السبت، 10 أكتوبر 2015

قنبلة دخان واجراءات تخويف لمنع انحياز القوات المسلحة المتوقع للشعب


كشفت مصادر مطلعة وموثوقة لـ(حريات) ان المجموعة الحاكمة تعيش حالة ذعر حقيقية من مؤشرات انحياز القوات المسلحة للتحركات الشعبية المتصاعدة مؤخراً .
وأكدت المصادر تنامى السخط الواسع فى صفوف القوات المسلحة ، بسبب فساد السلطة الذى وصل الى مشاشها ، وألقى بظلاله على أعز ما تملك القوات المسلحة – على سلاحها ، كما كشفت فضيحة الدبابات الفاسدة ، وعلى غذائها ايضاً كما أوضحت فضيحة الزيوت الفاسدة ، اضافة الى ممارسات مليشيات الدعم السريع التى استباحت المواطنين فى مناطق العمليات العسكرية ووصلت استباحتها الى تخوم العاصمة ، فضلاً عن انعدام الرؤية لدى المجموعة الحاكمة ، سواء للأزمة الاقتصادية أو العلاقات الخارجية او قضايا الحرب والسلام ، وهو غياب رؤية تدفع ثمنه القوات المسلحة من دماء افرادها وضباطها ، ومن سمعتها كمؤسسة يفترض ان تكون عمود خيمة الامن القومى فى البلاد ، فتدهورت سمعتها كرديف حزبى وانخرطت فى حروب النظام ضد شعبها بلا معنى وبلا افق. واما منتهى الفاجعة ، فان طه عثمان – الضابط الادارى السابق وضابط الأمن ومدير مكتب عمر البشير حالياً ، المتورط فى عمليات غسيل الاموال وابرز صفقات الفساد – تحول مؤخراً الى الآمر الناهى فى شؤون البلاد ، بمافى ذلك شؤون القوات المسلحة .
وأضافت المصادر ان المجموعة الحاكمة تلقت عدداً من التقارير الاستخبارية تؤكد رغبة الغالبية الساحقة من الضباط فى تغيير الوضع القائم ، اضافة الى (تحركات) غير مفهومة و(اتصالات) مريبة ، الامر الذى دفع المجموعة الحاكمة الى تعيين الفريق الركن يحيى محمد خير ، كوزير دولة بالدفاع 3 أكتوبر الجارى ، والى اعادة تشكيل هيئة قيادة القوات البرية 4 أكتوبر (مرفق صورة القرار).
وقالت المصادر ان المجموعة الحاكمة توصلت الى ان الفريق عوض ابنعوف ، وزير الدفاع المعين حديثاً ، رغم ولائه الا انه لا يمكن الثقة به فى حالة تحرك شعبى واسع ، فهو مسيس ، يعرف المغزى السياسي لتقارير الاستخبارات التى تؤكد عزلة المجموعة الحاكمة ، مما يمكن ان يغريه بالانحياز لحصان المستقبل الرابح ، ولذا فضلت المجموعة الحاكمة ان تعين يحيى محمد خير – الموثوق أكثر- لمراقبة ابنعوف .
وأضافت المصادر ان المجموعة الحاكمة التى تنقصها المعلومات الدقيقة اطلقت قنبلة دخان وعدداً من الاجراءات الاحترازية ، فروجت شائعة انقلاب يوم الخميس المزعوم ، وهى شائعة لجمع المعلومات وحد التحركات ، كما غيرت هيئة القيادة ، ووضعت أكثر من مائة من ضباط الخدمة والمعاش الذين يجهرون بآرائهم الناقدة فى قوائم المراقبة اللصيقة وحظر السفر علها تحد من تحركاتهم المحتملة ، كما هرع عمر البشير لمخاطبة الحاميات العسكرية فى العاصمة .
وقالت المصادر ان قنبلة الدخان والاجراءات التخويفية بدلاً عن تحقيق أثرها المقصود افضت الى العكس ، حيث أحس الضباط بضعف معلومات المجموعة الحاكمة وخوفها وتخبطها ، وأكدت المصادر ان أى تحركات شعبية واسعة فى البلاد ، على عكس السنوات السابقة ، ستجد هذه المرة انحيازاً واضحاً من التيار الغالب فى القوات المسلحة .

