حصلت عليها (اليوم التالي)، وجود فساد مالي وإداري في جامعة أم درمان الأهلية، وكشف تقرير خاص بمجلس أمناء الجامعة، عن عدم وجود لوائح مالية وإدارية مجازة، مما ترتب عليه ضعف في نظم المراقبة المحاسبية، وأشار التقرير الصادر عن مكتب محاسب ومراجع قانوني إلى عدم وجود سجل للأصول الثابتة حتى عام 2013، كما حصلت الصحيفة على مستندات تؤكد حصول عدد من أعضاء مجلس الأمناء على قروض من خزانة الجامعة، بحجة استثمار أموال الجامعة، وسبق أن أوردت الصحيفة مستندات توضح أن مجلس الأمناء درج على إقراض شركات ورجال أعمال من أموال الجامعة بصيغة المرابحات، على أن يتم استردادها بأرباح متفق عليها، وكشفت المستندات الصادرة عن المسجل التجاري أن بعض الشركات التي تم إقراضها مبالغ بالدولار ذات علاقة بصالح عبد الرحمن يعقوب، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بجانب حصول عدد من أعضاء مجلس الأمناء على قروض من خزانة الجامعة، الأمر الذي يندرج تحت طائلة استغلال النفوذ، وتضارب المصالح، وقال قانونيون تحدثوا لـ(اليوم التالي)، إن طريقة الاستثمار التي اتبعها مجلس الأمناء مخالفة للقانون وتوقعه تحت طائلة المحاسبة القانونية، بموجب قانون العمل المصرفي لسنة 2004، الذي لا يجوّز لأي شخص أو جهة مزاولة العمل المصرفي أو جزء منه إن لم يكن حائزا على ترخيص نهائي من بنك السودان، وأشار التقرير الصادر عن مكتب المراجع القانوني للجامعة، عز الدين جبال إلى عدم وجود رقابة داخلية فعالة على حساب الاستثمار، كما أن ودائع الجامعة الاستثمارية لا توجد لها كشوفات في حسابات الجامعة، وعلى صعيد متصل اشتكى عاملون في الجامعة من عدم ترقيتهم منذ عام 2000
اليوم التالي
