التى توقع خارج الإتحاد بين الأندية واللاعبين ويؤكد بأنه مقبل على تعديل فى اللائحة بالتشديد على عقودات اللاعبين وضرورة أن تتم داخل الإتحاد عبر اللجنة المعنية والمكلفة بالتسجيلات أو بالإستثناء بواسطة تفويض مسبق لضباط الإتحاد أو أى من أعضائه أو سفارات السودان بالخارج فى حالات لاعبى المنتخبات الوطنية مع العلم بأن الجمعية العمومية للإتحاد الدولى أقرت أمس الجمعة تنفيذ اللائحة الجديدة للوسطاء وكيفية إعتمادهم بواسطة الإتحادات الوطنية المعنية  وفقاًللشروط التى يضعها الإتحاد الوطني للعبة كما أقرت اللائحة الجديدة النص القديم الخاص بأحقية الإتحادات الوطنية فى وضع شروط التسجيلات والتعاقدات بالنسبة للاعبين   الذين يلعبون داخل أندية الإتحاد الوطنى وطنيين أو أجانب وأن الإتحاد الدولى لن يتدخل فى أمر تسجيل أى لاعب محلى يلعب داخل الإتحاد المعنى إنما يتدخل فى حالة اللاعبين الذين يلعبون بإتحادات أخرى ويتعلق بأمر تسجيلهم بإصدار شهادات نقل دولية اذا كانوا وطنيين أو أجانب.
وقال الأستاذ أسامة عطا المنان حسن أمين مال الإتحاد رئيس لجنة التسجيلات بالإتحاد أن لائحة شئون اللاعبين غير الهواة بالإتحادلها الحاكمية وهي لائحة متوافقة مع اللائحة الدولية وأن الحديث عن منشورات وصلت بخلاف ذلك غير صحيح فنحن مقبلون علي تعديل اللائحة والتشدد في ضرورة إيداع العقود لدي الإتحاد وأن إتحاده لا يعترف بأية عقودات تتم بالخارج وخارج الفترة الزمنية لنظام التسجيلات المعتمد من الإتحاد الدولي في الفترتين الرئيسية والتكميلية وأكد بأن ذلك الأمر محسوم تماماً وأنهم لا يعترفون بأية عقودات خارجية مالم تتم داخل القيد الزمني وبالشروط المحددة في اللائحة المحلية.

سودانا فوق

مرشح رئاسي يطلب الإقامة بمصر تمهيداً للجوء إلى دولة غربية


ناشد الدكتور عثمان الريح عمر حسب الله، مرشح الرئاسة السودانية السابق، الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، التدخل لمساعدته فى الحصول على إقامة فى مصر، حتى يتسنى له إكمال إجراءات اللجوء  إلى إحدى الدول الغربية.
وقال حسب الله ، أن مصر هى الملاذ الآمن لكل من ضاقت عليه الدنيا. وطالب مرشح الرئاسة السودانية السابق، فى بيان صحفي، الرئيس السيسي، بالتصديق له بترخيص العمل و الإقامة ، مشيرا إلى أنه تلقى تعليمه فى مصر.و قال حسب الله، إن الدولة السودانية تحرمه حق العمل فى القطاعين العام والخاص، مناشدًا الدولة المصرية، التصديق له بترخيص استثنائى للتسجيل فى نقابة الأطباء بمصر، مؤكّدًا أن النظام السودانى بدأ التضييق عليه فى الرزق. 

اليوم السابع

مسلحون يحتجزون مدير جهاز الأمن بشرق دارفور وينهبون مسكنه


نهب مسلحون مجهولون مساء الاربعاء، عربة مدير جهاز أمن محلية أبوكارنكا بولاية شرق دارفور، إلى جانب نهب الأسلحة ،وأموال  وموبايلات،وممتلكات مدير جهاز الأمن ، وافراد حراسته. 
 وقال شاهد عيان، أن  سبعة مسلحين ، تسوروا منزل  مدير جهاز أمن محلية ابوكارنكا في حوالي السابعة مساءاً، وقاموا بتهديده، وسائقه، وعنصرين من افراد حراسته، وأخذوا  منهم الهواتف ومفتاح العربة، قبل أن يتم حبسهم في داخل حمام المنزل . ومن ثم ، قاموا بتفتيش المنزل، ونهب الأموال والممتلكات والامتعة ، والاسلحة من (كلاشنكوفات ، ومسدسات ) ، وقاموا بتحمليها فى عربة  مدير الجهاز ولاذو بالفرار.
 من جانبه إعترف والي شرق دارفور بالانابة ، طلحة مادبو ،بالحادث ، وقال انه سمع بنهب العربة ، لكن لم يصله تقرير رسمى بذلك.

التغيير

الطلاق السريع موضة جديدة في السودان


في الرابعة والعشرين من عمرها تزوجت ريم. صمد زواجها أقل من عام لتعود إلى منزل أسرتها وهي تحتضن مولودها الوحيد.

تبخّرت أحلام ريم في الحياة الزوجية السعيدة سريعاً. تقول لـ"العربي الجديد": "زواجي كان بالصدفة وليس عن حب. فقد رآني طليقي في زفاف وأعجب بي وطلبني للزواج عبر وسيط، ولأنه رجل غني لم أتردد وعائلتي في الموافقة. تمّ الزواج في أقل من شهر وأنفق طليقي على الحفل والشبكة والمهر ما يتجاوز 15 ألف دولار". تتابع: "كنت سعيدة جداً، لكنني اصطدمت ببخل زوجي الذي كان يحصي أرغفة الخبز حتى". وتقول: "لم أعد أتحمله خصوصاً أنّه يكبرني سنّاً".