الرئيس السوداني يوجه بإطلاق سراح موقوفين سياسيين


الخرطوم- الأناضول:
وجه الرئيس السوداني عمر البشير بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسين ما لم تثبت ضد أي منهم تهمة في الحق العام أو الخاص، في وقت أعلن فيه استعداده لوقف دائم لإطلاق النار مع المتمردين.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي دعا له البشير مطلع العام الماضي، وتقاطعه غالبية فصائل المعارضة، بشقيها المدني والمسلح.
وجدد البشير دعوته لفصائل المعارضة الرافضة للالتحاق بالحوار قائلا “أجدد الدعوة للمشككين ليلحقوا بنا.. أبوابنا مفتوحة وندعوكم لعدم إيثار الاقتتال على الحوار”.
وفيما أشار البشير إلى المرسوم الجمهوري الذي أصدره الشهر الماضي والقاضي بوقف إطلاق النار لمدة شهرين لتهيئة الأجواء للحوار أكد رغبته في “وقف دائم لإطلاق النار إذا أظهر الطرف الآخر جدية، وجَنَح للسلم”.
ووجه البشير السلطات المحلية في كل أنحاء البلاد “السماح للأحزاب بممارسة نشاطها بحرية”، ودعا كذلك أجهزة الإعلام أن تعمل على “حرية التعبير”.
وأوضح أنه وجه بـ”إطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه التحقيقات تهمة في الحق العام أو الخاص”.
وقال الرئيس السوداني أن “كل ما يتوافق عليه في جلسات الحوار سيكون بمثابة الأمر المقضي بإذن الله.. ولن نفوت هذه الفرصة التاريخية لشعبنا”.
وتقاطع فصائل المعارضة الرئيسية بشقيها المدني والمسلح عملية الحوار، وعلى رأسها حزب الأمة، أكبر أحزاب المعارضة، و”الجبهة الثورية”، وهي تحالف يضم 4 حركات مسلحة تمتد معاركها مع الجيش الحكومي إلى 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية، 5 منها في إقليم دارفور، غربي البلاد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي وقع حزب الأمة والجبهة الثورية وأحزاب يسارية أخرى على رأسها الحزب الشيوعي فضلا عن منظمات مجتمع مدني على وثيقة باسم “نداء السودان” حوت شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار.
ومن أبرز شروط المعارضة “وقف الحرب وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وآلية مستقلة للحوار” حيث يترأس البشير الآن اللجنة العليا لمؤتمر الحوار.
ووقعت الوثيقة بعد تعثر جهود قادها فريق وساطة تابع للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو أمبيكي، رئيس جنوب أفريقيا السابق، والذي كان لافتا غيابه عن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
ورفضت الحكومة أكثر من مرة مقترح تقدم به الوسيط أمبيكي بناء على قرار صادر من مجلس السلم الأفريقي بعقد اجتماع تحضيري بين الحكومة والمعارضة في أديس أبابا للتمهيد لعقد جلسات الحوار.
وفيما تبرر الحكومة رفضها بأن الحوار لابد أن يكون داخل البلاد، لا تمانع فصائل المعارضة في ذلك لكنها تشترط أن يسبق ذلك اجتماع تحضيري في الخارج لتوفير الضمانات اللازمة.

قطبي: الوطني لا يحتاج للحوار من أجل الاستمرار في السلطة

قطع القيادي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي بأن حزبه لايحتاج للحوار من أجل الاستمرار في السلطة وقال «الوطني حزب حاكم والحوار ليس خياراً أوحد لبقائه في السلطة». وأشار قطبي، خلال حديثه لبرنامج الميدان الشرقي الذي تبثه فضائية أم درمان، إلى أن الحكومه قدمت الضمانات الكافية لمشاركة الحركات المسلحة في الحوار.
من جانبه شن نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير هجوماً عنيفاً على الحكومة، متهماً الوطني بالفشل في إدارة حوار وطني حقيقي وإقناع الحركات والمعارضة بالحوار. مشيراً إلى أن الضمانات التي قدمتها الحكومة للحركات للمشاركة في الحوار شكلية، منوهاً إلى أن منع قيادات المعارضة من مغادرة البلاد يؤكد استمرار مصادرة الحريات من قبل النظام.
اخر لحظة

