“عمر البشير” يُبشّر “السودانيين” بفرحة كبرى مقبلة

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، التزام الدولة باستمرار عملية الحوار الوطني وصولاً للوفاق الوطني الشامل، وبشّر خلال مخاطبته الحملة النسائية القومية لدعم الحوار يوم الأربعاء، بفرحة كبرى تسعد أهل السودان بإنفاذ مخرجات الحوار، عنوانها السلام .

وتسلّم البشير وثيقة عهد وميثاق من المرأة السودانية، أكدت فيها دعمها لعملية الحوار الوطني، وحيّا مجاهدات المرأة السودانية وتاريخها الناصع بالتضحيات في سبيل نهضة البلاد وتطورها وتحملها لفاتورة الحرب والسلام.

إلى ذلك أكدت رئيسة اللجنة العليا للحملة القومية، آمنة ضرار، دعم المرأة السودانية لعملية الحوار الوطني، وقالت إن الحوار خيار استراتيجي وطريق أوحد لحلحلة أزمات البلاد.

وأضافت “الحملة رسالة إعلامية ستنتشر في كل أرجاء السودان دعماً للحوار، من أجل الوصول إلى وفاق وطني شامل”.

شبكة الشروق

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2015م .

الدولار الأمريكي : 11.40جنيه

الريال السعودي : 3.01جنيه

اليورو : 12.42جنيه

الدرهم الإماراتي : 3.07جنيه

الريال القطري : 3.08 جنيه

الجنيه الإسترليني : 17.10جنيه

الجنيه المصري : 1.33جنيه

جنيه جنوب السودان: 0.54جنيه

الدينار الكويتي : 40.71جنيه

الدينار الليبي : 8.76جنيه

الرئيس السوداني يرفض استقالة وزيرة الدولة بالعدل

رفض الرئيس السوداني، عمر البشير، استقالة وزيرة الدولة بوزارة العدل، تهاني علي أحمد تور الدبة، ونقلت “وكالة الأنباء السودانية الرسمية”، يوم الأربعاء، بأن الرئيس البشير قد وجّه الوزيرة بالاستمرار في منصبها وأداء مهامها.

وكانت وسائل إعلام قد قالت إن ضغوطاً مورست على وزيرة الدولة بالعدل لتقديم استقالتها، بعد استغلال نفوذها وإخراج ابنها من إحدى حراسات الشرطة ببحري، بعد توقيفه متلبساً بحيازة حبوب وبودرة مخدرة في عربة والدته الوزيرة برفقة شخص آخر.

وكانت صحيفة “السوداني” قد أوردت خبر القبض على ابن الوزيرة وشاب آخر، بحوزتهما كمية من المخدرات، قبل يومين، وجاءت الوزيرة إلى القسم بحضرة وكيل النيابة وأخرجت ابنها من الحبس وفكت حجز العربة.

وفي السياق خاطب وزير العدل، عوض الحسن النور، الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة مراجعة القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 برئاسة دفع الله الحاج يوسف.

ودعا النور أعضاء اللجنة للمشاركة بفعالية في النقاش وإبداء الآراء بكل حرية وشفافية، ونشر مخرجات التداول للرأي العام بحسب ما يسمح به منهج اللجنة.

من جهته شدّد رئيس اللجنة، دفع الله الحاج يوسف، على أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية الرئيسة لمراجعة أو تعديل القانون والتقيد بكل القوانين ذات الصلة التي تعين على أداء المهمة، ونبّه لأهمية مراعاة المرحلة الراهنة بالبلاد في أي تعديل في القوانين السارية.

شبكة الشروق + وكالات

(الجنائية الدولية): قرارات مجلس الامن بشان السودان وعود (فارغة)

طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، من مجلس الأمن الدولي اتخاذ تدابير ملائمة للقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفو غربي السودان. وقالت ان قرارات مجلس الأمن بخصوص السودان لا تشكل سوى “وعود فارغة”.

وانتقدت بنسودة عدم تحرك مجلس الأمن الدولي إزاء الجولات الخارجية التي يقوم بها الرئيس السوداني، وقالت، في جلسة مجلس الأمن حول السودان، إن”البشير ليس هاربا من العدالة فقط، بل يواصل السفر عبر الحدود الدولية، ويقوم أيضا بتقديم المأوى لهاربين آخرين، ويرفض تسهيل استسلامهم ونقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في عام 2009، لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة، كما وجهت اتهامات مماثلة لوزير الدفاع، أنذاك، عبد الرحيم محمد حسين، ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون، وزعيم ميليشيا الـ”جنجويد”، علي قشيب، ولم يعتقل أي منهم بسبب رفض البشير تسليمهم.