ريم ليست الوحيدة في السودان التي انهار زواجها. فإيهاب أيضاً عاش التجربة نفسها، وإن بشكل مختلف. يقول لـ"العربي الجديد": "كلّ طموحي كان الزواج بفتاة من عائلة غنية بغض النظر عن شكلها وأخلاقها. وبالفعل تحقق طموحي وتعرفت بتلك الفتاة وكانت تكبرني بعشرة أعوام. وهي التي تكفلت بكل مصاريف الزواج الفخم". يتابع: "استأجرت لنا والدتها شقة فخمة تكفلت في الأشهر الأولى بدفع إيجارها قبل أن أفاجَأ بأنّ العرض لفترة محدودة، وأنّ عليّ براتبي الضعيف إكمال المهمة. لم أتمكن من ذلك، وطلبت من زوجتي أن ننتقل إلى منزل آخر يتناسب مع أجري، لكنها رفضت العيش دون مستوى عائلتها، لذا قررنا الطلاق بينما تحمل طفلي". ويضيف: "أدركت تماما أنّها كانت أذكى مني وحققت هدفها من الارتباط بالإنجاب. أما أنا فحصدت الهواء".

من جهتها، عاشت راوية قصة مختلفة. تقول: "استجبت للضغوط من حولي، خصوصاً مع تجاوزي الثلاثين. وقبلت بأول عريس وتزوجته. لكنني اكتشفت بعد شهر واحد، أنّه غير مسؤول، ويعتمد عليّ في مصاريف المنزل، رغم علمي أنّ أسرته تكفلت بكافة مصاريف الزواج". وتضيف: "كثر الجدال بيننا فطلبت الطلاق، وبالفعل استجاب بسرعة بعد 4 أشهر فقط على زواجنا".

تعتبر مثل هذه الزيجات الفاشلة غريبة على المجتمع السوداني المحافظ والذي تقلّ فيه نسب الطلاق. وعادة ما تواجه المطلقة بعين الريبة والشك وتوضع في قفص الاتهام الأخلاقي، لكنّ هذه النظرة تراجعت أخيراً خصوصاً في المدن.

ويُرجع خبراء قبول بعض النساء بالطلاق إلى وعي المرأة بحقوقها وتجاهل وصمة المجتمع التى كانت تقود معظم النساء لتحمل الحياة الزوجية المتعثرة، بينما يرى آخرون أنّ السبب يكمن في انعدام المسؤولية لدى الشباب وتعمّد الأسر تزويج أبنائها وتحمل عبء تكاليف الزواج عنهم، ما يجعلهم يستهترون بقيمة الزواج. كما تعود حالات الطلاق إلى تراجع اعتماد المرأة على الرجل في ما يتصل بالقضايا الاقتصادية لخروجها للعمل جنبا الى جنب معه.

يقول الباحث الاجتماعي وحيد الدين عبد الحليم لـ"العربي الجديد": "فشل الزيجات وسط الشباب يرجع لعدة عوامل، بينها عدم الواقعية، بما في ذلك عملية اختيار شريك الحياة وغياب المصداقية، فضلاً عن الجوانب الاقتصادية والضغوط الحياتية. فهناك شباب لا يتحملون مصاعب الحياة". ويوضح: "أجريت أخيراً إحصاء عشوائياً ووجدت أنّ 50 في المائة من زيجات الشباب تتعرض للانهيار المبكر، فيما تبدأ المشاكل الزوجية مباشرة بعد الزواج".

بدورها، تؤكد المحامية المعنية بقضايا الأسرة آمال الزين أنّ "القضية في الأساس ترتبط بزواج القاصرات، وهو ما بات موجوداً في المدن أيضاً بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة".

وتضيف: "الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية فضلا، عن تراجع قيمة الأسرة بشكل عام، وخلوّ الحياة من اي متعة بسبب اللهاث وراء توفير لقمة العيش، جميعها عوامل تزيد من حالات الطلاق". تتابع: "كما أنّ القانون ترك حق الطلاق للرجل بصورة مطلقة ومن دون أعباء والتزامات عليه". وتؤكد أنّ الحل الأفضل أن تتم إجراءات الطلاق في المحكمة، لأنّ ذلك يمهل الطرفين في التراجع وعدم اتخاذ القرارات المتسرّعة.

في المقابل، تعتبر الباحثة الاجتماعية آمنة عبد المطلب أنّ "الفتاة السودانية لم تعد هي نفسها فتاة الخمسينيات والستينيات التي تعتصر الألم داخلها وتدفع بالمركبة رغم الثقوب فيها خوفاً من وصمة العار الاجتماعية التي تواجه المطلقة والتي تؤثر على عملية تزويج شقيقاتها". وتوضح: "باتت المرأة أكثر وعياً بحقوقها واستقلالاً برأيها". وتلفت إلى ناحية أخرى في ارتفاع نسبة الطلاق، هي "وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت الأزواج والزوجات يعيشون في الواقع الافتراضي، ما يخلق فجوة واسعة بين الزوجين".

منافس المريخ في المجموعات يهبط رسمياً من الدوري الجزائري


هبط فريق مولودية العلمة منافس المريخ في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا الى دوري الدرجة الثانية الجزائري رغم فوزه على جمعية وهران بثلاثة اهداف نظيفة مساء اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري الجزائري بعد أن حقق منافسيه نصر حسين داي وأمل الاربعاء الفوز في مباراتيهما في الجولة الأخيرة ليحافظا على مقعدهما في الدوري الجزائري فيما ودع المولودية محتلاً المركز الثاني عشر في الدوري، يذكر أن المريخ سيستقبل مولودية العلمة يوم السابع والعشرين من يونيو المقبل بامدرمان في اولى مباريات المريخ في دور المجموعات.
قوون