أعلن حزب المؤتمر الوطني رفضه للانتخابات التي أجرتها الحكومة المصرية بمنطقة حلايب المحتلة واعتبر أنها لا تغير من تبعيتها للسودان، وكشف في الوقت ذاته عن شروعه في الإعداد لاستفتاء دارفور المحدد له أبريل القادم بتشكيل لجنة للقيام بالترتيبات المطلوبة، كما جدد رفضه لمطالب التطبيع مع إسرائيل.
وشن رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي بالمركز العام أمس، هجوماً عنيفاً على قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بعدم رفع قانون الطوارئ عن السودان، ووصف إسماعيل القرار الأمريكي بالجائر والظلام وأكد عدم امتلاك الولايات المتحدة أي مستندات أو سند قانوني، وكشف عن مقاومة الحكومة للقرار عن طريق علاقاتها الخارجية ومواصلة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة الى تطوير التنمية الاقتصادية، مشدداً على رفض حزبه لمطالب بعض الأحزاب بإجراء التطبيع مع غسرائيل.
وقال إسماعيل أن حزبه يرفض التطبيع مع إسرائيل وكذلك معظم المواطنين واستدرك قائلاً: “من حق أي حزب أن يطالب بذلك مع إسرئيل والقرار الأخير سيستند على مخرجات الحوار” ولفت الى أن وزارة الخارجية أكدت على أن ما يجري في حلايب المحتلة لا يغير من تبعيتها للسودان، معلناً عن تكوين حزبه للجنة للترتيبات المطلوبة لقيام استفتاء دارفور في موعده المحدد والدعوة والترويج له بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى، ونوه الى أن الحكومة على اتصال مع الآلية الأفريقية وما تم هو أن ينعقد اجتماع غير مشروط بين الحكومة والحركات، ووصف الأجواء السياسية بالمعافاة، واعتبر المخاطبات التي نظمها حزب المؤتمر السوداني في الأسواق ومواقف المواصلات خروجاً عن القانون، مشدد على ضرورة حسمها من قبل الجهات الأمنية حتى لا يؤدي ذلك الى حدوث انفلاتات أمنية، وتابع: “من يخرج عن القانون يقابل بالقوة”.
الجريدة