وترفض الخرطوم الاعتراف بالمحكمة، وتصفها بأنها “مسيسة وأداة استعمارية ضد القادة الأفارقة”، وتمكنت من استصدار قرار من الاتحاد الأفريقي، في قمة سرت 2010، يمنع الدول الأعضاء من التعامل مع المحكمة، وتكررت خلال الفترة الماضية سفريات البشير ومشاركته في عدد من المحافل والمناسبات، خارج بلاده، مع مطالبات “الجنائية الدولية” بالقبض عليه.

وأكدت بنسودة على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي “باتخاذ تدابير ملائمة، لضمان أن يتم اعتقال جميع الهاربين في دارفور وتقديمهم إلى العدالة”، وأردفت قائلة: “لا يملك مكتبي، ولا المحكمة ككل، صلاحيات الاعتقال التي تملكها الدول، وفي حالة السودان فهذا المجلس، الذي أحال الوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية، لديه مسؤوليات هامة لضمان أن تفي الدول بالتزاماتها”.

وتابعت المسؤولة القضائية الدولية: “لا يسعني إلا أن أكرر مناشدتي لهذا المجلس باتخاذ تدابير ملائمة، ضمن صلاحياته، لضمان اعتقال جميع الهاربين في دارفور، وتقديمهم إلى العدالة من أجل مصلحة الضحايا، وإني أشعر بالأسف الشديد لأن قرارات مجلس الأمن بخصوص السودان لا تشكل سوى وعود فارغة”.

من جهته، جدد المندوب الدائم للسودان بالأمم عمر دهب فضل، انتقاداته للمحكمة وقال امام مجلس “المحكمة الجنائية الدولية تمثل أكبر معوق لجهود وإحلال السلام والاستقرار بدارفور لتبنيها مواقف معادية للسودان وقيادته والمنهج الذي ظلت تتبعه

والقائم على الانتقائية والتسييس وازدواجية المعايير”.

 وشار الى السودان ليس طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ولا تترتب عليه أي التزامات وذلك بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1979م. 

الأمن: الدولة مهتمة بتأهيل قوات الجهاز ووضعها في حالة استعداد دائم

قال جهاز الأمن والمخابرات السوداني إن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتدريب وتأهيل قوات الجهاز ووضعها في حالة استعداد دائم لحماية السلام والاستقرار، والدفاع عن البلاد في حال أي اعتداء عليها. وكان طابور السير قد انطلق الاثنين الماضي من محلية القطينة بولاية النيل الأبيض ووصل الى مباني الجهاز بالخرطوم صباح الأربعاء، بمشاركة الضباط وضباط الصف والجنود.

وجدد جهاز الأمن "استعداد قواته للذود عن أرض الوطن ووحدة أراضيه واستقراره وحماية مكتسبات الشعب والانحياز لخيار السلام".

وقال نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق خلف الله ابراهيم، الأربعاء، مخاطبا الاحتفال بطابور سير نظمته هيئة العمليات، إن قيادة الدولة تولي اهتماما كبيرا لتدريب وتأهيل قوات الجهاز ووضعها في حالة استعداد دائم لحماية السلام والاستقرار، والدفاع عن البلاد في حال أي اعتداء عليها، مشيرا الى أن طابور السير يمثل احد وسائل رفع قدرات القوات وتأهبها للوقت الذي يتم فيه استدعاؤها.

وأضاف أن قوات جهاز الأمن مع القوات النظامية الأخرى كانت قد أعلنت انها ستقوم بحماية الحوار الوطني ولديها استعداد عال لتأمين مخرجاته ومكتسباته، لافتا الى ان تطوير وتأهيل القوات واعدادها يعد واحدا من التزام الجهاز بالإنحياز لخيار السلام وتوافق الجميع على الحوار.

من جانبه أكد اللواء مدير هيئة العمليات علي النصيح القلع، نجاح الطابور وقال إن هيئة التدريب حريصة على إعداد قوات الجهاز ووضعها في حالة تأهب دائم بالتدريب المتطور، معتبرا طابور السير أحد خطط رفع القدرات.