حزب الميرغني يسمّي” 12 ” قيادياً للمشاركة في الحوار



سلّم الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل”، الذي يترأسه محمد عثمان الميرغني، رئيس لجنة الحوار الوطني، قائمة تحوي “12” اسماً من قياداته، للمشاركة في لجان المؤتمر العام والمقرر بدء جلساته رسمياً يوم السبت في الخرطوم بحضور يبلغ 1200 شخص.
وكان نائب رئيس الحزب، محمد الحسن محمد عثمان الميرغني، قد أبلغ النائب الأول للرئيس البشير، بعدم مشاركة رئيس الحزب في فاتحة أعمال المؤتمر، مع إمكانية لحاقه خلال الفترة المقبلة بالحوار.

وأفصح القيادي بالحزب، حافظ سيد أحمد لـ” المركز السوداني للخدمات الصحفية”، عن قائمة الحزب والتي تشمل كلاً من منصور العجب، وجعفر محمد عبد الله للدائرة الاقتصادية، ويس عمر حمزة، وحافظ سيد أحمد لدائرة الحقوق والحريات، ويوسف أحمد محمد عثمان، والزين العوض لدائرة الوحدة والسلام.
وأوضح أن الحزب سمى طارق إلياس، ومحمد هاشم عمر لدائرة الهوية، وسيد هارون، وميرغني حسن مساعد للعلاقات الخارجية، إضافة إلى مهدي شيخ إدريس، وسمية أحمد كمبال للجنة مخرجات الحوار وقضايا الحكم.
وقال سيد أحمد إن حزبه قد سمى كلاً من موفق كمال، وعلي عوض الله كاحتياطي لكل اللجان، دون أن يخوض في أية تفاصيل أخرى.
شبكة الشروق

رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: الكريمات والإكسسوارات وراء ارتفاع سعر الدولار


أم درمان – سلمى معروف
أرجع سالم الصافي حجير، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ارتفاع أسعار الدولار الحالية حتى أواخر شهر رمضان إلى حاجة التجار لشراء الكريمات وإكسسوارات الفتيات، وقال: “الحكومة توفر حاجتها من الدولار لشراء الأدوية والقمح والوقود وما في شيء برفع سعر الدولار الا التجار ليشتروا به الكريمات واحتياجات البنات”، ونبه إلى أن إيقاف التعامل بالسوق الأسود في الدولار والعملة الصعبة من شأنه أن يربك المشهد الاقتصادي، وشدد على ضرورة وضع ضوابط تجعل العملة الصعبة غير مقلقة. في الأثناء وصف رئيس اللجنة الاقتصادية في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس (الثلاثاء) ارتفاع معدلات الضخم بغير المزعجة وأشار إلى أنها عارضة وستزول، إلا أنه أقر بأنها مؤثرة على الفئات الضعيفة من أصحاب الدخل الثابت والموظفين، وأضاف: “نعترف بأن زيادة التضخم حارة على المواطنين”، وأرجع التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار في الأسواق، لما أسماه بالسلوك الاستهلاكي الخاطئ للمواطنين، وقال: “ما لم نغير ثقافتنا الاستهلاكية لو تحول النيل لبترول فلن يكفي البلاد
اليوم التالي

