السبت، 30 مايو، 2015

المواطن يسأل ولا احد يجيب


كتبت قبل مدة مقالاً بعنوان نحن نعشق التعتيم فإذا سالته إلى أين انت ذاهب قال (حامشي واجي) انت تسأل عن الجهة التي هو ذاهب اليها وهو يجيب عن نيته في العودة لأنه لا يريدك أن تعرف الجهة وغالباً لا يكون سراً لكن هكذا نتعامل.
-إذا قلت له افعل كذا لم يرد عليك فتظن انه لم يسمح فتكرر الطلب فيتبرم أو ينهرك حسب فرق العمر بينكما- فإذا كان من سمع ومن لم يسمع لا ينطقان فما ذنبك إذا كررت الطلب.
-إذا سمعت وقع اقدام فقلت يا فلان فان كان فلاناً لم يرد عليك لانك لا تراه وان لم يكن لم يقل لك اني علان مخافة أن تكلفه بعمل فنحن نكره العمل مثل العمى وفي احصائية أن المواطن العربي يعمل في الغالب 8 دقائق في اليوم.
1/ العجيب حقاً أن معظم المسئولين يعشقون التعتيم أيضا فان سالت عن سبب انقطاع الماء أو الكهرباء أو ازمة الغاز أو الخبز أو المحروقات أو سقوط الطائرات أو تاخر صرف المعاشات لسنوات أو ماذا حدث لبائع لحم الحمير أو للمليارات من قطر والسعودية أو لالاف الاضاحي من السعودية فانك لا تسمع لاحد من المسئولين ركزاً.
2/ كثيرة جداً هي الحالات التي يكتب عنها المتضرر في الجرائد موجهة لمسئولين معينين في مؤسسات حكومية محددة لا نجد مقابلها اجابة شافية أو حتى غير شافية (يعني تجاهل تام) وكانك تصرخ في واد غير ذي زرع ولا بشر ويملؤك شعورا هذا متعمد فهو لا يخشى مساءلة بل يقول (حاتعمل لي شنو)؟
3/ كتبت قبل شهور عن امراة سبق أن وضعت ثلاث مرات ولادات طبيعية وفي الرابعة ادخلت إلى نفس المستشفى التعليمي التي وضعت منه اطفالها صباح يوم الاثنين (يعني لا جمعة ولا عيد ولا عطلة ولا منتصف الليل) فكل مستويات الأطباء حاضرة من طبيب الامتياز إلى الطبيب العام إلى الاخصائي إلى البروف ومع ذلك تركوها حتى انفجر الرحم وامتلا بطنها بالدم فاعطوها ثمانية زجاجات من الدم واستاصلوا الرحم وزعموا موت الطفل في الحضانة لكن الارجح انه مات قبل بدء العملية وخرجت بدون طفل وبدون رحم وبدون امل في الانجاب وبجزلان فارغ لانهم اخذوا اجور هذه الخدمات فلم يحاول احد من وزارة الصحة ولاية الخرطوم أن يتصل لي ليعرف اسم المستشفى ويطلب الدليل على ما ذكرت ويتخذ من الإجراءات ما ينقذه من النار أو ضدي من الإجراءات لاشانة سمعة الوزارة.
4/ كتبت عن اخذ مصلحة الضرائب مني 180جنيه قبل حوالي عشر سنوات بغير حق ولم يتصل احد للتفسير.
5/ كتبت عن اخذ مكتب كهرباء مني 175 جنيه قبل حوالي سنة بغير حق ولم يتصل احد للتفسير.
6/كتبت عن اخذ الكماسرة اموال المواطنين بغير حق بل وتهديد من لم يدفع بالنزول من الحافلة فيخسر العامل جنيهين ذهاباً وجنيهان اياباً يومياً تمثل 100 جنيه شهرياً ربع أو ثلث مرتبه ولم يتغير شيئ (فما اشتغلوا بيهم الشغلة).
7/ كتبت عن اخذ مصلحة المياه من خلال عداد الكهرباء اموالاً بغير حق نظير ماء لم نشربه ولم يتغير شيئ.
8/ كتبت عن امين خزنة إحدى المحاكم الذي رفض تسليمي مبلغ عشرين مليوناً من الجنيهات أودعها خصمي في الخزنة لصالحي بناء على حكم قضائي بحجة انه نسى مفتاح الخزنة ولم يتصل احد وحالنا كأن المواطن يعوي والحكومة تسير.