وأوضح "أن قيادة الجهاز لن تألو جهدا في تطوير الجهاز كافة لمجابهة مسؤولياته في حماية البلاد والسلام والاستقرار والدفاع عن الأرض والعرض".

سودان تربيون

الأردن يرحّل 800 لاجئ سوداني إلى السودان

فضّت أجهزة الأمن الأردنية، فجر اليوم الأربعاء، مخيماً عشوائياً أقامه اللاجئون السودانيون أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة عمّان، للمطالبة بتحسين أوضاع لجوئهم في الأردن، ومعاملتهم معاملة إنسانية.

وأفادت مصادر لـ”العربي الجديد” بوقوع اشتباكات في المطار بين اللاجئين الذين صدر قرار أردني بترحيلهم إلى بلادهم والأمن الأردني.

وكان اللاجئون البالغ عددهم 800 لاجئ غالبيتهم من إقليم دارفور في غرب السودان، قد اعتصموا أمام المفوضية منذ قرابة الشهر، احتجاجاً على سوء أوضاعهم المعيشية في الأردن، مطالبين من المفوضية العمل على تأمين سكان لهم، ومساعدات، وتسريع ملفات إعادة توطينهم في بلد ثالث.

الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني قال إن ” السودانيين دخلوا طلباً للعمل، ولم يتم إعطاؤهم حق اللجوء، ولا ينطبق عليهم تعريف اللجوء”، مشيراً إلى أنهم في طريقهم إلى بلادهم. ويحمل غالبية السودانيين الذين تم ترحيلهم وثائق اعتراف من المفوضية بصفتهم لاجئين.

اللاجئ السوداني حامد محمد قال لـ “العربي الجديد” إن قوات الأمن دخلت المخيم عند الساعة الرابعة فجراً بعد أن طوقته وأجبرت جميع الموجودين فيه على ركوب حافلات تابعة للجيش، وتم نقلنا إلى المطار، وتابع “هربنا من السودان خوفاً من العنف والقتل، والآن سيعيدوننا إلى الموت من جديد”.

ووفقاً لأرقام المفوضية يبلغ عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لديها 3146 لاجئاً، وسبق لممثل المفوضية في الأردن محمد حواري أن أكد أن ألفي لاجئ منهم يصنفون أكثر احتياجاً.

لم يتم الاعتراف بحقهم باللجوء

يتخوفون من مخاطر العودة إلى السودان

وثيقة تثبت حيازة صفة لاجئ

العربي الجديد

مجلس الوزراء: لا رفع للدعم في الموازنة

حسم مجلس الوزراء مسألة رفع الدعم بموازنة عام 2016م، وأكد أن لا شيء عن رفع الدعم بالموازنة، ففيما أطلق المجلس ما وصفه بكثير من البشريات التي تحملها موازنة العام القادم اقتصادياً، لفت إلى مناصرتها الفقراء بأشكال عديدة من الدعم المباشر وغير المباشر. واعتمد المجلس في جلسة استثنائية استمرت لأكثر من أربع ساعات برئاسة الرئيس عمر البشير أمس موازنة عام 2016م، تمهيداً لتمريرها إلى البرلمان اليوم لإجازتها خالية من رفع الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء.

وأقرَّت الموازنة التي تداول حولها المجلس زيادة أجر المعاشيين، وحملت في الوقت نفسه مؤشرات متوقعة لأداء الاقتصاد الكلي لعام 2016م تمثلت في ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4%، وخفض الفجوة بين سعري العملة الوطنية بين السوق المنتظم والسعر الموازي، وخفض معدل التضخم إلى 13%، وخفض معدل البطالة إلى أدنى من 18%.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحافيين: «لا شيء عن رفع الدعم في الموازنة ونؤكد ذلك»، وإن الموازنة القادمة تقوم على مؤشرات جيدة نسبة للأداء الذي شهده العام الماضي 2015م والتي تتمثل في تحقيق نمو في الناتج المحلي قدره 5.3%، وانخفاض معدل التخضم إلى 17.9%، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات لأول مرة خلال السنوات الماضية، وانخفاض معدل البطالة.

ونبه إلى أن أبرز سياسات موازنة عام 2016م معالجة التشوهات في الهياكل الضرائبية وزيادتها أفقياً، وترشيد واردات السلع الكمالية.

الانتباهة