الأمة: الوطني مارس ضغوطاً على المهدي ولن نشارك في المؤتمر



حسم حزب الأمة القومي، الجدل حوار مشاركة رئيسه الصادق المهدي في مؤتمر الحوار الوطني، وكشف عن ضغوط مورست على المهدي من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم للعودة الى البلاد وحضور المؤتمر.
واعتبر الحزب حديث نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم محمود حامد عن أنه بعد الحوار سيكون هناك معسكرين، معسكر للحرب وآخر للسلام، اعتبره تهديداً للقوى السياسية واستمراراً لسياسات الوطني الحربية.
وأكد نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر في مؤتمر صحفي أمس بدار الأمة بأمدرمان أمس، مقاطعة الحزب لجلسات الحوار الذي وصفه بالمزعوم، وقطع بعدم مشاركة رئيسه باي صيغ من الصيغ، وقال: (نتطلع أن يسير الحوار بوساطة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى).
وأشار برمة في المؤتمر الصحفي الى أنهم سيقيمون قرارات مؤتمر الحوار بموضوعية ويحددون على ضوئها موقفهم منه ومدى التزامه مع خارطة الطريق.
ومن جهته كشف نائب رئيس حزب الأمة محمد عبد الله الدومة عن ضغوط كبيرة مورست على الصادق المهدي للمشاركة في المؤتمر، صاحبتها دعاية مكثفة لإحراج حزب الأمة، وعدها حملة مقصودة للتشويش على مواقفه لضرب الثقة بين الأمة ومكونات قوى نداء السودان، وأكد أن موقف الأمة منسجم من القيادة وحتى القاعدة، وتابع: (لن يشارك أحد).


الجريدة

(مبادرة المجتمع المدني السوداني) تعلن مقاطعة مؤتمر الحوار


أعلنت مبادرة المجتمع المدني السوداني مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني بالخرطوم يوم السبت، واعتبرته محاولة من النظام لكسب الوقت وإضفاء "الشرعية الزائفة" وقطعت بتصعيد المقاومة والعمل الجاد لحوار وطني حقيقي يحقق السلام العادل والتغيير الديمقراطي.
وقالت المبادرة إن مواصلة النظام الحاكم في دعوته لاجتماع العاشر من أكتوبر، دونما الالتزام بمتطلبات عملية حوار حقيقي يساهم في تحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي وحل الأزمة الاقتصادية، ليس سوى محاولة أخرى لكسب الوقت وإضفاء لشرعية زائفة لحكم الرئيس البشير وسط تصاعد حدة الحروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، وتزايد انتهاكات حقوق الانسان.
وأكدت مبادرة المجتمع المدني في بيان تلقته "سودان تربيون" أن تلك الشروط تواضعت عليها القوى السودانية، وورد بعضها في قرارت الاتحاد الافريقي (456) و(539).
وقال البيان "نرفض مؤتمر الوثبة ونؤكد تمسكنا بالموقف القوي لقوى (نداء السودان) والقوى الوطنية المقاطعة، وليتحمل كل من يشارك في هذه المسرحية مسؤوليته التاريخية".
وشدد ان مؤتمر الحوار لن يخرج بأي نتائج حقيقية على الأرض تقدم للسودانيين والسودانيات واقعاً وحياةً أفضل، "فهو ليس سوى إضفاء لشرعية زائفة ظل النظام يسعى لتحقيقها عبر سلسلة من المؤتمرات بداية بمؤتمره الأول للحوار الوطني قبل ربع قرن برئاسة محمد الأمين خليفة في سبتمبر- أكتوبر 1989".
وأشارت المبادرة إلى الانهيار في كافة مناحي الحياة في السودان؛ بازدياد أعداد القتلى بسبب الحرب، وارتفاع معدلات النزوح واللجوء والهجرة، والتدهور المزري للوضع الاقتصادي وتفشي الفساد واستمرار سياسات الإفقار ومعاناة المواطنين.
وتابعت "في ظل هذه البيئة وبإصرار نظام البشير على عقد مؤتمره للحوار الزائف فإن الخيار الوحيد هو تصعيد المقاومة الجماهيرية المنظمة، والعمل الجاد من أجل حوار وطني حقيقي يستجيب لحقوق وتطلعات الشعب السوداني بقيادة قوى التغيير، وبما يساهم في تحقيق السلام العادل وانجاز التحول الديمقراطي وحل الأزمة الاقتصادية عبر حكومة قومية وفترة انتقالية تنتهي بعقد المؤتمر القومي الدستوري".