9/ صدمت عجوزاً بسيارتي أثناء عودتي من المستشفى في سكولتندة سنة 1970م فحققت مع الشرطة على الرصيف في موقع الحادث وثبت لهم أنها المخطئة (وعندهم من اخطا يتحمل المسئولية) مش غريبة مكثت بعد ذلك حوالي ثلاثة اشهر لم يتصل بي احد للتحقيق أو الظهور امام المحكمة أو لدفع تعويض للمذكور مع أنها اصيبت بكسر في عنق عظمة الفخذ وهذا يحتاج لعملية تثبيت مسامير ومسطرة وفترة نقاهة طويلة حتى هي لما زرتها والمستشفى قالت لي لهذا كنت في منتهى الغباء أن اقطع الشارع دون ملاحظة سيارتك القادمة فهل نطمع في شئ من ذلك من دولة الشريعة.
كتبت قبل أيام عن ايصالات مدفوعة كرسوم لقطعة ارض بجنوب حزام الخرطوم وهي مروسة وموقعة ومختومة لكن إدارة حابات الاراضي رفضت اعتمادها والزمت المشتري باعادة دفعها فدفعها بحجة أنها ليست اورنيك 15 وعليه فلن تدخل في خزينة الدولة فاقام دعوى مدنية يطالبني بسدادها له ألا وهي من ذلك ان بين اوراق القطعة عقد إيجار موقع بين شخص صفته (ممثل ووكيل حكومة السودان) مذكور اسمه وتويعه وختمه وقد كرر فيه أن مبلغ 40 جنيه اسمها مقدم مدفوع دفع بالحافظة رقم 790618 بتاريخ 3/5/1996م حتى هذا لم يعتمد فإذا كان اسم وتوقيع وختم وكيل الحكومة لا يعتمد والاموال التي يستلمها لا تدخل خزينة الدولة كما زعموا فهل نحن في دولة حقاً؟
وهل يعقل أن اناساً طبعوا ايصالات وصنعوا اختاماً وجلسوا يجمعون مليارات من عشرات الالاف من المواطنين لسنوات طويلة دون اذن من إدارة حسابات الاراضي فلماذا نتنصل الآن واين ذهبت اموال الدولة تلك ولماذا يتحمل المواطن دائماً مسئولية اخطاء وتقصير واهمال وعدم مبالاة المواطنين على اختلاف درجاتهم.
المطلوب اعتماد تلك الايصالات واعادة ما دفع مكرراً والا فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به.
حوالي مائة طالب في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا درسوا الفصلين الأول والثاني قبول عام نسيج ودفعوا الرسوم ونجحوا ومع بدء الفصل الثالث تقدموا بطلبات تحويل لفروع أخرى مثل الميكانيكا وذلك في أكتوبر 2014م واضطروا لدراسة النسيج في الفصل الثالث قبول عام ودفعوا الرسوم ونجحوا ولم تاتي الموافقة على تحويلهم إلا يناير 2015م (عندما كانوا جلوساً في الامتحانات النهائية) فهذه أربعة اشهر استغرقها الحاسوب الجامعي لكي يجيب على سؤال واحد توافق أو لا توافق ولما ذهبوا لدفع رسوم الفصل الرابع في القسم الجديد الذي قبلوا فيه قالوا لهم سنعيد لكم رسوم القبول العام الفصل الثالث حوالي 400جنيه وتدفعوا خمسة آلاف عن الفصل الثالث وخمسة آلاف عن الفصل الرابع- احد الطلبة ونظراً لفقره طلب اعادته للنسيج فلم يطالبوه بتلك الخمسة آلاف الفصل الثالث.
وطبعاً لو جلس الطالب في بيته أو عمل كمسارياً أو سائق ركشة فلن تفتح له الكلية بلاغاً وتطالبه بالمبلغ والا سحبته لحين السداد.
من هذا يتضح أن الخمسة آلاف هذه هي عقوبة على اصرار الطالب الدراسة في القسم الذي قبل فيه بعض الطلبة اضطروا لدفع عشرة آلاف ومرة مائة أو ألف تاكل الحكومة بمرافقها المتعددة اموالنا بالباطل فهل نطمع في عدالة من حكومة الشريعة فتعيد إلى المواطنين اموالهم ومرة أخرى كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به.
كتبت عدة مرات منذ سنة 1992م عن تبديد الحكومات المتعاقبة اموالنا فلم يكترث احد حتى اصبحنا مدينين 43 مليار دولار ونتوسل للدائنين ونسعى بحرف الواو (واسطة) لالغائها حتى لم يعد في وجهنا مزعة لحم يا لطيف.
احتفلت الدولة بعيد ثورتها ثلاث عشرة مرة انفقت فيها مليارات لم يستفد منها الشعب ولا حتى الحكومة بل زاد سخط الشعب عليها لعدم انفاقها على التنمية كالتعليم والبنى التحتية والطب الوقائي وانشاء فرص عمل للعمال والجامعيين بل أصبح التعليم تجارة رابحة فالرسوم بالملايين سواء منشات حكومية أم خاصة بينما في الحقيقة لا تعليم بل تعلم الفوضى والتسيب واللامبالاة وعدم احترام القرارات والوقت الذي هو الحياة فالحكومة تعدل موعد بدء الدراسة عدة مرات ثم إذا استقرت على موعد لم يلتزم به الكثيرون حتى اساتذة الجامعات والبروفيسورات وبعضهم لم يعط محاضرة واحدة خلال الخمس اسابيع الماضية صدقني منذ بدء الدراسة ومن اعترض انطرد ورسب في تلك المادة ثلاثة سمسترات جزاء له وردعاً لامثاله الذين يتطاولون على الذات السنية التي لا تسأل بما تفعل وهم يسألون.
سالت طالب في الأولى الثانوية كم خمسة في ستة فلم يعرف بينما وانا في السادسة من عمري سنة 1939م كنت احفظ جدول الضرب كله وعدداً من سور جزء عم يتساءلون واجيد كتابة الاملاء فهل هذا تعليم أم تجهيل؟
وكتبت مراراً عن المساجد الفاخرة في مؤسسات الدولة يصلي فيها خمس اوقات ظهر اسبوعياً من أصل 35 صلاة وقلت انه كان يكفي راكوبة من الزنك والكرتون والدلاجين كالتي يسكنها عشرات الالاف من الأسر مدى الحياة وليس سبع دقائق لتأدية أربع ركعات- ولكثير من المساجد مئذنتان فهل واحدة لا تكفي للاعلام بوجود مسجد أم إننا اغنياء بدرجة مفرطة أم اغبياء بدرجة مفرطة ولم نسمع تفسيراً.
وانتقدت تاسيس مطبعة مصحف إفريقيا في بلد ياكل ربما ربع مواطنيه من اكياس القمامة أو يبيتون على الطوى وكثيرون فروا لاسرائيل لتنظيف السيراميك أو مسح الاحذية لليهود وفي حين ملأت مصر الازهر والسعودية وليبيا القذافي الدنيا بمليارات المصاحف.
اما استاد الخرطوم الدولي فمهزلة أخرى فالهيكل القبيح يبكي على ما انفق فيه ولا سبيل للاستفادة منه واين انفقت مليارات الدولارات الممنوحة للسودان من قطر والسعودية والاف الاضاحي الممنوحة من السعودية فلم تشم حتى رائحة (الشية) ومنحتنا قطر مطبعة جديدة لمصحف إفريقيا تساوي 850 ألف يورو وحوالي مليون دولار (حوالي مليار جنيه سوداني بالجديد).
واين ذهبت الاموال التي دفعها الحجاج نظير وجباتهم في مكة ومنى وعرفات فلما جاعوا خذوا يتسولون الطعام ثم انفق عليهم الشيخ الراجحي وقام باطعامهم وسمعنا والحجة على الراوي أن مسئولا قال منتقداً (هم ماشين ياكلوا ولا يحجوا) فلماذا اخذ منهم رسوم الوجبات مادام يعلم أنهم ذهبوا للحج دون طعام.
ولم نسمع عن مصير اولئك الفجرة الذين باعوا لنا لحم الحمير ولا سبب انقطاع الماء والكهرباء وازمة الغاز المنزلي منذ خمسة اشهر ولازالت تجر اذيالها فهل لتجار الفحم والحطب مصلحة في ذلك.
ويبكي المواطن على مال كان احق أن يعطى له لحما مجففاً (شرموط) أو بامية مجففة (ويكة) أو دقيق ذرة يصلح لام رقيقة والعصيدة واللقمة أو دمورية تستر جسده لتصح صلاته والى الله المشتكى فيبدو انه ليس للحكومة التزام دستوري غير الانتخابات، لكن ما فائدة برلمان لا يمثل نبض المواطن البسيط الفقير المريض الجاهل العاطل عن العمل ولا يستجوب الوزراء فبأي حق يأخذون مخصصاتهم إذا لم يفعلوا ذلك.
وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به.
د. أبو بكر محمد عثمان
صحيفة ألوان